وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يسمح للإمبراطور المسن اكيهيتو بالتنازل عن العرش في أول حالة من نوعها منذ قرنين. ويرجح أن يصادق البرلمان على القانون، بحسب ما قال سكرتير الحكومة يوشيهيدي سوغا بعد مصادقة حكومة شينزو أبي على مشروع القانون. ويجب أن يتم التنازل عن العرش خلال ثلاث سنوات بعد المصادقة على القانون. وذكرت تقارير في وقت سابق من العام أن الإمبراطور (83 عاماً) يمكن أن يتنحى بنهاية ديسمبر 2018 ليحل محله ولي العهد ناروهيتو في الأول من يناير 2019. وبدأت الأنباء عن رغبة الإمبراطور في التقاعد في الظهور في أواخر يوليو. وفي أغسطس الماضي أعلن أن تلك الرغبة سببها تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية. ولان القانون الياباني الحالي لا يتضمن أي بنود حول التنازل عن العرض، تعين على السياسيين صياغة مشروع قانون يسمح بذلك. ويعتبر منصب الإمبراطور حساساً للغاية في اليابان نظراً لتاريخها في الحروب التي اندلعت باسم والده هيروهيتو الذي توفي العام 1989. تلقى اكيهيتو العلاج من سرطان البروستات كما خضع لجراحة في القلب. ورغم أنه قلل من نشاطه إلا أن جدول أعماله لا يزال مزدحماً بما في ذلك القيام بزيارات رسمية إلى الخارج.

خففت اليابان، اليوم الثلاثاء، القيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة في أول تحرك كبير من نوعه لتغيير سياسة تصدير الأسلحة منذ قرابة نصف قرن، فيما يسعى رئيس الوزراء، شينزو أبي، لتوطيد علاقاته بحلفائه وتعزيز صناعة الدفاع المحلية. وفي تحرك، من المرجح أن يثير غضب الصين حيث لا يزال تاريخ اليابان العسكري يثير ذكريات مريرة قررت الحكومة اليابانية السماح بتصدير الأسلحة والمشاركة في عمليات إنتاج وتطوير الأسلحة المشتركة إذا كانت تصب في مصلحة السلام العالمي وأمن اليابان. ويمثل هذا، تحولا في السياسة التي انتهجتها اليابان لعقود والتي كانت تقوم من حيث المبدأ على حظر تصدير الأسلحة رغم حدوث عدد من الاستثناءات على مدار الأعوام مثل تصدير تقنية أسلحة للولايات المتحدة الحليف الأوثق لطوكيو. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم، إنها تولي "اهتماما كبيرا" لقرار اليابان بتخفيف قيود تصدير الأسلحة وهو أول تحرك كبير من نوعه لتغيير سياسة تصدير الأسلحة منذ قرابة نصف قرن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونج لي في إفادة صحفية يومية إن على اليابان أن تتخذ المزيد من التحركات البناءة تجاه السلام في المنطقة.

تسعى الحكومة اليابانية، إلى تجنب حدوثتراجع حاد في النمو الاقتصادي جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتمادالموازنة الجديدة التي بلغ حجمها رقما قياسيا، حيث أقر البرلمان اليابانيبشكل سريع، اليوم الخميس، الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2014الذي يبدأ أول أبريل المقبل. ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 95.9 تريليون ين "680 مليار يورو". وتستهدفالميزانية بشكل أساسي، تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الآثار السلبيةللزيادة المنتظرة في ضريبة المبيعات. وتعهد رئيس الوزراء، شينزو آبي، بتفادي أي تراجع اقتصادي حاد نتيجةتطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالي الجديدأول أبريل المقبل. وكانت الحكومة اليابانية، قد أقرت في ديسمبر الماضي، حزمةإجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5.5 تريليون ين، بهدف تخفيف الآثارالمحتملة لزيادة ضريبة المبيعات. ومن المقرر، زيادة الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمانالاجتماعي العام المالي المقبل. كما سيتم زيادة الإنفاق العسكري للعام الثاني على التوالي، ليصلإجماليه إلى حوالي 5 تريليونات ين، في ظل تزايد التوتر بشأن النزاعاتالحدودية مع الدول المجاورة. وانتقدت المعارضة حكومة آبي، بسبب الفشل في الحد من الإنفاق التبذيريوزيادة تدهور الموقف المالي لليابان. وقال آبي، أمام البرلمان، "سنبذل كل الجهود للتغلب على الكساد وتعزيزالنمو الاقتصادي"، من خلال التطبيق السلس للميزانية.