استقبل سعادة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرُّها الدوحة، والوفد المرافق لها. وذكرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وخلال المقابلة، أشاد سعادة السيد صالح ?وجيل بالعلاقات القطرية الجزائرية المتميزة. كما أكد على الأولوية التي يوليهما الرئيس عبد المجيد تبون لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم في الجزائر. من جهتها أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالجهود التي تشهدها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الساعية لإرساء معالم دولة الحق والقانون، مؤكدة عزمها ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين. إلى ذلك اجتمع سعادة السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر مع سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، حيث تناول الاجتماع واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية على عمق الإصلاحات التي تشهدها الجزائر، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها، منوها في هذا الصدد بما جاء به الدستور الجديد من مواد داعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. من جهتها، أكدت العطية أن الدول أصبحت تستمد قوتها وترسخ تحضرها من احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان مضيفة هذا الأمر يستوجب تعزيز الحماية والارتقاء بالمبادئ الحقوقية من خلال بناء مؤسسات وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات التي تؤهلها للقيام بدروها وتحقيق رسائلها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري مع رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم العربي. وأكد رئيس المجلس ضرورة تكثيف الجهود وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في رقي عمل وجهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات، منوها بالدور الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني في دعم كل المساعي الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان على المستوى العربي. بدورها، أشادت العطية بجهود الجزائر وما حققته من إنجازات في الرقي بمجال حقوق الإنسان، وأبدت إعجابها بمساحة الحرية التي يتمتع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، لا سيما من خلال تكريس استقلاليته ماليا وإداريا ، وشددت على أن ذلك شرط أساسي للاعتراف بالمؤسسات الوطنية وقبولها وتصنيفها ضمن المؤسسات الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). كما دعت إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات توطيدا للعلاقات القوية التي تجمع الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر.