وافق البرلمان البريطاني على المقترح الذي قدمته الحكومة البريطانية بشأن زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى بلادها، لافتة إلى أن هذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 4 أكتوبر. ووفقا للمقترح، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهاً استرلينياً، ولمدة سنتين 400 جنيه استرليني، ولمدة 5 سنوات 771 جنيها استرلينيا، بينما سترتفع رسوم تأشيرات الطلاب بمقدار 127 جنيهاً استرلينياً إلى 490 جنيهاً استرلينيا للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ولن تؤثر التغييرات السارية بشأن زيادة الرسوم في نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير 2024 بالنسبة لمواطني دولة قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والأردن، وكذلك لن يؤثر على الإعفاء الالكتروني من التأشيرة والذي سيظل ثابتا بنحو 30 جنيها إسترلينيا. كما ستتم معاملة من يرغب في التقديم إلى مركز التأشيرات بعد تفعيل الزيادات اعتبارا من اليوم، بناء على الأسعار الجديدة، ولكن مواطني دول الخليج يستطيعون حاليا السفر إلى المملكة من خلال التأشيرة الالكترونية الجاري العمل بها حاليا. وستكون تكلفة التأشيرة السياحية (زيارة قصيرة المدى لمدة 6 أشهر) 115 جنيها، بينما سترتفع تكلفة تأشيرة الطلبة إلى 490 جنيها إسترلينيا. فيما سترتفع تكلفة خدمة الأولوية العاجلة إلى 500 جنيه إسترليني تقريبا، وستشمل هذه الخدمة جميع أنواعالتأشيرات.

قررت السعودية معاقبة الأشخاص الذين يوظفون عمالا وافدين بشكل غير قانوني أو ينتهكون شروط تأشيرات الدخول في مسعى لتشجيع العمالة المحلية. وقد تفرض عقوبات من الغرامة والسجن إلى مصادرة الأصول والترحيل في تصعيد لحملة مستمرة منذ عام على مخالفات التأشيرات التي جرى التغاضي عنها لعقود، ونشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية. وأدت مداهمات الشرطة وعفو عن دفع الغرامات على مخالفة قوانين الإقامة العام الماضي إلى مغادرة أكثر من مليون وافد طواعية، وجاءت مغادرتهم في أعقاب ترحيل مئات الآلاف الآخرين وأغلبهم إثيوبيون ويمنيون. وتأمل الرياض أن يشجع تطبيق أكثر صرامة لقواعد تأشيرات الدخول على تعيين المواطنين السعوديين بجعل تعيين الوافدين أمرا أكثر صعوبة وكلفة. وعادة ما يتقاضى العمال المغتربون رواتب أقل من نظرائهم السعوديين.