طالب مئات المحتجين السودانيين أمس، في الذكرى الأولى لـفض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم بـتحقيق العدالة والقصاص لشهداء الاعتصام. وأشعل محتجون إطارات السيارات في ساعات الصباح، بحسب شهود عيان في مناطق متفرقة من الخرطوم، ورفعوا صوراً لضحايا فض الاعتصام ورددوا هتافات تطالب بالقصاص. ونقلت وكالة السودان للأنباء (رسمية) عن وجدي صالح، الناطق الرسمي لتنسيقية قوى الحرية والتغيير قوله: متمسكون بعدالة لا تفش الغبينة (تهدئ النفوس) إنما ترمم جراح المدينة ويموت الرصاص. وأضاف: في التاسع والعشرين من رمضان نمشي في الطرقات أحراراً بفضل تضحياتهم (قتلى الاعتصام) لا نتذكرهم لأننا لم ننسهم. والجمعة أعلنت الحكومة السودانية، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام لم يسقط. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام الذي كان يقيمه متظاهرون أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، لم يسقط. جاء ذلك في تصريحات على لسان وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أكد وزير الإعلام حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص. وتابع: يوم 29 رمضان من أيام السودان الحزينة وقعت فيه مذبحة القيادة العامة وهذه مناسبة تستحق الوقوف عندها. وأشار إلى أن أسر شهداء فض الاعتصام وتنظيمات سياسية ومدنية، رأت إقامة وقفة رسمية للذكرى الأولى بالتاريخ الميلادي في الثالث من يونيو/حزيران بدلا عن 29 رمضان التي وقعت فيها الأحداث من العام الماضي. وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128. وآنذاك حمَّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 أغسطس 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.