آل شافي: استخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لرصد المخالفات دشنت وزارة البلدية والبيئة أمس، الخطة الإعلامية للمرحلة الثانية لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، وذلك تحت شعارخلّوها نظيفة. واستعرض السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، أهداف الخطة لهذه المرحلة، ومدتها الزمنية على مدى عام كامل، ووسائل تنفيذها والجهات المستهدفة والتي تشمل الجميع مواطنين ومقيمين، لا سيما فئة العمال وطلبة المدارس، فضلا عن المخالفات بأنواعها المختلفة والعقوبات المترتبة على كل منها. كما شرح بالتفصيل الخطط والبرامج التوعوية للمرحلة الثانية لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، والأنشطة والفعاليات التي تتضمنها ويتم تنفيذها عبر شتى وسائل ووسائط الإعلام بما في ذلك إعادة بث مقاطع صوتية لمخالفات القانون في الإذاعات المحلية والأجنبية وبث مقاطع الفيديو التوعوية في الحافلات المدرسية، بجانب ملصقات توعوية على حافلات النقل العام والمطاعم، وعقد ورش توعوية لطلبة المدارس والعمالة الأجنبية في 167 شركة خاصة بها حوالي 480 ألف عامل، فضلا عن ملصقات تمنع نشر ملابس الغسيل على واجهات العمارات السكنية، والتنسيق مع المراكز الشبابية لعقد ندوات تعنى بالحفاظ على النظافة، والتعاون مع مشاهير المغردين لحث الجمهور للحفاظ على النظافة باعتباره شريكا أصيلا في هذا الخصوص، إضافة إلى تكثيف الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة وغير ذلك من الوسائل والفعاليات. وأوضح أنه سيتم في هذا السياق أيضا استخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لرصد المخالفات ومشاركة أفراد دوريات الإدارة العامة للمرور في ذلك، ورصد وتحرير مخالفات النظافة من قبل أفراد المرور ميدانيا. وكشف عن أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية للإبلاغ عن مخالفات قانون النظافة عن طريق خدمة مطراش. وتطرق مدير إدارة النظافة العامة كذلك إلى برامج وأنشطة الخطة في مرحلتها الأولى من فبراير وحتى ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه تم خلالها تحرير 4158 محضر مخالفة بجميع البلديات، وتحصيل أكثر من 5 ملايين ريال. واعتبر آل شافي القانون نقلة نوعية وأكثر شمولية من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات، ويتواكب مع النهضة العمرانية الشاملة بالدولة والحياة الاجتماعية بمختلف ثقافاتها، إضافة إلى دوره الكبير في تعزيز الخدمات والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية بالحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة. ولفت إلى أن العقوبات والغرامات أقوى وأشد صرامة من القانون السابق، وأن المخالفات تبدأ من 300 ريال وحتى 6 آلاف ريال في حالة الصلح، وتزيد كثيرا في حالة عدم ذلك حسب نوع المخالفة.