قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكماً في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصاً، لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأمريكية. وأضاف بشارة في تصريحات له اليوم اوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات. وأوضح أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة. وأشار إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية.

وقع وزير المالية والتخطيط في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة، اليوم الخميس، على اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة الفرنسية، تهدف لدعم الفلسطينيين، بلغت قيمتها الإجمالية 34 مليون دولار. وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم، أن الحكومة الفلسطينية التي يتواجد رئيسها وعدد من وزرائها في باريس، وقعوا على 4 اتفاقيات، أولها دعم الموازنة الفلسطينية بقيمة تبلغ 10 مليون دولار أمريكي. وبلغت قيمة الاتفاقية الثانية 10 مليون يورو (قرابة 11.3 مليون دولار)، لدعم لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من التلوث البيئي، الناجم عن مياه الصرف الصحي في المحافظة. كما وقعت اتفاقية بقيمة 6 مليون يورو (6.78 مليون دولار)، لدعم صندوق تطوير وإقراض البلديات، ويهدف هذا المشروع لدعم صندوق وإقراض البلديات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وخصصت الحكومة الفرنسية مبلغ 5 مليون يورو (5.65 مليون دولار)، كمنحة مالية لبرنامج المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية جنوب الضفة الغربية (مدينة تم تمويل بنيتها التحتية من الحكومة الفرنسية).

قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على قرض من البنك العربي بقيمة 51 مليون دولار ستخصصه لسداد جزء من ديون القطاع الخاص عليها. وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان "الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حاليا مما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة." وأضاف شكري أن وزارته "بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص وذلك باعتماد آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذريا عام 2015 ومن ثم إنهائها كاملة خلال عام 2016". وقال الوزير في البيان إن وزارته تمكنت من سداد ما يقرب من 350 مليون دولار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية من التسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.