قضت محكمة التمييز بإعادة النظر في قضية خلاف تعاقدي بين شركتين اقتصاديتين، نجم عنه إلزام شركة تعنى بالطاقة بأن تؤدي لشركة تعنى بالتركيب والتشغيل، وتعمل كمقاول من الباطن، مبلغ 140 مليون ريال و650 ألفا. تفيد مدونات التحقيقات أنّ شركة تعنى بالطاقة تعاقدت مع شركة بالباطن للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل في أحد مشاريع استخراج المعادن من باطن الأرض. وبموجب العقد تعاقدت الطاعنة مع شركة بالباطن الثانية كمقاول لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع، وأخلت الطاعنة وهي شركة الباطن بالتزاماتها التعاقدية بخصم مبالغ من مستحقاتها، وتوقيع غرامات تأخير عليها رغم انتفاء مسؤوليتها، وإنجازها ما يقارب نسبة 99 % من الأعمال المسندة إليها. وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بإلزام الشركة الأولى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تخلفها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وندبت المحكمة خبيراً، وحكمت في دعوى فرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 24 مليون ريال و3600 ريال، والتي رفضتها محكمة التمييز لأنّ خبير القضية استغنى عن بعض البنود في التعاقد كانت سبباً جوهرياً للحكم لصالح المطعون ضدها. وأقام الحكم المطعون قضاءه على تقرير الخبير، وتمسكت الطاعنة باعتراضاتها معللةً سبب ذلك بأنه تقرير الخبير، وهذا يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، لذلك وجب تمييزه.

قتل 3 أشخاص، واعتبر 6 في عداد المفقودين، وأصيب 10 آخرون بجروح جراء انفجار وقع على منصة نفطية تابعة لمجموعة بتروبراس البرازيلية النفطية، قبالة سواحل ولاية اسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل، كما أعلنت المجموعة النفطية الحكومية. وأوضح هذا البيان، أن "بتروبراس" تأسف لاضطرارها إلى إعلان وقوع انفجار اليوم الأربعاء، على منصة سيدادي البحرية في ساو ماتيوس، وبين العاملين ال74 في المنصة، لم يتمكن 3 من مقاومة جروحهم فقضوا في المكان، فيما أصيب 10 بجروح، واعتبر 6 في عداد المفقودين". وكان متحدث باسم حكومة ولاية اسبيريتو سانتو، أعلن أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح اليوم الأربعاء، في انفجار في منصة نفطية تابعة لشركة بتروبراس قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبرازيل.