حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنجازات عديدة قبل فصل الوزارة وتحديد اختصاصاتها، حيث انبثق عنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى جانب وزارة العمل. وقد نجحت الوزارة باختصاصاتها المتعددة في الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية وقانون العمل ووضع السياسات العامة للموارد البشرية، بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية، وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية، وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب وضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها، وتطوير الأداء بالجهاز الحكومي وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة وإصدار التراخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب وضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتوفير الاحتياجات المقررة من الإسكان الحكومي والإشراف عليها وصيانتها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها. مجمع الخدمات تم تحويل الخدمات الأكثر طلبا من المراجعين إلى خدمات الكترونية، حيث تم أتمتة جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، وإتاحتها لجمهور المستفيدين والإشراف على تنفيذ 309 خدمات حكومية متاحة لجمهور المستفيدين مقدمة من 8 جهات حكومية. وقد بلغ إجمالي عدد المنافذ المخصصة للجهات الحكومية في مجمع الخدمات 219 منفذا، وقد تم تقديم 911.094 خدمة حكومية عبر مجمع الخدمات الحكومية وتوفير خدمة لكبار السن وذوي الإعاقة. الإسكان والمباني الحكومية تم خلال العام 2020 استئجار 2682 مسكنا حكومي و7 مبانٍ حكومية وإلغاء 1672 مسكنا حكوميا و10مبانٍ حكومية، وتخصيص 1748 مسكنا حكوميا و10 مبانٍ وتخصيص عدد 1748 مسكنا وتغير السكن لــ 1126 موظفا حكوميا، وصرف بدل أثاث 2034 موظفا حكوميا وبلغ عدد العقارات الشاغرة بنهاية العام 284 وعدد العقارات المشغولة 37355 عقارا. تخطيط القوى العاملة تم اعتماد وتنفيذ خطة الإحلال والاستحداث لعام 2020 للوظائف في الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد الوظائف المعتمدة والمدرجة في نظام التوظيف 4530 وظيفة 1985 وظيفة إحلال و2545 وظيفة استحداث. وتم تعيين 2749 من الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي على تلك الوظائف وتم التنسيق مع الجهات الحكومية بإعداد خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2020:2021 وفقا لاحتياجات القطاع الحكومي وتضمن الخطة 1395 تخصصا منها 1121 لدرجة البكالوريوس و274 لدرجة الدبلوم وتم إعداد المستندات التعريفية بخطة الابتعاث الحكومي للعام 2020/2021، ووضع التصور الأولي لدراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءة من العمالة في سوق العمل القطري والبدء في إعداد الخطة الخمسية للابتعاث الحكومي 2021-2025 بالتعاون مع الجهات الحكومية. تنمية الموارد البشرية الوطنية تم إطلاق منصة كوادر في سبتمبر 2020 وهي عبارة عن منصة توظيف الكترونية تستهدف الباحثين عن عمل، حيث تعرض من خلالها الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص الفرص الوظيفية المتاحة لديها وتمكن الباحثين عن عمل من التسجيل وعرض خبراتهم بالمنصة والإطلاع على الوظائف والترشيح على الوظيفة المناسبة وبنهاية العام 2020 بلغ عدد إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بقواعد بيانات الوزارة 5182 باحثا منهم 18% ذكورا و82% إناثا من إجمالي المسجلين وتم تعين 3001 من الباحثين عن عمل المسجلين بقواعد الوزارة، حيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2749 بنسبة 92% وعدد المعينين في القطاع الخاص 252 بنسبة 8% من إجمالي المعينين وتم اعتماد خطة لإحلال والاستحداث في القطاع الخاص للعام 2021 لــ 59 جهة من جهات القطاع الخاص استهدفت 786 وظيفة ومتابعة الجهات المشمولة بالتوطين لتنفيذ خطة التوطين 2020، حيث بلغت نسبة التوطين لــ 74 جهة. نظم المعلومات تم إطلاق خطة التدريب للعام 2012 من خلال برنامج موارد للموظفين حيث شملت الخطة على 1110 برامج تدريبية موزعة حسب المسارات الثلاثة الإداري والتخصصي والخاص.. واستكمال تطبيق نظام موارد على الجهات الحكومية، حيث تم عقد 5 اجتماعات تنسيقية مع جهات بهدف إدراجهم ضمن منظومة مواد. الاستخدام تم تنفيذ دليل وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة وجمع البيانات وتحليل المهن وتصنيفها وفقا للنشاط الاقتصادي.. وتم تنفيذ مشروع تطوير إجراءات استقدام وتوظيف العمالة حيث تم مع البيانات وإعداد دراسة الوضع الراهن. وتم تنفيذ مشروع الاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وإطلاق خدمة تعديل مهنة على موقع الوزارة وتمت دراسة 31186 طلبا لعمالة جديدة وتم الموافقة على 16896 طلبا بنسبة 54% من إجمالي الطلبات، وبلغ عدد العمالة الموافق على استقدامها من تلك الطلبات 398269، وتمت دراسة 99404 طلبات لتمديد الإقامة و17859 طلبا لتعديل الموافقة العمالية و9623 طلبا لتجديد صلاحية الموافقة ودراسة 27775 طلبا لتعديل المهنة والموافقة على 24484 طلبا، ودراسة 5201 طلب لإصدار تصاريح جديدة و9089 تجديد تصاريح عمل والموافقة على تغير جهة العمل إلى إحدى المؤسسات المعنية بالتقطير وتم إصدار تصريح لـــ 4035 طلبا. وبلغت عدد مكاتب الاستقدام العاملة خلال العام 334 مكتبا وتم عمل 512 زيارة تفتيشية خلال الفترة انتهت بالقبول لعدد 459 زيارة وتوجية إنذار لعدد 48 زيارة وتحرير 5 محاضر. علاقات العمل تم تطوير تشريعات سوق العمل لتكون أكثر فعالية وتجاوبا مع المتغيرات المحلية والعالمية ومتطلبات التنمية وانعكاسا لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، وفي إطار تحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية تم الانتهاء من دراسة وتقييم نظام الشكاوى الحالي واعتماد وثيقة أولية للمقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية وتم وضع خطة تدريبية لتطوير أداء ومهارات الموظفين وتضمنت الخطة 14 برنامجا تدريبيا وتم انشاء 16 لجنة مشتركة ليصبح عدد الشركات التي تم إنشاء لجان عمالية لها 23 شركة. وتم بحث 17714 شكوى عمالية وتسوية أغلبها وبلغت نسبة العمال الذين تمت تسوية شكواهم 51% من العاملين المشكتين وإحالة 28% من الشكاوى العمالية إلى لجان فض المنازعات وإغلاق 21% من الشكاوى العمالية.

تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية وقرار لجنة فض المنازعات ملزم إدارة علاقات العمل تلقت 2582 شكوى على المنشآت خلال عام 4256 عدد العمال المشتكين خلال العام الجاري لجان فض المنازعات تستقبل 60 شكوى في اليوم معظمها تأخير صرف الأجور تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام نسعى لتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال حظر الشركات المخالفة وإيقاع جزاءات مالية وإدارية يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة موافقة الشركة الجديدة تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل صرف مستحقات العمالة المتأخرة أكد السيد عبد الله مبارك راشد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن لجنة فض المنازعات العمالية تسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال وتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال.. وقال في حوار خاص لـــ الشرق تتلقى لجنة فض المنازعات العمالية يومياً حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل حوالي 2582 شكوى على المنشآت، وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. لافتا إلى أن لجنة فض المنازعات تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تقديمها، وإذا حصلت تسوية تتم المخالصة والتصديق عليها وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري. وقال إن أبرز الشكاوى التي تصل إلى اللجنة تتمحور حول تأخير صرف المستحقات ومستحقات بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر السفر وتعويض عن ضرر قد أصاب العامل. وأكد الدوسري أنه وفي حال ثبوت أن هناك تأخيراً في صرف مستحقات العامل يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة إرفاق قرار اللجنة وموافقة الشركة الجديدة التي سيتم نقله إليها. وقال يتم التنبيه على الشركات المخالفة لإزالة مخالفتها أو الإحالة إلى إدارة تفتيش العمل لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد أعدت عقداً إلكترونياً موحداً يضمن الحد الأدنى من الحقوق للعامل، وأتاح القانون إمكانية إضافة مميزات أخرى وشروط أكثر فائدة للعمل، وشدد على أهمية تصديق عقد العمل الإلكتروني، وقال لقد تم تصديق.. 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري.. معلناً عن تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل وإقرار صرف المستحقات المالية للعمالة بعد موافقة لجنة فض المنازعات. وتحدث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قطر لدعم العمال وضمان حقوقهم على كافة المستويات.. كاشفاً عن افتتاح فرع جديد للجنة فض المنازعات العمالية في الوكرة قريباً.. وفيما يلي نص الحوار.. حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور الذي تقوم به ؟ - تختص الإدارة بفض المنازعات العمالية سواء من العمالة الوافدة أو الجنسيات المتواجدة الأخرى أو قطري الجنسية وتصديق عقود العمل وشهادات الخدمة و شهادة إحصائية عدد العمالة في المنشأة وتصديق عقود خدم المنازل وأيضا هناك قسم التوعية والإرشاد، وقد تم من خلاله إنشاء اللجان المشتركة للعمال وأيضا نختص بتوعية العمال وأصحاب العمل ضماناً لعدم حدوث أي نزاع بين الطرفين وحتى يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، ونقوم بتثقيف العمال في القانون القطري وإطلاعهم على القوانين التي ستصدر مستقبلاً والمطبقة حالياً.. قرارات ملزمة حدثنا عن لجنة فض المنازعات العمالية وآلية عملها ؟ - تتكون لجان فض المنازعات العمالية وهي لجان مستقلة تم إنشاؤها لتتولى الفصل في المنازعات العمالية من 3 لجان يترأس كل لجنة قاضٍ وتضم عضوين على أن يكون أحدهما خبيراً حسابياً وتتحول الشكاوى من قبل إدارة علاقات العمل على لجنة فض المنازعات، ومن قبل إدارة الاستخدام أيضا بالنسبة لخدم المنازل، وإدارة علاقات العمل تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تاريخ استقبال الشكوى، وإذا حصلت تسوية تتم في الإدارة والمخالصة و التصديق عليها، وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري.. وفي حالة عدم تجاوب الشركات وعدم الوصول لحل بين الطرفين تتم إحالة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال 3 أيام عمل على أن يصدر القرار النهائي من اللجنة بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ أول جلسة وقرار اللجنة ملزم ويجوز الطعن عليه في محكمة الاستئناف و يجوز تنفيذه في محكمة التنفيذ، وإذا العامل أو صاحب العمل لم يقتنعا بالحكم يمكن لهما اللجوء إلى محكمة الاستئناف. تأخير الأجور ما أبرز الشكاوى التي تتلقاها لجان فض المنازعات العمالية وكم عددها؟ - اللجان تختص في الفصل التعسفي ويكون السلطة التقديرية في حالة الفصل للقاضي بحيث يدرس الأضرار التي أصابت العامل بسبب الفصل بالنسبة للعقود المحددة المدة فقط، وأيضا تستقبل اللجنة شكاوى الأجور المتأخرة وبدل إجازة ونهاية خدمة وبدل تذاكر سفر وتعويض عن ضرر أصاب العامل. وقد يلجأ العامل إلى الإدارة، ويقول إن السكن غير ملائم ونحن نقوم بتحويل الشكوى إلى إدارة التفتيش ويقوم المفتش بالتحقق من الشكوى ويفيدنا بأحقيتها.. أحقية التظلم كيف يتم التعامل مع الشكوى بعد صدور القرار من قبل اللجنة؟ - بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات وفي حال ثبوت أن هناك تأخيرا في صرف مستحقات العامل ويجوز للعامل التظلم عند الإدارة لتغير جهة العمل ويقوم العامل بإرفاق قرار اللجنة مع موافقة الشركة الجديدة ويتم نقله إلى منشأة جديدة.. حماية أفضل للعمال حدثنا عن أبرز الخطط التي تقوموا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتوفير حماية أكبر للعمال؟ - نسعى لحل أكبر عدد من الشكاوى العمالية، خاصة بعد أن تم إغلاق المحكمة العمالية في المجلس الأعلى للقضاء نهائيا وأصبحت الشكاوى من اختصاص إدارة علاقات العمل وحاليا نسعى للتوسع في التواصل مع العمال وأصحاب العمل لتوعيتهم في القوانين ونقوم بزيادة تفعيل تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بحيث يتم توعية العمال عن طريق هذه الإدارة المختصة عن طريق إقامة حملات تفتيشية على المنشآت.. كذلك نسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال والتوسع في تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل. حظر نشاط الشركة المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقانون العمل أو التي ترتكب مخالفات بحق العمالة؟ - يتم التنبيه على المنشأة المخالفة لإزالة المخالفة و يتم تقييد إجراءاتها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإيقاف جميع إجراءات الشركة ووضعها ضمن قائمة الحظر لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر حتى تقوم بتسوية أوضاعها. 124 ألف عقد عمل كم بلغ عدد عقود العمل التي تم تصديقها لغاية 2019 ؟ - تم إنشاء عقد عمل إلكتروني موحد لجميع العمال والموظفين وكافة الخاضعين لقانون العمل القطري ويضمن للعامل الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون إلى العقد؛ على سبيل المثال العقد يحتوي على تذاكر سفر وغيرها من المميزات وقد تم إلزام كافة الجهات بعدم التعديل على العقد الإلكتروني حيث تم منع التعديل ويجوز الإضافة عليه مميزات أخرى ولا يجوز التقليل من المميزات التي حددتها الوزارة.. بحيث إن هناك عقدا ملحقا للعقد الالكتروني يتم إضافة شروط أكثر فائدة للعامل وعقد العمل مهم للطرفين لصاحب العمل والعامل على حد سواء.. وتكمن أهمية تصديق عقد العمل في ضمان الحقوق و الواجبات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل إلى جانب تسهيل فض ما قد ينشأ عنه من منازعات.. وقد تم تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري. صندوق دعم العمال حدثنا عن آلية عمل صندوق دعم العمال؟ - صندوق دعم العمال تم إنشاؤه حديثا بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يترأسه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وينوبه سعادة و كيل الوزارة لشئون العمل وعضوية جهات معنية في الدولة و هناك تعاون بين لجنة فض المنازعات العمالية وصندوق دعم العمال وخاصة أن الصندوق معني بصرف المستحقات المتأخرة للعمال وذلك بعد صدور قرار من قبل اللجنة. والهدف من الصندوق وصول العامل إلى حقه أو أجره المتأخر والتعويض عن أي ضرر أصابه وفقا للجزاء الذي تم تطبيقه عليه وإذا صدر قرار من قبل لجان فض المنازعات العمالية يتم صرف المبلغ عن طريق صندوق العمال ويتم تحويل الشكوى من العامل ضد صاحب العمل ويقوم الصندوق بمطالبة صاحب العمل بالمبلغ الذي سدده الصندوق للعامل. والصندوق هو من يطالب صاحب العمل وليس العامل وهذا يعود لتسريع صرف المستحقات للعامل. ضوابط انتقال العامل ما الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لدعم حقوق العمال ؟ - لقد تم إلغاء مأذونية الخروج وقد أصبح من حق العامل ان يغادر البلد في أي وقت يشاء بشرط أن يكون قد تقدم بطلب إجازة سنوية أو إعلام صاحب المنشأة قبل المغادرة و لكن لا يحتاج إلى خروجية. هذا إلى جانب صدور قانون تغيير جهة العمل، ويتم النظر في تغيير جهة عمله في حال وجود تعسف من قبل صاحب العمل وإذا أثبت العامل أن صاحب المنشأة متعسف ضده بأي شكل من الأشكال سواء تأخير أجور أو توفير سكن ملائم وغيرها يتم تغيير جهة عمل العامل وفقا للمنشأة التي يراها العامل مناسبة له.. وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 على انه يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله بعد تقديم اخطار لجهة عمله السابقة و موافقة الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واذا كان عقد العمل محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقد العمل بثلاثين يوما واذا كان عقد العمل غير محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله بعد مضي خمس سنوات من تاريخ مباشرة العمل. تطوير الأداء هل هناك تطوير لأداء لجنة فض المنازعات ؟ - هناك تطوير عمل للجان فض المنازعات حيث إدارة علاقات العمل لديها قسم للتوعية والإرشاد، وسيتم تشكيل لجان عمالية مشتركة وستقام انتخابات للعمال عن طريق الشركات.. 2582 شكوى عمالية كم بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها لجنة المنازعات ؟ - تتلقى اللجنة يوميا حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل 2582 شكوى عمالية على المنشآت وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. كما أن جميع الشكاوى تحال إلى اللجنة من قبل إدارة علاقات العمل ومن قبل إدارة الاستخدام.. ووفقا للقانون فإن إي شخص يكون على رأس عمله في إي منشأة يعتبر عاملا سواء كان مديرا أو موظفا عاديا واللجنة تنظر بجميع شكاوى العمال الخاضعين لقانون العمل.. ولدى لجنة فض المنازعات العديد من الأفرع في إدارة علاقات العمل وفي المنطقة الصناعية وفي الخور و الشحانية وفي برج الهدى مقابل سيتي سنتر وقريبا وخلال شهر رمضان سيتم افتتاح فرع جديد في الوكرة. إنصاف لحقوق العامل #كيف تنظر إلى وضع العمالة في قطر ؟ -بعض تطبيق القوانين أصبح وصول العامل لحقه أسرع و اللجوء للقضاء أصبح أيضا أسرع وهناك إنصاف كبير بين العمل وصاحب العمل وإذا كان هناك عمالة متضررة فإنها ستحصل على مستحقاتها كاملة و بأسرع وقت ممكن. وهذه القوانين التي صدرت تمت دراستها بشكل جيد وهي منصفة للطرفين و دون المساس بحقوق أي طرف على حساب الآخر.