طالب عدد من أطباء الجلدية والتجميل بتقنين الإجراءات التجميلية غير الخاضعة للرقابة الطبية كـ»الميكروبليدنج والبيرسنج»، التي عادة ما تجرى في صالونات التجميل والمنازل على أيدي أشخاص لايملكون تراخيص لممارسة هذا العمل، سيما وأنَّ خطورة هذه الإجراءات تكمن في استخدام أدوات حادة غير معقمة ينتج عنها نزف دموي وإن كان بسيطا إلا أنَّه قادر على نقل عدوى فيروسية من شخص مصاب إلى آخر غير مصاب، فضلا عن الالتهابات والندبات التي تعرف بـ(الجدرة) أو (keloid) والتي تعد احدى نتائج الإصابة بالعدوى عند ثقب منطقة الغضروف في الأذن أو الأنف. وأوضح عدد من الأطباء لـ»الشرق» أنَّ «الميكروبليدنج» هو عبارة عن سن مدبب حاد يتم وضعه في صبغة، ويوضع على أماكن الفراغات في الحاجب أو فروة الرأس، ويتم الرسم به على شكل شعر في اتجاه الشعر، مع عمل جرح خفيف في الجلد ليتم تثبيت الصبغة لأطول مدة قد تصل إلى سنة، إذ تتضمن تقنية المايكروبليدنج اختراق أدوات حادة للجلد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالبكتيريا والملوثات إذا لم يتم تعقيم هذه الأدوات جيداً، كما أنَّ من أبرز أضرار المايكروبليدنج أن الصبغات المستخدمة في هذه التقنية غير حاصلة على موافقة (FDA) وغير خاضعة للرقابة الصحية، وغالباً ما تجرى في صالونات تجميل، وليس في عيادات طبية. وأوضح الأطباء أن البيرسنج « عبارة عن ثقب الأنف أو ثقب الأذن أو ثقب السرة وادخال الاكسسوارات والحلقان الصغيرة في هذا الثقب، يُمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار جانبية خطيرة يُمكن أن تكون مميتة، حيث إنها تتسبب في انتشار العدوى، ومسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كما أنها قد تتسبب في تهيج الجلد والألم والحساسية التلامسية والندبات التي تعرف بـ (الجدرة).» ولأهمية الموضوع مع اقتراب عيد الأضحى، لاسيما وأنَّ السيدات في غالب الأمر هن من يقعنَّ ضحية هذه الإجراءات التجميلية لسعيهن نحو الجمال دائما، تطرح «الشرق» هذه القضية على عدد من الأطباء من ذوي الاختصاص. د. أحمد خلف: نقترح إخضاعها لرقابة الصحة حذر الدكتور أحمد خلف- استشاري أمراض جلدية وتجميل-، من إجراءات الميكروبليدنج والبيرسنج، لافتا إلى أنَّ هذه الإجراءات تشكل خطرا كبيرا على الصحة، ففي كثير من الأحيان الأدوات المستخدمة لا تكون قد أخضعت لمعايير التعقييم اللازمة مما تكون أداة لنقل العدوى الفيروسية كفيروس الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، الأمر الآخر أن المنتجات قد تكون مواد غير نظامية وغير مراقبة من وزارة الصحة العامة، كما أن من يقومون عليها قد يكونون غير مؤهلين لهذا الإجراء مما يحدث تشوهات، فالبعض مثلا يعالج الثعلبة بالكي في صالونات تجميل الرجال وممكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وشدد الدكتور أحمد خلف على أهمية منع هذه الإجراءات في الصالونات، ولكن إن كان هناك لها حاجة فمن المهم أن تخضع للرقابة من قبل وزارة الصحة العامة، للتأكد من جودة المنتجات المستخدمة، والتحقق من قدرة الشخص على القيام بهذا الإجراء سيما وأنَّ هذا الإجراء ينتج عنه نزف يشكل خطورة في حال كانت المواد غير معقمة. د. بشار حمادة: صبغة «الميكروبليدنج» غير مرخصة من الـ(FDA) قال الدكتور بشار حمادة-أخصائي جراحة التجميل-، « إن أي إجراء تجميلي هو إجراء طبي، فعلى اعتباره إجراء طبيا، فهو بحاجة إلى ممارس طبي يدرك إجراءات تعقيم الأدوات المستخدمة لكل إجراء تجميلي، والتعامل مع الأنسجة، وأقلها يكون حاصلا على شهادة طب، أما ما يجرى في صالونات التجميل لايعد إجراء طبيا، لأن القائم بهذا العمل لا يحمل شهادة طبية أو رخصة من وزارة الصحة العامة لممارسة هذا الإجراء.» وأشار الدكتور بشار حمادة إلى أنَّه من واقع خبرته كطبيب جلدية وتجميل، تستقبل العيادة لديه عدد من السيدات اللاتي خضعن لهذه الإجراءات وتحديدا البيرسنج مصابات بالتهابات بسبب عدم إلمام من قام بالإجراء بالتعامل الصحيح مع الأنسجة، وعدم توفر أدنى معايير التعقيم على الأدوات المستخدمة، -فعلى سبيل المثال لا الحصر - إن حدث للشخص نزف خلال إجراء البيرسنج فلن يستطيع من يقوم على الإجراء بالسيطرة على النزف لأنه لا يحمل شهادة تخوله التعامل مع هكذا حالات، وهنا تكمن الخطورة، لذا على السيدات أن يكنِّ أكثر حذرا عند القيام بهذا النوع من الإجراءات. وعرج الدكتور بشار حمادة في حديثه على أن الصبغة المستخدمة للميكروبليدنج غير مرخصة من الـ(FDA)، كما أنَّ بعد فترة يتغير لون الصبغة فتشتكى النساء من أنهن غير راضيات عن النتيجة، فيخضعن لجلسات ليزر طويلة المدى لإزالته بسبب خطوة غير مدروسة أو «موضة»، مقترحا أن تجرى هذه الإجراءات في عيادات متخصصة بإشراف وزارة الصحة العامة، على أن من يقوم بها ليس بالضرورة أن يكون طبيبا لكن لديه ترخيص ممارسة من وزراة الصحة العامة لضمان مأمونة الإجراء. د. فاطمة عباس: إخضاعها للرقابة الصحية أكدت الدكتورة فاطمة عباس-اختصاصي جلدية وتجميل-، أنَّ الإجراءات التجميلية التي لا تخضع للرقابة الطبية والصحية بكل تأكيد ذات خطورة عالية على صحة الفرد، لافتة إلى أنَّها تستقبل عددا من السيدات الراغبات في إزالة آثار «المايكروبليدنج» أو «التاتو»، إلا أنَّه يتم اكتشاف أنَّ يصعب إزالته بالليزر فهذا دليل على أن المنتج المستخدم غير جيد، والعمق الذي أجري عليه إجراء ليس بنفس المستوى، مما يعرض المريضة لمشاكل صحية متعددة، إلى جانب إصابتها بالالتهابات الفيروسية في حال لم تكن الآلة الحادة المستخدمة للمايكروبليدنج، كما يتشكل نوعا من أنواع ردة فعل مناعية حول المادة المستخدمة وتسمى «الجرانيولوما، وعلاجها طويل الأمد إلى جانب أنها مُشَوِهة للجلد. وحذرت الدكتورة فاطمة عباس من خطر البيرسنج في إحداث إلتهابات والندبات الجدرة (keloid)هي عبارة تليف جلدي وازدياد في حجم أنسجة الجلد في المنطقة المصابة والندبات أو الجدرة شائعة الحدوث مع ثقب الأذن والأنف نتيجة الإصابة بالعدوى، إلا أن الطبيب يستطيع علاجها. ودعت الدكتورة فاطمة عباس إلى أهمية إخضاع هذه الإجراءات للرقابة الصحية للحد من الأضرار الصحية الناتجة عنه في حال الإجراء في غير الأماكن المتخصصة والحاصلة على ترخيص وزارة الصحة العامة. د. سامر حجارين: ينتج عنها التهابات فيروسية خطيرة رأى الدكتور سامر حجارين استشاري أمراض جلدية وتجميل أنَّ الإجراءات التجميلية التي لا تخضع لإجراءات التعقيم اللازمة تعد ذات خطورة عالية وإن كانت محدودة، خاصة وأنّ إجراءها يتم في صالونات التجميل على أيدي أشخاص عاديين. وحذر الدكتور سامر حجارين من خطورة الإجراءات التجميلية التي تجرى خارج العيادات الطبية كالميكروبليدنج والبيرسنج لأن ينتج عنها نزف، وبالتالي قد ينتج عن هذه الإجراءات التهابات فيروسية خطيرة، موصياً بتجنب إجرائها أو اختيار الاماكن الموثوقة. د. ريما حسون: العملية شبيهة بدق الوشم ومخاطرها عديدة نصحت الدكتورة ريما حسون- استشاري أمراض جلدية وتجميل وليزر-، السيدات بعدم اللجوء للإجراءات التجميلية خارج أروقة العيادات الطبية المرخصة من وزارة الصحة العامة، لافتة إلى أنها ومن منطلق مهنتها تحذر الكثير من النساء اللاتي يأتين لديها العيادة من إجراءات الميكروبليدنج على وجه الخصوص، وعدم الانصات بأنه مرخص، إذ يعد الميكروبليدنج كدق الوشم، مؤكدة مخاطره واحتمالية انتقال العدوى الفيروسية كالتهاب الكبد الوبائي جراء الأدوات المستخدمة في حال لم تكن معقمة. وأكدت الدكتورة ريما حسون أن الأمر لايقف عند هذا الحد، بل اتضح أنَّ بعض السيدات يتوجهن إلى نفس الشخص الذي أجرى لها ميكروبليدنج لإزالته أو إزالة «التاتو»، ويكون الشخص لم يزله بل استخدام مادة أخرى مماثلة للون الجسم فقط، ويعد أخطر من الميكروبليدنج. ونصحت الدكتورة ريما حسون السيدات بعدم التسويق لهؤلاء، فهذه الإجراءات خطيرة، وشددت على عدم الإسراف في الإجراءات التجميلية فالهدف من التجميل فقط أن تكون البشرة نضرة وليس التغيير.

أكدت مديرات صالونات التجميل النسائية أن هناك حملات من أجهزة وزارة البلدية للتأكد من الالتزام بشروط النظافة. وتشهد كافة صالونات التجميل النسائية ازدحاما كبيرا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر الأيام القليلة التى تسبق حلول العيد من أكثر الأيام انتعاشا وإقبالاً منقطع النظير، نتيجة رغبة الفتيات والسيدات فى تجميل أنفسهن، وقبيل العيد بأيام قليلة تعيش صالونات التجميل حالة من التأهب والاستنفار، لتقديم الخدمات المميزة للكثير من النساء الباحثات عن الجمال والأناقة، إذ تكتظ الصالونات فى هذه الفترة محاولة إرضاء رغبات الزبونات باعتبار العيد موسماً لكسب الأرباح المالية، لذلك فهى تضيف خدمات وفيرة بالعمل على مدار 24 ساعة أيام العيد والليلة السابقة له. تحدثت لـ "الشرق " السيدة هلا أحمد مديرة أحد صالونات التجميل الشهيرة قائلة أنه فى الأيام الأخيرة التى تسبق حلول عيد الأضحى المبارك تشهد الصالونات إقبالا كبيرا، فبعض السيدات يبدأن بتغيير لون الشعر أو قصه لكنهن يأتين إلى الصالون مرات عدة لتجميل الأظافر، وفى الأيام الأخيرة يكثر الطلب على نقوش الحناء والسشوار للحصول على المظهر المناسب أيام العيد، ومع كل الجهد الذى نبذله تكون تلك الأيام مزدهرة، بالنسبة لنا لأنها تمثل موسم العمل فى الصالون، لافتة الى أنه يستمر عمل فتيات الصالونات والموظفات، حيث تتوافد أغلب الزبونات ليلة العيد، حيث يتحول فيها الصالون إلى خلية نحل، ويتواصل العمل فيها حتى ساعات الفجر الأولى. وعن الأسعار قالت إنهم فى الصالون يلتزمون بقائمة الأسعار المحددة التى وضعتها وزارة البلدية، حيث إنه يتم تحديد أسعار كل شيء يتم داخل الصالون سواء من قص شعر أو غيره من الأمور النسائية الأخرى، ويصل سعر قص الشعر ما بين 80 إلى 100 ريال، ويبلغ سعر تسريحة الشعر ما بين 250 إلى 350 ريالا، أما سعر مكياج الوجه فيتراوح ما بين 350 إلى 400 ريال، والمانكير والباديكير يبدآن من 120 إلى 150ريالا، ويصل سعر صبغة الشعر ما بين 250 إلى 350 ريالا وذلك حسب نوع الشعر وطوله، أما الكيراتين فيبدأ من 1500 ريال وذلك حسب طول الشعر وكثافته، ونفس الشيء ينطبق على البروتين الذى يبدأ من 1200 ريال، موضحة أنه لكل صالون أسعاره وخدماته المختلفة، ولكن الأهم التعامل مع السيدات بالأسلوب الجيد والرقى فى التعامل معهن وجذبهن بعدة أمور، من خلال الترحاب والالتزام معهن بالمواعيد، وتقديم خدمة متميزة لهن، مع رضا الزبونة بمستوى الخدمة المقدم إليها، خاصة أننا نحرص على توفير كافة مستلزمات العناية بالشعر والبشرة من خلال الماركات العالمية والخاصة والمستوردة من أفضل المنتجات، لإرضاء الزبونات، كما أننا لدينا موظفات مؤهلات ومدربات ولديهن الخبرة الكافية لتقديم أفضل ما لديهن للزبونات، لذلك نقوم من وقت لاخر بعمل دورات تدريبية وتعليمية بصفة مستمرة لضمان الجودة وتقديم خدمة أفضل. منتجات عالمية ولفتت السيدة هلا الى أن وزارة البلدية تقوم بصورة مستمرة بحملات تفتيشية للتأكد من التزام الصالون بشروط النظافة والصحة والسلامة، كتعقيم الأدوات المستخدمة، وضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء ممارستهن أعمالهن، وغيرها من الإجراءات الوقائية التى تحد من انتشار الأمراض، حيث ان كافة صالونات التجميل تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة التى تراقب بدقة، ولا تتهاون فى القيام بواجبها لمنع أى تلاعب قد يحدث داخل بعض الصالونات سواء فى نوعيات المواد المستخدمة أو فيما يتعلق بالنظافة العامة وغيرها من ضوابط وشروط العمل، مشيرة الى أن أهم أولويات الصالون عدم الإهمال فى الترتيب والنظافة، والحرص على جلب منتجات عالمية، خاصة أن المركز له متابعات كثيرة فى العناية بالشعر والبشرة ونظافة الجسم والأظافر وأحدث موديلات وقصات الشعر، وأجمل متطلبات المكياج.

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة أخصائية تجميل من تهمة التسبب في حرق جلد زبونة بمواد كيماوية . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبد الله العمر، والقاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ محمد المنشاوي، ووكيل النيابة العامة غانم السليطي. وتحكي واقعة الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت أخصائية تجميل للمحاكمة، وأنها أعطت عمداً المجني عليها مستحضرات نشأ عنها أمراض أوردها تقرير الطب الشرعي، وطلبت معاقبتها بالمادتين "310" و"308" من قانون العقوبات. وورد في محاضر التحقيقات أنّ المجني عليها توجهت إلى صالون نسائي لعمل تقشير الجلد بكريمات الأكتاف، وتسببت في إلحاق الأضرار بها، وظهرت على الأكتاف بعض الحروق والتشقق الجلدي المصحوب في بعض الأحيان بنزيف، فتوجهت إلى مستشفى للعلاج، وأبلغوها بتعرضها لحروق من الدرجة الثانية. وبسؤال المتهمة أمام القضاء، أنكرت الاتهام المنسوب إليها، وأضافت أنه في حالة تسبب المستحضرات التي استخدمتها كان سيظهر على المجني عليها من اليوم الأول ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد فترة. وأورد تقرير الطب الشرعي أنّ المجني عليها تعرضت لحروق كيماوية من الدرجة الثانية في بعض مناطق الجسم، ومن الممكن حصولها نتيجة استعمال بعض المركبات الكيماوية والكريمات والدهون الجلدية. وقد أمرت النيابة العامة بضبط الكريمات والمستحضرات من الصالون لبيان ما إذا كانت تسبب الحروق من عدمه . وقد حكم على المتهمة في محكمة أول درجة بتغريمها ألفي ريال. لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها، فاستأنفت بموجب تقرير، طلبت في ختامه إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءتها من الاتهام المسند إليها لأسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال . ومثلت المجني عليها أمام القضاء، وعرضت المتهمة عليها بعض المستحضرات، ولم تتعرف عليها المجني عليها نظراً لطول الفترة، والمحكمة أمرت بإرفاق نتيجة فحص المستحضرات التي استخدمتها المستأنفة من البلدية. وورد في تقرير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بقطاع الصحة، أنّ العينة لا تخضع للتسجيل لأنها تجميل غير علاجية علماً بأنّ أيّا من مكوناتها لا يحمل خاصية التقشير، وأنّ المادة المستخدمة للترطيب استخدمت كمنظف ومعادل للجلد ولم تصدر بشأنها مواصفات قياسية قطرية أو خليجية . ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، وكانت المحكمة تشكك في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة ، فمن ثمّ قضت ببراءتها من الاتهام المسند إليها عملاً بنص المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.