أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تكاتف جميع افراد المجتمع وكل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع بدول المجلس للعمل كفريق واحد ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. جاء ذلك في تصريح صحفي للعميد صقر راشد المريخي مدير المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفل العالم به سنوياً في (السادس والعشرين من يونيو). وقال العميد المريخي في كلمته إن احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام يأتي مختلفا، حيث يتزامن مع استمرار انتشار جائحة كورونا كوفيد -19، والتي القت بظلالها على كل نواحي الحياة ومنها وبشكل رئيسي قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم والأمن وغيرها، حيث أحدث تغييرات جذرية غير مسبوقة في أسلوب حياتنا. ما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشار المرض. كما أدى انتشار الفيروس إلى تقييد حركة أكثر من نصف سكان العالم واغلاق معابر الحدود وأثر بشكل كبير وغير مسبوق في انخفاض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم. وأضاف: في ظل هذه الجائحة تحاول عصابات تهريب المخدرات على مستوى العالم بدون أي وازع ديني أو أخلاقي الاستمرار في تجارتها غير المشروعة للمخدرات غير مكترثة بالوضع الإنساني الذي يعانيه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19. وأردف في القول، إنه وفي الأثناء نجد عصابات التهريب على مستوى العالم تطور من أساليبها ووسائلها وخطوط تهريبها وإخفائها بما يتناسب مع الواقع الحالي للجائحة وتبحث لها عن أي ثغرات أمنية لاستغلالها في تهريب المخدرات وبيعها وترويجها في ظل الاغلاق الكامل والجزئي للمطارات والحدود البرية بين الدول، عبر سعيها في تغيير خطوط التهريب ومساراته واستخدام الانترنت في عمليات البيع والترويج. هذا بالإضافة إلى استغلال تلك العصابات الإجرامية الطرود البريدية وغيرها من الوسائل في ترويج المواد المخدرة بجانب إخفاء وتهريب المواد المخدرة كسلع صناعية مستغلين المركبات الخاصة في ترويجها. وتابع العميد المريخي قائلا: إن المركز قد عمل خلال فترة الاغلاق الحالية على تزويد الدول الأعضاء بعدة معلومات بشأن ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على الانترنت، وذلك بعد التأكد من استغلال مروجي المخدرات بشبكة الانترنت في مثل هذه القضايا في فترات الاغلاق التي يشهدها العالم حاليا. وذكر العميد المريخي أنه وإيمانا بالمسؤوليات والواجبات التي يضطلع بها المركز والمتمثلة في تعزيز وتوحيد جهود دول المجلس في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، يسعى المركز إلى تزويد أجهزة المكافحة بدول المجلس بالمعلومات المستجدة والبيانات والتحذيرات والتقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها جمع المعلومات والبيانات حول واقع المخدرات وتحليلها بالإضافة إلى تنظيم تبادلها. * جهود مستمر وأكد أن المركز قد حافظ على تواصله الدائم مع المنظمات الإقليمية والدولية النظيرة طيلة فترة الاغلاق الحالية، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق واستكمالا للجهود المتبادلة الساعية إلى تعميق أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل مجال تبادل المعلومات والخبرات حول مكافحة المخدرات والحد منها، وذلك في إطار الرؤية الدولية التي تسعى إلى تحقيقها الأمم المتحدة والمتمثلة في إيجاد شبكة عالمية موحدة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية. وأوضح مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات أن مكافحة هذه الآفة تقوم على تبادل المعلومات وانشاء أجهزة وتشريعات وطنية والتعاون الدولي هو عماد بنيان المكافحة، لما تستدعيه مكافحة المخدرات كجريمة عابرة للحدود من السعي إلى إيجاد شركاء دوليين فاعلين لإنجاح عمليات تبادل المعلومات والخبرات ويقوم المركز بشكل دائم بتحديد المراكز والمنظمات الأمنية الإقليمية والدولية التي يحقق المركز من تعاونه معها الفائدة المرجوة. مضيفا أنه وبفضل من الله ثم بجهود مستمرة من رجال أجهزة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية الأخرى بدول المجلس تم تطوير ومواكبة السياسات والاستراتيجيات الأمنية في مجال المكافحة بما يتناسب مع الوضع الحالي للجائحة وحققت تلك الاستراتيجيات عملية ضبط وقبض لعصابات التهريب بشكل متواصل ومميز، وهذا ما أكدته ضبطيات المخدرات التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكد العميد المريخي بهذه المناسبة أهمية تكاتف جميع افراد المجتمع وكل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس للعمل كفريق واحد ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتفويت الفرصة على العصابات الاجرامية التي تروج المخدرات لما لها من أضرار هدامة على الفرد والمجتمع والصحة العامة وخصوصا خلال انتشار الأمراض والأوبئة المعدية كون المخدرات تضعف مناعة الانسان وتهدر عافيته وصحته وبالتالي يكون معرضا للإصابة بتلك الأمراض ومنها فيروس كورونا. واختتم كلمته متوجها بهذه المناسبة برفع أقصى درجات الحذر من هذه الآفة واخطارها ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها وحماية مجتمعاتنا من ويلاتها، والنأي بشبابنا عن مآسيها. ويبقى الأمل كبيرا في تشكيل فرصة واعدة لتحقيق المزيد من التوعية بأخطار المخدرات وتحصين البشرية جمعاء من آلام هذه الآفة ومآسيها المفجعة، فالعقل أكثر ما يميزنا، والحياة أغلى ما لدينا والمخدرات سم العقول ودمار الحياة، فدعونا نطور حياتنا ومجتمعاتنا وهوياتنا بدون المخدرات).

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد العقوبة على مخالفي قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وهي الإغلاق، ووضع لافتة على المحل المخالف تحمل عبارة "مغلق لمخالفته قانون مراقبة الأغذية"، ونشر قرار الإغلاق في صحيفتين محليتين، ونشره أيضاً على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته. جاء ذلك في الجلسة التاسعة عشرة لدور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. نشر اسم المحل المخالف في صحيفتين على نفقة المخالفوتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية المجلس تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لعام 2016 على مشروع قانون بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جلسة مجلس الشورى وتمت إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وأحيل بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست فيه المشروع، وأوصت بالموافقة على التعديلات. مواد القانون يشتمل مشروع القانون على 3 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى: تستبدل عبارات وزارة البلدية والبيئة ووزير البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة بعبارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البيئة، والمجلس الأعلى للصحة أينما وردت في القانون رقم 8 لسنة 1990. والمادة الثانية: يتم إضافة عبارة (في صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف)، والمادة الثالثة إجرائية. رئيس مجلس الشورى وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 32 لتكون كالآتي: المادة 32 هي (في جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وينشر قرار الإغلاق على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين، وعلى نفقة المخالف). أسباب التعديل وأوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة أسباب التعديل، أنّ نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف. صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس الشورى وارتأت اللجنة حذف عبارة (واسعتيّ الانتشار) واكتفت أن يكون النشر في الصحف، لكون أنّ عدد الصحف المحلية ليس كثيراً، وأنها جميعاً تقريباً في مستوى واحد، وفي حالة النشر في أيّ صحيفتين، يكون بمثابة تميز لهاتين الصحيفتين عن غيرهما. ضوابط نشر المخالفة ونوهت اللجنة بأنّ هناك قوانين مماثلة تتضمن نص النشر، وهي أن يكون في صحيفتين محليتين، ومن هذه القوانين: القانون رقم 17لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. توصية لجنة الخدمات وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بصورته المعدلة. وعقّب السيد صقر المريخي رئيس اللجنة قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها درست فيه المشروع، وترجو من المجلس الموافقة عليه بصورته المعدلة. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب إكمال عبارة (قصر الإغلاق) كما وردت في القانون حتى لا يكون هناك لبس في فهم الكلمة أنها قصر الإغلاق وكفى. الحبس 6 أشهر وغرامة 7 آلاف ريال عقوبة تداول أغذية فاسدة يعاقب بالحبس 4 سنوات وغرامة 30 ألف ريال إذا أصيب شخص بعاهة مستديمة يشدد قانون مراقبة الأغذية الآدمية العقوبات على مخالفي اشتراطات السلامة في المنشآت التي تعد الأغذية والعقوبات هي: ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 7 آلاف ريال ولا تجاوز الـ 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ـ تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. الإصابة بعاهة مستديمة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 30 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. ** تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ** يعاقب على الشروع في الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة منها ** يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 15ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ضوابط استيراد أو نقل أغذية فاسدة وتداولها أو حيازتها مع علمه بكونها فاسدة او تالفة أو من زاول الاتجار بالأغذية المحفوظة بأيّ من طرق التجميد او التبريد أو التفريغ دون الحصول على ترخيص أو تسييح الأغذية بوصفها أغذية طازجة. صرف الأغذية المضبوطة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز الشهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في الأغذية المضبوطة أو المتحفظ عليها دون موافقة الجهات المختصة. ** مصادرة الأغذية المضبوطة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. ** إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 أشهر وتضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ** ينشر قرار إغلاق المحل المخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم بإدانته. ** الإبعاد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ** إغلاق المحل بالطريق الإداري بالنسبة للمحل إذا حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. 3 قوانين تعنى بالمنشآت الغذائية ثلاثة قوانين تتعلق بالمنشآت الغذائية في الدولة وهي: ** القانون رقم (3 ) لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة: وهو قانون يتناول المواصفات والمرافق والاشتراطات العامة والخاصة التي ينبغي توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة منها محلات المواد الغذائية. ** القانون رقم ( 8) لسنة ( 1990) م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية: وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية بالدولة، ويحدد العقوبات والغرامات. ** القانون رقم ( 17) لسنة 2005 م: وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس. مخالفات الاشتراطات الصحية - عدم نظافة المغاسل ودورات المياه. - تكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة. - عدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام. - وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية. - عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية ـ تعطيل موازين الحرارة والتبريد والتجميد. - تكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية.

خلال الاجتماع الطارئ لمدراء اجهزة مكافحة المخدرات بدول التعاون العميد صقر المريخي: خطة عاجلة وتشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات معلومات استخبارية : شبكات تهريب المخدرات تهدف إلى تدمير الشباب الخليجي عقد اليوم بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة اجتماع طارئ حضره مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون . وإتفق مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون. وأشار العميد صقر راشد المريخي مدير المركز إلى أنَّ الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافا ممنهجا من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة. وأضاف : في الوقت الذي أجمعت فيه دول المجلس بأن هناك ارتفاعا في معدلات تهريب المخدرات بكميات هائلة قادمة من بعض الدول المجاورة والتي تشهد انفلاتا أمنيا، ودخولها دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة، لاستهداف الشباب الخليجي ، كشف العميد صقر المريخي بأن تلك الشبكات الاجرامية تقوم بإضافة مواد كيميائية سَّامة وخطيرة لمخدر الكبتاجون، وقد تأكد ذلك من خلال نتائج التحاليل المخبرية للعينات المضبوطة، وبناءً على ما توفر لدى أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من معلومات استخباراتية، تبيَّن بأن تلك الشبكات تهدف إلى تدمير المواطن الخليجي، الأمر الذي استدعى وضع خطة عاجلة للتصدي لتلك الهجمة. تحديات كبيرة وأكد: إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع دول الانتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه.. وأشار إلى ان دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه تم اكتشاف طرق وأساليب اخفاء جديدتين لتهريب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية". وأوضح المريخي إن مكافحة المخدرات تقتضي العمل في مستويات متعددة من النشاطات فكونها مشكلة عالمية واقليمية ومحلية تتطلب التعاون على كافة المستويات لأجل وقف إنتاجها وتهريبها واستهلاكها، مؤكدا على وجود اتفاقيات ومنظمات عالمية تعنى بهذا الأمر، وتسعى لأجل وقف إنتاج وتوزيع المخدرات. مشدداً بأن المكافحة يجب أن تتجه نحو عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وأن تواجه في جميع منافذها ومساراتها بحزم. واعتبر المريخي الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ذا خطورة وأضرارا كبيرة ومباشرة وغير مباشرة تعطل المجتمع الانساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه، لذلك شدد على عدم التهاون مع الشبكات الاجرامية العاملة في انتاج وترويج المخدرات والعمل على مكافحة المخدرات بأقصى جهد ممكن.

أكد السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أنّ مجلس الشورى ولجانه الخمس وضعوا بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن في مناقشة كل قانون أو مقترح أو توصية، من أجل تحقيق فاعل للتنمية الشاملة. وقال: إنني أشكر رئاسة المجلس وأخواني أعضاء مجلس الشورى على الجهود التي بذلوها خلال دور الانعقاد الرابع والأربعين، مثمناً ذلك بأنه يصب في مصلحة المجتمع. ونوه أنّ الدورة الحالية تناولت قضايا مهمة عديدة، وقد درس المجلس وبحث في جميع القوانين ومشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة بكل موضوعية وبنقاش مستفيض من أجل الوصول لتوصيات مفيدة. وقد أخذت الموضوعات الخدمية جلّ اهتمام المجلس وأغلب نقاشاته، وهذا يعود لتطور الدولة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً وخدمياً وتنموياً، وكان لا بد من تطور القوانين لتواكب التطور والنهضة الحقيقة. وأشاد بدور الحكومة الموقرة التي لا تألو جهداً في تذليل كل العقبات والصعوبات أمام القوانين والاجتماعات المكثفة بشأنها، ونتوجه بالشكر لهم على كل ما بذلوه من جهود، وقد ساهمت في حل كل إشكاليات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها.

أشاد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واصفاً إياه بالخطاب الشامل حيث تحدث سموه في كافة المواضيع المتعلقة بالشأن الداخلي من نمو اقتصادي ومشاريع جديدة للبنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي ستنجز خلال المرحلة القادمة والتي ستساهم في في نهضة قطر على المستوى الاقتصادي والعمراني. وقال السيد صقر المريخي في تصريح لـ"الشرق"، أن مؤشرات النمو والفائض في الميزانية التي ذكرها سمو الأمير في خطابه أثناء انعقاد الدورة العادية الثالثة والأربعون لمجلس الشورى، تؤكد على جهود الدولة المضنية في التنمية الاقتصادية، ومحاولة تنويع مصادر الدخل وعد الاكتفاء باقتصاديات البترول والغاز الطبيعي الذي قد يتأثر في بعض الأوقات بالسلب على مستوى السوق العالمي، لافتاً أن القيادة الرشيدة للدولة حثت جميع القطاعات على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وهو بالتأكيد من عوامل النجاع في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، اشار عضو مجلس الشورة أن كلمة سمو الأمير اشتملت على جميع الأزمات التي يمر بها عدد من دول الوطن العربي، وهو ما يدل على سياسة القيادة الرشيد في التعامل الحكيم مع هذه الملفات، بل والإسهام في تهدئة الأوضاع المشتعلة في عدد من دول الربيع العربي والوقوف بجانب الشعوب لاستراداد حقوقها المهدرة. وأضاف المريخي أن دورة الانعقاد الحالية ستشهد العديد من الإنجازات على مستوى جميع القطاعات في الدولة، كما ستشهد انطلاق عدد من المشروعات الضخمة، ومناقشة عدد من التشريعات والقوانين التي ستسهم في نهضة الدولة، متمنياً السداد والتوفيق لجميع أعضاء المجلس.

أكد السيد صقر فهد المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى أنّ خطاب سمو الأمير جاء جامعاً لسياسة الدولة الداخلية والخارجية ، مبيناً أنّ الخطاب يعتبر منهاج عملي للمؤسسات في تحديد رؤيتها المستقبلية . وأوضح أنّ سموه يحرص كل الحرص على الاهتمام بالوطن والمواطن والمجتمع القطري الذي هو ركيزة التنمية الحقيقية ، مؤكدا أن سموه يسعى إلى توفير حياة ذات رخاء ورفاهية ينعم فيها بالاستقرار ، وأن الإنسان القطري مثال للقيم والأخلاق وأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان ذاته. وتطرق أيضا إلى مقومات المجتمع وذكر كل ما يتعلق بالبنية التحتية والتعليم والصحة ودعم الموازنة وتحدث عن التضخم وأنه لا يمكن الحد منه إلا بتكاتف الجميع للتوجه نحو إيجاد حلول ناجحة للقضاء عليه ، ولابد أن يكافأ القطري من أصحاب المبادرات . ووصف سموه الإنسان القطري بأنه مثابر وذي أخلاق وجدية في العمل ومطلع على كافة الأمور المحيطة من حوله وهذا ما تصبو إليه الأمم الناهضة في سبيل تحقيق أهدافها المرجوة مؤكداً حرص سموه على انتهاج المسؤولية والجدية خاصة ً في الوضع الراهن. وذكر أنّ الخطاب أشار إلى مجمل القضايا الدولية وأبرزها القضية الفلسطينية التي تشكل هاجساً لكل إنسان عربي وأنّ مهمتنا الأساسية هي تخفيف المعاناة عن الشعوب المتضررة .