- الحي القديم بحاجة إلى مسجد جديد ورصف المساحات الرملية - المسجد الحالي في الحي القديم عبارة عن «بورت كابن» طالب عدد من سكان منطقة شعبية خليفة، الجهات المختصة بضرورة تحسين العديد من الخدمات في المنطقة المرتبطة بالحياة اليومية للسكان والأهالي في المنطقة، وأشاروا الى أن أبرز المطالب إعادة رصف المساحات الفضاء بين الطرقات وتشجيرها أو تعبيدها وتزيينها (بالانتر لوك)نظرا لأنها أصبحت مواقف عامة للشاحنات والسيارات المختلفة ومنها التي أصبحت شبه مهملة تشوه المنظر العام في المنطقة، بناء مسجد جديد للفروض اليومية بديلًا للمسجد القديم الذي لم يعد يفي بحاجة السكان خاصة ونحن مقبلون بعد فترة قصيرة على شهر رمضان الكريم الذي تزداد أعداد المصلين فيه بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أهمية رصف المساحات الرملية المتناثرة في المنطقة وبين البيوت وذلك للحد من مشكلة الوقوف العشوائي للمركبات، بما في ذلك الشاحنات والسيارات المتوسطة التي باتت تشكّل مصدر إزعاج وخطر على السكان. -مساحات رملية ومواقف عشوائية وفي هذا الجانب أشار الأهالي الى أن إحدى المشكلات المتزايدة في منطقة شعبية خليفة هي المساحات الرملية والفضاء على جانبي الطريق الرئيسي الواقع في منتصف المنطقة، والتي تحولت تدريجيًا إلى مواقف غير منظمة للشاحنات والسيارات المتوسطة، وهذه الفوضى تسببت في تشويه المنظر العام للمنطقة الى جانب عرقلة حركة المرور داخل الحي في أوقات الذروة مع التسبب أحيانا بإغلاق مداخل بعض البيوت إضافة الى تعريض الأطفال للخطر أثناء اللعب أو العبور بين أحياء المنطقة. ولفتوا الى أن بعض الساحات الفضاء أصبحت مواقف للشاحنات الكبيرة التي تصدر أصواتا مزعجة، وتعمل على مدار اليوم، منوهين بأهمية رصف هذه المساحات واستغلالها على الوجه الأمثل من خلال رصفها بشكل منظم أو تحويلها الى مساحات خضراء تزين المنطقة، أو حسبما تراه الجهات المعنية بتطوير المنطقة وتجميلها. -مسجد قديم ولفت بعض الأهالي إلى أن المسجد الحالي في الحي القديم عبارة عن مسجد خشبي «بورت كابن» ومعه ملحقاته البسيطة، لكنه لا يتسع للأعداد المتزايدة من المصلين الذين يزداد عددهم نظرا لتوسع المنطقة وزيادة أعداد السكان بشكل متواصل. ولذلك فإن المسجد صغير جدا والمصلين يضطرون للصلاة خارجه في الشمس أو تحت المطر ولذلك يرى أهل المنطقة أنه من الضروري بناء مسجد جديد للفروض اليومية يكون واسعًا ومكيفًا ومناسبًا ويلبي احتياجات المصلين، هذا الى جانب تأكيدهم على أن المسجد لا يحتوي على مرافق مهيأة بشكل جيد، ولا توجد مواقف منظمة أو خدمات ملحقة تخدم السكان القريبين منه حيث وكما يبدو أنه أقيم بجهد شخصي مقدر ومشكور لكن يمكن إقامة مسجد كبير في المكان خاصة وأن هناك ساحة كبيرة تقع بجواره ويمكن استغلالها لبناء المسجد. -مشكلة بيئية متكررة وأشاروا إلى انه بجانب الملاحظات السابقة فإن هناك ملاحظة هامة أخرى هي مشكلة بيئية متكررة تتعلق بنقص حاويات القمامة وعدم توزيعها بشكل منتظم داخل الحي، ما تسبب في تراكم النفايات في بعض الشوارع والساحات العامة، وتشويه المنظر العام وخلق بيئة غير صحية نظرا لتكدس بعض المخلفات وأحيانا رميها أمام البيوت في الطريق العام، ولفتوا الى أن الحاويات الموجودة غير كافية، وبعضها بعيد جدًا عن المنازل، مما يدفع البعض إلى رمي القمامة في الزوايا أو بالقرب من البيوت، خاصة كبار السن أو العائلات التي لا تملك وسيلة لنقل النفايات إلى أماكن بعيدة. ولفتوا الى ضرورة ان تقوم البلدية المختصة بزيادة عدد الحاويات في الحي وإعادة توزيعها بشكل عادل يغطي كل الشوارع الفرعية مع ضمان تفريغها بشكل دوري ومنتظم ووضع لافتات توعوية للسكان بعدم رمي القمامة عشوائيا مؤكدين أن هذه الخطوة ستُسهم بشكل كبير في الحفاظ على نظافة المنطقة وجمالها، وتعزز الوعي البيئي العام، لا سيما في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، منوهين الى أن تطوير المناطق السكنية لا يقتصر على مشاريع البناء فقط، بل يشمل أيضًا العناية بالنظافة والخدمات البيئية الأساسية التي لابد أن تكون ضمن أولويات التحسين المقبلة نظرا لما تمثله من أهمية قصوى على الحياة والصحة العامة.

راشد الدوسري: أقترح تنويع عضوية لجنة اعتماد الشوارع التجارية محمد القمرا: نأمل حصول مناطقنا على شوارع تجارية لفائدة السكان محمد الدوسري: توفير شوارع تجارية يسهم كثيرا في خفض إيجارات المحال التجارية جدد أهالي منطقة شعبية خليفة مطالبهم للجهات المعنية في الدولة بضرورة إعادة النظر في وضعية هذه المنطقة العريقة لافتين إلى أنها تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة نسبة لعدم اعتماد وزارة البلدية شوارع تجارية بها مؤكدين أن كل العوامل متاحة لإنشاء أكثر من شارع تجاري بالمنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي . وقالوا لـ"الشرق" لا تكاد تخلو منطقة في الدولة إلا وبها شارع تجاري وأحيانا أكثر من شارع كما هو الحال في الريان ومعيذر والعزيزية عدا هذه المنطقة العريقة لافتين إلى أن مثل هذه الخدمات تشكل نوعا من الراحة للأهالي من حيث القيام بشراء جميع احتياجاتهم دون اللجوء للذهاب إلى مناطق أخرى . وإنابة عن الأهالي قال راشد الدوسري: المنطقة بحاجة إلى عيادات طبية وصيدلية ومجمعات تموينية ومخابز ومحلات لبيع الهواتف وبنشر وكافة الأنشطة الأخرى دون استثناء خاصة أن موقع المنطقة متميز جدا وقربها من منطقة أسباير يعطيها ميزة إضافية مشيرا إلى أنه تم تحرير كتاب إلى سعادة وزير البلدية والبيئة وإحالته إلى إدارة التخطيط العمراني الذين أكدوا أن المنطقة من ضمن مناطق أخرى ولها دراسة عاجلة من أجل تنفيذ مشروع الشوارع التجارية بها . لجنة الشوارع التجارية وقال الدوسري إن ما يصدر من الجهات المختصة شيء والواقع الحالي شيء آخر مشيرا إلى أن المنطقة بها عمارة تجارية واحدة وعدد من محلات المكرمة. وأكد أنه في حال زيادة عدد الشوارع بالدولة سوف يساهم ذلك في وفرة المحال التجارية المختلفة وتقليل الطلب عليها كذلك خفض القيمة الإيجارية مما يكون له الأثر الإيجابي على المواطن والمقيم كما أن هذه الخطوة من شأنها تقليل المنازعات الإيجارية ونوه الدوسري في حديثه إلى أن المحل الصغير عرض أربعة أمتار وصل سعره إلى 20 ألف ريال فمن أين سيدفع التاجر هذا المبلغ الباهظ الثمن علما بأن الكثير من التجار اتجهوا إلى المناطق الخارجية هربا من هذه الإيجارات وأحيانا لمجرد المحافظة على صلاحية سجلهم التجاري وأقترح على وزارة البلدية والبيئة إعادة النظر في لجنة اعتماد الشوارع التجارية كل فترة وأن تضم هذه اللجنة شخصيات محايدة من عدة وزارات أو جهات أخرى حتى لا يكون اعتماد الشوارع التجارية في البلاد متروكا لشخص أو أشخاص من وزارة واحدة. القرار بيد البلدية من جانبه قال محمد القمرا ممثل المنطقة بالمجلس البلدي إن قرار إنشاء الشوارع التجارية بيد وزارة البلدية والبيئة ونحن كأعضاء في المجلس البلدي تقدمنا بطلبات لتخصيص بعض الشوارع في دوائرنا الانتخابية وأعتقد أن الوزارة لديها نظرة وعلى دراية تامة بنوعية الشوارع التي تستحق من خلال الكثافة السكانية وطول وعرض الشوارع وهل تتناسب لكي تتحول إلى شوارع تجارية أم لا ونأمل أن تحظى دائرتنا بشوارع تجارية يستفيد منها السكان لما تقدمه من خدمات كبيرة وهامة للجميع . مشكلة يومية وقال محمد الدوسري أحد أبناء المنطقة إن الشوارع التجارية في أي منطقة تشكل أهمية كبيرة للسكان لأنها توفر الخدمات الرئيسية وبالتالي تختصر الوقت والجهد في حال الاضطرار للذهاب إلى منطقة أخرى والكثير من المواطنين الذين لا تتوافر لديهم مثل هذه الشوارع يقطعون مسافات طويلة من أجل تأمين احتياجاتهم الضرورية ومازال أبناء المنطقة يعانون من هذه المشكلة التي نأمل أن تجد لها الجهات المختصة الحلول المناسبة مؤكدا أن توفير شوارع تجارية يسهم كثيرا في خفض إيجارات المحال التجارية وتوفير خدمات لم تكن موجودة في الأصل مما يعني أنها تشكل عصبا هاما للحياة اليومية خاصة أن الكثافة السكانية بالمنطقة في تزايد مستمر نتيجة للتوسعات العمرانية التي تشهدها في الوقت الحاضر . الرؤية التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية هذا وقد كشفت الخطة العمرانية للدولة التي تهدف إلى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2023 العديد من المزايا وخلق أفضل مستوى معيشة للمواطنين والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وفي جانب الخدمات العامة أوضحت الخطة الرؤيةَ التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية قادرة على تلبية حاجة المستهلكين حيث حظيت جميع مناطق الدولة وبنسبة كبيرة بشوارع تجارية ونالت مناطق أكثر من شارع فيما نالت مناطق أخرى شارعا تجاريا واحدا لا سيما أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية. حيث يعاني في الوقت الحالي العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات إلى قبول ما هو معروض بالسوق من إيجارات خيالية تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك ويجب أن تراعي الجهة المختصة من خلال الخطة العمرانية استخدام المباني الجديدة للنشاط التجاري والسكني بالشوارع التجارية الجديدة حتى تكون هناك وفرة حقيقية في هذه المجالات حيث يساهم ذلك في تقليل القيمة الإيجارية التي يعاني منها حاليا أصحاب العمل .