بعد هدوء نسبي، عاشته تونس، لثلاثة أشهر، عاد شبح الاغتيالات، يطفو على السطح من جديد، لاسيما في أعقاب نجاة نائب برلماني، من محاولة اغتيال، قبل أيام، الأمر الذي جدد مخاوف الشارع، من عودة هذا المسلسل الذي عاشته البلاد قبل نحو 3 أعوام. وكان النائب في البرلمان عن حزب "نداء تونس"، رضا شرف الدين، نجا الخميس الماضي، من محاولة اغتيال بالرصاص، بينما كان ذاهباً إلى عمله، في محافظة سوسة التي شهدت في يونيو الماضي، هجوماً "إرهابياً" تبناه تنظيم "داعش" حينها، مسفراً عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً. الفساد.. المافيا وعلى خلاف ما حدث سابقاً، لم تُوجه أصابع الاتهام للجماعات "الإرهابية"، بل غلب على ردود الأفعال شيئاً من التوجس. ولأول مرة قفزت مفردات مثل ''الفساد''، و"المافيا" في تصريحات السياسيين والمراقبين، كدافع رئيسي لمحاولة الاغتيال، مقترنة بفيديو نشره إعلامي مشهور، يقر فيه بمعرفة حقائق حول ملفات اغتيال، وتعرضه لمحاولات مشابهة. ورضا شرف الدين، 63 عاماً، من الشخصيات المعروفة في قطاع المال والأعمال، وارتبط اسمه بنادي النجم الرياضي الساحلي، وهو من أشهر النوادي في البلاد، فضلاً عن كونه صاحب شركة ''أوني ماد" المتخصصة في صناعة الأدوية. ومنذ 2013، شهدت تونس عمليتي اغتيال هزتا الرأي العام، وكان تأثيرهما واضحاً على الحياة السياسية، حيث تمّ اغتيال كل من المعارضين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، على يد قيادات من تنظيم "أنصار الشريعة"، وفقاً لوزارة الداخلية. ودفعت عمليتا اغتيال بلعيد والبراهمي، البلاد آنذاك، للدخول في دوامة سياسية، انتهت بانسحاب الترويكا الذي تكون من حركة النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من الحكم، وتشكيل حكومة تقنوقراط بقيادة المهدي جمعة. وكان الإعلامي التونسي المشهور، معز بن غربية، نشر في 5 من الشهر الجاري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه لجأ إلى سويسرا، إثر تعرضه لمحاولات اغتيال، بعد أن أعلن امتلاكه معلومات تكشف عن قتلة بلعيد والبراهمي، على حد قوله. وجاء هذا الفيديو، بعد أسبوع من حادثة تعرض بن غريبة، لمحاولة اغتيال، في مقهى بالعاصمة تونس، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أنه تم إطلاق سراح المشتبه بهم (3 ليبيين) بعد التحقيق معهم. وكانت النيابة العمومية فتحت تحقيقاً في موضوع فيديو بن غربية، تزامناً مع الجدل الذي أثاره بين الأوساط السياسية والحقوقية التي انقسمت بين من كذب الإعلامي وشكك في روايته، وبين داعم له ومؤكدًا صحة كلامه. وفي تعليقه على محاولة اغتيال النائب شرف الدين، قال الكاتب والصحفي الصافي سعيد، إنه "مشكك فيها، ولم تعلن السلطات بعد عن نتيجة التحقيقات". وأضاف سعيد أن "العملية مؤشر لتوتر قادم، وأن البلاد على صفيح ساخن". انشقاق "النداء" وفي رده على سؤال حول مدى علاقة الحادثة بالفيديو الذي نشره بن غربية، أوضح قائلاً: هذا كله نتاج المشاكل التي يعيشها الحزب الحاكم ( نداء تونس)، بعد الانشقاقات، وظهور صراع الأجنحة في الحزب بضغط من مجموعات مالية وأخرى خارجية، وهذا كله لغياب قائد للحزب (الباجي قايد السبسي) بعد أن غادره وأصبح رئيساً للجمهورية. ويرى مراقبون أن أزمات داخلية تعصف بحزب "نداء تونس"، انطلقت مع مغادرة السبسي للحزب، وبدأت تطفوا على السطح صراعات وتصريحات للقيادات، وانشقاقات تنبئ بتأزم للوضع، آخرها كان استقالة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لزهر العكرمي، معللا مغادرته بـ "تفشي الفساد". وتابع سعيد: لا أظن أن أي أحد يمتلك معلومات حول اغتيال بلعيد والبراهمي، حتى الدولة التونسية نفسها لا تملكها، وإن تمكنت منها لن تستطيع الإفصاح عنها، ولن تفعل ذلك. يشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية، لم تحدد بعد، طبيعة عملية محاولة اغتيال شرف الدين، ولم تقدم توصيفاً واضحاً لها، مكتفية بأنه تم استعمال مسدسين، وخراطيش من فئة 9 مليمتر. من جهته، استبعد العميد المتقاعد في الجيش التونسي، مختار بن نصر، أن تكون محاولة اغتيال النائب "إرهابية". وقال: العملية الإرهابية لها شروط، من بينها أن يكون المستهدف له ثقل وتأثير سياسي كبير، إضافة إلى أن عملية رمي الرصاص بالكثافة من مكان قريب يمكن أن تكون غاية الفاعلين منها هو التخويف. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي إن "محاولات مافيا الفساد والترهيب زجت بلادنا في دوامة جديدة من العنف والاغتيالات لم تتوقف، وما حدث من محاولة اغتيال للنائب السيد رضا شرف الدين، هي حلقة أخرى لتقويض أركان الدولة، وإعادة إنتاج الديكتاتورية المقيتة". وأضاف "كلنا مستهدفون نخباً، وشعباً، وعلينا أن نقف جميعنا دون تردد ولا حسابات في وجه هذا الخطر الحقيقي، من أجل حماية أرضنا ومكتسبات ثورتنا ودستورنا". من جهته، أكّد الأمين العام لحركة "نداء تونس"، محسن مرزوق، في تصريحات إعلامية سابقة، أنّ محاولة اغتيال شرف الدين "تم التخطيط لها، وأن هناك قتلة جاهزين يتم استدعائهم في أي وقت". وأشار إلى أنها "جماعات عندها المال الكثير، وتستطيع جلب السلاح". إرهاب منظم ووصف مرزوق محاولة الاغتيال الأخيرة بـ"إرهاب منظم وإجرامي"، مستطرداً "الإرهابي ليس فقط من له لحية ( في إشارة للمنتسبين للتيارات الدينية المتشددة).. إنّ الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، وأنّ أية جريمة منظمة مثل هذه لا يمكن وضعها إلا في خانة الإرهاب". ومضى قائلاً: "لن ننتصر على الإرهاب إلا بالانتصار على شبكات الفساد التي تستفيد من ضعف الدولة، وسيظهر المستقبل القريب الترابط بينهما". بدوره قال النّاطق الرّسمي باسم الجبهة الشعبية (تكتل أحزاب يسارية)، حمة الهمامي، إن "محاولة الاغتيال السياسية الذّي تعرض لها النائب شرف الدّين، تؤكد تخوفات الجبهة الشّعبية من غموض شديد تعيشه البلاد". واعتبر الهمامي أن "الدولة ليست واضحة ولا جريئة بصفة كافية في مواجهة الإرهاب، وهو ما يظهر خاصة من خلال تأجيل المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب، أو الدّفع نحو إلغائه أو تحويله إلى مؤتمر دولي". وتأتي هذه الأحداث، في وقت تبذل فيه السلطات جهوداً، من أجل تطويق ما خلفته هجمات شهدتها البلاد، أبرزها عمليتي "باردو" في مارس الماضي، وسوسة، فضلاً عن حالة الطوارئ التي فرضتها في يوليو الماضي، قبل أن تنهيها مطلع الشهر الجاري.

تبدأ اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية أولى جلسات المحاكمة للمتهمين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل أكثر من عامين. وتعد المحاكمة تاريخية وغير مسبوقة لدى القضاء التونسي وتأتي بعد تحقيقات امتدت لأكثر من عامين بعد اغتيال بلعيد في السادس من فبراير عام 2013. وستشمل المحاكمة 30 متهما وجه لهم القضاء تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية". وسبق أن أعلنت الحكومة منذ 2013 أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط تنظيم أنصار الشريعة المحظور في اغتيال بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين وهو جزء من ائتلاف يساري واسع تحت يافطة الجبهة الشعبية التي تمثل أكبر فصيل معارض في البرلمان. وشكل اغتيال بلعيد في ذروة الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011 زلزالا في تونس أدى إلى اضطرابات واحتجاجات واسعة في الشوارع كادت أن تنتهي بحرب أهلية. ومثل الاغتيال بداية الضغوط على الحكومة الإسلامية المنتخبة بقيادة حركة النهضة الإسلامية وتضاعفت مع اغتيال النائب في البرلمان محمد البراهمي في يوليو من نفس العام ما مهد لإطلاق حوار وطني تفاديا لانتكاسة محتملة للانتقال الديمقراطي.

أكد مسؤولون بوزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، "مقتل العنصر المسلح الخطير أحمد الرويسي"، أحد أبرز قيادات تنظيم أنصار الشريعة المتورط في قضايا أمنية واغتيال السياسي شكري بلعيد، وذلك خلال مواجهات مسلحة في ليبيا. وأكد مصدر بوزارة الداخلية مقتل الرويسي الملقب بـ"أبو زكرياء التونسي" خلال مواجهات مسلحة بمدينة سرت الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما ذكر مسؤولون بالوزارة اليوم، مقتل الرويسي في ليبيا وقرابة 60 من الجهاديين التونسيين في سوريا منذ شهر يناير الماضي. وأكدت وسائل إعلام ليبية، في وقت سابق، مقتل الرويسي في معارك مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سرت، لكن الداخلية التونسية لم تؤكد ذلك على الفور. والرويسي من بين العناصر المتورطة بشكل مباشر في اغتيال السياسي شكري بلعيد في فبراير عام 2013 ، ومن بعده النائب في البرلمان محمد البراهمي في يوليو من نفس العام.

اتهمت لجنة حقوقية اليوم الخميس، وزارة الداخلية التونسية بـ"إخفاء" نتائج اختبار بالستي أجري في هولندا، وأظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 فبراير 2013، برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها. وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد"، أن وزارة الداخلية تسلمت في 29 مايو 2013 من معهد الأدلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا أن الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار. واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني المدير العام السابق للأمن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء. وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الإدارات التي شاركت في عملية إخفاء الاختبار البالستي منذ 29 ماي 2013" وفق التقرير. وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة الإدارة العامة للأمن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، عن مقتل أحد المشاركين في عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا على التوالي الناشط السياسي والحقوقي شكري بلعيد في السادس من شهر فبراير الماضي، ومحمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي. وذكر مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح له بهذا الصدد: "إن المتهم المعني يدعى لطفى الزين، وقتل خلال العمليات العسكرية والأمنية التي تم تنفيذها مؤخرا في جبل الطوايل بمحافظة باجة شمال غربي تونس. وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت لطفي الزين، إلى جانب أشخاص آخرين بتخطيط وتنفيذ عمليتي اغتيال بلعيد، والبراهمى إلى جانب التحضير لعمليات اغتيال شخصيات وطنية في مدينة سوسة وسط شرق تونس تم إحباطها في بداية شهر أغسطس الماضي، فيما تمكن الزين من الفرار بعد أن قام بإطلاق النار على رجال الأمن.