أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "أونسميل" تأجيل موعد مبادرتها التي كانت مقررة يومي 18 و19 يونيو الجاري لبدء الحوار الوطني الشامل، متعهدةً أن تجري مشاورات أكثر مع كافة الأطراف المعنية. وقالت البعثة، في بيان اليوم الأربعاء، إن "الدعوة التي أطلقتها البعثة للتحاور في عدد من القضايا الوطنية قبيل المنافسة الانتخابية المقبلة، (انتخابات الـ25 من يونيو البرلمانية) أثارت تساؤلات واعتراضات اختلطت دوافعها واعتباراتها وتصاعدت حدتها". وأبدت البعثة تفهمها لبعض الهواجس وأعربت عن "احترامها للآراء المختلفة مهما جنحت إليه من افتراضات واتهامات تفتقر إلى الموضوعية والإنصاف"، لكنها اعتبرت أن "هذه المواقف لا تساعد على الحل في ظل الأوضاع الراهنة". ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا إلى المساهمة في توفير أجواء سياسية وأمنية وإعلامية مناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ولم تحدد البعثة موعدًا لبدء الحوار إلا أنها أكدت التزامها بالعمل من أجل استقرار البلاد وضمان تقدم مسار العملية الانتقالية وبناء دولة القانون والمؤسسات.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة ، وهي:عدم الانتشار، ونزع السلاح ، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، مشددة على عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعدم وضع العقبات أمام الدول الأطراف غير النووية في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد غانم عبدالرحمن الهديفي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول الأسلحة النووية بنيويورك. وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي يوم 26 سبتمبر الماضي، وهو ما ترحب به دولة قطر ، وتعتبره مؤشراً على الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمسألة نزع السلاح ومنع الانتشار ، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها الأمين العام للأمم للمتحدة لعملية نزع السلاح النووي ، ووعيه التام بضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار. وأوضح البيان أن هذه النبرة المتفائلة يجب ألا تنسينا أن الآلية الدولية لنزع السلاح النووي عرفت انتكاسةً العام الماضي ، حينما عجزت الدول الوديعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عن عقد اجتماع عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وبين أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد ذلك المؤتمر في الوقت المحدد، فإن المؤتمر لم يعقد لعدم رغبة دولة واحدة في المنطقة الانضمام إلى الدول المؤيدة لانعقاد المؤتمر الذي يهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى... "ولا زلنا نتطلع أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية على أرض الواقع ، ومساهمتها في تحديد وقت بديل لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن". وشدد بيان دولة قطر على أنه لا يمكن تصور إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، قائلا "وهنا تُعيد دولة قطر التأكيد على موقفها وموقف المجموعة العربية، بخصوص ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار إلى أنه ،وفي ظل التعثرات التي يشهدها النظام الدولي المتعدد الأطراف لنزع الأسلحة النووية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى قدرة المجتمع الدولي على بناء عالم خال من الأسلحة النووية، يسوده السلم والأمن ، ونبذ السباق نحو التسلح ، وهل هناك إرادة جادة في مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولفت البيان إلى أن دولة قطر حريصة على تنفيذ كل الصكوك الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية ، مشيرا إلى أن دولة قطر كباقي دول مجلس التعاون منشغلة بإمكانية الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، وعلى وجه الخصوص إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الجهات من غير الدول، مما يعد أحد أكبر تهديدات السلم والأمن في جميع دول العالم. وأضاف البيان أن دولة قطر تعيد التأكيد على موقفها وموقف المجموعة العربية بشأن انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن ، وتحديد تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر.. "وفي هذا الصدد، نشير إلى أن التأخر في تحديد تاريخ انعقاد هذا المؤتمر سيثير شكوكاً حول حسن نية الدول الحائزة على الأسلحة النووية في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما سيكون له تأثير سلبي على معاهدة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار".