نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع إكس فيديو مؤثراً يروي قصة إحدى نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية، تحذر فيه من مخاطر التهاون في التعامل مع الشيكات بدون رصيد، وتُظهر الندم الذي ينتابها بعد ارتكاب هذه الجريمة التي أدت إلى سجنها. تروي المسجونة قصتها قائلة: «إنّ غلطتها كانت في ثقتها المفرطة بشريكها، حيث وقعت على شيكات على بياض، وظنت أنه سيستخدمها بطريقة صحيحة، لكنه استغلّ تلك الشيكات في ارتكاب مخالفات مالية، مما أدى إلى سجنها». وتضيف: «أنا مُفتقدة الأهل، وحيدة أمي وأبي، وأشعر بحسرة كبيرة على غيابها عني». كما أنّ ابنتها تُشكل مصدر ألم كبير لها، فهي تفتقدها بشدة ولا تستطيع رؤيتها». وتُعلن المسجونة عزمها على عدم ارتكاب أي خطأ مماثل مرة أخرى، بعد هذه التجربة القاسية التي خاضتها، والخسائر المادية والنفسية التي لحقت بها.

تنظر الدوائر القضائية في عدد كبير من دعاوى الشيكات بدون رصيد، والتي لا يقابلها رصيد قائم قابل للسحب، وأسبابها تعود لمحرري الشيكات المرتجعة، كون البعض يدخل في صفقات تجارية دون علم مسبق بكيفية إدارة تلك التجارة، أو جمع مبالغ مالية كبيرة من عملاء وشركات في السوق بدون دراية علمية بكيفية إدارة تلك الأموال، والتهرب من عملاء ومتعاملين في تلك الصفقات، واللامبالاة بقيمة الشيك كورقة ذات صفة قانونية، وعدم المعرفة الكافية بالقانون التجاري والمالي الذي ينظم تلك التعاملات. ويضع محررو الشيكات أنفسهم تحت طائلة القانون والمساءلة والملاحقة القضائية، لعدم مقدرتهم على السداد والإيفاء بالديون المتراكمة أو إرجاع حقوق المتعاملين، وعدم وعيهم بمسمى الشيك من كونه شيك ضمان أو شيكا كأداة وفاء، ويقعون ضحايا في فخ الديون التي تؤدي بهم للحبس والغرامة والإبعاد. وكان مجلس الشورى قد طرح ظاهرة الشيكات بدون رصيد للدراسة، وأقر مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وفيما يلي عدد من الدعاوى التي نظر فيها القضاء بمختلف درجاته: انقضاء دعوى شيك بوقف التنفيذ للتصالح حكم القضاء بانقضاء دعوى تحرير شيك بدون رصيد، لوقف الحكم المستشكل في تنفيذه لصدور حكم سابق. وكانت النيابة العامة قد قدمت طعناً على حكم صادر بحق الطاعن للخطأ في تطبيق القانون، لأنه أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه تأسيساً على صدور حكم في دعوى مدنية، وأن الحكم أصبح باتاً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والمقرر أن الإشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه ممن يعتبر الحكم حجة عليه إلا متى كان سببه قد جدّ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، والبين من الأوراق أن المطعون ضده قد استشكل في حكم نهائي بإدانته في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأسباب صدور حكم في دعوى مدنية وقضت محكمة الإشكال بوقف تنفيذ الحكم. وقد توافرت شروط انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضي به ومن ثم وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه للتصالح. قدم شكواه في شيك بدون رصيد.. فسقط حقه القضائي تقدم شخص بدعواه أمام القضاء الجنائي طاعناً على الحكم الصادر بحقه وأدانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبسقوط حقه في الشكوى لتقديمها بعد الميعاد والمقرر في القانون بأسباب غير سائغة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفع الطاعن بسقوط الحق في شكواه لتقديمها شفاهة لأحد مأموري الضبط القضائي لأنه وفقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعني عدم إثباتها بمحاضر رسمية إنما لابد ممن تلقاها أن يحرر محضراً يثبت مضمونها وصفة مقدمها حتى يبدأ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لما في ذلك من أثر في قبول الدعوى الجنائية من عدمه أما القول شفاهة دون اتخاذ إجراءات فهذا يجعلها والعدم سواء. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر واعتبر قول الشاكي بسبق تقديمه شكوى شفاهة في الميعاد المحدد قانوناً دون اتخاذ إجراء صحيح، وإخلاله بحق الدفاع ويكون أخطأ في تطبيق القانون. وتصدت محكمة التمييز للفصل فيه عملاً بنص المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية، أما من حيث كانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب في المادة (357) من قانون العقوبات والمنسوبة إلى الطاعن من جرائم الشكوى التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. وقد حدد القانون في المادة 7 الميعاد الذي يحق للمجني عليه أن يتقدم بالشكوى وهو ثلاثون يوماً من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها أو من يوم علم من يقوم مقامه ولا يقبل هذا الميعاد بطبيعته انقطاعا أو إيقافاً. وقد علم المجني عليه رسمياً بعدم وجود رصيد لدى الطاعن غير أنه لم يُقدم الشكوى، ومن ثم تكون الشكوى قُدمت بعد الميعاد القانوني، وهو ما تمسك به الطاعن، ولا يغير من ذلك قول المجني عليه بأنه سبق وقدم شكوى شفاهة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لسقوط الحق في الشكوى؛ وفقاً للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية. حرر شيكاً لنقل ملكية شركات.. والمحكمة قضت ببراءته حكمت المحكمة بسقوط حق شخص في دعواه ضد محرر شيك بدون رصيد لأنه تبين للمحكمة أن الشيكات صدرت ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات. وتنعى النيابة العامة على حكم صادر بحق شخص، الذي قضى ببراءته من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، وقد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وأسس قضاءه بالبراءة باعتبار أن الشيك ضمان لتنفيذ بنود التعاقد بين المجني عليه والمتهم، وقد وقعت تلك الشيكات مقابل بيع المجني عليه للحصص التي يمتلكها في عدد من الشركات. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحاكمة بتهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم، وقضت بحبس المتهم سنتين وكفالة مالية، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف التي قضت بسقوط الاستئناف والقضاء ببراءة مصدر الشيك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية وفي الموضوع يكون أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، وقامت محكمة التمييز بتصحيح الخطأ، وتبين من الحكم أن الشيك صدر ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات بموجب عقد بيعها، ومن ثم فلا يعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية، والواقعة المسندة للمتهم بمنأى عن التأثيم وتقضي المحكمة بعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم وبراءته مما هو منسوب إليه، والمجني عليه لم يطعن بشيء ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

أكد قانونيون الحاجة الملحة لدراسة مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقد الإيجار للحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد ومن مشكلات عقود الإيجارات، وتسريع استيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية من خلال طلب يقدم لقاضي التنفيذ مباشرة، ولحل المشكلات المتعلقة بإيجار العقارات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن مشروع قانون السند التنفيذي سيعمل على تسريع وتيرة العدالة الناجزة أمام دوائر التقاضي، مؤكدين أن القوانين الحديثة تعمل باستمرار على معالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع والقطاعات المختلفة. وأشاروا إلى أن الإجراءات المتبعة للمطالبة بقيمة الشيك بدون رصيد هو التقدم ببلاغ، ثم برفع دعوى أمام محكمة الجنح، وإثبات القيمة المالية للشيك، والتي تستغرق عدة جلسات حتى تصل للحكم النهائي . وبالرجوع إلى إحصائيات المحاكم العام 2022 فإن المتداول أمام الدوائر القضائية 694 دعوى إيجارية، وصدرت أحكام في 548 دعوى تتعلق بموضوعات إيجارية، ولا تزال 146 دعوى إيجارية متداولة، أما قضايا الشيكات فقد تداولت دوائر محكمة الجنح في 31905 دعاوى، والمحكوم منها 31420 دعوى، ولا تزال 485 دعوى متداولة. أما اللجان الإيجارية فقد تداولت في 3700 دعوى، والمحكوم منها 3203 دعاوى، والمرحل للعام التالي 497 دعوى. وقد استقبلت محكمة التنفيذ وفق إحصائيات المحاكم العام الماضي 10 دعاوى عبر تطبيق الهاتف الإلكتروني، و10436 دعوى مقدمة للمحكمة، و7347 دعوى قدمت عبر البوابة الإلكترونية.. وفيما يلي التفاصيل : المحامي د. خالد المهندي: التخلص من طول أمد التقاضي قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي في محكمة التنفيذ والباحث في التنمية المستدامة: إن إقرار مجلس الشورى لمشروع بإصدار قانون التنفيذ القضائي الجديد ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن دعم منظومة التقاضي وتطويرها لاسيما العدالة الناجزة، حيث سيساهم التعديل الجديد، في التخلص من الاجراءات الطويلة لرفع دعاوى تحصيل قيمة الشيكات إذا امتنع مصدر الشيك عن السداد، وذلك باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، لاستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى مبتدأة، ذلك أن هذا التشريع الجديد نجحت تجربته في عدة دول وساهم في تسريع وتيرة التقاضي وتخفيف العبء على القضاء. وليتم بمقتضى تقديم الشيك للقاضي إصدار سند تنفيذي يقوم به المنفذ له بالتنفيذ، وأن حامل الشيك يستطيع أن يستخدمه كسند تنفيذي بشرط أن يثبت المسحوب عليه على الشيك عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية هذا الرصيد لتغطية كامل قيمة الشيك، وهذا الاصدار سيعزز من منظومة العدالة القضائية لاسيما بتطويرها لمواكبة المتغيرات وتسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وسيكون قيمة مضافة لحماية الشيك كورقة تجارية للمعاملات التجارية. فطالما كانت دعاوى الايجارات للإخلاء ولسداد القيمة الايجارية تشكل هاجساً للمؤجر و تثقل كاهل المنظومة القضائية بكثرتها مع التطور العمراني وارتباطه بشكل وثيق بالسوق العقارية التي تقوم على تأجير العقارات. وقال: إن الاشكاليات التي تثار حول عقود الإيجار عند عدم التزام الاطراف الايجارية بعقد الايجار، فالإصدار الجديد لقانون التنفيذ باعتبار أن عقد الايجار سند تنفيذي عند انتهاء مدته، سيساهم في تعزيز منظومة العدالة القضائية، وسيؤدي لتفادي الاجراءات المطولة لرفع دعوى مبتدأة للحصول على حكم بالاخلاء ومن ثم تنفيذه. كما سيساهم القانون الجديد بحفظ حقوق ملاك للعقارات، وتفادي خسائر بطء اجراءات التقاضي. د. المحامي جذنان الهاجري: السند التنفيذي ثقة في الاقتصاد المالي أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أن مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقود الإيجار سيعمل على تحقيق مرونة في الإجراءات التنظيمية وتوفير الجهد والزمن على المراجعين، وبالتالي تقليل زمن الإجراء أمام الدوائر القضائية، منوهاً أن دراسته أمام مجلس الشورى جاء في وقته ليحافظ على استقرار القطاع الاقتصادي والاستثماري ويعطي دفعة قوية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.وقال: تضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأوضح أن المادة 362 عدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2005 وتنص أن السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ. المحامي أحمد الجمل: السندات التنفيذية يعطيها القانون قوة التنفيذ أوضح المحامي أحمد الجمل أن السند التنفيذي كما ورد في القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعني اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ، بهدف تسريع في سلسلة الإجراءات بالمحكمة التي كان يقوم بها المراجع لتحصيل قيمة الشيك، إذ كان الشيك يعتبر سند وفاء ولابد من السير في الطريق القانوني من التقدم بدعوى ثم النظر فيها لحين صدور الحكم، أما اليوم فإن السند التنفيذي لا يتطلب من المراجع رفع دعوى ويقدم الشيك مباشرة لمحكمة التنفيذ. وأكد أن السند التنفيذي خطوة مميزة لتسريع إجراءات التقاضي بالتوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ لتقديم الشيك والحصول على قيمته والنظر فيه دون رفع دعوى، منوهاً أن الإجراء على الشيك ينطبق أيضاً على عقد الإيجار الذي أخذ قيمة السند التنفيذي، وأعطاهما قوة القانون لتنفيذه. وأضاف أن الإجراءات التي تستغرق للحصول على قيمة الشيك في وقت سابق تأخذ وقتاً طويلاً من الانتقال من محكمة لأخرى. المحامي أحمد أبو الديار: زيادة ثقة المستثمرين بالشيكات والعقارات أوضح المحامي أحمد موسى أبو الديار أن المادة 370 من القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية تفيد أن السند التنفيذي يعني قوة التنفيذ في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، وتنص المادة 369 من القانون ذاته أن إعلان السند التنفيذي يعني بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء. وأكد أن المشروع سيعزز من قيمة الشيك كأداة ذات وزن قانوني واقتصادي، ويزيد الثقة في القيمة المالية للشيك ويقلل من تجاوز البعض عند تحرير شيك بدون رصيد ويحفز المستثمرين على الاستثمار ما دام القانون ضمن للشيك قيمته القانونية التي تأخذ شكل التنفيذ الفوري، مضيفاً أن المشروع أيضاً سيحل الكثير من الإشكاليات العالقة أمام دوائر النزاعات الإيجارية.

أكد سعادة القاضي محمد الهيل رئيس بالمحكمة الابتدائية أن الحكم على الشخص الذي يقوم بإصدار شيك بدون رصيد يختلف بحسب ظروف الدعوى والمتهم نفسه . وقال القاضي الهيل – في مقابلة مع البرنامج الاستقصائي المجهر على قناة الريان والذي أذاعته الخميس – إن الحكم على مصدر الشيكات بدون رصيد يعتبر سلطة تقديرية للقاضي وتتراوح من 3 شهور إلى عدد من السنوات بحسب ظروف الدعوى والشخص نفسه . أضاف أن هناك شخصاً معتاداً على إصدار شيكات دون رصيد وهذا يتم الحكم عليه، ويختلف عن شخص يصدر شيكاً بدون رصيد لأول مرة . وبخصوص كفيل الغارم في قضايا الشيكات بدون رصيد، أوضح الرئيس بالمحكمة الابتدائية محمد الهيل أن كفيل الغارم يحكم عليه بنفس حكم الشخص، مشيراً إلى أنه عند حضور كفيل الغارم أمام المحكمة نبين له أنه ممنوع من السفر ويكون عندك دعوى حبس، وأنك مكان الغارم بالظبط أمام القضاء حتى لو كان الغارم موجوداً، لأن الغارم تأكدنا أن ما عنده شيء وليس لديه ممتلكات في الدولة وننفذ عليه ونبين له الأضرار . خطورة الشيكات على البياض ويوضح السيد مبارك السليطي المستشار القانوني خطورة الشيكات على البياض، قائلاً: إذا قمت بإعطاء أي حد شيك على بياض بدون اسم أو بدون تاريخ فإن ذلك خطر جداً، لأن الشيك أداة وفاء وهو أخطر من المال نفسه في الأمانة . وأعطى مثالاً على ذلك، بأنه لو أعطيتك مليون ريال وأنت أخذتها لنفسك وكتبت في الشيك ما تريد هذا أخطر مما يكون .. وننصح بعدم كتابة الشيك على بياض، ويجب ملء الشيك في كل خانة فيه وفي كل سطر فيه . وقال السليطي: لا تعطي أخاك شيكاً بهذا الشكل، لأنه خطر جدا، ليس تشكيكاً في أخيك، لكن ماذا في حال ضياع هذا الشيك سيكون لديك مشكلة كبيرة.

قضت المحكمة الابتدائية إلزام شركة ومديرها أن يؤديا للشركة المجني عليها مبلغاً قدره 800 ألف ريال قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد، وتعويضاً قدره 70 ألف ريال. تتلخص الوقائع أن شركة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية مطالبة بإلزام شركة ومدير شركة أن يؤديا مبلغاً قدره 800 ألف ريال، وهي قيمة شيكات حررت لصالح الشركة المدعية الأولى، وعندما قدمت لبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد. وانّ تقديم الشيكات بقضاء التمييز لا ينال من اعتباره دليلاً على مديونية الساحب للمستفيد، كما نص القانون أنه لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين إذا فات الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء به. ورد في حيثيات الحكم أن الشيكات ملزمة بأداء قيمتها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة محل التداعي ومالكها أن تؤدي قيمة الشيكات 800 ألف ريال وتعويضاً قدره 70 ألف ريال.

نطقت دوائر الجنح الخميس الماضي بأكثر من 1704 أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد، وشددت عقوبة محرريها، ممن لا يمتلكون أرصدة مالية في حساباتهم، ويتسببون في إهدار القيمة المالية للشيك، واهتزاز الثقة فيه. فقد أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنح 534 حكماً في شيكات مرتجعة، والدائرة 12 أصدرت 379 حكماً ونظرت في 58 قضية شيك، والدائرة 14 أصدرت 733 حكماً . كما شددت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية اليومين الماضيين العقوبات بشأن مروجي المخدرات والسموم البيضاء، والسائقين المتهورين ممن يتسببون في إصابة أعداد كبيرة من المشاة وعابري الطريق بالدهس والإصابة البليغة وفقدان الأطراف والعجز الجسدي، وقضت بغرامات على متهمين، وبتعويضات لمصابين في حوادث بالآلاف. فقد نطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات بأكثر من 90 حكماً، في قضايا سرقة ومخدرات واعتداء وقذف. ونطقت الدائرة الثانية برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي قرابة 100 حكم في قضايا قيادة برعونة واعتداء ومخدرات وتزوير وسرقة، كان أعلاها الحبس 10 سنوات لمروجي مخدرات وهيروين وحبوب محظورة، وغرامات كبيرة منها 200 ألف ريال لمهرب بتهمة بيع المخدر. كما قضت بتعويضات لمتضررين في حوادث مروعة، منها 250 ألف ريال إرش إصابة لمصاب في حادث، و140ألف ريال إرشاً لمصاب تعرض لحادث في موقع تحت الإنشاء، وفي العقوبة بسحب رخص قيادة عدد من السائقين المدانين بتهم الرعونة والسياقة تحت تأثير المسكر. ونطقت الدائرة الرابعة برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، بحوالي 90 حكماً في قضايا جنائية، أعلاها الحبس المؤبد لتاجر مخدرات، وغرامة قدرها 300 ألف ريال، وحبس مدان ببيع المخدر 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وتغريم شركة 50 ألف ريال لتسببها في إصابة موظف أثناء العمل، وأن تؤدي مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية لورثة متوفى. كما غرمت سائقة أدينت بقيادة مركبتها بسرعة تجاوزت الـ 120 كيلو، وأثناء توقف عابر على الطريق اصطدمت به وقذفته لأكثر من 5 أمتار بعيداً عن الطريق، وتسببت في وفاته، بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، وأن تؤدي الدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها 200 ألف ريال. هذا ونطقت الدائرة الثالثة بأكثر من 90 حكماً، والدائرة الخامسة بعدد مماثل من الأحكام.

المحامي المشيري: انتفاء الركن المادي في حق المتهم.. والجنح تقضي بالبراءة برأت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة الجنح شاباً من تهمة تحرير شيكات بدون رصيد.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تتمثل وقائع النزاع في أنّ النيابة العامة أقامت دعواها في حق المتهم بوصفه أعطى شيكاً بسوء نية للمجني عليه بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال مسحوبا على بنك محلي، وهذا الشيك لا يقابله رصيد.تفيد الوقائع بأنّ الشاكي كان شريكاً في شركة مع المتهم، وهناك تعاملات تجارية بينهما، فأخذ الشاكي شيكاً موقعاً على بياض من المتهم لضمان حقه.قام الشاكي بخيانة الائتمان الذي أؤتمن عليه من المتهم، فأبلغ الشاكي الشرطة وقال: إنه وقع ضحية نصب واستيلاء على شيكات محررة من المتهم.وأفاد أحد المفوضين بالتوقيع عن المجني عليها الشركة وقدم ما يثبت ذلك مضيفاً انّ المتهم لم يسلم الشيك للشاكي.وقدم المحامي أحمد المشيري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً البراءة، ومدفوعاً بأسانيد قانونية هي: انتفاء صفة الشيك عن الورقة المقدمة لخلوها من البيانات التي يطلبها القانون.وأضاف في دفاعه انتفاء الركن المادي للجريمة لانتفاء فعل الإعطاء، حيث ان تسليم الشيك للشاكي لم يكن من المتهم، ولم يكن قاصداً التخلي عن حيازته، كما لم تقدم النيابة العامة دليلاً يثبت سوء نية المتهم.وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة لم تصل إلى درجة الاقتناع الكافي التي يمكن معها إدانة المتهم، وبناءً على أقوال المفوض بالتوقيع فإنّ المتهم لم يسلم الشيك لأحد وهذا هو الركن المادي للجريمة مما لا يمكن معه إدانة المتهم بالتهمة، لأنّ المحكمة غير مقتنعة بثبوت الوقائع في حق المتهم، لذلك قضت ببراءته.

اعتبروا الإجراء عادلا ويصب في المصلحة العامة.. السيد: لابد من مساواة جميع الشيكات بغض النظر عن القيمة عبد العزيز: بعض المقترضين تكون لديهم أموال ويماطلون في التسديد العمادي: البعض يشتري بضائع بضمان الشيكات وهذا خطير يكثر الحديث في موسم الصيف عن أشخاص منعوا من السفر لإصدارهم شيكات بدون رصيد، وهو إجراء قانوني للحفاظ على حقوق الغير سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو مؤسسات. وأكد مواطنون أن منع سفر مصدري الشيكات المرتجعة من البنوك، يصب في المصلحة العامة، ويضمن عودة الحقوق لأصحابها، واعتبروا الإجراء نوعا من الضغوط لحمل المدين على سداد أموال الدائن وإبراء ذمته قبل أن يفكر في السفر للرفاهية أو الاستجمام، وقالوا إن هذا الإجراء يرتبط بتنمية الاقتصاد المحلي وحركة السوق، كما يتعلق بالأمن الاجتماعي وإعادة أموال الدائنين إليهم، حيث إن منع السفر يتم بمجرد إجراء الشكوى ضد المدين، مشيرين إلى أن بعض ضعاف النفوس يقومون باقتراض الأموال من الناس، ويوقعون على الشيكات بمنتهى البساطة، مستندين إلى أن قضايا الشيكات تأخذ الكثير من الإجراءات والمزيد من الوقت في المحاكم، وهم على جهل بأن إصدار مثل هذا الصك يمكن أن يحد من حريتهم في السفر إلى حيث يريدون . مساواة الشيكات بداية أكد يوسف البوهاشم السيد، أن إجراء منع السفر بالنسبة للمدينين، من أصحاب الشيكات المرتجعة، إجراء ممتاز، ونحيي متخذي هذا القرار، فبمجرد أن تتم شكوى على صاحب شيك مرتجع، يتم حظره من السفر، وإن كان هناك إجراءات أكثر قسوة، ضد أصحاب الشيكات المرتجعة فلا بد من تطبيقها، وقال السيد إنه فيما يتعلق بالشيكات فللأسف كلما ارتفعت قيمة الشيك المرتجع، كان هناك متابعة أكثر للمدين واستدعاء له، بينما كلما قلت قيمة الشيكات فيترك أمرها لإجراءات ضعيفة وبطيئة، فلا بد من معاملة الشيك بقيمة 2000 ريال مثل الـ 200.000 ريال، فقد يكون صاحب المال في الشيك ذي المبالغ البسيطة أو المتوسطة، في أمس الحاجة إليه، وهذا بكل أسف يشجع المحتالين على توقيع الشيكات، ولا يحد من هذه المشكلة المنتشرة، معربا عن أمله في مساواة جميع الشيكات بغض النظر عما تحمله من أرقام . إعادة الحقوق من جهته أيد محمد علي عبد العزيز، إجراء منع سفر أصحاب الشيكات المرتجعة، ففكرة منع المدين من السفر، إلا بدفع قيمة الشيك، أمر سيجعل أصحاب تلك الشيكات، يبحثون عن أسرع الطرق، لدفع ما عليهم من أموال لم يسددوها لأصحابها، لافتًا إلى أن أغلب من يقوم باقتراض الأموال من أصحابها، ومن ثم يوقع على الشيكات، هم محتلين، متسائلا كيف يستطيع الفرد من هؤلاء، القدرة على دفع مصاريف السفر، بما فيها التذاكر والفنادق والانتقال بين الأماكن السياحية، أليس من الأولى إعادة الحقوق لأصحابها ومن ثم التفكير في السفر وغيره. إجراءات إضافية من جانبه شدد محمد عبد الله العمادي، على أهمية منع أصحاب الشيكات المرتجعة من البنوك من السفر، وتصعيد ذلك لأخذ إجراءات إضافية، من شأنها الضغط عليهم لإعادة أموال وحقوق الناس، الذين استأمنوا شخصا غير مسؤول ومحتالا، خاصةً إذا كان عليه أكثر من شيك مرتجع، مؤكدًا أن الكثير من تلك الشيكات، لا تكون شخصية فقط، فالشيكات تنقسم إلى قسمين، شيكات تجارية وأخرى شخصية، والشيكات التجارية، لها ضرر بالغ على الاقتصاد المحلي، وحركة السوق التجاري، لافتًا إلى أن العديد يقوم بأخذ بضائع من التجار، ويوقع على الشيكات بعشرات ومئات الألوف، ولا تُدفع الأموال في مواعيدها، كما أن بعض المحتالين يمارسون تجارتهم من الباطن، أي في الخفاء وليس في النور، مشيرًا إلى أن الإجراء رادع ويسهم في التنمية الاقتصادية، ويحافظ على الأمن الاجتماعي.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين اليوم مناظرة قانونية بعنوان "وجهات نظر "وداورت حول" عقوبة السجن لتحرير شيكات بدون رصيد" – مع أو ضد؟، وتأتي هذه المناظرة ضمن سلسلة من المناظرات التي ينظمها مكتبي الخدمات المهنية والتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون في كل فصل دراسي. دارت المناظرة بين فريق الطالبات وفريق الطلاب من كلية القانون، حيث شارك في كل فريق ثلاثة طلاب وخريج، وذلك بإدارة الأستاذ المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية وذلك بحضور كل من د.محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، و د.ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع وعدد لفيف من أساتذة كلية القانون. من جابنه صرح د. محمد الخليفي عميد كلية القانون: بأن كلية القانون بجامعة قطر تسعى الى ربط الجانب النظري في المقررات القانونية بالجانب التطبيقي ، ولتحقيق ذلك تبنت الكلية فكرة المناظرة الطلابية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا القانونية التي تمس المجتمع القطري والعمل القانوني بها.وأضاف د.الخليفي: اني أتوجه بالشكر الى جمعية المحاميين القطرية على الجهود المبذولة في المشاركة في هذه المناظرة حول هذا الموضوع الحيوي وهو جريمة اصدار شيك بدون رصيد. وشارك في لجنة التحكيم كل من: الدكتور حسن السيد عضو هيئة التدريس بكلية القانون، بالإضافة إلى مشاركة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين ، والأستاذ محمد أحمد الأنصاري أمين سر الجمعية، والأساتذة المحامون أحمد السبيعي ويوسف الزمان وجذنان الهاجري.الجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر تحرص دوماً على خلق الفرص التي تزود الطلبة بالخبرات العملية وتدربهم على كل ما من شأنه تقوية أساليب الترافع والحوار والتفكير المنطقي بشكل عملي، كالمناظرات القانونية التي تدور حول إثبات الحقيقة ووجهة النظر، من خلال خطة حوارية متقنة ومرنة تعتمد أساليب النقاش المنطقي، مما يصقل خبرات الطلبة ويعتبر خطوة هامة على طريق محامي المستقبل.