وصف الأسترالي بيتر جريست أحد الصحفيين الثلاثة في قناة الجزيرة التلفزيونية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المشدد 3 سنوات، اليوم السبت، في إعادة محاكمتهم في مصر، الحكم بأن له دوافع سياسية ويهدف لترهيب الصحافة. وقال الصحفي الأسترالي إن الحكم ضربة كبيرة للديمقراطية في مصرولم تقدم السلطات للمحكمة دليلا تقوم عليه القضية، مضيفًا "أشعر بالغثيان حق، تصورنا أنه سيكون عليهم إنزال إدانات بنا لمجرد حفظ ماء الوجه، لكننا اعتقدنا أن أرجح حكم ممكن سيكون حكما مع إيقاف التنفيذ"، وذلك خلال تصريحات لجريست لوكالة الأنباء "رويترز". ووصف جريست العمل الذي قام به وزميلاه وعوقبوا بسببه بأنه"صحافة روتينية عادية جدا"، نفيًا أن تكون المحكمة توصلت إلى ثمة دليل على أنهم اختلقواأخبارا أو أيدوا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وقال جريست "هذا صادم" وأضاف "هذا ببساطة غير صحيح، نحن تحدثنا إلى جماعة الإخوان المسلمين بكل تأكيد، لكن جماعة الإخوان في ذلك الوقت لم تكن جماعة محظورة، حظرت بعد أن دخلنا السجن". وينفى الصحفيون الثلاثة دائما كل التهم المنسوبة إليهم، وقال جريست "لم يحدث أننا فعلنا الأشياء التي اتهمنا بها"، مضافًا "النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أنه حكم مدفوع سياسيا، أعتقد أنه محطم لحرية الصحافة في مصر، اعتقدت دائما أن الهدف من اعتقالنا كان توجيه رسالة للصحافة في مصر".

دفع اثنان من محامي المتهمين في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية في مصر اليوم الأحد، بالتزوير في محاضر التحقيقات وطعنا باللجنة الفنية المكلفة مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الاتهامات الموجهة للمتهمين. ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة الانجليزية هم المصري - الكندي محمد فاضل فهمي، والاسترالي بيتر جريست، والمنتج باهر محمد المحبوسين منذ أكثر من 150 يوما، بينما يحاكم اثنان آخران من صحفيي القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد. وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرا من لجنة فنية تضم ثلاثة أعضاء يشير إلي أن المتهمين أذاعوا أخباراً كاذبة تشكل "مساسا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى إشاعة الفوضى". لكن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة قالوا أمام المحكمة الأحد إنهم ليسوا مخولين طبقا للقانون تقويم محتوى الأدلة التي قدمتها النيابة من الأساس وإنما فحصها من الناحية الفنية فقط وإنهما لم يبديا أي رأي في محتوى مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة. وقال خالد ابو بكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد توجيه أسئلة إلى رئيس اللجنة الفنية وإلى أحد أعضائها "أنا اطعن بهذه اللجنة"، مضيفا ان شهادات أعضائها التي قدمتها النيابة "ملقنة". من جانبه، طعن شعبان سعيد محامي أربعة متهمين غير صحافيين "بالتزوير في محاضر التحقيقات في القضية". وأكد المحاميان أن أقوال أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة تتناقض مع التقرير الذي قدمته النيابة. وقال محمد فاضل فهمي مدير مكتب الجزيرة الانجليزية في القاهرة من قفصه للصحافيين "جلسة اليوم تثبت أن اللجنة الفنية طلب منها أن تقول ما تريد النيابة ان تقوله". ويحاكم في هذه القضية 20 شخصا من بينهم 11 غيابيا، وكانت الجلسة وهي العاشرة منذ بداية المحاكمة في فبراير مخصصة لسماع مرافعة النيابة لكن المحامين أصروا على حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء اللجنة الفنية، وقرر القاضي استئناف المحاكمة في الخامس من يونيو للاستماع لمرافعة النيابة.