قالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة قد بلغت خلال الربع الثاني من العام 2023 الجاري نحو 6.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته نحو 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الغرفة في تقريرها الذي أصدرته أمس ويتضمن تحليلا لصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 الى انه وفقاً لبيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد صدّر القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 ما قيمته حوالي 15.2 مليار ريال قطري، وهذه القيمة أقل بنسبة بسيطة بلغت 9% عن قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 والتي بلغت قيمتها حينها حوالي 16.6 مليار ريال قطري. أشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال النصف الأول من هذا العام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 146% حيث بلغت قيمتها حوالي 8.1 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 3.3 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال النصف الاول من العام السابق 2022، في حين تراجعت قيمة صادرات مجموعة الوقود خلال النصف الأول من هذا العام 2023 الى حوالي 3.1 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 17% مقارنة بما تم تصديره منها خلال النصف المناظر له من العام السابق 2022 والذي بلغت قيمتها فيه حوالي 3.7 مليار ريال، اما مجموعة الالمونيوم فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام 2023 حوالي 1.43 مليار ريال بانخفاض كبير بلغت نسبته 67% مقارنة بقيمتها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) حيث صدّر منها حينها ما قيمته حوالي 4.35 مليار ريال. وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة الغازات الصناعية الى (453) مليون ريال مرتفعة بنسبة 40% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) والتي بلغت حينها حوالي (324) مليون ريال، فيما تراجعت قيمة صادرات مجموعة الحديد بنسبة 37% الى (327) مليون ريال، وحققت سلعة المواد البتروكيماوية زيادة في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت (324.8) مليون ريال مرتفعة بنسبة 70% مقارنة بقيمة صادراتها خلال النصف المناظر له من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (191.3) مليون ريال، اما مجموعة المواد الكيميائية فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي (290.5) مليون ريال منخفضة بنسبة 47% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول 2022 والبالغة (550.1) مليون ريال. ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة صادرات مجموعة البارافين خلال النصف الأول من هذا العام 2023 حوالي (206.5) مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 47%، كما بلغت قيمة صادرات مجموعة اللوترين (بولي ايثلين منخفض الكثافة) (127) مليون ريال بانخفاض بلغت نسبته 83% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مثلما انخفضت أيضا صادرات سلعة الأسمدة الكيماوية لتبلغ (63.4) مليون ريال مقارنة مع 1.39 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي. تمثل هذه المجموعات السلعية العشر ما نسبته حوالي 94.9% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حيث حقّقت اجمالي صادرات قيمتها حوالي 14.42 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 7% مقارنة ببيانات النصف المناظر له من العام السابق 2022). الوجهات حسب الكتل الاقتصادية وأوضح التقرير انه وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد استحوذت دول اقليم آسيا -22 دولة (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) على الحصة الأكبر من صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة بلغت 59.60%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 9.05 مليار ريال قطري، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 2.85 مليار ريال قطري وبنسبة بلغت 18.81%، ثم في المرتبة الثالثة حلّت دول الاتحاد الأوروبي (18 دولة) بنسبة 16.32% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.48 مليار ريال، لتحل رابعاً مجموعة الدول العربية (14 دولة) حيث استقبلت ما قيمته حوالي 571.9 مليون ريال وما نسبته 3.77%، وخامساً حلّت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات حوالي 112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74%، وفى المرتبة السادسة مجموعة الدول الافريقية (33 دولة) (عدا الدول العربية) بنسبة بلغت 0.52% وبقيمة صادرات حوالي 78.6 مليون ريال، وجاءت مجموعة دول أوروبية أخرى (8 دول) سابعاً بقيمة صادرات حوالي 22 مليون ريال وبنسبة 0.14%، وثامناً مجموعة دول أمريكية أخرى (12 دولة) بقيمة صادرات حوالي 8.6 مليون ريال وبنسبة 0.06%، وتاسعاً مجموعة أوقيانوسيا (دولتان) بقيمة صادرات حوالي 5.63 مليون ريال وبنسبة 0.04%، وقد وصلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام الجاري الى 115 دولة حول العالم. الشركاء التجاريون للقطاع الخاص تصدّرت الصين (قائمة الدول الأعلى استقبالاً لصادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام 2023، حيث استقبلت ما قيمته حوالي 4.68 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 30.8% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت ما قيمته حوالي 2.86 مليار ريال بنسبة بلغت 18.8%، ثم في المرتبة الثالثة جاءت سلطنة عمان بنسبة بلغت 12.15% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.85 مليار ريال، وحلت في المرتبة الرابعة هولندا حيث استقبلت ما قيمته حوالي 1.42 مليار ريال بنسبة بلغت 9.4%، ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات حوالي 609 ملايين ريال وبنسبة 4%، وفى المرتبة السادسة حلت ألمانيا بنسبة 3.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 594.7 مليون ريال، وحلت في المرتبة السابعة الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 513.2 مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.38%، وثامناً حلت دولة الكويت بنسبة 1.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 288.4 مليون ريال، ثم تركيا تاسعاً حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 276.5 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.8% وعاشراً حلت هونج كونج حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 185 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.22%. وأشار التقرير الى ان هذه الدول العشرة استقبلت ما قيمته حوالي 13.29 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 87.5% من اجمالي قيمة الصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023.

أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص بلغت، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمئة. وسجلت الصادرات في سبتمبر الماضي - وفقا للتقرير الشهري الذي صدر ضمن النشرة الاقتصادية الشهرية للغرفة - ارتفاعا قياسيا بلغ حوالي 4.98 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر 350 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حين سجلت حوالي 1.09 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 164 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.89 مليار ريال. وذكر التقرير أن مستوى الصادرات خلال سبتمبر 2021، ارتفع بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد-19/ والذي كان في فبراير 2020. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع مستوى الصادرات، عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال، بنسبة 155 بالمئة، كما ارتفع، وبنسبة كبيرة بلغت أكثر من 771 بالمئة، عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات وكان ذلك في إبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط. وأوضحت الغرفة أن هذا المستوى من الارتفاع خلال سبتمبر من العام الجاري جاء نتيجة مباشرة للارتفاع الكبير في قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي حيث تم تصدير ما قيمته حوالي 3.3 مليار ريال بنسبة زيادة شهرية بلغت حوالي 774 بالمئة عن صادرات أغسطس 2021 والتي بلغت حوالي 383 مليون ريال.. بينما كانت نسبة الزيادة السنوية حوالي 1500 بالمئة عن سبتمبر من العام الماضي والذي سجل صادرات بقيمة 208 مليون ريال تقريبا. كما زادت قيمة الصادرات في سبتمبر الماضي عبر نموذج الأفضليات على أساس شهري بنسبة بلغت 669 بالمئة عن قيمتها في أغسطس السابق له، ولكنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة بلغت 5 بالمئة، في حين انخفضت قيمة الصادرات عبر النموذج العام على أساس شهري بنسبة 14 بالمئة، غير أنها سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 143 بالمئة. وارتفعت قيمة الصادرات وفق نموذج المنطقة العربية بنسبة 35 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي. أما بالنسبة لنموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد تم التصدير عبرها بما قيمته (70.9) مليون ريال بينما لم يصدّر عبرها أية صادرات خلال شهري سبتمبر 2020 وأغسطس 2021. وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن قيمة الصادرات للسلع المدرجة في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص سجلت في سبتمبر الماضي ارتفاعا إجماليا بنسبة 138.8 بالمئة على أساس شهري، كما سجلت زيادة سنوية بنسبة بلغت 309.6 بالمئة. ووفقا لتحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع، فقد حققت صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية ارتفاعاً غير مسبوق في قيمة صادراتها خلال سبتمبر الماضي بما قيمته حوالي 3.6 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 565 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة تزيد عن ألف بالمائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة الصادرات من سلعة الألمونيوم حوالي 254 مليون ريال، وهذه القيمة منخفضة عن قيمتها في أغسطس هذا العام بنسبة 52.9 في المئة، وعن قيمتها خلال سبتمبر من العام الماضي بنسبة 25.4 في المئة. وسجلت المواد الكيميائية خلال سبتمبر هذا العام صادرات بقيمة بلغت حوالي 151 مليون ريال، بانخفاض نسبته 44 بالمئة عن قيمة الصادرات منها خلال بأغسطس من العام ذاته، ولكنها سجلت ارتفاعا بنحو 97.7 بالمئة عن قيمة الصادرات منها في سبتمبر 2020. كما سجلت قيمة الصادرات من سلعة /اللوترين/ قيمة بلغت حوالي 139 مليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 26 بالمئة على أساس شهري، بينما بلغ معدل الزيادة على أساس سنوي نحو 114 بالمئة. وبلغت قيمة صادرات الأسمدة الكيماوية حوالي 106 ملايين ريال في سبتمبر الماضي، فيما لم تسجل أي صادرات خلال شهري أغسطس 2021 وسبتمبر 2020، في حين ارتفعت قيمة الصادرات من /البارافين/ بنسبة 124.4 بالمئة على أساس شهري، وبنحو 4.8 بالمئة على أساس سنوي، حيث حققت صادرات بقيمة بلغت حوالي 81 مليون ريال. أما صادرات الغازات الصناعية فقد سجلت انخفاضاً كبيراً خلال سبتمبر 2021 لتبلغ حوالي 46.5 مليون ريال فقط، منخفضة على أساس شهري بنسبة 83.9 بالمئة وبنسبة 73.6 بالمئة على أساس سنوي. وحققت صادرات المواد البتروكيماوية حوالي 42 مليون ريال، منخفضة على أساس شهري بنسبة 24.3 بالمئة، ولكنها سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 35.4 بالمئة، في حين عادت صادرات سلعة الحديد للارتفاع مجدداً، إلى 6.2 ملايين ريال، أي ما نسبته 512 بالمئة على أساس شهري، و81.2 بالمئة على أساس سنوي. وعن شركاء القطاع الخاص، أوضح التقرير أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على ما نسبته 67.4 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع خلال سبتمبر 2021 حسب شهادات المنشأ وبقيمة صادرات إلى دولها بلغت حوالي 3.4 مليار ريال، لتتصدر قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثلت وجهات هذه الصادرات. وجاءت مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت حوالي 1.26 مليار ريال أي ما يعادل 25.4 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص في سبتمبر.. بينما حلت في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيمة صادرات بلغت (221.2) مليون ريال أي ما نسبته 4.45 بالمئة . وحلت مجموعة الدول العربية في المرتبة الرابعة بنسبة 2.19 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (109.1) مليون ريال، ثم مجموعة دول إفريقيا (عدا الدول العربية) بقيمة بلغت حوالي (24) مليون ريال، ومجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة بلغت 0.06 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (3.12) مليون ريال، لتتوزع النسبة الباقية على مجموعة دول أوروبية أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة أوقيانوسيا على التوالي. واحتلت سلطنة عمان (من مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال سبتمبر 2021، وبقيمة بلغت حوالي 3.28 مليار ريال وهو ما يعادل 66 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الجمهورية التركية التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت (386.8) مليون ريال وبنسبة 7.8 بالمئة، ثم الهند التي استقبلت صادرات بقيمة (383.4) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.7 بالمئة. وجاءت سنغافورة في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت حوالي (198.5) مليون ريال أي بنسبة بلغت 4 بالمئة، ثم في المانيا في المرتبة الخامسة وبنسبة 3.8 بالمئة، مسجلة قيمة صادرات بلغت حوالي (188.14) مليون ريال. ووفقا لبيانات الغرفة، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 89.2 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال سبتمبر 2021.