أفادت وقائع أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية بتهمة تزوير شهادة زواج ، وأنها اشتركت وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي . وأنّ البصمة المنسوبة لقنصلية وسفارة قطر في الخارج على شهادة الزواج مزورة . واستعملت المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره . وتمّ كشف الواقعة عندما جرت مراجعة أختام سفارة وقنصلية قطر في الخارج ، وتبين انها مطبوعة طباعة مزورة . أمام المحكمة انكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها ، وذكرت انها أعطت شهادة زواجها لشخص من بلدها مقابل 600 ريال فقط. وتقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم الصادر بحقها ، وانه ثبت بالدليل ما شهد به موظف التصديقات بوزارة الخارجية ، وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من مظاهر التزوير . ومن ثمّ ترى المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه ، وبتحقيق العقوبة وفقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنّ المتهمة أعطت شهادة زواجها لصديق لها في بلدها بقصد تصديقها ، وأنّ الهدف من ذلك هو استقدام عائلتها للدوحة. وانه بالضرورة أنّ السفارات تصدق على المحررات التي تقدم لها للتصديق ، وأنّ هذه الوثيقة هي إثبات زواج . لذا تقرر المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه نظراً لظروف المتهمة ، وتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لتقديمها خلال المدة الزمنية المحددة ، وفي الموضوع تأييد الإدانة . وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد وقفاً شاملاً وتأييد ما عدا ذلك. وكان الحكم الأول يقضي بحبس المتهمة لمدة سنة واحدة ، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها ، ومصادرة المحرر المزور وهو وثيقة الزواج ، وإتلافها.

تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت آسيوية بتهمة تزوير شهادة زواج، وأنها اشتركت وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي. وأنّ البصمة المنسوبة لقنصلية وسفارة قطر في الخارج على شهادة الزواج مزورة . واستعملت المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره. وتمّ كشف الواقعة عندما جرت مراجعة أختام سفارة وقنصلية قطر في الخارج، وتبين انها مطبوعة طباعة مزورة. أمام المحكمة انكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، وذكرت أنها أعطت شهادة زواجها لشخص من بلدها مقابل 600 ريال فقط. وتقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم الصادر بحقها، وانه ثبت بالدليل ما شهد به موظف التصديقات بوزارة الخارجية، وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من مظاهر التزوير. ومن ثمّ ترى المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه، وبتحقيق العقوبة وفقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنّ المتهمة أعطت شهادة زواجها لصديق لها في بلدها بقصد تصديقها، وأنّ الهدف من ذلك هو استقدام عائلتها للدوحة. وانه بالضرورة أنّ السفارات تصدق على المحررات التي تقدم لها للتصديق، وأنّ هذه الوثيقة هي إثبات زواج. لذا تقرر المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه نظراً لظروف المتهمة، وتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لتقديمها خلال المدة الزمنية المحددة، وفي الموضوع تأييد الإدانة. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد وقفاً شاملاً وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان الحكم الأول يقضي بحبس المتهمة لمدة سنة واحدة، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور وهو وثيقة الزواج وإتلافها.