أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على أهمية الإشادات الدولية العديدة التي تلقاها قطر من المنظمات الحقوقية العالمية في إطار جهودها التي اعتبروا أنها رائدة والأكثر شمولاً فيما يتعلق بحماية بيئة العمل ودعم حقوق العمال، ونموذج مهم يجب الاتجاه نحوه وتبنيه في بيئة العمل بالمنطقة. وقالت ماكارثي لـ الشرق أن هذه الإشادات الدولية جاءت من العديد من الخبراء والمسؤولين البارزين بحقوق العمال والذين دعوا لمؤتمر مرتقب يتم عقده في الدوحة بمشاركة منظمة العمل الدولية من أجل الاستفادة من التشريعات القطرية ودعم نهجها بشكل شامل كنموذج ينبغي التطلع إليه في المنطقة الخليجية تحديداً، معتبرة أن جهود قطر التشريعية في هذا الصدد ارتبطت بحقوق العمال ذاتها، خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج، فإن الدوحة كانت سباقة في سن تشريع جديد يوفّر حماية إضافية للعمّال من الإجهاد الحرار. التشريعات القطرية وتقول شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية: إنه منذ إعلان قطر عن قانونها الخاص بحظر العمل في الخارج بين السّاعة العاشرة صباحًا والسّاعة الثّالثة والنّصف من بعد الظّهر في الفترة الممتدّة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، والذي جاء ليحلّ محلّ القرار الصّادر في العام 2007، والذي كان يحظّر العمل في الأماكن المكشوفة بين السّاعة الحادية عشرة والنّصف صباحًا والسّاعة الثاّلثة من بعد الظّهر، من 15 /يونيو إلى 31/أغسطس، كل هذا كان تطوراً لافتاً من قطر استحق الإشادة بل والسعي الإضافي من أجل تطبيق مثل هذه القوانين المهمة في الدول المجاورة لقطر والتي تتمتع ببعض من الظروف المشابهة. وصحيح إن قطر في فترة استعداداتها لكأس العالم وإلى الآن عقدت الكثير من التشريعات المهمة لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل في قطر، ولكن كان هناك عناية خاصة بظروف العمل خاصة في فصل الصيف، ذلك بتأثيرات مباشرة سنت قانوناً في ضرورة إيقاف العمل إذا تجاوز مؤشّر الحرارة لجهاز البُصيلة الرّطبة الكرويّة الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن وهذا الجهاز يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكان والرّطوبة والإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح، وكلها معايير ومحددات علمية كان سنها والاستناد إليها قانوناً بمثابة تطوير بارز لمنظومة العمل القانونية ما جعل الخبراء والمراقبين القانونين يطلقون عليها منظومة العمل الأكثر شمولاً في المنطقة الخليجية بأكملها. بيئة العمل وتابعت شيري ماكارثي لمنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه بمراقبة بيئة العمل في قطر وما طرأ عليها من تحسينات مهمة ساهمت في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراري الذي يتعرض له العمال، وارتقاء معايير الصحة والسلامة جراء ذلك، والنتائج الإيجابية التي حققتها قطر في هذا الصدد فيبدو أن الإجراءات التي تبنتها قطر في هذا القانون تجعله من الأبرز بالفعل في قوانين العمل والسلامة والصحة المهنية بالمنطقة، والمميز أن مشروع قطر تميز بأبحاث علمية في استقاء المعلومات عبر بيانات واسترشادات وأبحاث ميدانية وأكاديمية، وأيضاً قوانين محددة لدرجة الحرارة بمراعاة التوقيت والبيئة والرطوبة والمحددات الأخرى وضمها لمعايير صحية من إجراء فحوص طبية دورية كل عام للعاملين كجزء من بطاقة إلزامية للشركات. إشادات متخصصة وأشارت شيري ماكارثي، عضوة لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى ان كثيرا من الخبراء الدوليين البارزين في مجال الصحة المهنية أشادوا بتجربة قطر، خاصة في الخطوات التي يتم التباحث فيها بين الخبراء والحكومة القطرية ومنظمة العمل الدولية من أجل إنشاء مركز امتياز للإجهاد الحراري للتأثير على دول الخليج الأخرى لتعزيز حماية العمال من درجات الحرارة والرطوبة الشديدة، وعقد مؤتمر تحت إشراف منظمة العمل الدولية، من أجل البناء على القواعد التشريعية المهمة وتجربة قطر الناجحة منذ عامين والتي عرفت بأنها الأكثر شمولاً في الخليج على حسب وصفهم، حيث اعتبر أندرياس فلوريس، الأستاذ المساعد في جامعة ثيسالي اليونانية، أن قطر يمكن أن تنشر هذا العمل، وتدعم البلدان الأخرى وتزودهم بخارطة طريق لكيفية معالجة هذه المشكلة في جميع أنحاء المنطقة العربية، ويقول جيسون غلاسر، رئيس منظمة أبحاث الصحة المهنية لا إيسلا نيت وورك: إن التشريعات تجربة مصغرة يمكن الاعتماد عليها وتوسيع الحلول لنقلها إلى عدد من الدول الخليجية المجاورة. تميز قطري واختتمت شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية، تصريحاتها قائلة: إن ما ميز أيضاً تجربة قطر في الاستفادة منها هو أنها عقدت قبل أربعة أعوام عبر تنسيق وزاري بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظّمة العمل الدوليّة واللّجنة العليا للمشاريع والإرث أكبر دراسة في العالم حول الإجهاد الحراري في قطر، وقد كلف مختبر فايم من جامعة ثيساليا في اليونان، حسبما أشاد الباحث أندرياس فلوريس، بدور المركز كمؤسسة رائدة في هذا المجال، بجمع البيانات عن صحة العمّال وضغط العمل على امتداد فترة الصّيف من ذاك العام وقد غطّت الدراسة أكثر من 5,500 ساعة عمل، وهي خطوات حظيت بإشادة بارزة من ممثّلي منظّمات العمّال ومنظّمات أصحاب العمل بهذه التّغييرات والتشريعات المهمة معتبرين أن سلامة العمّال وصحّتهم المهنيّتان أولويّة لأصحاب العمل، وتدعيم من إجراءات التخفيف من خطر الإجهاد الحراري في صفوف العمّال وحمايتهم وتأمين ظروف عمل ملائمة للجميع، والتطلع إلى أن توفّر هذه الأدوات والقواعد الجديدة الوضوح اللّازم لأصحاب العمل للحدّ من هكذا حوادث، مع ترحيب كبير من الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي اعتبر أن الجهود الإيجابية تتواصل من الحكومة القطرية لحماية صحّة العمّال وسلامتهم في العمل، ذلك في ظل التّأثيرات السلبيّة لتغيّر المناخ على العمّال في كلّ أنحاء العالم، والتوقعات بالاستفادة من التجربة القطرية وأن تقرّ بلدان إضافيّة تشريعات للتّخفيف من الإجهاد الحراري في المستقبل القريب.

أثنت شيري ماكارثي المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بعدد من الإصلاحات المهمة التي حققتها قطر فيما يتعلق بقوانين الإقامة والقوانين الخاصة ببيئة العمل وتكييف البيئة القانونية الداخلية في قطر بما يتوافق مع مصالح العمالة الوافدة وأيضاً توفير الرعاية الطبية لهم خلال انتشار جائحة كورونا والتخلي عن كثير من القيود التي كانت تحاوط بيئة العمل في المنطقة الخليجية وهو ما جعل الدوحة وما قامت به من إصلاحات ملموسة من دول الريادة بالمنطقة في تحقيق مثل تلك الإصلاحات المهمة والتي استحقت الكثير من الإشادة، مؤكدة أنه في الوقت الذي ما زال فيه الكثير منتظر إقليماً ولكن الدوحة وضعت نفسها بالفعل على الطريق الصحيح، وتؤكد ما حققته قطر من تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بالعديد من الإصلاحات والقوانين الداخلية، مؤكدة في تصريحاتها لـ«الشرق»، ان قوانين الإقامة وما طرأ بها من تعديلات مهمة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه قطر خطط التنمية العالمية لتؤكد تطلعاتها نحو مجتمع حديث ومتطور وتبني اتجاهاً إصلاحياً رائداً نحو مزيد من مظاهر التقدم تحت مظلة القانون، كما أشادت أيضاً بالامتيازات التي منحتها قطر لحقوق العاملين والوافدين من حيث الامتيازات الإجرائية في قوانين الدخول والخروج وتغيير أماكن العمل، ودفع بيئة عمل إيجابية بين الشركات لاحترام العاملين. ◄ إشادات مهمة أكدت شيري ماكارثي ان قطر اهتمت بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا بتوفير رعاية لازمة للعمال، وقد تواصلت مع العديد من المسؤولين في الهند وباكستان والذين أثنوا على ما قامت به قطر من توفير الرعاية الطبية اللازمة، وأيضاً على الدور الذي قامت به الدولة القطرية في دعم القطاع الاقتصادي وهو ما انعكس بصورة واضحة على تقويض الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوضع العالمي الذي تأثر بصورة كبيرة خلال عام 2020، وأن الدوحة تعاملت مع أزمة كورونا بجدية كبيرة منذ الأيام الأولى لاندلاع فيروس كوفيد-19، ولقد اطلعت بالفعل على عدد من الدراسات الأكاديمية والبحثية التي ركزت على نقط تحول في ملف حقوق العمالة في قطر، وكان التركيز الأهم على ما يتعلق على عدة ضوابط مهمة حققتها قطر في هذا الملف منها تحديد الحد الأدنى للأجور، وإلغاء اتفاقية أو بند عدم الممانعة وإنهاء الصورة النمطية لنظام الكفالة المنتشر خليجياً، وكان من بين الأمور التي لا يتم التركيز عليها بصورة أكبر، هو عدد نسبة العمالة في قطر والذي يبلغ رقماً كبيراً للغاية عالمياً، ولكن فيما يتعلق بتصريحات عدد من المسؤولين البارزين بكل من الهند وبنغلادش وباكستان وغيرها من الدول التي تشكل معظمها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في قطر، فإن هناك رابطا رئيسيا بين التنمية الكبيرة التي تقوم بها قطر وبين الفرص التي تخلقها تلك المشروعات المهمة مثل كأس العالم للعمالة التي يعاني بعضها من ظروف مادية صعبة، توفر لهم فرص العمل في قطر مساحة لتحقيق اكتفاء مادياً إيجابياً لهم ولعائلاتهم في أوطانهم، وهو دور مهم في عدد من البلدان الآسيوية والافريقية التي تشكل نسبة تحويلات العاملين بالخارج ومنها قطر نسبة مهمة من الاقتصاد، ويأتي ذلك في ضوء التقدم الذي تم رصده حول الإصلاحات القانونية في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال؛ حيث قامت الحكومة القطرية بإسقاط حقها في تقديم العمال بطلب بالموافقة للسماح برحيلهم عن البلاد وتوثيق الإجراءات القانونية والتي تؤكد تمتع غالبية العاملين في قطر بتلك الامتيازات، كما تم أيضاً تخفيف القيود على المطالبة الإلزامية بوثيقة N.O.C أو شرط عدم الممانعة والذي يطلب في حالة الرغبة في تغيير الوظيفة خاصة وان هذا الإجراء كان قائماً في العقود السابقة وربما كان يصعب من عملية تغيير الوظائف من قبل، وهذا أمر مهم للغاية، وإن كان يبدو مجرد إجراء بسيط للبعض ولكنه في الواقع ليس كذلك فإنه إجراء مهم لا يمنح فقط خيارات متاحة للعمال في تغيير وظائفهم أو أماكن عملهم وعدم تعقيد ذلك إجرائياً، بل يؤثر أيضاً على بيئة عمل وطبيعة تعامل الشركات مع العاملين وتحسن من معاملة الشركات للعاملين بها مع إدراكهم أنهم يمكنهم تغيير أماكن عملهم، وهو أمر يدعم البيئة التنافسية للشركات في تعزيز تعاملها مع العاملين بها وخلق أجواء عمالية وإنتاجية إيجابية وهذا من المفاتيح المهمة لتحقيق ذلك». ◄مواقف إيجابية وتابعت ماكارثي الخبيرة بشؤون العمالة والهجرة: «أن الأمر اللافت الذي يستحق الإشادة أيضاً أن العمال الوافدين يمكنهم أن يعبروا عن أصواتهم الآن عبر اللجان التي تم تكليفها من قبل الحكومة القطرية من أجل الاستماع إلى أي شكاوى تتعلق بعدد من الأمور؛ مثل في حالة تأخر صرف بعض الرواتب ومناقشة بيئة العمل أو تنسيق المواعيد ما يمثل بصورة أو بأخرى عمل نقابي عمالي للعمالة الخارجية يحظى بدعم وانفتاح من الحكومة؛ خاصة ان الحكومة القطرية أبدت مرونة كبيرة في الاستماع إلى تلك الشكاوى، ولم يحدث معاقبة أو معاملة متعسفة تجاه أي من العمال الذين كانوا نظموا فعاليات طالبوا فيها بتلبية بعض الاحتياجات العمالية، بل كانت هناك تطمينات إيجابية لمناقشة أوجه ذلك، وكان هذا أمراً مثيراً للثناء وبكل تأكيد أمر إيجابي للغاية من الحكومة القطرية والتي شكلت أيضاً هيئات لمناقشة شكاوى العاملين والتي بات بإمكانهم من خلالها تقديم كافة الشكاوى التي يريدونها بدون خوف من أي عواقب والرد على تلك الشكاوى في جدول زمني محدد، وقد تم رصد حالات عدة تم التعامل معها وفقاً لذلك الإجراء كما قامت الحكومة القطرية أيضاً بوضع ضمان ائتماني خاص بالعمال فيما يتعلق بتأخر صرف الرواتب وغيرها من القضايا العمالية، وهو ما يؤكد أن قطر تحقق الكثير من التقدم في العديد من النواحي القانونية المختلفة الخاصة بالعمالة، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرص متاحة لمناقشتها لتحقيق تقدم ملموس أيضاً يتم التطلع إليه في عدد من النواحي الأخرى». ◄ خطوات واعدة ومهمة وأوضحت ماكارثي، ان السنوات الأخيرة شهدت تنامي الدور القطري العالمي وهو أمر يتعلق بالطموح والرغبة الواضحة بالاتجاه نحو مجتمع حديث ومتطور، وهو ما عزز إحداث العديد من الإصلاحات الواعدة والمهمة وتنفيذ خطوات حقيقية في تعزيز جهود احترام حقوق الإنسان، كما أن الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على قوانين الإقامة في قطر والقوانين الخاصة بتنظيم الخروج والدخول، وإمكانية منح الإقامة القطرية الدائمة للوافدين، وإعطاء مزيد من الحقوق للمرأة القطرية في أن أبناء المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي يمكنهم التمتع بحقوق الإقامة الدائمة كل هذا كان من بين الإصلاحات التي تعد خطوة كبيرة للأمام تحسب للإدارة القطرية، واستفادت قطر من بعض التوترات الإقليمية بأن منحتها فرصة لتوجيه الاهتمام العالمي بالدوحة نحو مواطن قوة الدولة القطرية الحديثة، وخطواتها الإصلاحية التي رسمت طريقها أمام المجتمع الدولي بتزامنها مع خطط تنمية موسعة تم ترجمته في قوانين مهمة مثل قوانين العمالة في ظل وجود عدد كبير من الإصلاحات في قوانين العمالة بالإضافة إلى مراحل الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية المهمة.