أعلن منظمو معرض ومؤتمر "كيتكوم" المتخصص في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عن عقد النسخة الثالثة من هذه الفعالية خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأسندت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدارة فعاليات وأنشطة المعرض هذا العام إلى شركة "فيشر أبيلت" التي تتمتع بخبرة واسعة في إدارة فعاليات وأنشطة كبيرة وعالية المستوى في دولة قطر. وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة توقع مسؤولو الشركة المنظمة للفعالية أن يجتذب مؤتمر ومعرض هذا العام أكثر من 150 عارضاً من 10 بلدان حول العالم إلى جانب عدد متميز من الخبراء والمتحدثين في مجال الاتصالات. وقالت السيدة رينال شعبان مديرة "كيتكوم" إن معرض هذا العام سيسعى إلى جذب مجموعة من أفضل الهيئات والشركات والعارضين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من خلال توفير فرص للعرض ولرعاية فعاليات هذا الحدث المميز والتي تركز على تعزيز تجربة رواد المعرض فضلا عن مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات المعلومات والاتصالات في العالم. وسيركز معرض ومؤتمر كيتكوم 2014 على التقنيات العالمية الرائدة وصيحات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكن بمنظور محلي حيث ان الفكرة من وراء ذلك هي إضفاء الطابع المحلي على هذه التقنيات بحيث تصبح أكثر قربا وملائمة للسوق المحلية. من جهته، قال السيد فدا البرغوثي مدير إدارة تطوير السوق بالإنابة بقطاع تنمية تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر الصحفي إن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر كيتكوم هو تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عرض التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على كافة قطاعات الاقتصاد بدءً من المؤسسات العملاقة وحتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قدم المجلس الأعلى للاتصالات استعراضاً للنسخة المنقحة رقم "7" لخطة الترقيم الوطنية لدولة قطر "الوثيقة التشاورية" الخاصة بضبط خدمات الاتصالات في الدولة، وتناولت الخطة القواعد الأساسية لعملية الترقيم الوطني.وقد وفرت الخطة الوطنية للترقيم 36 مليون رقم جديد للهواتف المتنقلة، و9 ملايين رقم للهواتف الثابتة، متجاوزة بذلك حجم الطلب المتوقع خلال العقود القادمة. وتحدثت الوثيقة عن التوضيحات التي تخص هذا القطاع المهم، كما تناولت إمكانية تغيير السياسات الخاصة بها، وتناسق الرموز المستخدمة في الخدمة، والرموز القصيرة ورموز رسائل "الاس ام اس"، وتحدثت عن رموز الخدمة العامة، وذكرت الخطة تطبيق خاصية نقل أرقام الهواتف المتنقلة والمحمولة لتمكين المستهلكين من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم في حال انتقالهم من مشغل خدمة لآخر. وتُعنى الخطة الوطنية للترقيم بجميع خدمات الاتصالات المقدمة حالياً كما تقوم بتخصيص مجموعات من الأرقام للخدمات المتوقع تدشينها في سوق الاتصالات مستقبلاً، وقد وضع المجلس الأعلى للاتصالات عدة شروط إجراءات لضمان معاملة عادلة ومنصفة لجميع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة، لتحقيق مبادئ الكفاءة في الاستخدام والإدارة الفعالة لموارد الترقيم، وتعتبر هذه الإجراءات والشروط متاحة للجميع ومتميزة وعلى قدر عال من الشفافية. وقام المجلس الأعلى للاتصالات بوضع الأطر التنظيمية والإدارية للخطة الوطنية للترقيم، حيث يعتبر المجلس أن أي مقدم لخدمات الاتصال لا يمتثل لبند واحد أو أكثر من البنود التي تتعلق بحقوق استخدام الأرقام المخصصة لذلك، والتي وضعتها الخطة الوطنية أو عدم امتثاله لأي قرار من قرارات المجلس الأعلى للاتصالات، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر بما في ذلك سحب بعض أو كل حقوق استخدام الأرقام المخصصة للمشغل المخالف للأوامر. نظام مركزي وقد أسس المجلس الأعلى للاتصالات نظاما مركزيا لإدارة الترقيم يستخدمه مقدمو الخدمة المرخصين، ومن شأنه إتاحة خدمات إدارة الترقيم بطريقة أوتوماتيكية وآنية بما فيها خدمات إسناد وتخصيص والإبلاغ عن الأرقام. وتعمل الخطة الوطنية للترقيم على توفير القدرة الكافية والمرونة اللازمة لتلبية المتطلبات التي قد تحدث مستقبلاً، ويتضمن ذلك توفير القدرة المعقولة لعمليات الطوارئ وللخدمات الجديدة، وأيضاً سهولة التوسع المستقبلي المتعلق بقطاع الاتصالات. وقد وفرت الخطة الوطنية للترقيم 36 مليون رقم جديد للهواتف المتنقلة، و9 ملايين رقم للهواتف الثابتة، متجاوزة بذلك حجم الطلب المتوقع خلال العقود القادمة. التغيرات الرئيسية ووصفت الوثيقة التغييرات الرئيسية المقترحة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات على نظام أرقام الهواتف بالدولة، ولمساعدة الأطراف وأصحاب المصلحة بقطاع الاتصالات، قام المجلس الأعلى للاتصالات بنشر مشروع الخطة المنقحة كوثيقة منفصلة مع خطة الترقيم الوطنية، ويمثل تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم عاملاً رئيسياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة، في ظل نمو عدد السكان بالدولة وزيادة استخدام خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي تعتبر رافداً مهماً لنمو وازدهار المؤسسات والشركات وقطاع الأعمال بصورة عامة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.