أشاد رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، ووصفوا الخطاب بالتاريخي والشامل، وقالوا إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل المنتج والمفيد، مشيرين إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة عن طريق بناء الوطن والمواطن. وقالوا إن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الدور الكبير الذي تقوم به قطر في المنطقة، مشددين على أن حكمة سموه ورؤيته الثاقبة ستساهم في تعزيز في دور قطر على خريطة العالم الاقتصادي والسياسي، مشيرين إلى أن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، وقالوا إن سموه أعرب في خطابه عن ثقته بالقطاع الخاص ومشاركته في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص إلى بذل المزيد من العمل في سبيل تعزيز دوره ليكون في محل الثقة التي منحها له سمو الأمير المفدى، وليكون عنصراً فاعلاً في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة. وأكدوا أن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس مدى نجاح السياسات المهمة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر، مشددين على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو التعليمية. وأضافوا أن قطر ماضية في تحقيق الإنجازات الاقتصادية الكبرى وتعزيز دورها السياسي في العالم في عهد سمو الأمير المفدى، خصوصا في ظل تطور سياسة الدولة وتعاظم دورها حول العالم، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتواصل بفضل الجهود والقرارات والسياسات الحكيمة التي تبذل في كافة المجالات، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد القطري وسياسة الاستثمار والمشاريع التي يتم طرحها. وأشاروا إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، إذ شدد سموه على أن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، مشيرين إلى أن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب تضافر جميع الجهات والعمل بجد وإخلاص، وقالوا إن القطاع الخاص سوف يكون من القطاعات الفاعلة في هذا المجال. وأشادوا بما تضمنه خطاب سمو الأمير عن كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخر، مشيرين إلى أن تحقيق هذه الأمور يعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص وحلا لمشاكله.