أعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة بدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذ تعداد سكاني مبسط لمنتصف الفترة الواقعة بين تعداد 2010 والتعداد القادم عام 2020 ، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني مشيراً إلى أن الهدف من هذا التعداد هو تحديث بعض المتغيرات الإحصائية الأساسية في مجال التخطيط للتنمية الوطنية والخطة العمرانية للدولة" . موضحا ً أن هذا التعداد سيتم فيه الاعتماد بشكل رئيسي على البيانات المستمدة من السجلات الإدارية التي ستوفرها لنا الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات المتوفرة لديها منوهاً بأن هذه المنهجية ستمكن وزارة التخطيط التنموي من الحصول على المؤشرات المتعلقة بجوانب التنمية المختلفة، وارتباطاتها الجغرافية والمكانية بمواقع البلديات والمدن والتجمعات السكانية الأخرى. جاء ذلك خلال احتفال أقيم صباح اليوم بالحي الثقافي كتاراً باليوم القطري للإحصاء ،تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني –رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، والسيد "صابر الحربي" - مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون وعدد من المسئولين ومنسقي بعض الجهات الحكومية ويهدف الاحتفال إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في حياتنا اليومية بشكلٍ عام ،وأهميتها بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة ،وذلك لمساعدتها على التنفيذ الأمثل لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ،ومن ثم الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030 . وخلال كلمته بالحفل رحّب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالحضور منوها إلى رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء لهذا الاحتفال الكريم . وأشار سعادته إلى أن الاحتفال هذه السنة يأتي مع مرور ما يقارب العام على انطلاق وزارتنا التي شملت جناحي العملية التنموية، الإحصاء والتخطيط للتنمية المستدامة على حد سواء. وأوضح أن شعار الاحتفال هذا العام يأتي انطلاقاً من العلاقة الوطيدة التي تربط الإحصاء بعملية التنمية المستدامة وباتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، مؤكداً الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل مع الشركاء في الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 ومشاريعها التنفيذية بطريقة إبداعية. وقال سعادته : أن الأمم المتحدة أطلقت هذا العام مبادرة جديدة تحت عنوان "ثورة البيانات من أجل مواكبة أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015" موضحاً أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع تطلعات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين للبيانات اللازمة لصياغة السياسات ورصد تقدمها مما سيتيح فرصاً جدية لإنتاج بيانات نوعية يُمكن الاعتماد عليها في صياغة أهداف التنمية المستدامة المراد تحقيقها وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار لسد الفجوات في البيانات بمساعدة التكنولوجيات المعاصرة ، وتدعو إلى قيام جهد عالمي لتحسين التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها ، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والأخلاقية والقانونية العالمية بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي مضيفاً :" أننا في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سنستجيب دون تردد للتعامل مع هذه المبادرة الدولية، بغية تمتين وتطوير البنية الإحصائية والمعلوماتية". مشروع ربط إلكتروني وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حالياً مع العديد من الوزارات والإدارات الحكومية على تنفيذ مشروع كبير يتعلق بإقامة ربط إلكتروني بين وزارتنا وباقي أجهزة الدولة، لاستقاء البيانات اللازمة من مصادرها الإدارية بشكل دقيق وبسرعة فائقة مؤكداً أهمية مشروع الربط "الذي يشكل مصدراً هاما من مصادر البيانات التي تسهم في سد الفجوات على المدى القريب والمستقبلي، كما سيمكن من نشر النتائج بسرعة أكبر وبكلفة متواضعة من جانبه نوه "صابر الحربي" - مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه دولة قطر في مجال الإحصاءات والمعلومات. وقال " إن الإحصاء القطري يشهد بفضل اهتمام ودعم الحكومة الرشيدة تطوراً سريعا في شتى المجالات الإحصائية" مؤكدا أن الإحصاء أصبح ركيزة أساسية في وضع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها 2011 – 2016 ، ومحورياً في رصد وتقييم عمليات التنفيذ للإستراتيجية". كما أكد أن دولة قطر أصبحت نموذجا في ربط الإحصاء بالتخطيط وفي بناء منظومة إحصائية لاتخاذ القرار المبني على الحقائق التي تعكسها الأرقام مشيرا في هذا السياق إلى العديد من المبادرات الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومنها التحضير للتعداد السكاني لمنتصف الفترة بين 2010 - 2020 ) والمعتمد أساسا على السجلات الإدارية. وقال " إن المركز نفذ خلال العام الحالي مسحاً موسعاً عن الواقع الإحصائي بدول المجلس" .. مشيرا إلى أن هذا المسح يساهم في وضع خارطة طريق شاملة للتنمية الإحصائية في هذه الدول لتحقيق عدة أهداف إستراتيجية في هذا المجال. وفي ختام الحفل كرّمت الوزارة الجهات المشاركة في المشاريع الإحصائية التابعة لها والمتعاونة في عملية الربط الإلكتروني، إضافة إلى تكريم المؤسسات الإعلامية.

عقدت اللجنة التسييرية لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 اجتماعها الثاني برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وبحضور سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، بالإضافة إلى 13 عضواً آخر من وكلاء وزارات وكبار المسئولين في عدد من الهيئات الأخرى. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة مدى التقدم المحرز في إعداد تقرير مراجعة منتصف المدة الذي يهدف إلى دراسة مدى استمرارية ملاءمة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 وتحديد الفجوات وإدراج التوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات محلياً ودولياً، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية ومعالجتها بشكل أفضل وصولاً لتعزيز آليات التنفيذ. وقد استمعت اللجنة إلى عرض مختصر عن سير عملية إعداد التقرير ومساهمة البنك الدولي في هذا الصدد. يُذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تُشكل اللبنة التي تتيح للدولة تحقيق الغايات التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ترتكز على أربعة أسس مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستقوم بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير السياسة الاقتصادية والأنظمة والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال على تنافسية دولة قطر. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 المقرر صدوره في شهر يونيو القادم سيقيس نقاط القوة والضعف في تنافسية الاقتصاد القطري ومقارنتها مع الدول المتقدمة الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الكتاب السنوي للتنافسية سيساعد في تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وسوف يكون بمثابة مصدر هام للمعلومات للمستثمرين المحتملين وغيرهم. ومن المقرر أن يغطي المسح أربعة محاور هي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.. بينما يشتمل كل محور على عدد من المحاور الفرعية التي يُعبر عنها بعدد من المؤشرات الإحصائية التي يتجاوز عددها 300 مؤشر. وإلى جانب بيانات المسح الميداني لقطاع الأعمال سيتم استخدام البيانات الإحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دوليا التي تغطي فترة عشر سنوات ، حيث يتم على ضوئهما وضع وترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 الذي يغطي ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة. يذكر أن دولة قطر أحرزت المرتبة (10) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عامي 2013 و2012 مقابل المرتبات (8) عام 2011 والمرتبة (15) عام 2010 والمرتبة (14) عام 2009. وعلى صعيد المحاور الأربعة، أحرزت دولة قطر المرتبة (2) دولياً في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة (5) دولياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الأعمال والمرتبة (40) في محور البنية التحتية عام 2013. وتدل هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية على قوة أداء الاقتصاد القطري وعلى متانة أداء تنظيم قطاع الأعمال والكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية.

التقى دولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الاردني اليوم سعادة السيد صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بعمان. واكد سعادة وزيرالتخطيط التنموي والإحصاء خلال اللقاء حرص دولة قطر على المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين . ومن جانبه أشاد دولة رئيس الوزراء الاردني بالعلاقات التي تربط البلدين والحرص على تنميتها ، لافتا الى توفر الارادة السياسية لفتح مجالات أوسع للتعاون الثنائي .

التقى دولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الاردني اليوم سعادة السيد صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بعمان. واكد سعادة وزيرالتخطيط التنموي والإحصاء خلال اللقاء حرص دولة قطر على المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين . ومن جانبه أشاد دولة رئيس الوزراء الاردني بالعلاقات التي تربط البلدين والحرص على تنميتها ، لافتا الى توفر الارادة السياسية لفتح مجالات أوسع للتعاون الثنائي .