تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قضية طلب بعض الجهات الحكومية ، والخاصة من موظفيها والعاملين لديها ، عمل كتاب رسمي في حال طلب إجازة أو تعديل الحالة الشخصية من أعزب إلى متزوج ، أو في حال تعديل العلاوات، بتقديم المرفقات الثبوتية مثل عقد الزواج ، وذلك لوضعه في الأرشيف الخاص بكل موظف ، لافتين إلى أن عقد الزواج قد يحتوي على معلومات شخصية ، لا دخل لها بالمعلومات الوظيفية التي تطلبها المؤسسات ، حيث يحتوي عقد الزواج على الاسم والمهر واسم الزوجة ، وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق الخصوصية ، معربين عن مخاوفهم من امكانية وقوع هذه المعلومات في أيدي بعض الموظفين غير المؤتمنين. وأوضح أحد المواطنين قائلا : إنه للاسف الشديد ، لا يوجد خصوصية حتى في ما يتعلق بإعلانات المحاكم الأسرية ، خاصة عندما ترسل للشخص في مكان عمله ، وأحيانا يكون فيها الادعاء كامل ورقة الإحضارية ، مما يعرض الشخص للإحراج وينتهك خصوصيته ، وكان الأولى أن يكون إعلانا فقط ، ولفت المغرد الى أن نفس الشيء أيضا يتكرر في تسجيل العقارات عن طريق أحكام المحكمة ، حيث يتم إرسال كل الحكم لإدارة التسجيل سواء كان ميراثا أو نزاعا ، موضحا ان هذا الأمر ينتهك الخصوصية ، وكان من المفترض أن يرسل منطوق الحكم الخاص بالعقار المبيع فقط ، دون ذكر التفاصيل على أن تتوافر التفاصيل في المحكمة فقط. وقدم بعض المغردين مجموعة من المقترحات ، والبدائل التي قد تفيد في معالجة هذه الإشكالية ، حيث يرى أحد المغردين أن الحل يكمن في ذهاب اثنين من الشهود للمحكمة لإثبات حالة الزواج أو الطلاق ، ويأخذ هذه الورقة ويتم إرسالها لجهة العمل، على أن تكون خالية من جميع التفاصيل الخاصة ، بينما اقترح آخر أن تضيف الجهات المختصة ممثلة في المحكمة الشرعية ووزارة الاوقاف ومطراش ، خدمة ارسال شهادة متزوج معتمدة الكترونيا للجهة المختارة دون وضع التفاصيل المتعلقة بالزوجين ، وتحدث مغرد ثالث عن إمكانية ربط أنظمة المحكمة الالكترونية ، بالحكومة الالكترونية ، لتوضح حالة الأشخاص الاجتماعية بشكل تلقائي ، بدون وضع أي تفاصيل شخصية ، مع إعطاء الشخص المتزوج حق ارسال المعلومة للجهة المطلوبة فقط ، بحيث يضمن عدم اطلاع شخص آخرعليها أو يمكن ان تصل إليه. وتطرق مغردون إلى إشكالية أخرى تتعلق بتجديد عقد الزواج فى المحكمة ، والتي تلزم بضرورة وجود البطاقة الشخصية للزوجين ، وشاهدين دون ذكر التفاصيل ، حيث أوضح أحد المغردين أنه عندما أراد تجديد عقد الزواج الخاص به ، أبلغ الموظف في المحكمة أنه يوجد لديه عقد الزواج القديم ، والذي بدوره أكد له أن العقد صالح لمدة 6 أشهر فقط ، أما مغرد أخر متزوج منذ عشر سنوات ، ولديه اولاد كبار ، تساءل عن الهدف من اجراءات تجديد عقد الزواج بهذا الشكل ، بالرغم من تجديده في مرات سابقة.