أعلنت وزارة البيئة على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بأن جلب التحف الفنية التذكارية السياحية المصنعة من العاج والمحنطات من التماسيح والنمور والفهود ومافي حكمه يتطلب الحصول على تصريح إستيراد وتصدير وذلك إلتزاما بمعاهدة "سايتس" التي تم التوقيع عليها من قبل 90 دولة عام 1973 في واشنطن وبدأ العمل بها في عام 1975 وانضمت إليها دولة قطر يوم 8 مايو2001 وبدأت في تنفيذها يوم 6 أغسطس من نفس العام. وتهدف الاتفاقية إلى التأكد من أن النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض لا تتعرض للاستغلال الجائر، غير المستدام في التجارة الدولية، من خلال تنظيمها للتجارة في أنواع محددة مدرجة في ملاحق الاتفاقية المختلفة، والتي تهدف إلى حظر الاتجار في جميع الأنواع المهددة بالانقراض، على المستوى العالمي، لضمان حمايتها وإستمرار إستغلالها بشكل مستديم.

وقّعت وزارة البيئة ومنظمة "واحة الدوحة" على مذكرة تفاهم تصبح بمقتضاها الوزارة راعياً رسمياً لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة الذي ينطلق في شهر أكتوبر من العام القادم. وقّع على المذكرة من جانب وزارة البيئة المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة، ومن جانب المنظمة رئيستها، الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة اللجنة الاستشارية لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة "ESTEDAMA ..استدامة"، بحضور عدد من المسئولين في الجانبين. ويختص معرض ومؤتمر قطر الدولي بعرض شامل لأحدث تقنيات ومنتجات حماية البيئة والتنمية المستدامة في جميع القطاعات، مثل منتجات وتقنيات الطاقة المتجددة والمستدامة وتقنيات التدوير وإعادة التصنيع وتكنولوجيا توفير الكهرباء ومنتجاتها وتقنيات معالجة المخلفات الصناعية والإلكترونية وحماية البيئة البحرية و تكنولوجيا المباني والمدن الخضراء وأنظمة التبريد الصديقة للبيئة وتكنولوجيا المياه والصرف وتقنيات معالجة ومكافحة التلوث والضوضاء والتقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى السياحة البيئية وشركات الاستشارات البيئية ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالبيئة والمنظمات والهيئات الحكومية والغير حكومية المعنية بقضايا البيئة. وقال المهندس أحمد السادة إنه بموجب هذه المذكرة ستتركز جهود وزارة البيئة في تقديم الخبرات والاستشارات البحثية والعملية اللازمة من خلال المؤتمر الذي سيصاحبه معرض متخصص، مشيراً إلى أنه سيتم خلال هذه الفعالية استعراض أوراق عمل وأبحاث ودراسات أكاديمية وعملية يشرف عليها مختصون وخبراء من الوزارة التي ستساهم في الوقت ذاته في اقتراح جدول الأعمال والمواضيع التي ستتم مناقشتها وبحثها في ورش العمل على مدار العام، وذلك للخروج بتوصيات تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

اختتمت ورشة عمل لتطوير الإحصاءات البيئية بوزارة التخطيط والإحصاء عملها، بمشاركة "70" ممثلاً من القطاعين الحكومي والخاص وشركات النفط والغاز بالدولة. واستعرضت وزارة البيئة ورقة عمل حول إدارة النفايات الخطرة، أعدّتها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الخطرة، التي أوضحت أنّ إدارة النفايات مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات وعدة جهات حكومية، وأن تتولى البيئة مهام تنظيم ومراقبة إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة. وأوضحت الورقة مبادئ الإدارة السليمة للنفايات الخطرة، وهي تخفيض تولد النفايات من جميع المصادر، واسترداد المواد في كل خطوة للمعالجة، وإعادة استخدام المواد في نقطة الاسترداد، وإعادة تدوير النفايات المستردة لعمليات أخرى، ومعالجة النفايات. وفي حالة إدارة النفايات المشعة فهي تقوم على "3" مراحل، وهي: استلام النفايات من مراكز تكونها، والطب النووي، والعلاج الإشعاعي، ومراكز البحوث الطبية، والمرحلة الثانية في التهيئة والتغليف، والمرحلة الثالثة في جمع النفايات وفرز وفصل النفايات، وإزالة التلوث، والمعاملة الكيميائية. وذكرت ورقة العمل أنّ الدولة تسير بخطى ثابتة نحو الإدارة المتكاملة والسليمة للنفايات، وأنّ رؤية قطر 2030 اهتمت بالقطاع البيئي، وأولته رعاية خاصة، وحددت مشروعات ذات أولوية، لتعزيز القدرات، وحماية الموارد، والحد من التلوث بكافة أشكاله.

قررت وزارة البيئة ممثلة في شؤون المختبرات والتقييس، تأجيل تطبيق المواصفة القياسية القطرية رقم (2013/2663 ) المتعلقة بالمكيفات المرشدة للطاقة ذات معدل الكفاءة 8.5 (EER:8.5) حتى إشعار آخر. تم التأجيل لورود طلب من بعض الشركات العالمية ذات العلاقة بتصنيع المكيفات بجميع أنواعها، لمنحها مهلة إضافية لتصنيع هذا النوع من المكيفات وتجربتها واختبارها لتفادي أية مشاكل فنية وتقنية تحدث عند تشغيلها، وذلك انطلاقا من تنفيذ مبادئ التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على جودة السلع والمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج. وتقوم شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالتنسيق والتواصل الدائم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) فيما يخص إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المتعلقة باشتراطات الأمان والسلامة في المواد والأجهزة الكهربائية وطرق فحصها واختبارها ومراقبتها. وناشدت وزارة البيئة جميع التجار والمستوردين للمواد والمعدات والأجهزة الكهربائية التعاون معها للحفاظ على جودة واشتراطات ومعايير الأمان والسلامة في تلك الأجهزة، والتحقق منها قبل الإستيراد حفاظا على ممتلكاتهم تجاه المورد الأجنبي، بالإضافة إلى توفير معايير السلامة الدولية في الأجهزة والمواد الكهربائية المستوردة لتفادي حدوث الحرائق والكوارث التي تكون نتيجتها استخدام مواد رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.