حذّر السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، كريس ميرفي، امس، من أنّ هناك خطورة في حالة إتمام صفقة الأسلحة الضخمة للإمارات في الوقت الحالي، وذلك غداة توقيع 29 منظمة ناشطة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة خطاباً يطالب بوقف بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار لدولة الإمارات، يبحث الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إقرارها قبل رحيل ترامب عن منصبه. وجاء تحذير السيناتور ميرفي بعدما أعلن مشاركته في جلسة إحاطة سرية، بشأن صفقة الأسلحة غير المسبوقة المقترح بيعها إلى الإمارات، والتي تضم مقاتلات من طراز أف 36 المتطورة وطائرات ريبر المسيرة بدون طيار وصواريخ. وأرجع ميرفي موقفه إلى وجود عدد هائل من الأسئلة والقضايا التي لم تجاوب عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن. وأضاف: هناك خطورة في التسرع لإتمام هذه الصفقة. وفي السياق، قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي تنتجها شركة (جنرال أتوميكس)، ونحو 50 من مقاتلات (إف-35) التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (ريثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض. ويسمح القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون. وكانت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة وقعت على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة. وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو بايدن) القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة. وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية. ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

برعاية وحضور سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، تم افتتاح دورة الخدمة الوطنية 2 للدفعة الثانية اليوم الثلاثاء بكتيبة حمد الآلية (معسكر الشمال). وحول عقود التسليح التي وقعها سعادته مؤخرا ودورها في تحديث القوات المسلحة، قال اللواء العطية، في تصريحات عقب الافتتاح، إن تلك العقود غيض من فيض، وينتظر أن يكون التطوير أكبر في هذا المجال. وأضاف سعادته أن توجيهات حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى واضحة جدا في هذا الإطار وتتعلق بجلب المنظومات الحديثة والمتطورة لقواتنا المسلحة، موضحا أن صفقة الأسلحة الأخيرة التي قام سعادته بتوقيعها هي صفقة أولى وجزء من التحديث، وأن الأيام القادمة سترى صفقات جديدة وأجزاء أكبر. وأكد اللواء العطية أن منظومة تحديث القوات المسلحة مستمرة، قائلا إن "أبناءنا في الخدمة الوطنية سيلتحقون بجزء من هذه المنظومة مستقبلا". وبشأن تفسير سعادته للإقبال الكبير من جانب الشباب القطري على الخدمة الوطنية، قال اللواء العطية: "هذا واجب على الكل وتفسيري للإقبال الكبير بأن الشباب القطري شباب واع جدا وملتزم ومنضبط وكذلك يريد المشاركة في الدفاع عن بلده وفي بنائها". وعن تقييمه لمسيرة الخدمة الوطنية حتى الآن، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع: "نحن سعداء جدا بمسيرة الخدمة الوطنية حتى الآن، فالدفعة الأولى كانت ناجحة بكل المقاييس كونها بداية هذا المشروع، والإقبال من جانب الشباب على الالتحاق بالدفعة الثانية أثبت نجاح هذا المشروع حيث التحق بالدفعة الثانية عدد كبير جدا". العنصر النسائي وفيما يتعلق بالعنصر النسائي والتحاقه بالخدمة الوطنية، قال اللواء العطية: " نعد حاليا برنامجا خاصا بالعنصر النسائي ومشاركته بالخدمة الوطنية وسيكون التحاقهن بالبرنامج قريبا"، موضحا أن التجنيد للعنصر النسائي سيكون اختياريا ولن يكون إلزاميا وسيكون للفترة الصباحية فقط أي لن يكون هناك مبيت لهن، وسيتم التعامل مع المجندات بكل ما تستحقه المرأة القطرية من تقدير واحترام". وعلى مستوى تطوير برنامج الخدمة الوطنية من دفعة لأخرى، أشار اللواء العطية إلى أن هناك برنامجا أساسيا للخدمة الوطنية، لكن التطوير على مستوى البرنامج بالنسبة للتدريبات والمحاضرات حسبما يستجد من أمور. وبشأن إمكانية تعديل قانون الخدمة الوطنية، قال اللواء العطية: "الآن نحن في سنة تجريبية للخدمة الوطنية وستتضح لنا بعض النقاط والمعطيات وإذا احتجنا لتعديل فسيتم تعديل القانون بالتأكيد، أما الآن فلا تعديل للقانون أو لمدة التجنيد أو لغيرها من الأمور" . 3 آلاف مجند وكان حفل افتتاح دورة الخدمة الوطنية الثانية، الذي حضره سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن ثامر بن علي المحشادي المفتش العام، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، قد استهل بآيات من الذكر الحكيم . وأعقب ذلك كلمة ألقاها العميد الركن محمد مسفر العيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية كشف خلالها عن أن إقبال الشباب على التسجيل بالدورة الثانية للخدمة الوطنية أدهش الجميع، مشيرا إلى أنه قد تقدم لهذه الدورة أكثر من 3 آلاف مجند وذلك حبا في وطنهم وإسداء للقليل مما قدمه هذا الوطن المعطاء لهم، وتم قبول 1017 على أن يتم قبول الباقين في الدفعة التي تليها. * تجربة جديدة وفي تصريحات له، أكد العميد محمد حميد الشهواني قائد مركز الخدمة الوطنية أن تشريف سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع له أثر كبير في نفوس مجندي الخدمة الوطنية وجميع الضباط والعساكر العاملين في كتيبة حمد الآلية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية يتم فيها تدريب الدفعة الجديدة على الأمور الإدارية قبل بدء التدريبات الميدانية في الأسبوع القادم حيث سيخوض المجندون تجربة جديدة في حياتهم وسيتعرفون على الحياة العسكرية عن قرب. وقال إن البرنامج اليومي للدفعة الثانية يتنوع بين تعلم تركيب السلاح والاستماع إلى المحاضرات الأكاديمية والتدريبات الميدانية المضافة إلى البرنامج، مشيراً إلى أن المجندين الجدد متجاوبون مع الضباط في الكتيبة ويؤدون برنامج الخدمة الوطنية بدقة من حيث أداؤهم لصلاة الفجر، ومن ثم يعقب صلاة الفجر مباشرة حصة لياقة بدنية طبقا للبرنامج الرياضي الذي أعده مركز الخدمة الوطنية لرفع لياقة المجندين وينقسم إلى شقين: الأول متعلق بالأوزان الثقيلة ولهم برنامج خاص لإنهاء السمنة واستعادة اللياقة البدنية، والثاني متعلق بالأوزان العادية حيث سيجرى رفع اللياقة البدنية لديهم. وأشار إلى أن مركز تدريب الطلبة قد وضع الخطط وتجاوز جميع الصعوبات التي واجهت هيئة الخدمة الوطنية في تدريب الدفعة الأولى، مشددا على أنها أمور لا تذكر ولكن حرصاً منا على حصد نتائج تدريب جيدة تلافينا تلك المشاكل، وأضفنا العديد من المحاضرات الأكاديمية والتدريبات الميدانية إلى برنامج التدريب.