على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل ضبط سوق العمالة المنزلية وإحلال التوازن بين أصحاب المكاتب والمستفيدين إلا أن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، حيث أكد عدد من المواطنين لـ الشرق أن أسعار استقدام خدم المنازل مرتفعة جدا وأيضا العاملات بنظام الساعات والمبيت الشهري وقالوا إنه مطلوب زيادة الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمنع التلاعب بالأسعار وضمان الاستقرار. وأشار المواطنون إلى أنه يتوجب على مكاتب الاستقدام مراعاة الجمهور وعدم استغلال حاجة السوق إلى الأيدي العاملة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يكثر الطلب على خدم المنازل وتزداد حاجة الأسر لهم. وشدد المواطنون على أهمية عدم رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها وطالبوا بضرورة فتح باب الاستقدام لكافة الجنسيات مع ضرورة إحداث توازن في الأسعار والالتزام بكافة المتطلبات وضخ عمالة منزلية مؤهلة ومدربة وبأسعار معقولة.. كما دعا المواطنون إلى أهمية وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام.. أسعارنا الأعلى بالمنطقة قال السيد صالح الكواري إن أسعار استقدام خدم المنال في قطر تعد الأعلى في منطقة الخليج وقال إن بعض مكاتب الاستقدام تستغل حاجة السوق إلى العمالة المنزلية وتعكف على رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تكثر الحاجة إلى الخادمات سواء العاملات بنظام الساعات أو الشهري أو الخادمات المقيمات.. واقترح السيد الكواري أن يتم إنشاء مظلة موحدة لشركات الاستقدام تضم كافة مكاتب جلب العمالة المنزلية تحت مظلتها وتوفير غطاء موحد لكافة مكاتب الاستقدام سواء لخادمات المبيت الشهري أو المقيمات بشكل دائم وقال إن وجود مثل هذه الشركة تعمل على تنظيم عملية الاستقدام وتحافظ على الأسعار وتمنع المكاتب من التلاعب في الأسعار وأشاد بجهود وزارة العمل في مساعيها الجادة في التفتيش على مكاتب الاستقدام ومحاولاتها الدائمة لإغلاق المكاتب المخالفة للقانون والمتلاعبة في الأسعار.. وأكد أن أسعار الاستقدام مبالغ فيها وخاصة من جنسيات معينة حيث تصل لغاية 20 ألف ريال قطري. الأسعار مبالغ فيها أكد السيد خالد فخرو أن أسعار استقدام العمالة المنزلية مبالغ فيها بشكل كبير وقال: لابد من إيجاد آلية لضبط الأسعار ومحاربة المكاتب المخالفة للقانون وأشاد بجهود الجهات المختصة في فرض الرقابة على سوق العمالة المنزلية وإغلاق المكاتب المخالفة مشيرا إلى أن بعض المكاتب ما زالت غير ملتزمة بالأسعار وتعمل على زيادة أسعارها واستغلال حاجة الأسر لخدم المنازل وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.. ولفت إلى أهمية توفير عمالة مدربة ومؤهلة وعلى قدر كبير من المهارة وذلك ضمانا لسير العمل أيضا ذلك يضمن عدم هروب الخادمة ولجوئها إلى عمل آخر وحذر من خطورة تشغيل العمالة الهاربة، وقال إن هذا عمل مخالف للقانون وهذا أيضا يشجع الخادمة على الهروب عندما تجد من يشغلها براتب مغرٍ وقال لابد من تشديد الرقابة على سوق العمالة المنزلية للمزيد من الاستقرار.. وأكد السيد فخرو أن فترة الضمان للخادمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام وتجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان. وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق وتنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق والواجبات. لابد من ضبط السوق يرى السيد محمد القاضي ضرورة وضع آلية للحفاظ على استقرار السوق وحمايته من ارتفاع الأسعار وتلاعب المكاتب وأكد على أهمية أن يكون هناك توازن في أسعار الخادمات، حيث نشهد حاليا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الاستقدام حيث لجأت بعض مكاتب الاستقدام إلى استغلال حاجة السوق خلال شهر رمضان المبارك وقامت برفع أسعارها سواء للعاملات المستقدمات من الخارج أو عاملات المبيت الشهري ونظام الساعات، وأضاف: نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام حيث يلجأ كل مكتب إلى وضع أسعار معينة بحجة أنه يقدم عمالة ماهرة ومؤهلة ولكن نرى أن معظم العاملات لَسْن على قدر كبير من الخبرة وقد تلجأ بعض الخادمات إلى التلاعب في السيرة الذاتية فتأتي الخادمة لا تفقه أي شيء على الإطلاق.. وقال إن هروب الخدم فهذه بحد ذاتها قضية تكلف صاحب العمل مبالغ مالية كبيرة حيث تعكف بعض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان وهذا عمل غير لائق على الإطلاق وهنا يجب عدم تشغيل الخدم الهاربين والعمل على وضع حد لهذه الظاهرة التي تتسبب في عدم استقرار للسوق وخسائر مالية كبيرة لكافة الأطراف.. عبء إضافي قال السيد صالح علي المري إن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبح يشكل عبئا إضافيا يرهق الأسر مادياً، وقال: لقد عمدت بعض المكاتب إلى رفع أسعارها بشكل مباشر وهذا أدى إلى إيجاد تفاوت كبير في الأسعار مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل، وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضرورة إبرام عقد عمل يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب بضرورة إيجاد آلية لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق، وقال نجد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام وبالمقابل جودة قليلة. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام قد سارعت إلى رفع أسعارها خلال شهر رمضان المبارك لاستغلال حاجة السوق إلى العمالة المنزلية بهدف الحفاظ على الربح المادي، حيث إن سعر استقدام الخادمة الفلبينية قد يصل لـ 20 ألف ريال.. وقال المري: قد تلجأ بعض الخادمات إلى الهروب بعد انقضاء فترة الضمان أو ترفض العمل وترغب في تغيير جهة العمل وهذا أيضا يلقي بتبعاته على صاحب العمل وربما يكبده خسارة مالية كبيرة.. مشددا على أهمية أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف حتى لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع الصادر في 1 سبتمبر، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة . ووفقاً للمادة (8) من اللائحة، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجة وثلاثة من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً. ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم . وإذا كان كلا الزوجين يعملان، فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عنهما تقع على صاحب عمل كل منهما وتكون مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي لديه الأب. وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الاقساط عنها وعن زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه..

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميم رقم (4) لسنة 2020 ، بشأن التصويت الإلكتروني عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة أو الخاصة، وذلك في ظل الظروف الراهنة، وفي إطار التيسير على الشركات المساهمة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن التعميم جاء بعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر المعلن عنه بتاريخ 21 مارس 2020 بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسـلطة القانون، وذلك في إطار الجهود التيتبذلها الدولة للتصدي لفيروس كرونا (كوفيد- 19) المتفشي في العالم، والحد من انتشاره . و أوضحت الوزارة أنه في إطار التيسير على الشركات المساهمة العامة المدرجة، أو الشركات المساهمة الخاصة التي يتعذر عليها عقد اجتماعات جمعيات عمومية في ظل الظروف الراهنة، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 قانون التجارة والصناعة، وبعد التنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية فإنه يعمم الآتي: أولا: يجوز للشركات المساهمة العامة المدرجة أو الشركات المساهمة الخاصة عند الضرورة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد، والتصويت على قرارات الجمعية العمومية بالوسائل الإلكترونية الحديثة مع مراعاة الضوابط الآتية: 1- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، ونشر البيانات الماليـة وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 2-تلتزم الشركة بوضع آلية لتسجيل الحضور إلكترونيا للمساهمين، ومراقب الحسابات، وجميع ممثلي الجهات اللازم حضورهم الاجتماع، والإعلان عن تلك الآلية في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة. 3-تلتزم الشركة بوضع آلية للتصويت على قرارات الجمعية إلكترونيا، وتمكين المسـاهمين من مناقشـة بنود الاجتماع، وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات والرد عليها، وكيفية عمليـة التصويت على البنود، ونشر تلك الألية على الموقع الإلكتروني للشركة. 4. بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة يكون التسجيل لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع، وفقا للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية. 5. يجب على الشركة الاحتفاظ بتسجيل مرئي أو صوتي لوقائع الاجتماع، وتسـليم نسخة منه إلى الجهات الرقابية، ويتعين على رئيس الاجتماع في بداية الاجتماع، توضيح نسبة المشاركة الإلكترونية للمساهمين، والالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع، وكذلك النصاب القانوني لصحة القرارات . 6. تلتزم الشركة، بإعداد الملف النهائي لنتائج التصويت للمسـاهمين الذين قاموا بالتصويت عن بعد، وإعداد محضر بوقائع الاجتماع وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 7. الالتزام بالضوابط والأحكام والأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة، والحصول على الموافقات اللازمة المنصوص عليها في أي تشريعات أخرى سارية في دولة قطر. ثانيا: يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وينتهي العمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء الظروف الاستثنائية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه بإمكان صاحب العمل إعادة الخادمة إلى المكتب في حال تخلف إي من الشروط التي يجب توافرها في المستقدم وثبوت عدم اللياقة الصحية للمستقدم وعدم موافقة الجهات الأمنية و إلى جانب رفض المستقدم استلام العمل .. ويخصم من رسوم إرجاع المستقدم رسوم التأشيرة و تسدد كافة مستحقات الخادمة .. كما انه بإمكان الجمهور طلب عقد عمل المستخدمين في المنازل عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة و لإتمام هذه الخدمة يجب إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لكل من صاحب العمل والمستقدم . ويتضمن العقد بيانات الطرفين ويبين نوع العمل وطبيعته ويوضح العقد أن هناك فترة اختبار يجوز من خلالها لصاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة الاختبار وإذا تبين عدم الكفاءة المهنية للمستقدم أو اعوجاج مسلكه الشخصي أو إتيانه أي عمل يؤثر على حسن الثقة في التعامل . و يحدد العقد مدة التعاقد وإذا رغب احد الطرفين في استمرار علاقة العمل لمدة أخرى عليه إخطار الطرف الآخر قبل انتهاء مدة العقد بشهرين و حدد العقد ساعات العمل وهي 8 ساعات يوميا تتخللها فترة لأداء العبادات و الراحة وتناول الطعام ولا يتم احتسابها ضمن ساعات العمل ويجوز تشغيل المستخدم ساعات إضافية بالأجر الإضافي بحد أقصى 10 ساعات يوميا و يمنح المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة متصلة ويجوز للمستخدم طلب العمل يوم الإجازة الأسبوعية واخذ أيام بديلة عن إجمالي أيام الإجازة الأسبوعية التي عمل فيها تضاف إلى إجازتها الأسبوعية . وفيما يخص الأجر فقد نص العقد على أن يتقاضى المستخدم أجرا شهريا يتم تحديده بالريال القطري ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي مستحقات المستخدم في نهاية كل شهر ميلادي وبما لا يجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي وتبرأ ذمة صاحب العمل من أداء هذه المستحقات بإيداعها في حساب المستخدم المصرفي او تسليمها للمستخدم نقدا بموجب مخالصة موقعة منه. الإجازة السنوية يسـتحق المستخدم إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثـة أسابيع، يـم تحديد موعدهـا بالاتفاق بـن الطرفين، ويجوز للمستخدم تجزئة الإجازة السـنوية واختيار موعـد ومكان قضائها كما يجوز له ترحيل رصيده من الإجازة السنوية إلى السنة التالية. ويلتزم صاحب العمل بتوفر سكن لائق ومجاني للمستخدم وأن يـزوده بالكهرباء والماء و الأسرة وفقا للشروط الصحية .. يلتزم صاحب العمل أن يوفـر، على نفقته الخاصة، الرعاية للمستخدم، الصحية الملائمة والأدوية والمستلزمات الطبيـة حال مرضه أو إصابته أثناء أدائه العمل أو بسـببه، وذلك طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر. كما يلزم صاحب العمل بأن يؤدي التعويض المستحق له عـن إصابات العمل أو العجز أو الوفاة التي تنشأ أثناء تأدية العمل أو بسـببه طبقا للوائح المعمول بها في قطر .. ويستحق المستخدم كلما امضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جوا ولا يلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات عودة المستخدم إلى بلده إذا استقال من العمل قبل انتهاء مدة العقد. ويستحق المستخدم إذا قضى في خدمة صاحب العمل سنة وأكثر مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ضرورة إخطار الموظف أو العامل قبل التعاقد بمسألة تنظيم السفر إيجاد آلية لإعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل 48 ساعة من موعد المغادرة أكد عدد من أصحاب الشركات والقانونيين ضرورة مراجعة النتائج التي تمخضت عن تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي أصدرته الدولة من أجل مواكبة الأنظمة العالمية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالوا لـــ الشرق إن بعض الشركات وجهات العمل تضررت من خروج بعض العاملين الذين يتولون مهام حساسة دون علم صاحب العمل، لافتين إلى أنه من حق أي عامل أن يتمتع بحرية الخروج والسفر وفقا للقانون على ألا يتضرر العمل والعامل.. وشددوا على ضرورة إخطار الموظف أو العامل لديها قبل التعاقد بمسألة تنظيم السفر حتى يحصل كل طرف على حقه دون أن يتضرر. وطالبوا بضرورة تشديد الضوابط التي تنظم قرار إلغاء الخروجية خاصة أنه يوجد العديد من النتائج المترتبة عليه والتي تنعكس سلبا على أداء العمل.. واقترح أصحاب الشركات ضرورة أن يوفر القانون آلية يتم من خلالها إعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل المغادرة الفعلية بمدة زمنية كأن تكون 48 ساعة، على أن تعطي هذه المدة لصاحب العمل القدرة على تلافي جميع الأضرار التي قد تصيبه من مغادرة العامل المفاجئة وضرورة تنظيم دورات وورش تدريبية لأصحاب العمل وقادة الرأي في المجتمع من أجل توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على هذا القرار. المحامي سعود آل عذبة: مطلوب توازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل قال المحامي سعود آل عذبة: إن القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أصدرته الدولة من أجل مواكبة الأنظمة العالمية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر إلا أنه من تطبيق القانون ظهر ضرورة مراجعة النتائج التي تمخضت من تنزيل القانون إلى أرض الواقع لأن بعض الشركات وجهات العمل تضررت من خروج بعض العاملين الذين يتولون مهام حساسة دون علم صاحب العمل. والمعروف أن القانون سمح للعاملين بالخروج دون إذن خروجية شريطة ألا يتعدى 5 % من جملة العاملين في أي جهة عمل خاصة الذين يتولون مهام حساسة في جهة العمل. وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. وأكد المحامي سعود أن خروج عدد كبير من العاملين في إجازات في وقت واحد يؤثر على سير العمل في الشركة، الأمر الذي يعرضها للضرر وفي المحصلة يحدث ضرر عام، وأضاف من حق أي عامل أن يتمتع بإجازته السنوية وفق القانون لكن يجب ألا يتضرر العمل، وفي الوقت ذاته لا يتضرر العامل.. وشدد المحامي سعود على ضرورة أن يكون هناك توازن يراعي حقوق الطرفين. ولفت المحامي آل عذبة إلى ضرورة تقييم القانون المنظم لخروجية العاملين.. ورأى أن القانون كان يجب أن يخضع لفترة تجربة ويتم تقييمه خلالها وبالتالي معالجة السلبيات الناجمة عن التطبيق. وقال إن الشركات أو أي جهة عمل يجب أن تقوم منذ البداية بإخطار الموظف أو العامل لديها قبل أن يتعاقد بمسألة تنظيم السفر والإجازات السنوية وغيرها وبالتالي كل طرف يأخذ حقه دون أن يتضرر. جمعة المرزوقي: مغادرة الموظف فجأة تربك سير العمل بالشركات قال جمعة المرزوقي، صاحب شركة: انه تعرض لبعض المشكلات، والتي صادفته مع موظفيه بعد إقرار إلغاء أذن الخروجية، وذلك منذ حوالي يومين، بعد هروب أحد موظفيه دون إنذار، مشيرا إلى انه يجب أن تكون هناك ضوابط لحفظ حقوق كل من الطرفين، الموظف وصاحب العمل.. وتابع قائلا: لدي احد الموظفين الذي سافر وتغيب عن البلاد لمدة 11 شهرا، ثم تواصل معي ليخبرني، بأنه يريد العودة مرة أخرى للعمل، حيث إنه يعمل مشرف حاسب آلي، وبالفعل قمت بعمل جميع الإجراءات والأوراق، وتم تجديد إقامته مرة أخرى، ثم مكث في العمل لمدة شهر واحد، وعند موعد الرواتب، والتي نقوم بدورنا بتحويلها مباشرة للبنك، قام الموظف بإخبار المحاسب بأنه يرغب في اخذ راتبه كاش، نظرا لحاجته الشديدة للمال، حيث إن الرواتب لا تصرف عن طريق البنك إلا بعد 3 أيام، ثم توجه مع زملائه إلى سكن الشركة، وانتظر حتى الساعة 2 صباحا، والجميع نائمون، وتوجهه إلى المطار، وغادر البلاد. وأشار إلى أنه لم تصله الرسالة النصية، التي تفيد بمغادرة أحد موظفي الشركة، إلا في اليوم التالي صباحا، مشددا على حالة الارتباك التي أصابت الشركة، وأثرت على سير العمل فيها، خاصة أن هذا الموظف تم اكتشاف انه قد حصل مبالغ مالية على سبيل السلفة من زملائه في العمل، والذين لم يساورهم الشك، ولو للحظة واحدة بأنه سيغادر البلاد.. وتساءل المرزوقي عن الضوابط التي تنظم قرار إلغاء الخروجية، خاصة أنه يوجد العديد من النتائج المترتبة عليه، وأضاف: إنه توجد جهات لتلقي الشكاوى في حالة منع صاحب الشركة، الموظف من السفر، والتي تقوم بدورها بالتحقيق في حالة تعرض أحد الموظفين للظلم من صاحب الشركة، خاصة أن أصحاب الشركات يخشون من تحصيل احد الموظفين مبالغ المالية، ثم يغادرون البلاد، الأمر الذي يضر بأوضاع المستثمرين بالدولة، فكيف يكون الوضع عند سفر الموظفين واحدا تلو الآخر، ويتركون الالتزامات والمشاريع التي تقع على عاتق الشركة تنفيذها، مما قد يعرضها للخسائر أو الغرامات المالية. محمد الهاجري: توفير مواءمة بين حقوق صاحب العمل والموظف دعا السيد محمد ظافر الهاجري- عضو المجلس البلدي المركزي، الجهات المعنية إلى ضرورة التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لتوفير المواءمة بين حقوق صاحب العمل والموظف، مؤكدا أن إلغاء إذن السفر سلاح ذو حدين. وأشار الهاجري إلى نسبة 5 % الواردة في القرار تركز على المديرين والمحاسبين وغيرهم من كبار الموظفين في الشركات، مطالبا بمراجعة هذه النسبة بحيث تتناسب مع الشركات التي يعمل بها بالآلاف. وتابع قائلا ربما يقوم أحد الموظفين بإحداث أضرار بالغة في جهة عمله والفرار إلى المطار ومنه إلى بلده، مما يضر بصاحب العمل بشكل كبير. واقترح محمد ظافر الهاجري أن يوفر القانون آلية يتم من خلالها إعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل المغادرة الفعلية بمدة زمنية كأن تكون 48 ساعة، مبينا أن هذه المدة تعطي لصاحب العمل القدرة على تلافي كل الأضرار التي قد تصيبه من مغادرة العامل المفاجئة. مبارك فريش: ضرورة تكثيف التوعية بالقانون وتوضيح الحقوق والواجبات أكد السيد مبارك فريش سالم عضو المجلس البلدي ضرورة تكثيف جهود التوعية بالقانون، مطالبا الجهات القائمة على تنفيذ القرار في وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم دورات وورش تدريبية لأصحاب العمل وقادة الرأي في المجتمع من أجل توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على هذا القرار. ولفت مبارك فريش إلى أن توعية المجتمع باشتراطات وضوابط تنفيذ القانون تعد جزءا مهما في تنفيذ القانون، مؤكدا أن قطر تعد من الدول المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تطوير القوانين بشكل عام والمتعلقة بالعمالة الوافدة بشكل خاص، وأن ذلك يمثل مصدر فخر لكل مواطن. ودعا الجهات المعنية إلى الاستفادة من تواجد أعضاء المجلس البلدي في دوائرهم وارتباطهم بالجمهور في التوعية بهذا القانون، مشيرا إلى أهمية عقد دورات تدريب للأعضاء لتزويدهم بالمعلومات والتفاصيل التي يحتاجون إليها لتوعية أفراد المجتمع بها.... وأردف قائلا: إن عضو المجلس البلدي يتلقى يوميا العديد من الاستفسارات حول العديد من القضايا، ما يجعله مصدر معلومات موثوقا لأعضاء دائرته، ومن هنا على الجهات المعنية الاستفادة من هذه الميزة. وحول طرق التوعية التي يمكن إتباعها، أكد مبارك فريش أهمية استخدام الوسائل الجديدة مثل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها والتي تمكن الجهات من الوصول لأفراد المجتمع بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وتابع قائلا حيث إن استخدام الوسائل التقليدية لا يعني الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، كما لا يعني وصول كافة المعلومات الخاصة بهذا القانون للجميع بنفس الدرجة. وأكد أن المواطن القطري يثق في قدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذا القانون بما لا يضر بمصالح طرفي العلاقة صاحب العمل أو الموظف. فيصل الدوسري:الشركات الصغيرة تضررت من إلغاء الخروجية قال فيصل الدوسري المدير التنفيذي في مجموعة الجزيرة إن تحديد نسبة الـ 5% من العاملين الذين يديرون شؤون العمل في الشركات وجهات العمل بينما آخرون يغادرون نسبة ضعيفة ستتضرر منها جهات العمل وأصحاب العمل.. ودعا إلى رفع النسبة لتكون بين 20 إلى 30 %، مبينا أن هناك العديد من الوظائف المهمة التي يمكن أن تعرقل سير العمل إذا توقفت مثل المهام المالية ومهام العهد والمخازن وغيرها. وأضاف ان الضرر قد يلحق الشركات الصغيرة لأن إعطاء الخروجية لـ 95 بالمائة من العاملين وبقاء الـ 5 بالمائة يشل عمل هذه الشركات أما الشركات الكبيرة بإمكانها أن تتحمل أي خطأ تعطيل قد ينجم عن غياب العاملين. وأعرب الدوسري عن مخاوفه من أن العمل بنظام الخروجية الحالي قد يفقد الثقة بين العامل وصاحب العمل إذ إنه كيف يتم تسليم العامل مثلا عهدة أو شؤونا مالية وفجأة يسافر دون علم الكفيل ويتعطل العمل.. وفي المقابل يقول الدوسري إن هناك أصحاب أعمال قد لا يقدرون حق العامل في الخروج.. وقال في هذه الأثناء إن بعض العاملين تقدموا بشكاوى للجنة التظلمات، حيث وجدت لهم حلا وسطا رضي به الطرفان. وتساءل الدوسري: هل الوزارة المعنية بالعمل قامت بإحصائيات بعدد العاملين عند السماح للعدد الأكبر بالمغادرة ؟ وتساءل أيضا: هل تمت مشورة غرفة تجارة وصناعة قطر بمسألة نسبة العاملين. ولفت الدوسري إلى أن تطبيق إلغاء الخروجية تضرر منه حتى العاملون المقيمون إذ أنه على سبيل المثال بعض البنوك والشركات أحجمت عن إعطاء قروض للعاملين لعدم وجود الضمانات الكافية الناجمة عن إلغاء الخروجية. 49 % يؤيدون قرار إلغاء إشعار السفر للخاضعين لقانون العمل وقد أظهرت نتائج استبيان أجرته وزارة الداخلية حول قرار إلغاء إشعار السفر للعاملين الخاضعين لقانون العمل أن 49 % من المشاركين فى الاستبيان يرون أن هذا القرار يسهم فى تعزيز وحفظ حقوق العاملين فى الدولة فيما لايشاركهم الرأي 37 % من الذين شاركوا في الاستبيان، وأشار 13 % من المشاركين على خانة (لا أدري). وقد احتوى الاستبيان الذي نشرته وزارة الداخلية فى حسابها على تويتر على 3 خانات هى ( أوافق، لا أوافق، لا ادري). وتفاعل رواد تويتر مع نتيجة الاستبيان وأطلقوا عدة تغريدات ناقشوا خلالها سلبيات وإيجابيات القرار، منها تغريدة يقول صاحبها: الشرطة تقوم بدورها، نعم، ولكن ماذا تفعل الشرطة إذا سافر المكفول بعد اختلاس مبالغ مالية من شركة كفيله. ويرى محمد سالم فى تغريدة أن إلغاء نظام الكفيل سوف يزيد المنافسة بين الشركات ومن شأن ذلك زيادة الإنتاجية والقضاء على العمالة السائبة. وعلق أحدهم بأن القرار جميل ويحفظ حقوق الوافد، وطالبت إحدى المغردات بأن يقابل القرار بمعايير لحماية المؤسسة والدولة وبوجه خاص البنوك التى تقدم تسهيلات مالية لجميع عملائها. وطالب القحطانى فى تغريدة أن يكون التصويت على القرار في مطراش أو استبيان خاص، بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي لضمان مشاركة المعنيين، بالأمر وهم المواطنون القطريون والمقيمون على أرض قطر.

استقدام المستخدمين بواسطة المكاتب المرخصة ويجوز لصاحب العمل استقدام مستخدمين لحسابه الخاص حظر تشغيل المستخدمين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة وتزيد على 60 سنة توفير المأكل والمسكن والعلاج والأدوية التزامات صاحب العمل أجر شهري للمستخدم بالعملة الوطنية وإيداعه في حساب بنكي أو تسليمه نقداً بمخالصة موقعة حظر تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته مع احتفاظه بمكافأة نهاية الخدمة صاحب العمل مسؤول عن نقل جثمان المستخدم المتوفى مع دفع مستحقاته لأسرته احترام الدولة وعاداتها وقيمها الدينية وأسرار صاحب العمل وبيته التزامات المستخدم عدم العمل لدى الغير وحسن معاملة أسرة صاحب العمل أهم التزامات المستخدم 10 ساعات يومياً الحد الأقصى لعمل المستخدم .. وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية منازعات صاحب العمل والمستخدم تخضع لأحكام قانون العمل يلتزم صاحب العمل بتعويض المستخدم عن إصابات العمل تنشر الشرق مشروع قانون المستخدمين في المنازل، الذي يشتمل على 22 مادة قانونية، تنظم آلية الحقوق والواجبات للمستخدمين في المنازل.وفيما يلي نص القانون الجهة المختصة الجهة المعنية بالمشروع هي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وصاحب العمل هو الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه مستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، وفقاً للعقد وللعرف السائد ولأجر متفق عليه، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. الاستقدام وتسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً، وترخيص إقامتهم وفق الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. ولا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة المختصة، ويحرر باللغة العربية . عقد العمل يحدد عقد العمل وفقاً لعلاقة العمل بين الطرفين، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات التالية: اسم صاحب العمل ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إبرام العقد، ونوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته، وتاريخ مباشرة العمل وفترة الاختبار، ومدة العقد وشروط تجديده وإنهائه، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه. مكاتب الاستقدام يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وفقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة . ويحظر تشغيل المستخدمين من الجنسين، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تزيد على 60 سنة، وللوزير أو من ينيبه استثناء الحد الأقصى للسن. التزام صاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية، والمستلزمات الطبية حال مرضه، أو إصابته أثناء العمل، دون إلزام المستخدم بأيّ أعباء مالية، وأن يعامله معاملة حسنة كريمة. ويتعهد صاحب العمل بعدم تعرض حياة المستخدم للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأيّ وجه، وعدم تشغيله أثناء إجازته المرضية، وعدم تشغيله في مواعيد الراحة اليومية، أو في إجازته الأسبوعية . الأجر الشهري يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه بالعملة الوطنية، في نهاية كل شهر ميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجره إلا إذا أثبت إيداعه الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة تفيد استلامه أجره كاملاً . ويحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه للدولة. تشغيل المستخدم ويحظر المشروع على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته لبلده على نفقة صاحب العمل. وفاة المستخدم في حال وفاة المستخدم يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه، ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك. وإذا لم يقم صاحب العمل بنقل جثمان المستخدم بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة المستخدم صاحب العمل، وتسترد النفقات بعد ذلك من صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يودع في خزينة الإدارة كافة مستحقات المستخدم المتوفى، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة . التزام المستخدم على المستخدم أن يلتزم باحترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية، وأداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى بدقة وأمانة، والمحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم . كما يلتزم بتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو العقد، أو تؤدي إلى تعرض حياته أو ماله أو مال الغير للخطر. وأن يحفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، وعدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدونه، وحسن معاملة أسرة صاحب العمل والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم، وخاصة الأطفال وكبار السن. ساعات العمل يكون الحد الأقصى لساعات العمل 10 ساعات يومياً، تتخللها فترات للراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن ساعات العمل، ويستحق المستخدم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويحدد يوم الراحة الأسبوعي وفقاً للعقد. إجازة المستخدم يستحق المستخدم عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة مدفوعة الأجر، مدتها 3 أسابيع، ويجوز تجزئتها، واختيار موعد ومكان الاستفادة منها، إلا إذا اتفقا على غير ذلك بما لا يؤثر على مصلحة المستخدم. كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة، تذكرة سفر جواً إلى بلده، ذهاباً وعودة، لقضاء كل الإجازة المستحقة له، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى بلده. إنهاء العقد يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم، دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخلّ بواجبات عقد الاستخدام. ويجوز للمستخدم إنهاء العقد، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في الحالات الآتية: إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته بموجب العقد، وإذا كان صاحب العمل قد أدخل الغش على المستخدم وقت التعاقد، وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، وإذا وجد خطراً جسيماً على سلامته وحياته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. منازعات الطرفين تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم، والتي تتعلق بالعقد لقانون العمل، ويكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل، وتسقط دعوى المطالبة بالحقوق عن العقد بمضيّ سنة من تاريخ انتهاء العقد بينهما أو ترك العمل. العقوبات يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال، لمكاتب الاستقدام التي تخالف القانون، ومخالفة التزامات صاحب العمل، وتشغيله خارج الدولة دون موافقته، ومخالفة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من قام بمخالفة العمر المحدد لتشغيل الجنسين من المستخدمين، ومخالفة القواعد المتفق عليها للأجر الشهري.

جاء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي بدأ العمل به 13 ديسمبر لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في القانون القديم للكفالة. وكانت "الشرق" قد نشرت في عدد أمس عن نية وزارة الداخلية عقد مؤتمر صحفي تشرح فيه بنود القانون، ونظرا لعدم صحة ذلك يجب الاشارة الى إن الوزارة اكتفت بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخرا وتناول كل ما يتعلق بالقانون ولائحته التنفيذية وقدمت فيه الايضاحات اللازمة لكل ما يتعلق بالقانون الجديد.

بعد إلغاء نظام الكفالة والخروجية.. سعود العذبة: القانون الجديد سينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل أسامة عبد الغني: عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع عبدالله السعدي: التشريع الجديد سيحد من هروب العمالة من مكان العمل الكعبي: القانون سيحمي الموظفين والعمال وسيظلم المواطن بعض الشيء الشمري: إلغاء الكفالة سيساعد العمال كثيراً على الانتقال إلى الشركات صاحبة الأجر الأعلى الأنصاري: القانون يضمن حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من أمس ودخوله حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم، وأكدت جهات الاختصاص أنه سيتم متابعة تنفيذ القانون بشكل مباشر من قبل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية، وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. ومن جانبهم أكد عدد من المحامين والمواطنين أن تطبيق قانون إلغاء الكفالة يضمن حقوق الموظف وصاحب العمل، يرى البعض أن هذا القانون سيقضي على كثير من المظاهر السلبية في سوق العمل، مثل العمالة السائبة أو العمالة الهاربة من صاحب العمل، فهؤلاء سيضمنون العودة إلى بلادهم أو العمل بصورة نظامية. حيث إنه بموجب القانون الجديد ستعتمد إقامة الوافدين في قطر على عقد العمل فقط من دون حاجة لكفيل، كما ستلغى فترة الحرمان من دخول الدولة لمدة عامين بعد إلغاء عقد العمل. كما يضمن القانون أنه يجوز للوافد العمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين والمواطنين لتعرف مدى فعالية هذا القانون وتأثيره على سوق العمل، وإليكم التفاصيل: سلاح ذو حدين في البداية تحدث محمد كاظم الأنصاري رجل أعمال قائلاً "هذا القانون سلاح ذو حدين، وسوف يؤثر بالسلب والإيجاب على أصحاب الشركات، في البداية ربما يؤثر بالسلب عندما يقضي العامل المدة المحددة له بالعمل ومن ثم يقرر السفر لبلده أو الانتقال لشركة أخرى، فيفاجأ صاحب العمل بتوقف شركته عن العمل خصوصاً إذا تكرر هذا الأمر مع أكثر من موظف في الشركة الواحدة، أما على الجانب الآخر فسوف يؤثر بالإيجاب على ضمان حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم على الشركات التي يرونها مناسبة للعمل". الالتزام بالمدة المحددة بينما أعرب المواطن سعود الشمري عن كامل سعادته بهذا القانون، حيث إنه سيعمل على حفظ حقوق الطرفين سواء كان صاحب الشركة أو الموظف، وعلى كل منهما الاحتفاظ بنسخة من العقد والالتزام بالمدة المحددة للعمل. كما أكد الشمري أن إلغاء نظام الكفالة سيساعد العمال كثيراً على التنقل للشركات صاحبة الأجر الأعلى، والتي تعطي لهم كامل حقوقهم المادية، كما أن هذا القانون سيمد صاحب العمل بثقة أكبر بعدم هروب العامل لخارج البلاد أو داخلها، لأن مدة العمل ستكون موثقة من قبل الجانبين ومرضية لكلا الطرفين. الجانب السلبي وقال خالد الكعبي: "بعد إلغاء نظام الكفالة بالدولة سيضمن ذلك حق الموظف والعامل، ربما يعمد البعض إلى عقد بعض المساومات للتحايل على صاحب الشركة أو رب العمل، فبالنسبة للموظفين يعد هذا القانون منصفا لهم وسيساعدهم كثيراً على التنقل لأماكن العمل التي يجدون فيها راحتهم المهنية والنفسية، أما بالنسبة للخدم فهناك بعض الأشخاص لا يرضون بما يملكون دائماً ويتطلعون للأفضل، وربما تجد الخادمة فرصة عمل أخرى لدى أسرة تمدها بمعاش شهري يفوق ما كانت تتقاضاه مع الأسرة القديمة. ولهذا ينوه الكعبي بأن هذا القانون سيحمي العمال والموظفين وربما يظلم المواطن بعض الشيء، ولكنه بشكل عام سيخفف من الآثار السلبية التي زادت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في هروب العمالة الوافدة. وعود متضاربة أما على صعيد آراء المحامين فلقد تحدث المحامي سعود العذبة قائلا "زادت قضايا العمال الهاربين في الدولة بشكل كبير الفترة الماضية، وتصدرت المحاكم بشكل كبير، حيث كانت أبرز الأسباب هي التوقعات والآمال التي يعطيها الكفيل للعامل قبل قدومه إلى الدوحة، ومن ثم يتفاجأ بوعود متضاربة مع الواقع، حيث يجد راتبه أقل من المعتاد أو يجد نفسه يعمل بوظيفة أخرى، أما السبب الآخر فأحياناً يكون تقصير العامل تجاه مهنته فيضطر صاحب العمل إلى معاقبته ومن ثم يتذمر العامل ويهرب، ولهذا فإن القانون الجديد سينظم العلاقة المهنية بين صاحب العمل والعامل، وذلك من خلال عقد العمل المبرم بين الطرفين من خلال مدة معينة وبعد انتهائها يمكن للعامل الانتقال إلى جهة أخرى". كما أكد العذبة أن عدد العمالة الهاربة بالطبع سيقل كثيراً، وذلك لأن القانون منح الموظف حرية العمل لدى الجهة التي يراها مناسبة قبل دخوله البلاد، ولكن إذا ثبت على هذا الموظف أي تقصير في مهنته أو تغيبه فعلى صاحب العمل تقديم شكوى ليتم مساءلة الموظف ومعاقبته من خلال الغرامة التي ستحددها الجهة المختصة. خطوة إيجابية وقال المحامي أسامة عبد الله عبد الغني: "دولة قطر تعمل على الجانب التطويري بشكل كبير، خاصة في الآونة الأخيرة، ومن الطبيعي أن تحتاج لأكبر عدد من العمالة، ولهذا يعد القانون خطوة إيجابية تم تطبيقها في أكثر الأوقات احتياجاً لها، خاصة أن معظم العمالة الهاربة ستبدأ في مواجهة حياتها بشكل طبيعي بعد إلغاء نظام الكفالة كلياً"، وأوضح عبد الغني أن عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع، ولهذا فتطبيق هذا القرار سيحد من المخالفات والإشكاليات بين صاحب العمل وموظفه. ويكمل عبد الغني حديثه قائلاً "هروب العمال لا يجعل الكفلاء متهمين، بل أحياناً يكون الأمر نابعاً من العامل نفسه فيقوم بترك الوظيفة دون سابق إنذار، وهروب العامل لا يعني أيضاً أن تشير أصابع الاتهام إلى العمال بالدولة، فأحيانأ لا يلتزم صاحب العمل بواجباته تجاه العامل فيضطر العامل للهروب، ففي النهاية كلا الطرفين مخطئ، ولهذا السبب فالقانون سيكون الحل الذي سيريح كل الأطراف ويحميهم من هدر حقوقهم سواء كانت المادية أو المهنية". سد الثغرات وأكد المحامي عبدالله السعدي على الأهمية الكبرى التي سيعمل القانون على تطبيقها، وهي عدم إجبار العامل على البقاء مع صاحب العمل الذي لايريده، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات هو محاولة الحد من تعسف بعض أرباب العمل تجاه العمال، وثانياً للحد من المشكلات العمالية التي تتصل بهروب العمالة من مكان العمل فأصبح لهم إمكانية العمل في مكان آخر بعد انتهاء عقد العمل. كما نوه السعدي بأن التطبيق سيمكن الجهات الرسمية بالدولة من سد الثغرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون بما يعود بالنفع على الجميع.

تتضمن بنوده كافة حقوق العامل والشركات بدأت في استخدامه ــ العقد يتضمن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالعامل ومؤهله العلمي ــ العقد يكتب باللغة العربية والترجمة بعدة لغات أجنبية على حسب جنسية العامل ــ التسجيل يكون على موقع وزارة التنمية الادارية والعمل وبقيد المنشأة ورقم الجوال حصلت "الشرق" على نسخة عقد العمل الإلكتروني الذي بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الخاص واعتماده للشركات التي بدأ بعضها بالفعل في استخدامه عند استقدام العمال. ووفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطا خاصا ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام بالوزارة يحمل اسم نظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وتقوم من خلال الشركة بالدخول إلى النظام وتسجيل نفسها عبر رقم قيد المنشأة ورقم الجوال المعتمد لدى الوزارة ومن ثم تقوم بتحميل نسخة العقد الإلكتروني الجديد. ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل لواجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة "الاستقدام" ونفقات العودة لبلده وأيضا نفقات السفر خلال الاجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل. ــ الإجازات والرعاية الطبية كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الاجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد ــ قاعدة بيانات متكاملة وكانت " الشرق " قد انفردت في شهر يونيو لماضي بنشر معلومات مفصلة عن منظومة العقود الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها يتم ربطها مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج، وأن هذه العقود ستكون معدة بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS )، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

إعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية.. توضح الثقافة القانونية أنّ امتداد علاقة العمل بعقود متتالية تعد بمثابة عقد عمل واحد، وتبين المادة (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على أن "... في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته"، مفاده أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يُعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد، وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أي مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. فمثلاً، إذا كانت علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده — بما لا خلاف عليه بينهما — قد استمرت من 25 /2/ 1981 ولحين تقديمه استقالته في 11 /8/ 2006 وذلك بموجب عقود عمل متتالية، وأن الطاعنة سبق أن قامت بصرف مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده — عن الفترة من 25 /2 /1981 حتى 31 /12/ 1993، وبذلك يكون المطعون ضده قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منه عن أي فترة لاحقة استمرت إليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون، فإن النعي يضحى في غير محله. وتشير المادتان 40، 41 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يدل على أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أية فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. وفيما يتعلق بإعفاء الدعاوى العمالية من المصاريف القضائية، فقد أوضحت المادة 10 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أن "جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتُعفى من الرسوم القضائية"، يدل على أن المشرع استوجب للإعفاء من الرسوم القضائية أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه القانون له أو اتفاق ورد ضمن بنود عقد العمل المحرر بينه وبين صاحب العمل. وهذا ما يتسم به القضاء القطري من إعلاء لروح الإنسانية، وتقدير لظروف الموكلين، وفي مواد قانونية تعد صورة واقعية لروح القانون الذي تبرز بوضوح في كل القوانين القطرية.