يلقي باهر محمد، الصحفي الحائز على جوائز تقديرية، والذي أطلق احتجازه من قبل السلطات المصرية مطالب بحرية الصحافة حول العالم، محاضرة بعنوان "حوار مع باهر محمد الصحفي في الجزيرة"، وذلك في إطار سلسلة محاضرات عامة تستضيفها جامعة جورجتاون قطر يوم الإثنين، 18 يناير عند الساعة السادسة مساءً. وسوف يتحدث باهر خلال محاضرته عن معاناته التي دامت عامين بدءا من اعتقاله في ديسمبر 2013 رفقة اثنين من زملائه في الجزيرة، محمد فهمي وبيتر جريست، وتواصلت مع سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل، من التحقيق والحبس والمحاكمة والحكم، والتي أثارت موجة من ردود الفعل حول العالم وأطلقت حملة تضامن عالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعية حملت الوسم #FreeAJStaff. كما سيتحدث باهر بالتفصيل عن تجربته داخل السجن ليؤكد على رسالته والحاجة لقدر أكبر من حرية الصحافة في المنطقة والعالم. وتلي المحاضرة جلسة نقاش يديرها الدكتور غيرد نونمان، عميد جامعة جورجتاون قطر. وقال باهر محمد: "لقد مررت وزملائي بوقت عصيب ومؤلم، غير أن الكفاح من أجل حرية الصحافة لا يتوقف عندنا، فالصحفيون يلعبون دوراً محورياً في تعزيز المجتمع العادل، وذلك ما ظهر جلياً من خلال الدعم الهائل الذي تلقيناه من الناس من مختلف أنحاء العالم. ولن يهدأ لنا بال إلى أن يتمكن كل صحفي في كل مكان في العالم من أداء عمله بحرية ودون خوف من التعرض للأذى". وكان صحفيو الجزيرة الثلاثة قد تعرضوا للاعتقال والاتهام بنشر "أخبار كاذبة" أثناء تغطيتهم الإعلامية للمظاهرات الشعبية المعارضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وتم الإفراج عن باهر محمد ومحمد فهمي في 23 سبتمبر 2015. وكان بيتر جريست قد وصف باهر بأنه "أحد أكثر رجال العائلة الذين التقيتهم تميزاً"، مشيراً إلى أن أحد أبناء باهر الثلاثة قد ولد أثناء وجود باهر خلف القضبان، ما جعله، برأي جريست، أكثر من عانى خلال فترة الاحتجاز من بين الزملاء الثلاثة. قبل عمله منتجاً في الجزيرة الإنجليزية في الدوحة، عمل باهر محمد مع العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية في مصر بعد تخرجه من جامعة القاهرة عام 2005. كما عمل بين عامي 2008 و2013 مع صحيفة أساهي شيمبن اليابانية وكمراسل حر لغيرها من المؤسسات الإخبارية الكبرى.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه العميق، للحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، الذي أصدرته محكمة مصرية، أمس السبت، على 3 من صحفيي قناة الجزيرة. وكرر بيان صادر عن الأمين العام، دعوة مصر لضرورة اتخاذ القرارات في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، بشكل يتلاءم مع حماية حرية التعبير التي ينص عليها القانون الدولي، وبتوفير الضمانات الكاملة للعملية القانونية. وأكد بان كي مون، على ضرورة احترام مصر للتعددية والحريات الأساسية، من أجل تحقيق استقرار ورفاه طويل الأمد. وقضت محكمة مصرية، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم الصحفيون في قناة الجزيرة الإنجليزية، محمد فاضل فهمى، وباهر محمد، والأسترالى بيتر جريستى، "المرحل إلى موطنه أستراليا"، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ماريوت. ومن جهتها، أعربت الخارجية المصرية في بيان، "عن رفضها لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر في قضية "خلية الماريوت". واعتبرت أن الانتقادات الخارجية بمثابة "تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، لافتة إلى أن تلك الانتقادات "خلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية". وفي نفس الوقت، قامت وزارة الخارجية المصرية، باستدعاء السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، و"تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها". ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة التليفزيونية إلى 11 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع. وتتهم النيابة العامة الصحفيين الـ 3 بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه عام 2013. وأفرج عن محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن الجنسية المصرية كما أفرج عن المصري باهر محمد بكفالة في فبراير، وذلك بعد حبسهما لأكثر من عام. وكانت السلطات قد رحلت في فبراير، قبل الإفراج عنهما بقليل، المتهم الثالث وهو الأسترالي بيتر جريست بعد أن أفرجت عنه إلى بلاده. وعوقب الـ 3 في المحاكمة السابقة بالسجن بين 7 و10 سنوات لإدانتهم بتهم بينها نشر أخبار كاذبة لمساعدة جماعة الإخوان وكان الصحفيون الثلاثة قد نفوا الاتهامات. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

ثمنت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا المواقف والتصريحات الغاضبة من الأحكام التي صدرت، أمس الاثنين، بحق صحفيي "الجزيرة"، وطالبت بأن تتبع هذه الأقوال بأفعال سريعة لإنقاذ المحكومين من سجون تنهش الأجساد والأعمار. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن مصر عقب 3 يوليو الماضي وبعد المجازر التي ارتكبت وحملات الاعتقال والتعذيب المنهجي في السجون والأحكام التعسفية بحق المعارضين والصحفيين، أصبحت تقع في مجال اختصاص العديد من اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بنزاهة القضاء والمحاكمات العادلة واللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحد من عقوبة الإعدام، فعلى هذه اللجان أن تنفض عنها غبار السكون وتتحرك للتحقيق بكافة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المختلفة في مصر". وأكدت المنظمة أن "القضاء المصري يستخدم كوسيلة ناعمة لها مظهر قانوني خادع للبطش بالمعارضين والسطو على أعمارهم وإرسالهم إلى مقاصل الإعدام أو الزج بهم في غياهب السجون لفترات طويلة". مطالبة كافة القوى والمنظمات التي عبرت عن غضبها من الأحكام التي صدرت على صحفيي الجزيرة بأن تباشر العمل فورا من أجل إنقاذهم".

أعربت شبكة قنوات "الجزيرة" عن "صدمتها" إزاء الحكم بحبس عدد من مراسليها بقضية "التحريض على مصر"، معتبرة الحكم "يجافي المنطق" وضد "الصحافة جمعاء". وقال مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اليوم الإثنين "الحكم كان مفاجئاً وصادماً، والجزيرة تدينه". وتابع "هذا ليس حكماً على صحفيينا الثلاث، بل هو حكمٌ على الصحافة جمعاء. لن نتوقف عن الدفاع عن زملائنا حتى يرفع الظلم الذي وقع عليهم، فقط لأداء وظيفتهم على أكمل وجه، بكل أمانة ومهنية". وقال سواق: "مازلنا في انتظار العدالة. لابد أن تتواصل نداءاتنا وتتعالى لإطلاق سراح زملائنا. ولسنا بمفردنا في هذا الصدد، فقد اتحدت معنا أصوات تصدح من كافة أنحاء العالم تنادي بحريتهم. على السلطات في مصر تحمل مسؤولية قراراتها أمام المجتمع الدولي". بدوره عبر آل أنستي - مدير قناة الجزيرة الإنجليزية عن استيائه واصفاً الحكم بأنه "ينافي المنطق"، وقال: "اليوم، صدر الحكم على ثلاثة من زملائنا وأصدقائنا، ليظلوا خلف القضبان عقاباً على أدائهم وظائفهم كصحفيين محترفين" وتابع: "مذنبون" لأنهم نقلوا الأحداث بأمانة ومهنية. "مذنبون" لأنهم دافعوا عن حق الجميع في معرفة ما يجري حولهم. واعتبر آنستي: أنه "تم الحكم على زملائنا رغم عدم وجود أي أدلة على الاتهامات التي وجهت إليهم". وبين أنه "طوال مدة المحاكمة، لم ترق الادعاءات لمستوى التمحيص والتحقيق"، وقال إن "جلسات الاستماع شهدت لحظات عديدة كانت كفيلة بإلغاء هذه المحاكمة لو كانت أمام أي محكمة عادلة". واعتبر أنه "ليس هناك مبرر أبداً لاحتجاز زملائنا ولو لدقيقة واحدة. أما وقد قضوا 177 يوماً خلف القضبان، فهذا أمر جلل. وإصدار أحكام بحقهم أمر ينافي المنطق، ويجافي أي شكل من أشكال العدالة". استدعاء السفير المصري من جانبها، قالت بريطانيا اليوم إنها ستستدعي السفير المصري في لندن للاحتجاج على ما وصفته بالأحكام "المروعة" التي صدرت بالسجن على ثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان "روعتني أحكام الإدانة الصادرة اليوم في مصر على صحفيين مصريين ودوليين". وأضاف "أثار قلقي بشكل خاص العوار غير المقبول في الإجراءات خلال المحاكمة ومنها عدم اطلاع فريق الدفاع على أدلة رئيسية مقدمة من جانب الإدعاء. حرية الصحافة هي حجر زاوية في المجتمع المستقر المزدهر". في حين عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم بالسجن لسبع سنوات الصادر اليوم في مصر على الصحفي الأسترالي بيتر جريست العامل في قناة الجزيرة الفضائية والذي أدين مع اثنين من زملائه. وقالت بيشوب إن "الحكومة الأسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها". وأضافت أن "الحكومة الاسترالية لا يمكنها أن تفهم (الحكم) على أساس عناصر الأدلة التي قدمت" خلال المحاكمة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قال في نهاية الأسبوع أن اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعث لديه الأمل. وأضاف "اعتقد انه يدرك أنها ستكون دعاية جيدة للحكومة الجديدة بعدم فرض معاملة قاسية على بيتر جريست". يوم أسود كما قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم على صحفيي الجزيرة "يوم أسود" لحرية الإعلام. من جانبها، شعر المراسلون الأجانب في إفريقيا بحالة من "الحزن الشديد" و"الصدمة الكاملة" بعدما أصدرت محكمة في القاهرة أحكاما بالسجن بحق ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة. وقال روبين كريل، مراسل قناة "إي.إن.سي.إيه" التليفزيونية الجنوب أفريقية في نيروبي والذي دشن حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعو لإطلاق سراح صحفيي الجزيرة : "أشعر بصدمة كاملة وحزن عميق. هذه المحاكمة ككل.. هي عار، والحكم ما هو إلا تأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالعملية القانونية". الحكم على 18 وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قضت بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات. وقضت ذات المحكمة ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد عبد العزيز، وهما طالبين جامعيين وليسا صحفيين. وتقول قناة "الجزيرة" الفضائية، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب (مصري). فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (إنجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية). وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام هشام بركات فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة".