الزبير: لولا دعم أبوظبي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي الكتيبة السلفية تعمل لصالح حفتر وتمول إماراتياً وتعتنق أفكار داعش المجموعات المدعومة إماراتياً تكفر المخالفين وترفض الانتخابات مدينة صبراتة تعد المعقل الرئيسي للكتيبة السلفية المدخلية قاعدة الوطية الخاضعة لقوات حفتر تمد الكتيبة بالدعم العسكري كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قيام الإمارات بتسليح مجموعات سلفية مدخلية متطرفة في ليبيا وتعمل في المناطق المتاخمة للحدود التونسية، وأشارت الى أن الدعم الإماراتي لكتيبة الوادي السلفية مكنها من السيطرة على مساحة في صبراتة والتخطيط للتمدد في اتجاه الحدود التونسية بغية استهداف الجنوب التونسي كما فعلت داعش في بنقردان، وقد تحاول الانطلاق أيضا في اتجاه الجزائر لاستهدافها وخلق البلبلة فيها. انتماء الكتيبة وتنتمي كتيبة الوادي السلفية المدخلية الليبية، فكرياً وعقائدياً للتيار السلفي المقاتل، وكانت في البدء مجندة في الشرق الليبي لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، وظهرت بشكل علني بعد معركة مدينة صبراتة ضد تنظيم الدولة في شهر فبراير عام 2016. وكشفت المصادر الليبية، عن أن معظم الدعم العسكري للكتيبة السلفية يأتي عن طريق قاعدة الوطية الجوية والتي تخضع لسيطرة قوات حفتر. قاعدة الوطية وتقع قاعدة الوطية عقبة بن نافع، على بعد 140 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع تونس، وحوالي 100 كم جنوب زوارة، وتصنف باعتبارها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، حيث تحتوي على أنواع مختلفة من طائرات الميغ 21 و23 إلى جانب مروحيات مي 35 الروسية الهجومية، وقد سيطرت عليها عملية الكرامة في سبتمبر 2014، بعد الإعلان عن انطلاق العملية مباشرة. وفي شهر سبتمبر لسنة 2017، صدرت الاوامر من الإمارات لعناصر الكتيبة ببسط سيطرتها على مدينة صبراتة بالتعاون مع أنصار النظام السابق وعملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر، إضافة إلى مهربي الهجرة غير الشرعية، ثم قامت الكتيبة السلفية بعدها بافتعال مشكلة بدأت بها الحرب ضد كتائب الثوار لإقصائهم من المشهد الليبي، وهو ما جعلها تنجح في ذلك وتنفرد بالسيطرة على الأرض، بل واستعدت بعد ذاك لحشد انصارها في المنطقة المحيطة بمجمع مليتة للنفط للغاز لمحاولة اقفاله والاستيلاء عليه، بحجة استخدامه من قبل مسلحين وتخزين أسلحة بداخله. تجربة داعش ويرى مراقبون أن تجربة داعش تتكرر الآن بدعم إماراتي في التسليح والتخطيط وبيادق سلفية مدخلية مغاربية، في محاولة منها لضرب الاستقرار النسبي في الغرب الليبي، ولاحقاً في الجنوب التونسي في محاكاة لأحداث بنقردان عام 2015، وليس نهاية بمحاولة التوغل غربا نحو الجزائر زرعا للفتن وضربا للاستقرار فيها، خاصة أن الكتيبة السفلية تسلك نفس تجربة تنظيم الدولة في تكفير وإقصاء المخالفين لمنهجها، إذ تعتبر كل مخالف خارجي تجب مقاتلته، إضافة إلى رفضها للانتخابات بجميع مفرزاتها. سيطرة الإمارات وكان عصام الزبير المحلل السياسي الليبي قد قال في تصريحات سابقة لـالشرق، إن الإمارات باتت تثير القلاقل على كل الساحة الليبية، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، مستغلة وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلاً عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. >> عصام الزبير المحلل السياسي الليبي وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد انفضاض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبوظبي رسمت خطوطا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر، فيما تسعى الإمارات ووفق أجندتها للهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم. اشتباكات في طرابلس وقتل 5 أشخاص وجرح 31 في اشتباكات اندلعت، يوم الإثنين الماضي، في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميا لحكومة الوفاق الوطني. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاشتباكات وقعت بين اللواء السابع التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، والمعروف بالكانيات الكثير من عناصره من عائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من كتيبة النواصي، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية. ويتهم اللواء السابع، كلا من ثوار طرابلس كتيبة النواصي، بمهاجمة نقاط تمركزه في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات فجر الإثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بسيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، ومقتل 4 عناصر من كتيبة النواصي، حسب وسائل إعلام محلية.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 15 ألف شخص نزحوا من مدينة صبراتة الليبية، منذ 17 سبتمبر الماضي؛ بسبب تواصل الاشتباكات وانعدام الأمن في المدنية. واندلعت في ذلك اليوم اشتباكات في صبراتة بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، الأولى تدعى كتيبة "أنس الدباشي"، والثانية "غرفة عمليات محاربة (تنظيم) داعش"، قبل أن تعلن الأخيرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، سيطرتها على المدينة. وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أضاف إستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أن "عمال الإغاثة يساعدون المتضررين عبر توفير الإمدادات الطبية لمستشفيات صبراتة". ومضى قائلا إنه "تم حتى الآن تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية إلى قرابة ألفي شخص نزحوا إلى المناطق المحيطة". وتعد صبراتة مركزاً لتهريب المهاجرين الأفارقة، الذين يتدفقون على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية. وقال المتحدث الأممي إنه "تم خلال الأيام الماضية تقديم مساعدات طارئة، بينها غذاء وأغطية أسرة وأدوات للنظافة، إلى المناطق التي يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلي تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي". وتابع دوغريك: "توجد مخاوف بشأن الاكتظاظ وظروف المراكز التي يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء". ودعا السلطات الليبية إلى "إيجاد حلول لهؤلاء المهاجرين، بما في ذلك بدائل الاحتجاز، والوصول دون عوائق إلى جميع المحتجزين". وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أمس، أن حكومته تبذل ما بوسعها، وبقدر الإمكانات المتوفرة، لتحسين ظروف المعيشية في مراكز إيواء المهاجرين إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

في صبراتة التي تعتبر أبرز نقطة انطلاق في ليبيا للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، بدأ الطوق يضيق حول مهربي البشر مع تشديد الرقابة على السواحل والتهديد باللجوء إلى القوة والضغوط المكثفة من السكان، إلى حد أن بعضهم اضطر لوقف أنشطته. بدأت النتائج تظهر سريعا على الجانب الآخر من المتوسط. فعدد الوافدين إلى السواحل الايطالية التي تبعد 300 كلم عن ليبيا، تراجع مع وصول 6500 شخص منذ منتصف تموز أي نحو 15% من العدد المسجل في الفترة نفسها بين 2014 و 2016. وبحسب مسؤولين في صبراتة الواقعة على بعد 70 كلم غرب العاصمة طرابلس، فإن هذا التراجع ناجم عن تشديد الرقابة على السواحل من قبل البحريتين الليبية والايطالية والضغوط الكثيفة محليا. ومنذ سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي في 2011، أصبحت صبراتة نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية حيث استفاد المهربون فيها من الفراغ الأمني والإفلات الكامل من العقاب. ويسيطر بعض أكبر المهربين على أجزاء كاملة من المدينة ويملكون أرصفتهم الخاصة التي تنطلق منها يوميا عشرات الزوارق المحملة بالمهاجرين. وقال باسم الغرابلي، الذي كان يقود قوة أمنية شكلتها حكومة الوفاق الوطني في بادئ الأمر لطرد مسلحي تنظيم "داعش" الذين احتلوا وسط المدينة لفترة وجيزة، لوكالة فرانس برس "نحن نعطيهم فرصة. أنها مناسبة للمهربين للتوبة". تهديدات ويقول هذا الضابط الذي يدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع صبراتة، إنه قبل الحصول على دعم حكومة الوفاق الوطني "لم يكن لدينا الإمكانات للتصدي للمهربين الذين كانوا أفضل تسليحا". ويضيف أن 90% من المهربين وافقوا على وقف أنشطتهم. وعقد اجتماعان في الأسبوعين الماضيين بين القوات الأمنية والقبائل النافذة التي يمثل بعضها السكان والبعض الآخر المهربين. ويقول رئيس بلدية صبراتة حسين الذوادي إن السكان والقوى الأمنية "وجهت رسالة قوية مفادها: إذا لم يتم ترحيل المهاجرين من المدينة فسيتم مواجهتكم بالقوة. وهذه كانت رسالة قوية وصلت للمهربين ومتأكد أنها وصلت بشكل إيجابي". وأمام الضغوط يستعد العديد من المهربين لتسليم القوى الأمنية "أكثر من عشرة آلاف مهاجر" كانوا يعتزمون إرسالهم على متن مراكب إلى إيطاليا، وفق الغرابلي. وقال "لقد أرسلنا لهم تهديدات بأننا لن نسمح بهذه الممارسات في المدينة. إذا لم يتركوا التهريب سوف نستعمل القوة". وفي انتظار التوجه إلى السواحل الايطالية، يمضي المهاجرون أيامهم عادة في عنابر أعدت على طول الشاطئ على مرأى ومسمع الجميع. وأكد الضابط الليبي أن "هذه الهناغر ستهدم". "تحت الطاولة" في الضواحي الشرقية للمدينة، وفي موقع شركة بناء مهجور أعدت عنابر ضخمة لإيواء المهاجرين في انتظار أن يستقلوا المراكب إلى إيطاليا. وقال الغرابلي وسط المباني ذات الأبواب المعدنية الكبرى "أنها كبيرة جدا ويمكن أن تتسع لآلاف الرجال". من الجانب الآخر للباحة الكبرى، هناك غرف جاهزة التصنيع أعدت أساسا لكي تكون مكاتب في الورش، لاستقبال النساء. ويقول مراد الغرابلي آمر "كتيبة شهداء الغرابلية" الموالية لحكومة الوفاق الوطني أن المهربين "أدركوا أنهم في خطر". من جانب آخر، قال إن عناصر من تنظيم "داعش" لا يزالون متواجدين في المدينة ويسعون إلى الاستفادة من تهريب البشر، ويضيف أن "الأوروبيين فهموا أيضا أنهم مهددون من الإرهابيين الذين يمكن أن يندسوا وسط المهاجرين". وما زاد من الضغوط، التلويح بملاحقات بحق المهربين بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في مايو أنها تدرس "احتمال فتح تحقيق في جرائم مرتبطة بالمهاجرين في ليبيا". وقال الغرابلي إنه فجأة بات العديد من المهربين يسعون إلى تلميع صورتهم والانتقال إلى أنشطة أخرى. وبذلك أصبح أحد أبرز المهربين في المنطقة الذي كان رجاله يسيطرون على نصف صبراتة، منذ عدة أسابيع رئيسا لهيئة أمنية مكلفة مكافحة الهجرة غير الشرعية. حصل هذا التحول بعد معلومات عن "اتفاق تحت الطاولة" تم مع الايطاليين خلال اجتماع غير رسمي عقد في يوليو في مالطا بحسب شائعات سرت في صبراتة وأشار إليها مسؤولون في المنطقة. وقال رئيس بلدية المدينة "لقد سألت السفير الإيطالي ووزير الداخلية الايطالي والاثنان نفيا أنهما كانا طرفا في مثل هكذا اتفاق. وفي نفس الوقت، المهربون أنفسهم يتكلمون عنه".

أعلن المتحدث باسم قوات خفر السواحل الليبية، عن اعتراض نحو 850 مهاجرا، أمس الأحد، قبالة ساحل مدينة صبراتة غربي البلاد. وبحسب "سكاي نيوز"، قال المتحدث، إن المهاجرين من بلدان إفريقية مختلفة، وبينهم 79 امرأة- 11 منهن حوامل- بالإضافة إلى 11 طفلا. وأضاف المتحدث أيوب قاسم أن المهاجرين كانوا على متن زوارق مطاطية. وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في محاولتهم للوصول إلى أوروبا بمساعدة مهربي البشر. وغالبا ما ينقل المهاجرون في زوارق متهالكة غير مهيأة للسفر عبر البحر المتوسط. وزاد تدفق المهاجرين في خضم الاضطرابات، التي أعقبت انتفاضة في ليبيا أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011. وعبر أكثر من 30 ألف شخص بالفعل من خلال المسار الرئيسي في البحر المتوسط إلى إيطاليا هذا العام. ويتوقع أن يحاول المزيد قطع نفس الرحلة خلال الصيف، عندما يصبح الطقس أكثر دفئا.

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بشكل مفاجئ، على معظم المرافق العامة والمواقع الرسمية والحكومية في مدينة صبراتة غرب ليبيا، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بعد مواجهات في المدينة التي تعرضت الأسبوع الماضي لأول ضربة جوية أمريكية استهدفت موقعاً لتدريب عناصر "داعش" بالمدينة القريبة من الحدود الليبية التونسية. ورفض عميد بلدية صبراتة، حسين الذوادى، التعليق حول هذه التطورات المتلاحقة، فيما قال سكان وناشطون إن عناصر كانت ترفع الرايات السوداء على مديرية الأمن، وأطلقت النار على الشرطة المتبقية في المدينة وأثارت الرعب والهلع في نفس المقيمين. وقالت مصادر طبية في المدينة، إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط نحو 20 شخصاً على الأقل بين قتيل وجريح في المواجهات بين "داعش" وسكان المدينة المحليين. ووجه سكان المدينة نداءات استغاثة عاجلة إلى المدن والمناطق المجاورة لمدهم بالذخيرة والسلاح، بينما أعلن المجلس البلدي بصبراتة، أن سرايا الثوار بدأت في المقابل حملة تمشيط واسعة للاستراحات والمنازل في ضواحي المدينة لتطهيرها من المجرمين وبقايا الفارين من تنظيم "داعش". وأهاب المجلس بكافة السرايا والمواطنين والأطباء والممرضين للالتحاق بأبناء المدينة وأداء واجبهم الشرعي والوطني تجاه صبراتة.

أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، اليوم السبت، إن النيوزيلندية التي عثر على جثتها في ليبيا إلى جانب بريطاني، كانت في زيارة إلى هذا البلد عند مقتلها، مشيرة إلى أن التحقيقات ستتولاها السلطات الليبية. وعثرت القوات الليبية على جثتي النيوزيلندية والبريطاني، عند شاطئ مليتة قرب مدينة صبراتة الليبية، الخميس الماضي، بعد إصابتهما بأعيرة نارية. وقالت الخارجية النيوزيلندية، في بيان إن "الملابسات الدقيقة لوفاتهما ليست واضحة بعد وستكون موضع تحقيق من جانب السلطات الليبية". وكانت الإمرأة المقتولة تقيم في نيوزيلندا وفي زيارة إلى ليبيا. وأضافت الوزارة، إن "عائلة النيوزيلندية طلبت الحفاظ على الخصوصية وعدم نشر أي تفاصيل إضافية". وأشارت الخارجية النيوزيلندية، إلى أنها تصنف القسم الأكبر من ليبيا، على أنه منطقة "خطر شديد نظرا إلى التهديد الكبير للإرهاب والخطف وننصح بعدم السفر بتاتا"، إلى هذا البلد. وأعلن نائب ليبي، أمس الجمعة، أن البريطاني الذي عثر عليه قتيلا والنيوزيلندية في ليبيا، كان يعمل لحساب شركة صيانة تجهيزات. من جانبها، طالبت الحكومة البريطانية السلطات الليبية، بفتح تحقيق حول الحادثة التي وقعت على أراضيها. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله في هذا الصدد، " نطالب السلطات الليبية بفتح تحقيق شامل حول هذا الحادث المفجع، وأن تبذل كل ما في وسعها لإخضاع الجناة والمخططين لهذه الجريمة لمحاكمة عادلة".