واصلت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. وتناولت الورشة الثانية امس الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت الورشة بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح، والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة الدور الحكومي في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدى الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 الذي أخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.

شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.