أعلنت جامعة لوسيل عن تمديد فترة قبول الطلبات للالتحاق ببرنامج الماجستير الماجستير في العدالة الجنائية الدولية، حتى 27 مايو المقبل، والذي يطرح لأول مرة في قطر والمنطقة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، لتعزيز منع الجريمة من خلال التعليم من أجل مجتمعات مستدامة وسليمة. وأوضحت الجامعة أن إعلان الأسماء عن المقبولين في برنامج الماجستير في العدالة الجنائية الدولية سيكون في السابع من يونيو المقبل، على أن يتم عقد اللقاء التعريفي الأول للمقبولين في البرنامج يوم 12 من الشهر ذاته، تبدأ الدراسة في العام الأكاديمي 2023- 2024 تحديداً في 20 أغسطس المقبل. وحددت الجامعة 4 اشتراطات أساسية، للقبول في البرنامج، والتي تضمنت: الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، بمعدل تراكمي للتخرج لا يقل عن 2.8 أو ما يعادلها، أو معدل تراكمي للتخرج لا يقل عن 2 أو ما يعادلها وخبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات بعد التخرج. فيما يتطلب من الطلاب الحاصلين على شهادة جامعية سابقة في مجال آخر غير برنامج الالتحاق إكمال المقررات الإدراكية، وبالنسبة إلى الطلاب المحولين من برنامج مشابه ودرسوا بعض المقررات بنجاح (إرفاق ما يثبت)، يتم معادلة الإفادة وفق لوائح الجامعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر. ويتوجب على المتقدم أن يقدم طلباً إلكترونياً من خلال موقع الجامعة يحتوي على: ملف يتضمن المستندات الشخصية والمؤهلات العلمية، ورسالتي توصية من أساتذة سابقين، أو حاليين، أو أصحاب العمل، ويجب إرسال خطابات التوصية مباشرة عبر البريد الإلكتروني لمنسق البرنامج، وعلى مواطني دولة قطر والمقيمين تقديم صورة للبطاقة الشخصية، على المتقدمين من خارج قطر إرفاق صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة الدراسات العليا في الكلية. وفي هذا السياق أكد الدكتور علي الكبيسي- أستاذ في جامعة لوسيل- أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات المعرفة القانونية في مجال العلوم الجنائية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، من أجل تخريج كوادر معززة بالمهارات القانونية الأساسية في مجال القانون الدولي العام، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن البرنامج يطرح من خلال عدة مراحل وفقاً لاشتراطات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهدف من هذا التعاون القيام بمجموعة من المحاضرات من حين إلى آخر، هذه المحاضرات يقوم بها خبراء دوليون تابعون للأمم المتحدة، والطلبة الذين سيدرسون في هذا البرنامج سيكون لديهم القدرة على الوصول للبيانات المتعلقة بالجريمة العابرة للقارات من خلال التقارير والدراسات التي يقوم بإعدادها مكتب الأمم المتحدة. ونوه إلى أن البرنامج سيتم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم طرح البرنامج بعدة مسارات، المسار الأول متعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسار الثاني الجرائم السيبرانية، والمسار الثالث مكافحة الفساد، والرابع متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تتماشى التخصصات المطروحة بجامعة لوسيل، التي تقدم بثلاث لغات هي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، مع متطلبات سوق العمل، وتعكس حرص الجامعة على تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والعلوم المختلفة، خاصة في ظل التوسع والتطور اللذين تشهدهما الدولة. كما تسعى جامعة لوسيل من خلال هذه البرامج إلى تلبية احتياجات الطلاب وتطلعاتهم بالإضافة إلى مواكبة العصر ودعم مسيرة التنمية والبناء في دولة قطر. وتقدم كلية القانون برنامج البكالوريوس في القانون (لغة عربية) والبكالوريوس في القانون من جامعة السوربون (لغة فرنسية). وتهدف هذه البرامج إلى تخريج كوادر مزودة بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال القانون، لتغطي حاجة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وإعداد الطلبة لفهم القواعد القانونية كافة وكيفية تفسيرها وتحليلها وتطبيقها.

أكد عدد من خريجي الجامعات أن هناك عدة عوائق تقف أمامهم من أجل إكمال دراساتهم العليا.. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إن الارتباط بالدوام الوظيفي وارتفاع تكاليف الدراسة وربما عدم تواجد التخصصات المطلوبة أبرز الصعوبات التي تعترض طريقهم لنيل شهادات عليا فوق الجامعة.. وطالب الخريجون بضرورة أن يتم ابتعاث أكبر عدد من الطلاب لإكمال دراساتهم العليا من قبل جهات ومؤسسات الدولة وذلك لرفد سوق العمل بنخبة من الموظفين الأكفاء المسلحين بالعلم والمعرفة. وقالوا إن وجود الحافز الحقيقي للتحصيل العلمي يساهم في استقطاب الطلبة لبرامج الماجستير والدكتوراه وأشاد الطلبة بمستوى البرامج المقدمة في جامعة قطر وأكدوا أنها تلبي الطموحات في حين يلجأ بعض الخريجين إلى إكمال دراساتهم العليا خارج الدولة في جامعات أخرى ربما لسهولة البرامج مقارنة بالتي تقدم داخل الدولة.. وأشار الخريجون إلى أن قرار إكمال التعليم العالي يحتاج إلى عزيمة وإصرار وأيضا للتفرغ من الدوام الوظيفي لافتين إلى أن الدولة وفرت العديد من التخصصات العلمية والأدبية وسهلت على الطلبة قبولهم وهناك بعض التخصصات غير المتواجدة في قطر إذ يمكن للطالب الراغب أن يلتحق بإحدى الجامعات المرموقة في الخارج للحصول على الماجستير والدكتوراه. وأكدوا أن هناك حاجة ماسة إلى خريجي الدراسات العليا لكون أن برامج البكالوريوس أصبحت بداية الطريق التي تفتح للطلبة آفاقا جديدة.. عبدالله الهاجري: الارتباط الوظيفي يعوق الدراسات العليا قال عبدالله ناصر الهاجري من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إن إكمال الدراسات العليا يحتاج إلى عزيمة وإصرار في الدرجة الأولى وأيضا توافر القدرة المادية والوقت الكافي حيث إن هناك بعض الطلبة مرتبطين بوظيفة وساعات الدوام الطويلة لا تسمح لهم أن يكملوا دراساتهم العليا وأكد أن الدراسات العليا في وقتنا الحالي مطلوبة جدا هي تفتح للطالب آفاقا كبيرة في سوق العمل وقال يجب أن تكون هناك محفزات للطلبة للحصول على الماجستير والدكتوراه وأكد أن هناك بعض الطلبة يسافرون إلى الخارج للدراسات في جامعات خارجية وذلك بسبب عدم توافر بعض التخصصات داخل الدولة وهذا أيضا يضفي بعض التنوع على الخريجين وأكد أن جامعة قطر تساهم في رفد السوق بمجموعة كبيرة من خريجي برامج الدراسات العليا حيث تعتبر من الجامعات القوية في المنطقة العربية وتقدم برامج معترف بها في معظم التخصصات العلمية والأدبية.. مالك الراشدي: سوق العمل بحاجة لشهادات فوق الجامعة أكد مالك الراشدي خريج كلية الآداب والعلوم أن جامعة قطر تعتبر الرافد الأساسي لخريجي الدراسات العليا في قطر وأشار إلى المعوقات التي تواجه الطلبة وقال إن العائق المادي وارتفاع رسوم الدراسة ربما يمنع الكثير من الطلبة لمواصلة تعليمهم العالي وأشار إلى ضرورة ابتعاث الطلبة داخليا وخارجيا لمواصلة الدراسة وقال أن هذا المحفز يساهم في زيادة عدد الخريجين واكتفاء السوق بنخبة من المؤهلين وأصحاب الشهادات العالية. وقال الراشدي أن سوق العمل القطري بحاجة ماسة إلى نخبة من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون في نهضة قطر وتطورها لافتا إلى أن جامعة قطر تحرص على مواكبة سوق العمل واستحداث برامج تتواءم مع احتياجاته وشدد على أهمية استقطاب الطلبة للدراسة في كافة التخصصات.. محمد اليزيدي: الطموح الحافز الرئيسي لإكمال الدراسات العليا شدد محمد اليزيدي خريج كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر على أهمية أن يمتلك الطالب الطموح لإكمال الدراسات العليا حيث انه يعتبر المحفز الرئيسي وقال إن إيجاد الفرصة المناسبة والتخصص الملائم أيضا يسهل على الطالب اجتياز تلك الخطوة الهامة في حياته الأكاديمية.. ولفت اليزيدي إلى أن ارتباط بعض الخريجين بالوظيفة قد يؤثر نوعا ما على دراسته لذلك لا بد أن يقوم الطالب بإكمال دراسته العليا عقب حصولة على البكالوريوس مباشرة وعدم الانتظار لسنوات طويلة حتى لا يفقد العزيمة.. وطالب اليزيدي بضرورة خفض الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا لتكون متاحة للجميع وزيادة عدد الطلبة المبتعثين.. وأشار إلى أن جامعة قطر توفر عددا كبيرا من برامج الماجستير والدكتوراه وتقوم بحملات تعريفية للتعريف ببرامجها واستقطاب المزيد من الطلبة. أحمد ماجد: الدراسات العليا توسع دائرة الفرص أوضح احمد ماجد خريج كلية الهندسة وطالب دراسات عليا أن الطالب إذا امتلك الرغبة الحقيقية والعزيمة والإصرار سيقوم بإتمام دراسته العليا بنجاح و قال انه يقوم حاليا بمواصلة دراسته العليا في إحدى التخصصات الهندسية التي ستفتح له آفاقا واسعة في المستقبل وأكد أن جامعة قطر لديها مجموعة من التخصصات المتنوعة التي تتيح للطالب حرية الاختيار وفقا لمعايير وشروط محددة.. وأكد إذا وجد الطالب المحفز والقدرة المادية والوقت المناسب إلى جانب التخصص المناسب فهو مؤهل لاستكمال تحصيله الأكاديمي ولفت إلى أن سوق العمل بحاجة إلى خريجين من ذوي الشهادات العليا.. وقال أن جامعة قطر توفر تخصصات غير متوفرة في جامعات خارجية أخرى وبالتالي قد يجد الطالب ضالته وأكد انه لا يواجه أي تحديات تذكر وإنما يحتاج إلى بذل الجهد والوقت لإنهاء الدراسات العليا. محمد الدوسري: الجمع بين العمل والدراسة عقبة قال محمد الدوسري طالب دراسات عليا بجامعة قطر تخصص قانون إن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام الطالب وتمنعه من إكمال دراساته العليا من أبرزها الجمع بين العمل والدراسة حيث إن معظم الطلبة لا يجدون الوقت الكافي لإكمال تعليمهم العالي وخاصة مع ارتباطاتهم الوظيفية حيث يشكل ذلك عبئا كبيرا على الطالب وخاصة أن هناك بعض التخصصات تحتاج إلى متابعة ودراسة مستمرة وجد واجتهاد ويجب أن يكون الطالب متفرغا لإتمام ذلك الأمر وقال إن الزواج المبكر أيضا ربما يحد من متابعة الدراسات العليا حيث يجد الطلب صعوبة في التوفيق بين متطلباته الأسرية ودراسته الجامعية وتابع الدوسري أن ارتفاع رسوم الدراسة وزيادة التكاليف تشكل عائقا كبيرا أمام الطلبة حيث إن الطالب لديه التزامات أسرية وقد لا يستطيع الإيفاء بها هذا إلى جانب صعوبة بعض البرامج والدراسات حيث إن برامج الدراسات العليا تحتاج إلى مثابرة ومتابعة يومية ودراسة متواصلة وأكد أن هناك حاجة إلى خريجين مؤهلين يحملون الشهادات العليا..

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن موظفة في إحدى الوزارات السيادية (وهي من أبناء الأسرة) لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والتي استفادت على إثرها من زيادة في راتبها لسنوات. وأفادت صحيفة القبس الكويتية بأن المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت معاقبة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب. وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكاما بشأن الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب زور محرراً رسمياً هي شهادة دراسية بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور محل الاتهام وإتلافه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهو شهادة دراسية واستعمالها مع علمه بتزويرها. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية منسوب صدورها لجامعة عربية، وزور بصمات الختم التابع لقسم التصديقات للدولة في بلد عربي. واتفق المتهم مع المجهول على وضع إمضاء وختم مقلدين يدوياً منسوبين لموظفين، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره وقدمه لجهة حكومية داخل الدولة لاعتمادها فتمّ ضبطه. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم طلب من صديق له تصديق شهادته الجامعية وبالفعل نفذ له طلبه وأرسلها الصديق له فاحتفظ المتهم بالشهادة الجامعية في درج مكتبه.. وبعد مرور سنتين أخذ الشهادة من الدرج لتصديقها ولم يكن قد اطلع عليها من قبل فأقرّ أمام الشرطة أنها مزورة. وأثبتت إدارة البحث الجنائي أنّ الشهادة مزورة بالأختام، وأنه لم يتفحصها قبل تقديمها للجهات المعنية. وأفاد المتهم في شهادته أمام القضاء بأنه لم يكمل دراسته الجامعية، وعندما قدم للدوحة اشتغل بها لمدة 15 سنة وكان يمتهن المحاسبة، وبعدما استلم شهادته المصدقة من صديقه خارج البلاد وضعها في الدرج دون أن ينظر إليها وعندما احتاج إليها حملها للتصديقات فتمّ إلقاء القبض عليه.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً ادعى أنه جامعي وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وزور شهادة علمية بذلك ، وقضت بحبسه لمدة سنة نافذة ، وإبعاده عن البلاد ، وإتلاف المضبوطات المزورة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة ، بتهمة أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره للقسم القنصلي للدولة بدولة آسيوية ، وأمدا المجهول ببياناته ، فاصطنع له شهادة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، ووضع بصمة ختم القسم القنصلي ، وتوقيع المختصين عليها مع علمه بتزويرها ، فوقعت الجريمة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره ، وقدمه للجهة القنصلية لاعتماده. ورد في التحقيقات أنّ مسؤولاً بالقسم القنصلي استلم شهادة من المتهم ، للتصديق عليها ، ونظراً لخبرته الطويلة في قالب ختم تصديقات وزارة الخارجية ، ارتاب في الشهادة والختم المدون عليها. وتمت مخاطبة قسم التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي ، فجاءت النتيجة أنّ الأختام الموجودة على شهادة المتهم لم تؤخذ من قوالب ختم صحيحة ، وبعض البيانات كتبت بمداد أسود. وقررت المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام وفقاً لما جاء بأمر الإحالة ، وقررت معاقبته بالقرار السابق.

عاقبت محكمة الجنايات شاباً أدين بتهمة تزوير شهادة جامعية بالحبس لمدة سنتين مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الشهادة.تفيد مدونات المحاضر أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وأنه زور محرراً رسمياً منسوباً لقالب تصديقات إحدى سفاراتنا بالخارج، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك وقدمه للموظف المختص لقسم التصديقات بوزارة الخارجية.يدور ملخص البلاغ أنّ المتهم راجع قسم التصديقات بوزارة الخارجية لكي يقوم بالتصديق على الشهادة الدراسية العائدة له، وعند تقديمها للموظف تبين أنها زورت، واستخدم خاتم تصديقات وزارة الخارجية.وبتدوين أقوال المتهم تبين أنه التحق بمعهد فني خلال خمس سنوات، وبعدها أكمل دراسته بجامعة عربية، ولكنه لم يكمل دراسته بسبب ظروف عائلية ثم قدم إلى الدوحة، وطلب من زوجته أن تقوم بتصديق شهادته.وعندما عاد إلى الدوحة قام بتقديم الشهادة لقسم التصديقات، وتبين أنها مزورة وتحمل بصمتين لسفارة دولتنا بعاصمة عربية، وأنه استخدم بصمة الكربون لذلك.وورد في حيثيات الحكم أنّ الشهادة موضوع البلاغ غير صحيحة ومزورة ، وأنه لم يتخرج من أيّ جامعة، ولم يثبت أنه هو من قام بالتزوير ولكنه استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات آسيوياً زور شهادة جامعية، بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وكان ذلك بطريق وضع بصمة ختم صحيح تم نزعه من مستند بما عليه من بيانات وجزء من توقيع وجزء من بصمة ختم ولصقه بوضعه على شهادة باستخدام طابعة ملونة. كما اتفق مع المجهول على تزوير ختم إحدى سفاراتنا في الخارج، وساعده بأن زوده بشهادته الدراسية الصادرة من دولة آسيوية، فقام المجهول ببصمها بالختم المزور بما يفيد خلاف الحقيقة فتمت الجريمة، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور لأجله مع علمه بذلك، وقدمه لقسم التصديقات بوزارة الخارجية التي ضبطت الواقعة. وشهد مسؤول بقسم التصديقات بوزارة الخارجية أنّ المتهم حضر لتصديق شهادته الدراسية، وبفحصه الأختام المنسوبة لجهة دبلوماسية تبين أنها مزورة. وثبت من إدارة المختبر الجنائي وبعد فحص الشهادة محل الاتهام أنّ اللاصق على الشهادة تمّ نزعه من مستند، وأنّ جزء البصمة المنسوب صدورها لقالب ختم سفارة، والثابت على ورقة الشهادة الجامعية مزور عن طريق النقل غير المباشر وباستخدام طابعة ملونة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات انها تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل لها حمايته، ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك من التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة الأعمال، وقلد ختم سفارة قطر بالخارج، وزور توقيع احد موظفي السفارة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه ارتكب جرائم تزوير واصطناع مستند عرفي، فالتهمة الأولى أنه قام بتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهي وزارة الخارجية قسم التصديقات بدولة أجنبية، بالاشتراك مع مجهول واستخدامه للغرض الذي أعد له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير، واصطناع مستند عرفي هو شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة أعمال، وذلك بمده بمعلومات وبيانات خاصة به، واعتمدها بختم مزور مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة. والتهمة الثالثة أنه قام باستخدام المستند المزور بالرغم من علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 2 و39 و40 و4 و206 و210 و211 و212 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر وهو شهادة تفيد بتخرجه من جامعة آسيوية في تخصص إدارة الأعمال ولكنه لم يدرس بأيّ جامعة. وقد أمدّ المتهم بالبيانات المطلوب إثباتها بالشهادة، وأثبتها نظير مبلغ مالي، ومهراها بلاصق منزوع من ورقة سابقة لسفارة قطر بعاصمة آسيوية، وبخاتم بصمة مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية. وقام المتهم بنقل المستند عن طريق ماسح ضوئي، وبتوقيع مزور للمخول بالتوقيع من السفارة، وتقدم بالمحرر المصطنع لقسم التصديقات بالخارجية للتصديق عليه، فتمّ ضبطه بعد ان ارتاب فيه موظف التصديقات. وشهد شاهد الإثبات وهو موظف التصديقات، أنّ المتهم تقدم للوزارة بالشهادة، فشككت في صحتها، وتبين بعد فحص الأختام الخاصة بالقنصلية القطرية أنها مقلدة، والتوقيع الذي تحمله للموظف المختص مزور، وانّ اللاصق منزوع من ورقة أخرى. وقال الشاهد انّ التقليد والتزوير الثابت بالشهادة يخدع الشخص العادي. وأقرّ المتهم أنه لم يدرس بأيّ جامعة ولم يحصل على شهادة كما ورد بالشهادة المزورة، وأنه كان عالماً بتزوير تلك الشهادة المضبوطة. ومن المقرر قانوناً أنّ الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر غير قانوني، ما دام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً يحتج به في الإثبات. كما انه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة. وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.