أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها توصّلت إلى تسوية مع السيد دايفيد هويل تقضي بفرض غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أمريكي ومنعه من أداء أي وظيفة أو العمل لدى أي شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال، لمدة ثلاث سنوات، وذلك نتيجة ارتكابه سوء سلوك جسيما بصفته فردا معتمدا. وقد شغل السيد هويل منصب مدير شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر تحت التصفية الشركة وهو فرد معتمد في وظيفة الحوكمة التنفيذية في الشركة. غارديان ويلث مانجمنت هي شركة وساطة تأمين تُعنى بشكل أساسي ببيع خطط الإدخار الطويلة الأجل في قطر. توصّلت هيئة التنظيم إلى تسوية المسألة من خلال فرض غرامة مالية على السيد هويل ومنعه من أداء مهامه، وذلك عقب انتهاء التحقيق الذي حدد بأن سلوك السيد هويل لا يتوافق مع مبادىء السلوك للأفراد المعتمدين في وظيفة الحوكمة التنفيذية. وشملت مخالفات السيد هويل ما يلي: عدم التصرّف بالمهارة والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وبخاصة في ما يتعلق بأوجه القصور في السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعتمدة من قبل الشركة. عدم التصرّف بالمهارة والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت لقواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام 2012 والقواعد العامة لعام 2005، مما أدى، بحسب هيئة التنظيم، إلى إخفاق الشركة في القيام بالأمور التالية: وضع إطار العمل المناسب للحوكمة المؤسسية، مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في الشركة بشكل مناسب وبصورة مستمرة، والحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لحفظ السجلات، وضمان إدارة أعمال الشركة بفعالية من قبل إدارتها العليا، وعدم إعطاء الأولوية المناسبة لمسؤولياته الإدارية وعدم التأكّد من أن أعمال الشركة تخضع للإشراف والرقابة الفعالة وتمتثل لقواعد هيئة التنظيم. وتهدف هيئة التنظيم من خلال اتخاذ هذا الإجراء إلى التشديد على أهمية امتثال مدراء الشركات المصرّح لها للمعايير المطلوبة لضمان تطبيق أنظمة وضوابط الحوكمة بشكل فعال لمكافحة التمويل غير المشروع. يذكر أنه في 22 أبريل 2018، أصدرت هيئة التنظيم غرامة مالية بحق شركة غارديان ويلث مانجمنت بسبب ارتكابها مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 ومخالفات رقابية عامة.