صدر قرار بإغلاقه ولازال يعمل.. متضررون: المركز خالف قانون وزارة التعليم بإعطاء دورات جامعية أكد عدد من منسوبي أحد المراكز التعليمية، أنهم في انتظار مَنْ ينصفهم، بعد ان تم التحايل عليهم بالمركز التعليمي، موضحين أنه قد وصلت إليهم رسائل على الجوال، تدعوهم للاشتراك في دورات خاصة بالمحاسبة وإدارة الاعمال، والتي يُطلق عليها الـ NBA، لا تُصرح وزارة التعليم والتعليم العالي للمراكز بإعطائها للمتدربين. وهذا ما قد اكتشفه المتضررون فيما بعد، حيث إن هذه الدورات يتم إعطاؤها من قِبل الجامعات فقط، وبعد التسجيل ودفع قيمة الرسوم لهذه الدورة، ورغم تأخير استلام الكتب وتسويف بدء المحاضرات، تم الانتظام فيها، ولكن بعد فترة بدأ يتردد بين المتدربين، أن هذه الشهادات التي يعطيها المركز، لا علاقة لها باسم إحدى الجامعات البريطانية المشهورة، وأنه قد تم استغلال اسم الجامعة البريطانية، بصورة دعت الطلبة إلى الاعتقاد بأن شهاداتهم ستكون موثقة بشكل حكومي، وأنه قد تم بالفعل إصدار شهادات مزورة من المركز. وبالفعل تم البحث والتواصل مع عدد من المواقع الحكومية البريطانية، للتأكد من حقيقة ما يسمعونه داخل المركز، وتم اكتشاف أن الموضوع متعلق بشركة تم تأسيسها في بريطانيا برأس مال 200 جنيه استرليني، وملاكها هم نفس ملاك المركز، وابلغوا المركز بما قد توصلوا إليه وطالبوه برد أموالهم، ليقوم المركز برد أموال موظفي الجهات الحكومية فقط، وطلبوا من البقية الاجتماع في المركز لشرح الموضوع، وعند الذهاب للمركز في الموعد المحدد تم الاتصال بالشرطة، واتهام 13 متدربا بالاعتداء على مديرة المركز، ليثبت في نفس اليوم براءتهم وبطلان ادعاءاتها. وأضاف المتضررون أنه من خلال موقع السجلات البريطانية، تم الحصول على كافة المستندات وعقد التأسيس، الذي يثبت صحة ما وصلوا إليه، ليتم الذهاب بعد ذلك لوزارة التعليم والتعليم العالي، بإدارة المراكز التعليمية واطلعوا جهة الاختصاص بشكواهم، وبالفعل أفادوا أن هذه الشهادات مخالفة، لأنه غير مصرح للمركز بإعطاء دورات متخصصة وإصدار شهادات، وأنه قد صدر قرار بإغلاق المركز في نوفمبر العام الماضي، إثر مخالفات أخرى ومع ذلك لا زال المركز يعمل، مطالبين الجهات المعنية متمثلة في وزارة التعليم، برد حقوقهم المادية والأدبية، حيث إنهم لم يحصلوا على أموالهم ولا على أي شهادات، ولديهم كل ما يثبت حقوقهم.