هاجم مايكل هيرشمان، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي ومؤسس منظمة الشفافية الدولية الإعلام الدولي المناوئ لاستضافة قطر 2022، مؤكدا في مقالة تحت عنوان قطر تستحق تغطية إخبارية عادلة ومتوازنة، مبرزا في مقالته كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي قال فيها سموه إن قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تتعرض إلى حملة لم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم. وكتب هيرشمان وهو أحد الشخصيات المؤثرة في مجال الشفافية والنزاهة في الرياضة على مستوى العالم: ستستضيف قطر نهائيات كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. منذ اللحظة التي فازت فيها هذه الدولة الخليجية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين، في عام 2010 بحق استضافة الحدث الرياضي الأكثر متابعة في العالم وهو كأس العالم، فقد تعرضت على الدوام للانتقادات من كل صوب بدءاً من الحديث المزعوم عن الرشاوى للفوز بهذه الاستضافة وإساءة حقوق العمال وصولاً إلى اضطهاد مجتمع المثليين. على سبيل المثال المقال الذي نشرته صحيفة الغارديان في عام 2021 تحت عنوان كشف: مصرع 6500 عامل مهاجر في قطر منذ منح حقوق استضافة كأس العالم. يشير الرقم إلى جميع وفيات العمال المهاجرين بغض النظر عن السبب، ومع ذلك فإن المعنى الواضح هو أنها مرتبطة بكأس العالم. في الواقع، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يبلغ عدد الضحايا من الأنشطة المتعلقة بكأس العالم 50 متوفيا و500 جريح، وهو عدد صغير نسبيًا بالنظر إلى أن ستة ملاعب تم بناؤها من الصفر. علاوة على ذلك، تتماشى معدلات الضحايا في قطر مع التركيبة السكانية الأوسع على مستوى العالم. ومع ذلك، وفي ظل النظام الإيكولوجي للمعلومات اليوم شديد الترابط والمهتم بالعناوين الرئيسية، اكتسب مقال الغارديان حقيقة خاصة به. أصبح المقال الأكثر إعادة تغريدًا باللغة الإنجليزية حول كأس العالم في قطر. سيرتدي لاعبو الدنمارك قمصاناً سوداء احتجاجاً على البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة على الإطلاق. كما أن التهم المتعلقة بإساءة معاملة العمال وظروف العمل في قطر مبالغ فيها بشكل كبير. وتابع المقال: أكد ناصر الخاطر، المسؤول القطري عن كأس العالم، بكل مصداقية أنه على مدى السنوات العشر الماضية، لم يقم أي بلد بالمزيد لتحسين معايير العمل، حيث تم إدماج مسؤولي منظمة العمل الدولية في مؤسسات الدولة الحكومية. كما سنّت قطر تشريعات الحد الأدنى للأجور، ووضعت لوائح الصحة والسلامة للعمال، وألغت نظام الكفالة، وسنّت قانوناً يسمح للعمال الأجانب بالتنقل بين أصحاب العمل. وعلى حد تعبير أحد خبراء منظمة العمل الدولية، انتقلت قطر من نظام العمل الخاص بالوافدين الأكثر تقييدًا في المنطقة إلى النظام الأقل تقييدًا. في حين أن الانتهاكات العمالية لا تزال قائمة بلا شك، كما هو الحال في كل مكان، فإن إلقاء المسؤولية على حكومة قطر عن هذه الانتهاكات يلقي باللوم في غير محله. تعمل هيئات التفتيش وتنفيذ القانون التابعة لها لرصد ومعاقبة المتعاقدين الأجانب الذين ينتهكون القانون، وكثير منهم يأتون من نفس البلدان التي تشجب التعسف. على الرغم من هذا الاختلاف في النهج، فإن التغطية الصحفية السلبية لقطر في الفترة التي سبقت كأس العالم غير متناسبة إلى حد كبير بالمقارنة مع روسيا. في الاثني عشر عامًا بين فوز قطر بحقوق الاستضافة في عام 2010 واستضافة البطولة في عام 2022، كانت 40 في المائة من العناوين الرئيسية المتعلقة بقطر في الصحافة البريطانية تتعلق بكأس العالم. من تلك الأربعين في المائة، كان اثنان من كل ثلاثة مقالات انتقادية، ومعظمها يتعلق بحقوق الإنسان. على النقيض من ذلك، ركزت ثلاثة في المائة فقط من المقالات حول روسيا في الفترة ما بين فوز روسيا بحقوق الاستضافة وكأس العالم في 2018 على البطولة. تشير الأدلة إلى أن قطر تخضع لمعايير غير واقعية ولن يرضي منتقديها أي مستوى من الاستجابة. دولة مثل قطر التي تطمح إلى رفع مكانتها والارتقاء بها في المجتمع الدولي تستحق بالتأكيد دقة وموضوعية وحيادية أكبر. لكن في حالة كأس العالم 2022، يتسم الكثير من التغطية بالانحيازية الواضحة. يبدو أن فكرة الشرق الأوسط هو مكان أقل تحضرًا قد دفعت بالمنتقدين إلى إعطاء وزن أكبر للمعطيات التي تؤكد معتقداتهم والتقليل من قيمة الأدلة التي يمكن أن تدحضها. قطر والمنطقة تستحقان الأفضل، لقد حققوا إنجازًا ذا أبعاد تاريخية بسرعة وكفاءة أكبر مما كان يعتقد الكثيرون أنه ممكن. على الرغم من الانتقادات المفرطة الموجهة ضدها، فإن تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 سيثبت أن هذه الدولة تستحق بحق مكانًا من الاحترام والإعجاب على المستوى العالمي.