قال رئيس حركة "النهضة" التّونسية راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن رئيس هيئة الانتخابات المستقيل شفيق صرصار "مستعد للتراجع عن استقالته والوفاء بوعده في إجراء الانتخابات المحليّة في موعدها". كلام الغنوشي جاء خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته بفعاليات تجديد هياكل المكاتب المحليّة لحركة "النهضة" بمحافظة صفاقس (جنوب)، وانتخاب مجلس شورى محلي لأول مرة في تاريخ الحركة. وقال الغنوشي، الذّي أجرى اتصالًا هاتفيًا بصرصار في وقت سابق إن الأخير "قطع وعدًا للشعب التونسي بإجراء الانتخابات المحلية، وسينجز الحر ما وعد". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من صرصار أو الحكومة التونسية، بشأن ما ورد في تصريحات الغنوشي. والثلاثاء الماضي، أعلن صرصار، استقالته مع عضوين آخرين، هما نائب رئيس هيئة الانتخابات مراد بن مولى، وعضو الهيئة لمياء زرقوني، من مهامهم، بسبب "خلافات داخلية"، وصفها بأنها "تمس من المبادئ التي قامت عليها الهيئة". ويخشى سياسيون تونسيون، تداعيات سلبية محتملة لهذه الاستقالات، لا سيما على الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في البلاد، وتحديدا الانتخابات المحلية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، وفق الأجندة الانتخابية. وكان الرّئيس التّونسي الباجي قايد السّبسي، اعتبر خلال خطابه، الأربعاء الماضي، أنّه "مهما كانت الأسباب (الاستقالة)، فإنها لا ترقى إلى أن تكون بمستوى المشكلات الهامة للبلاد".

استقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من منصبه بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء. ولم يعلن التلفزيون تفاصيل أخرى حول الاستقالة. ورفضت موظفة بهيئة الانتخابات، التعليق على استقالة صرصار. وحظيت هيئة الانتخابات وشفيق صرصار بإشادة دولية إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

أعلنت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة في تونس، اليوم الجمعة، أن حزب "نداء تونس" حصل على 86 مقعدا وفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب "حركة النهضة" بـ69 مقعدا. وقال شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في مؤتمر صحفي إن نداء تونس حصل على 86 من إجمالي 217 مقعدا في "مجلس نواب الشعب"، فيما حصلت حركة النهضة التي حلت الثانية على 69 مقعدا. وأضاف أن حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه سليم الرياحي رجل الأعمال الثري ورئيس النادي الإفريقي لكرة القدم، حل في المركز الثالث بـ16 مقعدا تليه "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية راديكالية) بـ15 مقعدا. وأورد أن عدد المشاركين في الانتخابات التشريعية بلغ 3 ملايين و579 ألفا و257 ناخبا أي ما يعادل أكثر من 70% من إجمالي الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع. يذكر أن حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، يضم يساريين ونقابيين ومنتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011/1987). وبحسب نتائج استطلاعات رأي محلية، فإن قائد السبسي (87 عاما) هو المترشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم. ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مترشحا، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، وسليم الرياحي، وحمة الهمامي زعيم "الجبهة الشعبية". وأعطى دستور تونس الجديد الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" مطلع 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، عن قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفض 41 طلبا آخر من أصل 70 ملفا قدم للهيئة، فيما سحب مرشحان ملفيهما. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، إنه "بعد التداول والدراسة، تم قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استوفت كل الشروط المطلوبة". وأشار صرصار إلى أن الهيئة بذلت جهدا مضاعفا للتثبت من صحة التزكيات في ظرف وجيز، والحال أن عدة أصوات شككت في قدرتها على فعل ذلك في فترة قياسية. وصادق المجلس التأسيسي التونسي أخيرا، على قانون يحدد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينص القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وقبل انتهاء عام 2014.

حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، من عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال السنة الجارية، ما لم يتم حسم مواعيدها من قبل الأطراف السياسية. وقال رئيس الهيئة، شفيق صرصار، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الثلاثاء، "قمنا في ضوء الأحكام الانتقالية - وفي مسعى تقريبي لإعانة أصحاب القرار على ضبط موعد محدد للاستحقاق الانتخابي - باقتراح ثلاثة مواعيد لإجراء الانتخابات إما في 26 أكتوبر المقبل أو 23 نوفمبر المقبل أو 28 ديسمبر المقبل". وأضاف صرصار "دخلنا في منطقة الخطر، والتأخير في الإعلان عن موعد الانتخابات قد يؤثّر على إمكانية تنظيمها في موعدها قبل نهاية السنة الحالية". وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم عن شعار حملة التوعية للانتخابات العامة المقبلة للبلاد تحت مسمى "انتخابات 2014". ولم يحسم الفرقاء السياسيون في تونس بعد موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة، كما يحتدم الجدل السياسي حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة متزامنة أو منفصلة. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حددت رسميا موعد انطلاق التسجيل للانتخابات المقبلة في 23 يونيو القادم.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجرى في 2014 رغم التأخير في إصدار القانون الانتخابي وبعض الصعوبات الأخرى، متعهدا بأن تكون الانتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية. وقبل شهرين تخلت حركة النهضة الإسلامية عن السلطة لحكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات لم يحدد حتى الآن موعدها. وستكون الانتخابات المقبلة أهم امتحان لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة المضطربة. وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي: "الانتخابات الثانية ستكون أصعب لأن معايير المحاسبة ستكون أكثر صرامة، ولكن لدينا حرص أن ننجح وأن تكون المنظومة الانتخابية دقيقة مثل الساعة السويسرية ومطابقة للمعايير الدولية". وأضاف "الهيئة تواجه صعوبات، من بينها افتقارها لمقر رئيسي ومقرات فرعية رغم الوعود الحكومية، إضافة إلى تأخر صدور القانون الانتخابي". وشدد: "الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي بل بدأت خطة تهدف لتوعية التونسيين بالمشاركة في الانتخابات".