أكد تقرير نشرته صحيفة ليزيكو البلجيكية أن قطر من خلال تحالفاتها المهمة وموقعها الوسيط، يمكنها أن تلعب دورا استراتيجيا في التوسط في الأزمات الراهنة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأبرز التقرير الذي ترجمته الشرق أن قطر قدمت دعمها للعملية السياسية الدولية في ليبيا لإنجاح التحول الديمقراطي، ودفع العملية الدبلوماسية التي تهدف إلى إخراج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من الصراع المتواصل منذ سنوات. كما تلعب الدوحة دور الوسيط السياسي في عدد من الملفات من خلال إستراتيجية إقليمية تمت إدارتها بشكل جيد لسنوات، مصممة لدفع الدوحة كوسيط متميز لعدد من الأزمات المستمرة في العالم العربي والإسلامي. جهد دبلوماسي وقال التقرير إن قطر استخدمت علاقاتها ودبلوماسيتها لتحقيق اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان مؤخرا، لحل الصراع الذي كان لا نهاية له في أفغانستان منذ غزو عام 2001، وأضاف إن الدوحة تقدم الآن مساعدتها في حل الأزمة في ليبيا، التي استمرت لفترة طويلة جدا منذ عام 2011. ويمكن أن تكون الدوحة المفاوض الأساسي لهذه الأزمة الممتدة من العالم العربي إلى أفريقيا. وتابع التقرير: تعمل الدوحة على دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي، على أمل أن تحافظ على وحدة أراضي ليبيا وتمنع انهيار الدولة. وهذا دليل مرة أخرى على أن الدوحة قد اتخذت خيار القانون الدولي، وأن دعمها قائم على تعزيز الحوار ضد الفوضى. تعزز الدوحة مكانتها الدولية وأفضل دليل على إنجازاتها فيما يتعلق بالوساطة الدبلوماسية هو نجاحها في مفاوضات فلسطين الداخلية وجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الأخيرة في القطاع. في الواقع، يجب أن تُفهم مساعدة قطر لقطاع غزة لسنوات، والتي سلطت الضوء عليها الأخبار الأخيرة، على أنها دعم مالي ليس لحماس لكن لغزة لتقديم المساعدة لسكان القطاع. سلام ليبيا وأوضح التقرير أن قطر أثبتت بطريقة ما، من خلال تحالفاتها العديدة وموقعها الوسيط، أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا في التوسط في أزمات معينة، بشرط أن يرغب الأطراف في تحقيق السلام. مؤخرا حققت الدوحة نجاحا في الوساطة بين كينيا والصومال، وقد ساعدت من خلال دبلوماسيتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتابع التقرير: بعد عشر سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، لا يزال الوضع في ليبيا غير واضح وبعيدا عن طريق حلم التحول إلى الديمقراطية. ومن هنا يطرح دور قطر في تحقيق تقدم في الأزمة الليبية. من الواضح أن الوضع في ليبيا أكثر توترا من أي وقت مضى. ومنذ نوفمبر 2020 ووقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، مثل الالتزام بإجراء انتخابات قبل نوفمبر 2021، تقدما ساهمت فيه كل قوة إقليمية مهتمة بالحل السياسي في ليبيا. تأسست حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا في مارس 2021 - لتحل محل إدارتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في شرق البلاد - لقيادة البلاد إلى انتخابات ديسمبر التي طال انتظارها. وفي الواقع، بعد عشر سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، تعاني ليبيا من التقسيم والحرب الأهلية، والصراع الطويل بين الحكومتين المتعارضتين. وأبرز التقرير أن الهدف الأساسي في ليبيا إقامة حكومة موحدة أخيرا، في محاولة لحل الأزمة المؤسسية التي كانت تقسم البلاد إلى قسمين، وهو ما يطرح الحاجة إلى وسطاء مؤثرين يمكنهم إثبات قدرتهم على حل النزاعات، سواء من القارة الأفريقية أو من العالم الإسلامي. وأفاد التقرير بأن الوقت قد حان لوضع حد للوساطات الدولية الغربية وإعطاء فرصة للقوى الإقليمية، الأكثر وعياً بالأوضاع الجيوسياسية المحلية، من أجل حل النزاعات التي لا نهاية لها.. القوى الإقليمية المؤثرة مثل قطر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في حل الأزمة الليبية من أجل الضغط لاحترام القانون الدولي، والمساهمة قدر الإمكان في إجراء الانتخابات المقبلة.

دشن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) تقريراً خاصاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة بعنوان عقد من النزوح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فعالية افتراضية نظمها المركز بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بحضور عدد من ممثلي المنظمات الأممية والمهتمين والمختصين في المجال. وأقيم على هامش هذه الفعالية ندوة ناقشت نتائج التقرير والحلول المقترحة للتوصل إلى حل مستدام للنازحين داخلياً والمساهمة في استقرار وتنمية المنطقة في المستقبل. وتناول تقرير عقد من النزوح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النطاق والدوافع والأنماط والآثار المترتبة على النزوح الداخلي في المنطقة. وتحدثت السيدة الكسندرا بلاك مديرة مركز رصد النزوح الداخلي في كلمتها عن تاريخ النزوح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأثره على النسيج الاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى أوضاع النازحين في سوريا واليمن وفلسطين وقالت انهم يعانون من أوضاع حرجة وأن المنظمات الإنسانية تكافح من أجل إيصال المساعدات الأساسية في مجال الغذاء والدواء والصحة والتعليم. وأشادت بلاك بجهود قطر الخيرية في مجال دعم مجتمع النازحين داخليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقالت إن قطر الخيرية تدعم بشكل متواصل النازحين في المنطقة، مقدمة شكرها وتقديرها لقطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية على مشاركتهم في إطلاق التقرير وتنظيم هذه الفعالية. تغيرات غير مسبوقة من جهته رحب السيد نواف الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية في كلمته بإصدار أول تقرير حول النزوح الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تغييرات غير مسبوقة منذ عشر سنوات. وقال إن هذا النوع من التقارير التي يطلقها مركز رصد النزوح الداخلي هو عمل أساسي لأنه يقدم أدلة قوية حول حجم القضية ومخاطرها وهو بمثابة حجر أساس للمناقشة حول الحلول الممكنة. وذكر الحمادي أنه رغم الانتشار العالمي لقوانين وسياسات النَّازحين داخلياً، ما زال هناك غياب كامل للقوانين والسياسات في الأماكن التي هي بأمس الحاجة لها معربا عن أسفه بأن عددا قليلا من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تملك سياسات وطنية بشأن النزوح الداخلي. بدوره أعرب السيد مسفر الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية عن تقديره لجهود مركز رصد النزوح الداخلي على إصدار التقرير ودعوتهم للمشاركة، وقال إن المعلومات والبيانات التي يتضمنها التقرير ستساعد العاملين في المنظمات والمؤسسات الإنسانية، على تحديد مناطق الاحتياج، ورفع الوعي لديهم حول ظاهرة النزوح المأساوية. كما سلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية في المنطقة التي تواجهها والازدياد المخيف في أعداد النازحين في المنطقة وأسباب النزوح وأوضاع النازحين التي زادت سوءا في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي تركت أثرا سيئا على الأوضاع المعيشية للنازحين. أرقام عن النازحين في المنطقة 12.4 مليون إجمالي عدد النازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 6.3 مليون إجمالي عدد النازحين من الفتيات والنساء. 3 أضعاف - تضاعف عدد النازحين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2011. 50.8 مليون إجمالي عدد النازحين حول العالم بسبب النزاعات والكوارث.

نشر موقع business news الناطق بالفرنسية تقريراً تحدث فيه عن الاهتمام القطري الواضح بالاستثمار في بلدان شمال أفريقيا، مشيراً إلى المشاريع التي تديرها بشكل مباشر أو عن طريق الشراكة في كل من الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى تونس، كاشفاً عن وجود المزيد من المفاوضات من أجل الدخول في مجموعة من المشاريع الكبرى، في مقدمتها الحصول على نسبة معتبرة في أسهم الخطوط الجوية الملكية المغربية، ضارباً المثال بنجاح الدوحة في عقد مجموعة من الصفقات المشابهة بما فيها الشراكة مع الجزائر في مصنع بلارة لإنتاج الحديد والصلب بمدينة جيجل، وكذا منتجع أنانترا بمدينة توزر التونسية المملوك بشكل كامل من طرف جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، لم تؤثر على الخطة القطرية التي ترمي من خلالها الدوحة إلى التوسع تجاريا وصناعيا في القارة السمراء، وبالذات في الناحية الشمالية منها والمعروفة بقربها من أوروبا، ما سيسمح للمستثمرين القطريين باستغلال هذا الشق للوصول بمنتجاتهم إلى بلدان القارة العجوز، كاشفا عن أن قطر تمكنت خلال النصف الأول من هذا العام في البقاء ضمن قائمة أكثر الدول المستثمرة في تونس، مستندا في ذلك إلى الإحصائيات التي قدمتها وكالة النهوض بالصناعات والابتكارات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي احتلت فيها قطر المترتبة الخامسة من حيث الاستثمار الأجنبي في تونس بعد كل من فرنسا ولوكسمبرغ وإيطاليا، بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بفضل ضخها لما قيمته 32.5 مليون دولار في مشروعين صناعيين، مؤكدة بذلك ريادتها للمستثمرين العرب في تونس، بالرغم وجود عدد من المنافسين لها من منطقة الشرق الأوسط، متوقعا مواصلة قطر السير على ذات النهج بواسطة الظفر بالمزيد من الصفقات الجديدة في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة سواء تعلق الأمر بتونس أو بجيرانها في شمال أفريقيا.

أكد تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا وقطاع الساحل في تسجيل صوتي مقتل زعيمه الجزائري عبد المالك دروكدال الذي أعلنت فرنسا تصفيته في مطلع يونيو، في تسجيل صوتي نقله موقع مؤسسة الأندلس، الذراع الإعلامية للتنظيم، وأعلن قيادي في التنظيم عُرّف عنه باسم أبو عبد الإله أحمد في التسجيل الصوتي مقتل دروكدال متوعدا بمواصلة القتال ضد القوات الفرنسية وقادة دول المنطقة. وأعلنت فرنسا الجمعة الماضي أن قواتها تمكنت من قتل دروكدال في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إنّ عبد المالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهيّة لتنظيم القاعدة، كان يقود كلّ مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابيّة الرئيسيّة الناشطة في الساحل ويقودها المالي إياد أغ غالي الذي ينتمي إلى الطوارق. وذكرت مصادر قريبة من الملف لفرانس برس أن هذا الزعيم التاريخي للحركة الذي كان يرعى العديد من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، قتل الخميس في تل خندق بشمال غرب مدينة تساليت المالية. وكانت جماعات جهادية عدة تنشط في منطقة الساحل واتحدت في 2017 في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأعلنت مبايعتها لدروكدال. وأوضحت الولايات المتحدة أنها قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت في ترصد دروكدال.

قال تقرير صادر عن ريفينتيف، إن عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 45.1 مليار دولار أمريكي بنسبة 65%. ووفقاً للتقرير، الذي حصل مباشر على نسخة منه، اليوم، فإن عمليات الاستحواذ والاندماجات التي تمت خلال الربع الثالث من العام الجاري هو أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات، وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 27.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 89 % عن الفترة نفسها من عام 2017، في حين ارتفعت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 106% منذ بداية العام الجاري. وتابع التقرير أن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها، لتبلغ 13.1 مليار دولار، وارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 8.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 12 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 28.9 % من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 24.5 %من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 91 صفقة، متفوقاً بـ 32 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 59 صفقة.

تصدرت دولة قطر للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي Global Peace Index ،كما احتلت المرتبة الـ(30) على المستوى العالمي من بين (163) دول شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام. وأحرزت قطر درجة (1.664) في المؤشر للعام الحالي 2017م،حيث تحسنت بدرجة (0.052) مقارنة بالعام الماضي. وحافظت دولة قطر على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017) ، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. وصنف التقرير الذي يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام، بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء و المعاهد و مراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني - دولة قطر بأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد ضمن الخمسين دولة الأكثر أمنا على مستوى العالم. ويعكس هذا الأمر المكانة التي تحتلها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر (2030) واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى تعزيز الأمن أعلى مستوى الدولة. وبالنظر إلى محاور المؤشر فقد أحرزت دولة قطر مراتب متقدمة وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة من أبرزها (تدني معدلات الجرائم بها، وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، وانخفاض عدد السجناء فها، واستقرار الأوضاع السياسية، وخلو مجتمعها من الإرهاب، والعلاقات الدولية الجيدة، ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية). وقد ظلت دولة قطر تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2009م وحتى العام 2017م . ويعد معهد السلام والاقتصاد الذي يصدر مؤشر السلام العالمي مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات وبحوث السلام والاقتصاد والأعمال . ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على مجموعة من المعايير تدور حول عدة محاور منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول مثل الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في ، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية، والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة. كما يعتمد على معايير أخرى منها مدى المشاركة في دعم قوات حفظ السلام، والقدرات العسكرية للدولة وحجم المشاركة السياسية، ومدى انتشار الفساد، والمساحة المتاحة لحرية الإعلام، ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى الرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها من المحاور والتي حققت فيها قطر درجات متقدمة أهلتها لتحتل هذه المكانة والمرتبة المتميزة من بين 162 دولة على مستوى العالم. ويُعد مؤشر السلام العالمي Global Peace Index محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق. ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات بحيث تكون الدولة الأكثر استقراراً هي الحاصلة على درجة (1) والدول الأقل استقراراً تحصل على 5 درجات. يشار إلى أن تصدر دولة قطر لمؤشر السلام العالمي للعام 2017، يؤكد أيضا تفوقها في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية خلال الفترة الماضية من أبرزها مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما في العالم (الثانية عالميا والأولى عربيا من بين 134 دولة)، ومؤشر الجريمة العالمي (السابعة عالميا والأولى عربيا من بين 117 دولة)، ومؤشر التنافسية العالمية (18 عالميا والثانية عربيا من بين 138 دولة)، ومؤشر تنافسية الاقتصاديات العربية (الأولي عربيا). كما حصلت دولة قطر في عام 2017م على نسبة 99.10 بالمائة في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني. وحققت الدولة نسبة 96.76 بالمائة فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100 بالمائة في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات. وغير بعيد عن هذه المؤشرات، فقد تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً و33 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، كما حصلت على المرتبة الأولى في جودة التعليم. وتصدرت دولة قطر أيضا المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر "إف إم" العالمي للمرونة في التجارة والاستثمار لعام 2017م والذي تصدره شركة الأبحاث "إف إم غلوبل" العالمية المتخصصة في التأمين التبادلي مؤشر المرونة.

فاز سوق الخرطوم بجائزة أفضل بورصة مستدامة في شمال أفريقيا للعام 2017م، حيث اطلع وزير الدولة للمالية مجدي حسن يس على الجائزة التي قدمها له مدير السوق أزهري الطيب. وفي الأثناء أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية مستقراً عند 3392.576 نقطة. ومقارنة بتداول اليوم السابق ومع آخر تداول، حيث انخفض حجم التداول من 55,464,437 جنيها إلى 12,082,913جنيها بنسبة انخفاض 78.22 %.وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 44,774 إلى 22,583 ورقة بنسبة انخفاض 78.7% كما انخفض عدد الصفقات المنفذة من 77 إلى 70 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 9.09 %.

قال مسؤول في الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الشاب، الذي تم توقيفه على أنه سوري للاشتباه في "تخطيطه لهجوم انتحاري" في برلين، تبين أنه من بلد في شمال أفريقيا. وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير داخلية ولاية برلين كارل هاينس شروتر، توقيف شاب سوري للاشتباه في "تخطيطه لهجوم انتحاري" في برلين. وقالت شرطة ولاية براندنبورغ (شمال شرق)، إن الشاب تم توقيفه، اليوم، في قرية "جيرسوالد" (100 كم شمال شرقي برلين)، بعد أن علمت الشرطة أنه أرسل رسالة عبر تطبيق "واتساب"، لأفراد عائلته يخبرهم فيها أنه "انضم للجهاد". ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن تورستن هربست، المتحدث باسم شرطة ولاية براندنبورغ، قوله إن "الشاب أرسل رسالته الأسبوع الماضي، وإنه تم إبلاغ سلطات الولاية بها ليلة أمس الإثنين، من قبل ولايتين أخريين في ألمانيا". وأضاف المتحدث أن "الشرطة لا تزال تحقق مع الشاب، إلا أنها لم تحصل بعد على دليل بأنه تم التخطيط لهجوم ملموس". وأوضح هربست أن "المحققين يتحرون لمعرفة ما إذا كان الشاب تم تسجيله زورًا على أنه سوري، لكنه بالفعل من بلد في شمال أفريقيا (لم يحددها)". ووفقا للوكالة ذاتها، وصل المشتبه به إلى ألمانيا بشكل غير شرعي عام 2015، وطلب اللجوء إلى البلاد، حيث وضعته السلطات في مركز لإيواء القصّر، الذين قدموا لألمانيا غير مصحوبين بذويهم، وتم توقيفه من هناك صباح اليوم. والشهر الماضي، ذكر تقرير أصدره مكتب الإحصاءات الأوروبي، أن دول الاتحاد منحت الحماية لأكثر من 700 ألف طالب لجوء خلال 2016، لافتًا إلى زيادة العدد بمقدار الضعف مقارنة بعام 2015. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي منحت الحماية لطالبي اللجوء، حيث منحت 445 ألف لاجئ الحماية في 2016، تلتها السويد بـ 69 ألف لاجئ، ثم إيطاليا بـ35 ألف و450، ثم فرنسا بـ35 ألف و170، حسب التقرير. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذ شاب تونسي يدعي أنيس العامري هجومًا بشاحنة علي سوق لأعياد الميلاد وسط برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة 48 آخرين، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. ومنذ ذلك الحين، تشهد أجهزة الأمن حالة استنفار كبيرة، للحيلولة دون أي هجوم جديد.

قال وزير النقل الكندي مارك جارنو، إن بلاده تدرس "إمكانية حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا". وأضاف جارنو، في تصريح الليلة الماضية "إننا ندقق في المعلومات التي وردت إلينا، وسنطلع عليها بتأن ونناقشها بشكل واف مع زملائنا"، موضحاً أنه بحث في أسباب الحظر الأمريكي مع وزير الأمن الداخلي جون كيلي، على مدى اليومين الماضيين. وتابع إن "الأوساط الاستخباراتية زودتنا بالمعلومات المتعلقة بخطر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات الطيران القادمة من دول تلك المناطق"، موضحاً أنه "سيناقش التهديد المحتمل لخطوط الطيران مع وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال، وعندما نتوصل إلى قرار سنعلنه". وكانت الولايات المتحدة قد منعت المسافرين المتجهين إليها على متن خطوط جوية معينة من دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير، على متن الطائرة، وقالت وزارة الأمن الداخلي إن "معلومات استخبارية تشير إلى أن جماعات إرهابية تواصل استهداف الطيران المدني والتجاري، بما في ذلك تهريب مواد متفجرة في مختلف السلع الاستهلاكية"، دون أن تشير إلى تهديد بعينه. كما أعلنت بريطانيا اتخاذها إجراءات مماثلة على الرحلات القادمة من عدة دول بالشرق الأوسط.

اختتمت بالدوحة، أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) باتخاذ جملة من القرارات. وتناول الاجتماع العام الذي عقد على مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى. ففي مجال تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب تابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. وفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر الجاري . وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، استعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. وتناول المنتدى بالإضافة إلى ذلك، مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء. وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم، استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية. واطلع الاجتماع العام بالإضافة إلى ذلك، على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. واستعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة. وفي إطار عمل التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات الدوري كل سنتين 2016، الذي يستعرض أهم الحالات العملية والأنماط المستحدثة إقليميا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقدم لمحة عن أبرز نشاطات المجموعة في مجال التطبيقات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2016، وسيتم نشره على موقع المجموعة قريبا. وتعكف المجموعة حاليا على دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطبيقات وهي "غسل الأموال والفساد"، و"غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي". وعلى هامش الاجتماع العام، عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يوم السبت الماضي، واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016. كما عُقد اجتماعا فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر الجاري، وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها. واطلع الاجتماع على تقرير حول نشاطات المجموعة خلال الفترة من أبريل 2016 إلى نوفمبر 2016، واعتمد خطة العمل وأولويات الرئاسة (دولة الكويت) للعام 2017. واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. يذكر أن دولة الكويت ستتولى رئاسة المجموعة للعام 2017، وتتولى الجمهورية اللبنانية منصب نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم الخامس والعشرون في دولة الكويت، خلال ابريل المقبل. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبع عشرة دولة عربية أعضاء في المجموعة هي (دولة قطر ، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية). كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة هي (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي). وكان سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، قد كرم نيابة عن المجموعة وعلى هامش اجتماعها العام الرابع والعشرين، السيد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة بمناسبة انتهاء مدة تعيينه مع نهاية العام 2016، وتقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها خلال اثني عشر عاما. وقد ترأس السيد عادل القليش وهو من المملكة العربية السعودية، سكرتارية المجموعة التي تتخذ من المنامة بمملكة البحرين مقرا لها، حيث تم اختياره في أواخر عام 2004 ليشغل منصب أول سكرتير تنفيذي للمجموعة. وتولى العديد من المسؤوليات. ومن بينها التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على نشر وترويج السياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدة الدول الأعضاء في تعزيز التزامها بالمتطلبات الدولية من خلال برنامج التقييم المشترك، وتوفير المساعدات الفنية لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدات الفنية التي تشرف عليهما سكرتارية المجموعة. وقد أصبحت المجموعة خلال فترة قيادته لسكرتاريتها، عضوا مشاركا في مجموعة العمل المالي "فاتف"، وحققت العديد من الإنجازات والنجاحات الملحوظة منذ أن تم تأسيسها، كما بذل القليش جهودا حثيثة مع المنظمات والدول المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأجهزة هيئة الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الفنية والتدريب للدول الأعضاء.

عقدت في تونس بمشاركة 25 متدربا من المغرب العربي *القرقوري : تأهيل وتطوير المدربين وإنشاء أندية للمناظرات نظّم مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- بالتعاون مع مركز مناظرات تونس دورة لتدريب المدربين بفن المناظرات في تونس والتي أقيمت خلال الفترة من 24-28 سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات التونسية. وشهدت الدورة مشاركة "25" متدرباً من جامعات المغرب العربي شملت المؤسسات الحكومية وشرائح مختلفة من المجتمع . هذا وقد قدم الورشة كل من المدرب نزار مختار من مركز مناظرات قطر، وسفير المركزفي تونس الأستاذ إبراهيم القرقوري، والدكتور زهير المدنيني مختص في مجال الفلسفة الإسلامية من تونس والاستاذ مهدي قبلاوي مدرب ومحكم من تونس ، جرت الدورة في ظروف طيّبة من كافة النواحي، وقدعبّرالمشاركون من خلالها عن امتنانهم لما وجدوه من تنظيم واهتمام وكفاءة من مدربي مركز مناظرات قطر أوالمعتمدين لديه. هذا وقد انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتدريب مدرّبي شمال أفريقيا تحت رعاية وإشراف مركزمناظرات قطر، بكلمة افتتاحية لسفير مناظرات قطر بتونس أ. إبراهيم القرقوري، الذي بدأها بعرض برنامج الدورة والتعريف بالمدربين ، مشيداً بالتقدّم الملحوظ الذي أحرزته المناظرات بشمال أفريقيا بقوله :" يسعدنا أن نلتقي اليوم بعد سنوات من التأسيس والسعي لإشاعة هذه الثقافة وهذا الفن بين الشباب بعد إنشاء أندية للحوار وفتح آفاق الإبداع والتفكير الناقد حول مواضيع اجتماعية وسياسية واقتصادية، وتكوين قيادة للكلمة المعبرة عن الرأي، وها نحن اليوم نلتقي وكلنا فخر بالإنجازات التي سعينا إليها وتحققت، وأهمها حرص الناشطين في مختلف الجامعات سواءً في ليبيا أو تونس أو المغرب أو موريتانيا لنشر المناظرات وتأسيس نوادٍ لتعلمها بدعم كبير من مناظرات قطر " . ونوه إلى أن هدف الورشة هو تأهيل وتطوير مدربي شمال أفريقيا على مواصلة أهدافنا بنشر المناظرات وتشكيل فرق تعمل- خلال 21 يوماً – لتقديم خطوات البدء بإنشاء أندية في الجامعات ومؤسسات الدولة تحمل على عاتقها إيصال رسالة مركز مناظرات قطر في هذه البلاد. متوجهاً بالشكرالجزيل إلى مركز مناظرات قطر وعلى رأسهم الدكتورة حياة معرفي لمنحه هذه الثقة والدعم اللامحدود لنشر ثقافة المناظرات في المغرب العربي. رؤية مناظرات قطر ومن جهته فقد أشاد المدرب نزار مختار بالمدربين وما قدموه من مواد ممتعة ومفيدة، مؤكداً أن الشباب التونسي طبقوا رؤية المركز وساروا على خطاه فكانوا بُؤْرةُ المناظرات في شمال أفريقيا ، مثمناً التزام المشاركين بالدورة، ومبيناً أن التزامهم يعود إلى تنوع المادة المقدمة والأفكار المطروحة خاصة جزئية التخطيط وبناء أندية المناظرات إضافة إلى تفصيل مهارة التفكير الناقد وتحليل القضايا العامة وبيان المغالطات المنطقية مما أعطى الورشة تفاعلاً وحيوية وجذب المشاركين. وتقدم بالشكر الجزيل إلى سفير مناظرات قطرأ.إبراهيم القرقوري لما يبذله من جهود ملموسة وكبيرة من أجل إشاعة ثقافة المناظرة والحوار في تونس ولجميع القائمين على هذه الفعالية المميزة على حسن الضيافة والتنظيم. أما جدول الدورة وعلى مدى الأيام الخمسة فهو كالتالي تضمن اليوم الأول العرض الافتتاحي بورشتين متتاليتين قدمهما الأستاذ مهدي القبلاوي . وقد خصصت الورشة الأولى لتدريب المتدرّبين على كيفية إنشاء النوادي وطرق الانتشار الناجح، بينما كانت الورشة الثانية على مراحل تكوين النوادي ، هذا وقد افتتح الأستاذ نزار مختار اليوم الثاني بتقديم ورشة عن أساسيات المناظرة وقوانين مركز مناظرات قطر، حيث قدم أمثلة توضيحية لمعنى التناظر والتدرّج في امتلاك مهارات التناظر للوصول إلى كيفية أن يصبح مدرّباً ناجحاً، كما عرض أسس تمكينه كمدرب من معرفة القوانين وكل ما يحتاجه ليصبح محكّما في سياق مختلف. وفي اليوم نفسه تولّى الدكتور زهير المدنيني الورشة الثالثة والورشة الرابعة حول المغالطات المنطقية.، حيث عرض بالتقنيات السمعية البصرية لمعنى المغالطة المنطقية وأصنافها، ثم بسط وبالتدريج أساليب المغالطة وأنواعها بالاعتماد على أمثلة مختلفة، بهدف تمكين المتدرّب من مهارة التعرّف إلى كيفية الكشف عن وجوه المغالطة في الحجج من أجل التعمّق في تقنيات المحاجّة أثناء ممارسة فنّ المناظرة وتعليم أساليبه وأدواته. وانتقل بعذ ذلك إلى التطبيقات العملية وتدريبات حول بعض المغالطات ، وقد قام كلّ فريق في نهاية الورشة بعرض حصيلة أعماله أمام جميع المشاركين ورش عمل وتواصل عمل المدربين في اليوم الثالث على التفكير النقدي، وقد تمحورت الأعمال حول امتلاك قواعد الممارسة النقدية وشروطها من خلال عرض سمعي بصري سهل للمشاركين مراحل العمل النقدي ومقتضياته ووجوه الحاجة إليه وكيفية استخدامه على نحو بنّاء ومثمر بعيداً عن النقد الجارح. ثم تولّى الأستاذ نزار مختار محاور هذا اليوم من خلال ورشتين متعاقبتين: ورشة المداخلة وشروطها، والحجّة وكيفية بنائها، وكيفية بناء موقف الفريق وإستراتيجياته. وكان اليوم الرابع فرصة أمام المتدرّبين للتعرّف على قوانين التحكيم في فن المناظرات كما جاءت في النصوص التحكيمية لمركز مناظرات قطر تحت إشراف رئيس الدورة وسفير مركز مناظرات قطر الأستاذ إبراهيم القرقوري ، ولقد شهد جميع المشاركين في الدورة التدريبية على نجاحها غير المسبوق خاصّة لما سجّلوه من إضافة على مستوى الفائدة من خبرة ومهارة المدرّبين الذين استطاعوا تقديم الإضافة بأسلوب مرن ومفيد. وبعد أن قدّم الدكتور زهير المدنيني وأ.إبراهيم القرقوري مقهى المناظرات كتتويج لأعمال الدورة التدريبية وفرصة لمعرفة مدى استفادة المتدرّبين منها وإدخال نوع من الترفيه من خلال عقد مباراة بين فرق من ليبيا وتونس والمغرب في فنّ التناظر والتحكيم انطلاقا من عرض مسرحي قامت الفرق المشاركة بتقديمه. وكان لهذا المقهى أثراً إيجابياً على المشاركين، خاصّة بعد أن تمَّ اختيار أفضل متحدّث – من المغرب -، وأفضل مدرّب – من تونس -، أما أفضل فريق من حيث الانضباط والالتزام بالوقت والحرص على إنجاز التدريبات فقد استحقه وبجدارة الفريق الليبي واختتمت الدورة التدريبية بتقييم عام، وتوزيع شهادات تقديرية على المشاركين و قدّم جميع المتدرّبين توصية بضرورة تكرار هذه الدورات التدريبية وتكثيفها على مدى العام لما حصدوه من إيجابيات ، يذكر أن تنظيم الدورة جاء بهدف تأهيل مدربين من شمال أفريقيا على فن المناظرة وتخريج دفعات من المتناظرين من خلال نوادي المناظرات التي سيتم تأسيسها هناك .

وقعت مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع صندوق 500 ستارت أبس، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار وتسريع عملية تأسيس الشركات الناشئة؛ بهدف دفع الجهود المبذولة لتطوير منظومة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستوفر المؤسستان، من خلال هذه الشراكة، خدمات التمويل الأولي والتدريب والإرشاد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة تلك الشركات على تثبيت وجودها وموقعها في السوق باستخدام استراتيجيات الاستحواذ والتوسع التي تتقنها شركات التكنولوجيا التي حققت نموًا واسعًا في وادي السيليكون، مثل موقع الفيس بوك، وسيلز فورس، والعديد من المواقع الأخرى. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح مؤسسة قطر مستثمرًا رئيسيًا في صندوق 500 ستارت أبس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستنظم برنامج (500 ديسترو دوجو) السنوي العالمي لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة وتسويق خدماتها، عبر توفير خدمات حاضنة الشركات الناشئة، الكائن مقرها بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لجميع الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد مؤسسة قطر في إتاحة البحوث المتقدمة والتقنيات الحديثة، التي تعكف معاهد البحوث والمختبرات التابعة للمؤسسة على تطويرها حاليًا، للشركات الناشئة وخريجي الجامعات الموجودة في المدينة التعليمية. وقال الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر ورئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بقوله: "تبرهن جهود قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر عن التزامها ببناء القدرات الابتكارية والتكنولوجية للدولة. ولا شك بأن دعم رواد الأعمال في تطوير منتجات تتسق مع الأولويات الوطنية وذات أهمية إقليمية وتعود بالنفع على العالم بأسره، إنما هو في صلب هذا الالتزام". وأضاف الدكتور الإبراهيم: "تعكس هذه الشراكة تقديرنا لأهمية الشركات الناشئة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، كما أنها تبرز، على المستويين الوطني والدولي، مدى حرص مؤسسة قطر على تفعيل ثقافة ريادة الأعمال. ومن خلال واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ذراعنا الابتكاري، ومؤسسة 500 ستارت أبس، سنوفر الأدوات والدعم الذي يسمح لرواد الأعمال بالنجاح في أسواق اليوم وتطوير منتجات ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس". "وعلاوة على ذلك، ستتيح مؤسسة 500 ستارت أبس شبكتها الواسعة، التي تضم نخبة من المستثمرين والمستشارين والخبراء ومؤسسي الشركات الناشئة، لمجموعة مختارة من رواد الأعمال الإقليميين، وتبشر الجهود الفاعلة التي يبذلها صندوق الاستثمار الإقليمي الرائد بأداء دور حيوي في دعم الشركات الناشئة ونقلها إلى مستويات أرفع، وتحويلها إلى شركات إقليمية وعالمية مهمة. وبهذه المناسبة، صرح السيد ديف ماكلور، الشريك المؤسس لصندوق 500 ستارت أبس، قائلًا: "يزود صندوق 500 ستارت أبس رواد الأعمال بإمكانية الاستفادة من إرشادات الخبراء العالميين المرموقين. كما يقدم لهم الدعم المباشر، وفرص التواصل، والموارد الضرورية التي لن تساهم في توفير نقطة انطلاق لأفكارهم الخلاقة فحسب، ولكنها ستساعد أيضًا في نقل الشركات الناشئة إلى آفاق أعلى وأرحب. ونحن نأمل في إلهام هذه الشركات، والمساعدة في تطويرها، وتزويدها بنماذج يحتذى بها. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا مطردًا باستمرار، ونحن نرغب بالمساعدة في إطلاق القدرات بهذه المنطقة من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة قطر."

الأسرع نمواً من بين شركات الاتصالات في المنطقة الشيخ سعود بن ناصر: الانجاز الجديد يظهر قوة الشركة صعدت Ooredoo إلى قائمة العشر الأوائل بين العلامات التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تقرير صدر مؤخراً. ويأتي هذا الإنجاز الجديد بعد عام ناجح شهد ارتفاع مكانتها حول العالم. ومن خلال هذا المركز الجديد، أصبحت Ooredoo واحدة من 3 شركات قطرية كبرى متواجدة في هذه القائمة، وضمن أقوى العلامات التجارية لشركات الاتصالات في هذه الفئة. ويصدر تقرير أعلى 50 علامة تجارية قيمة في الشرق الأوسط عن وكالة براند فاينانس Brand Finance المختصة بتقييم الأصول غير الملموسة، ويتناول أعلى 50 علامة تجارية قيمة في الشرق الأوسط سنوياً. وبالعودة إلى التقرير، فإن قيمة علامة Ooredoo التجارية قد ارتفعت على نحو ثابت منذ أطلقت الشركة علامتها التجارية في العالم خلال فبراير 2013. كما شهدت القيمة المقدرة للعلامة التجارية منذ 2013 وحتى 2016 زيادة بنسبة 169%، أي ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير أن Ooredoo، الحائزة على تصنيف AA+ لعلامتها التجارية، هي الأقوى بين العلامات التجارية لنظيراتها من شركات الاتصالات في المنطقة. كما شدد التقرير أن Ooredoo تعد إحدى أعلى علامات شركات الاتصالات قيمة في الشرق الأوسط حالياً، وتوقع أن تصل مستويات أعلى نظراً إلى سعيها المتواصل للتوسع بقاعدة عملائها وتعزيز علامتها التجارية. يذكر أن قاعدة عملاء Ooredoo حول العالم بلغت 118 مليون عميل مع نهاية مارس 2016. وحول هذا الإنجاز، قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: " لقد شهدت Ooredoo نمواً كبيراً لتصبح علامة تجارية بدأت في قطر وأصبحت الآن معروفة حول العالم. يظهر هذا التقرير مدى القوة التي تتمتع بها علامتنا التجارية التي تعتبر أحد أهم أصول الشركة، كما يبين مدى الإنجاز الذي حققناه في مسيرتنا لنصبح شركة اتصالات رائدة على المستوى العالمي." ومنذ إطلاق Ooredoo لعلامتها التجارية في فبراير 2013، شهدت تحديثات واسعة شملت الاستثمار بالشبكة، وتجديداً منهجياً للنهوض بخدمة العملاء، بالإضافة إلى دعم المحتوى الرقمي في جميع مناطق تواجدها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وبدأ إطلاق العلامة التجارية Oordoo من موطنها قطر، ثم سرعان ما تبنت شركات المجموعة في كل من الكويت وعمان والجزائر وتونس وجمهورية المالديف وميانمار وإندونيسيا، في عملية هي الأوسع والأسرع في تاريخ شركات الاتصالات. وفي السنوات القليلة الماضية، ركزت Ooredoo اهتمامها الكبير على منتجاتها وشبكاتها المصممة لإثراء نمط الحياة الرقمي للعملاء ودعم نمو وتطور أعمالها. وشملت إنجازات Ooredoo خلال تلك الفترة توفير خدمة 4G+ والألياف الضوئية في جميع أرجاء قطر؛ وتوفير خدمة 4G في قطر والكويت وعمان وإندونيسيا وتونس، والتي جعلت من Ooredoo إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الجيل الرابع بالمنطقة؛ وإطلاق عمليات الشركة في ميانمار وتقديم خدمة البرودباند لملايين العملاء هناك لأول مرة؛ وتخطي حاجز 100 مليون عميل عام 2015. يذكر أن النتائج التي تضمنها التقرير تحتسب قيمة العلامة التجارية باستخدام منهج Royalty Relief الذي يتم من خلاله تحديد قيمة العلامة التجارية للشركة فرضياً بحسب المبلغ الذي على أي طرف ما دفعه لاستخدام تلك العلامة التجارية.

قدر صندوق النقد الدولي، أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفق 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على شبكات الأمان الاجتماعي، مقارنة بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية والناشئة. وفي تقرير في وقت سابق من الشهر الجاري، توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3.152 تريليون دولار في عام 2014. وقال صندوق النقد في تقرير، اليوم الجمعة، شبكات الأمان الاجتماعية الجيدة يمكن أن تقلص الفقر من خلال توفير الدعم الموثوق به للأسر الفقيرة والضعيفة وتدعم النمو الشامل، بينما تضم المساعدات النقدية وشبه النقدية. وأضاف أن الشبكات يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الاجتماعية عندما تضع شروطا بالنسبة للحاصلين عليها، على سبيل المثال، انتظام الأطفال في المدارس ويمكن زيادتها بسهولة حتى خلال الأزمات. وتشمل برامج شبكات الأمان الاجتماعي تحويلات نقدية وعينية تستهدف الأسر الفقيرة والمحرومة، بهدف حمايتها من أثر الصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، وغيرها من الأزمات؛ وضمان أن يكبر الأطفال وهم يتمتعون بالصحة ويحصلون على تغذية جيدة ويتمكنون من الانتظام بالمدارس ومواصلة التعلم وتمكين النساء والفتيات وخلق فرص العمل.

قال المدير التنفيذي للمبيعات بمنطقة وسط وشرق أوروبا، والعمليات الدولية في شركة أوبل الألمانية، لصناعة السيارات إن الشركة تستهدف مضاعفة مبيعاتها في أسواق شمال أفريقيا من 8000 سيارة الآن خلال 3 إلى 4 سنوات. وأضاف ماتياس سيدل، المدير التنفيذي للمبيعات لرويترز على هامش مؤتمر صحفي في القاهرة، اليوم الخميس، "أوبل لها اسم كبير في مصر وشمال أفريقيا، نعمل على توسيع عملياتنا في المنطقة في الفترة المقبلة في ظل توقعاتنا بنمو أسواق شمال أفريقيا وخاصة مصر مع زيادة الاستقرار في البلاد". وقال سيدل، الذي يزور مصر لأول مرة "نجحنا في بيع 3500 سيارة أوبل في مصر في 2013 وحوالي 8000 سيارة في شمال أفريقيا ونستهدف مضاعفة المبيعات في شمال أفريقيا بشكل عام خلال 3-4 سنوات". وتجمع سيارات أوبل في مصر من خلال شركة جنرال موتورز-مصر. وقال سيدل، "لدينا تفاؤل كبير بمستقبل أوبل في مصر وشمال أفريقيا".

تتوقع الحكومة التونسية، أن يتم توفير نحو 16 ألف فرصة عمل من وراء إنشاء أضخم مرفأ مالي في منطقة شمال إفريقيا، بكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار. وينتظر أن يتم بعد غد الإثنين، التوقيع على استلام مقاولة تونسية لإنشاء أشغال "مرفأ تونس المالي" بحضور وزير التجهيز من جانب الحكومة التونسية. وقال المدير التنفيذي للمشروع، لطفي الزار، "سيتم الانطلاق في تهيئة المرفأ مباشرة بعد التوقيع على تسليم الأشغال إلى مقاولة تونسية". وأضاف: "سيحضر عملية التوقيع ممثلين عن الحكومة وبيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار الإسلامي". وتأخر انطلاق تهيئة المشروع منذ 2011 مع اندلاع الثورة إلى جانب مشاريع كبرى أخرى مثل مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة أبو خاطر الإماراتية باستثمارات تناهز 5 مليار دولار ومشروع سما دبي باستثمارات تصل إلى 18 مليار دينار. ويقع مشروع المرفأ المالي الذي يموله بيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار الإسلامي بقيمة 7.5 مليار دينار "5 مليار دولار" بمنطقة رواد قرب العاصمة على مساحة تمتد إلى 500 هكتار. ويضم المشروع مرفأ بحري ووحدات تجارية وسكنية ومنشآت ترفيهية ومجمع سكني وملاعب جولف. كما سيضم مكاتب خدمات وبنوك ومؤسسات جامعية ومستشفيات خاصة. ويعد المرفأ المالي الذي ينتظر أن يوفر 16 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية في منطقة شمال إفريقيا.

ارتفع سعر مزيج برنت، خام القياس الأوروبي صوب 107 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات القادمة من شمال أفريقيا، لكن التكهن بصدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، قد تدفع البنك المركزي الأمريكي لمواصلة سحب التحفيز النقدي أبطأ من صعود الأسعار. ولم تتأثر أسواق النفط كثيرا ببيانات تجارية صينية متباينة، صدرت في وقت سابق اليوم، ويترقب المتعاملون الآن تقريرا مهما بشأن الوظائف الأمريكية التي توقع اقتصاديون زيادتها 196 ألف وظيفة في ديسمبر. وقال بن لو برون، المحلل في شركة أوبشنز إكسبرس في سيدني، "كثير من الناس يتكهنون بشأن نوايا المركزي الأمريكي وبيانات الوظائف". وارتفع خام برنت 37 سنتا، إلى 106.76 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا 76 سنتا في الجلسة السابقة، التي شهدت تذبذبا في نطاق زاد على دولارين. وارتفع الخام الأمريكي 81 سنتا، إلى 92.47 دولار للبرميل بعد أن لامس أمس، أدنى مستوى في 8 أشهر عند 91.24 دولار.