قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتسليم رئاسة أعمال الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى دولة الكويت التي يمثلها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي حرص دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم البيئة والتنمية المستدامة وإعطائها أهمية كبرى تمثلت في إدراج هذا المجال كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية في دولة قطر 2030.. مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم التوقيع من قبل 18 دولة ومنها عدد من الدول العربية على وثيقة إنشاء تحالف دولي للأراضي الجافة في الدوحة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري. وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعاون في المجال البيئي والحد من التغير المناخي. واستعرض الرميحي جهود دولة قطر خلال رئاستها أعمال الدورة 28 للمجلس الوزاري للبيئة، موجها الشكر إلى الأمين العام للجامعة العربية والوزراء والعاملين بالجامعة لما بذلوه من جهود طيبة في هذا الشأن. وقال: لقد شرفت برئاسة المجلس خلال العام الماضي،موضحا أن هذا الاجتماع دليل على الضرورة الملحة للبيئة والتنمية المستدامة، ومؤكدا أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية وما يتعلق بالبيئة ومبادرة التنمية المستدامة وكذلك قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية. وأضاف أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة خلال ترؤسها أعمال الدورة الماضية من أجل الحفاظ على المصالح العربية ووضع الأولويات وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، إلى جانب التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ. ونوه بجهوده لدعوة الدول العربية التي لم توقع على المرفق العربي للإسراع في المصادقة عليه، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي أسفرت عن وضع الاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث 2030. ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المعروض الذي يتضمن 27 بندا تتناول سبل تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعوة الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولم تصادق عليه، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة جمع نتائج عمليات الرصد الإشعاعي في الدول العربية المجاورة لمحطات ومفاعلات نووية. كما يناقش الوزراء متابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودعوة وزارات البيئة في المنطقة العربية لتكثيف المشاركة في المنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 والذي سيعقد في نيويورك في شهر يوليو المقبل تحت شعار "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، فضلا عن مناقشة مشروع قرار حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية في ضوء توصيات الفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة. ويستعرض الوزراء أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها الفريق العربي المعني بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، ومتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة والعمل على التنسيق للمشاركة العربية في هذه الاجتماعات التي ستعقد في نيروبي في ديسمبر المقبل. كما تابع المكتب الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030. ويبحث الاجتماع الوضع البيئي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وفي (السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، الأردن، لبنان، واليمن).

بمشاركة قطر كعضو أساسي بلجنة تحكيم جائزة مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة بدأ الاجتماع العربي لجائزة مجلس الوزراء المعني بشؤون البيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر على مدار 3 أيام. وقد تم اختيار قطر لتكون عضوا في التحكيم لهذه الجائزة، ويمثل دولة قطر أحمد حسين عبدالرحمن الخبير في شؤون البيئة. وتضم لجنة التحكيم بالإضافة إلى دولة قطر أربعة دول أخرى هي مصر، الكويت، واليمن، والأردن. وعلمت "الشرق" أن اللجنة سوف تدرس وتناقش أكثر من 20 بحثا ودراسة وملفا تم تقديمهم من قبل الدول العربية لنيل الجائزة لهذا العام 2016. والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تقام كل عامين، وأن آخر نسخة لها كان عام 2014، وتمنح الجائزة لأحسن عمل، أو ملف، أو دراسة في مجال شؤون البيئة.

في ختام زيارة لفريق خبراء من "اليونيب واليونيدو" للدوحة عائشة الباكر: الدولة تولى شؤون البيئة اهتماماً كبيراً الكبيسي: مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في الدولة نهاية العام الجاري أشاد فريق من خبراء الأمم المتحدة في ختام زيارة له الى دولة قطر استغرقت عدة أيام بسير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال. ضم الفريق كلا من السيد أيمن الطالوني الخبير في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والسيد أولي نلسون – كبير مسؤولي قطاع بروتوكول مونتريال في اليونيدو لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأشاد الخبيران بسير عمل مشروع تحويل مصانع المواد العازلة في دولة قطر من استخدام مواد (HCFC) إلى استخدام البدائل غير المستنفدة لطبقة الاوزون، كما أشادا بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في ملف الأوزون فضلا عن التزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد استقبلت خلال الأسبوع الماضي فريق خبراء الأمم المتحدة في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واستهدفت الزيارة متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) التي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى البرتوكول، حيث ان استهلاك دولة قطر من هذه المواد يشمل قطاعين رئيسيين هما قطاع صناعة المواد العازلة (الفوم) قطاع صناعة وخدمات التبريد والتكييف. جميع المعاهدات وصرحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن دولة قطر أولت اهتماماً كبيرا بشؤون البيئة، وحرصت على الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، مشيرة الى أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن في 22 يناير 1996، كما صادقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال في 29 يناير 2009. وأضافت ان الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ دخول الدولة نادي الدول المستفيدة من الصندوق حيث أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق البرنامج الوطني لدولة قطر ومن أبرز المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً مشروع الدعم المؤسسي (ISP) وهو المشروع الخاص بإنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO)، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في عام 2013 وتخفيض 10 في المائة في عام 2015 وذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع الفوم (المواد العازلة) للتحول للبدائل مع البدء في التخطيط للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء. نظام موحد وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى أنه وتنفيذاً للاتفاقيات، تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون الذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. وقالت: إن الوزارة تعكف حالياً على وضع ومناقشة اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ القانون التي ستأتي على مراحل متفرقة وفقاً لتسلسل عمل مراحل إستراتيجية التخلص من مواد HCFC. وأكدت أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإِشعاع والمواد الكيميائية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية تقوم بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC والابلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما تقوم الوزارة بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى ان الوزارة بصدد إعداد نظام الحصص للشركات المستوردة لهذه المواد وذلك تنفيذاً للمادة رقم (3) من قانون رقم (19) لسنة 2015 ، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. * الصناعات المستخدمة وبدوره أشار المهندس حسين سعد الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطنية للأوزون لدولة قطر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مواد (HCFC) التي بدأت في عام 2012، تعنى بوضع آليات تحول الصناعات المستخدمة لهذه المواد للبدائل المناسبة تقنيا واقتصاديا، وكذلك التقليل من انبعاثات هذه المواد واستخداماتها في القطاعات الخدمية (التبريد، التكييف) مع توطين التقنيات الحديثة في هذا القطاع ذات التأثير المنخفض على الاحترار العالمي. وكان التركيز من خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحويل صناعات الفوم في قطر لاستخدام البدائل غير المستنفدة للأوزون والتأكد من أن مواصفات المنتجات النهائية تتناسب مع متطلبات العمل في السوق المحلي في هذا الإطار، فقد تم تحويل مصنعين للمواد العازلة وتم استكمال العمل في هذين المشروعين خلال عام 2015 ومن المفترض أن ينتج المصنعان باستخدام البدائل بصورة كاملة خلال عام 2016 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في دولة قطر. وأكد أن استهلاك دولة قطر من مواد HCFC في قطاع التبريد والتكييف ينحصر في قطاعات الخدمات والصيانة، وعلى هذا الأساس تم وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع لجملة من القضايا تتمثل في: تدريب وترخيص قطاع خدمات التبريد والتكييف وتطوير وتحديث المواصفات والأكواد الوطنية ذات العلاقة بالأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة بغازات التبريد والتكييف وكذلك الحاويات النقالة لها، إضافة الى تشجيع واستحداث منظومة لاسترجاع وتدوير وإعادة واستخدام غازات التبريد والتكييف في قطاع الصيانة، فضلاً عن برنامج توعوي فني حول اختيار وتوصيف التقنيات البديلة في القطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف. وأضاف المهندس الكبيسي ان إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصدد تنفيذ مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في الدولة دون الاضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في دولة قطر وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.

يعقد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شـؤون البيئة، دورة استثنائية له خلال الفترة من 14 وحتى 17 يونيو الجاري بمدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة في مصر، وبحضور وزراء وسفراء الدول العربية.وذكر بيان للجامعة العربية اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري سيبحث في دورته الاستثنائية الترتيبات اللازمة للاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام. وتشمل الفعاليات عقد مؤتمر ومعرض الاستثمار البيئي بمشاركة العديد من دول العالم والجـهات الأجنبية المانحة ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور خـبراء البيئة من كافة دول العالم.كما يناقش المشاركون التحضير العربي للاجتماع الأول للجمعية العامة البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .