عقدت غرفة قطر اليوم بمقرها ورشة تدريبية عن "كيفية إستصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث إستعرضت الورشة نبذة عن شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وتدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الإستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها.تعد الورشة هي الثانية التي تنظمها الغرفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر الغرفة مطلع الأسبوع الجاري بحضور عدد من ممثلي الشركات، وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإن عدد الشركات التي تقدمت بطلب للاشتراك في الخدمة منذ إطلاقها 12 شركة. 60 ألف شهادة منشأ أصدرتها الغرفة في عام 2015 من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية إن الغرفة ستعقد الورش التدريبية بشكل مستمر، حتى يتم تعميم كيفية تطبيق الخدمة على كل شركات القطاع الخاص.وكانت غرفة قطر قد أعلنت إطلاقها خدمة استصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، في ندوة عقدت بمقر الغرفة نهاية الشهر الماضي بحضور السيد صالح الشرقي المدير العام، والسيدة العنود زايد المهندي مساعد مدير إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، حيث قدم السيد إيهاب رشاد خبير شهادات المنشأ بالغرفة عرض توضيحي وتفصيلي للتعريف بالخدمة الجديدة.يذكر أن غرفة قطر تطلق 7 نماذج من شهادات المنشأ، وقامت الغرفة بإصدار ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ عام 2015.

أكد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيا عبر موقع الغرفة على الإنترنت، تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على تلك الجهات، والتخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يكون "إلغاء التعامل الورقي" هو عنوان المرحلة المقبلة. وفي اجتماع عقدته الغرفة مؤخرا مع ممثلي شركات القطاع الخاص للتعريف بكيفية استصدار الشهادات إلكترونيا، أشار الشرقي إلى أن دولة قطر بهذه الخدمة ستكون الأولى خليجيا، إذ إن بعض دول مجلس التعاون ما زالت تقتصر على إصدار شهادة أو اثنتين، أما هنا فسيتم إصدار جميع الشهادات "أونلاين" قائلا: "هذا إنجاز يحسب للغرفة ودولة قطر بشكل عام". وأضاف قائلا: "لا نريد اليوم أن تمضي الشركات وقتا طويلا في تخليص المعاملة، فتلك الثقافة يجب أن تنتهي قريبا، ومن هذا المنبر لدينا تحد بالتعاون مع الجهات الأخرى، يتمثل بتخليص جميع المعاملات إلكترونيا، وهدفنا في الفترة المقبلة أن يحصل عليها العميل عبر هاتفه الجوال"، منوها بأن الغرفة ستطلق خلال النصف الأول من الشهر الحالي تطبيقًا يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وفي حديث للصحافة لفت "الشرقي" إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد على صعيد الحصول على ختم شهادات المنشأ، ووزارة الخارجية في ختم العقود والتصديقات، ووزارة الصناعة في رفع كل التراخيص الصناعية على موقع الغرفة "أونلاين"، مؤكدا أن التنسيق جار فيما بينها على قدم وساق والذي وصل إلى مراحله النهائية على حد وصفه. وأضاف: "اليوم تمثل المنتجات القطرية الهاجس الأساسي بالنسبة لنا، ولهذا نعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل عليها الإجراءات، فعلى سبيل المثال، فإن الصناعة القطرية بموجب تلك التسهيلات تنتقل إلى المملكة العربية السعودية بالكامل"، لافتا إلى أن دعم الصناعة الوطنية والنهوض بقطر لتصبح دولة مصدرة إلى الدول الأخرى يمثل هدفا يسعى إليه كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى غرفة قطر. وأوضح الشرقي أن الربط مع الهيئة العامة للجمارك قائم بشكل تام بخصوص شهادات المنشأ كاملة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لربط كل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بمذكرة شراكة مع الغرفة خلال أول أسبوعين من شهر أبريل بحيث تكون جهة واحدة متواصلة مع بعضها، لافتا إلى وجود سلسلة شراكات مع جميع الوزارات والهيئات في الدولة لخدمة الشركات والمستهلك. وقدمت الغرفة ورشة عمل للتعريف بكيفية إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال عرض توضيحي وتفصيلي، مع التنويه بأن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، و3 نماذج منها بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وبين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والذي يستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". كما يضم النموذج السادس تحت مسمى "في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP" بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فله عدة استخدامات وتشمل تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو إلى دول لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.