يستضيف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 23-24 فبراير الجاري بفندق الماريوت، ورشة العمل الدولية في رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية مدير عام الامن العام سعادة اللواء الركن جاسم بن سعد الخليفي. وأوضح مدير المركز العميد صقر راشد المريخي لا ان الاجتماع يأتي في اطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها المركز والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين المركز والمنظمات والمراكز الدولية النظيرة في مجالات مكافحة المخدرات. ويشارك في الورشة عدد من الوكالات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بجانب اجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، حيث تبحث الورشة العديد من الموضوعات ذات الصلة. وقال المريخي ان مكافحة المخدرات تعتمد على اتجاهين عالميين أصبحا الهاجس الرئيس لانطلاق أي حملة ضد آفة المخدرات، أولهما خفض العرض على المخدرات، من خلال مكافحة الأجهزة الأمنية والجمارك والاجهزة المعنية الاخرى لكافة طرق تهريب وترويج المخدرات والاتجار بها محلياً ودولياً فيما يتمثل الاتجاه الثاني في خفض الطلب على المخدرات بجهود تقوم بها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وذلك من خلال التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم، وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان، وهو أحد أبرز مواضيع الورشة، وذلك بان مكافحة الطلب تعود تلقائياً بتقليل انتشار آفة المخدرات وذلك بالحد والسيطرة على جلب المخدرات، من خلال خلق برامج توعوية وتثقيفية لكل فئات المجتمع، تشمل الوقاية من المخدرات والعلاج واعادة دمج المتعاطين في المجتمع والابحاث والتدريب. وأعتبر المريخي خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية ركنا لا غنى عنه في مواجهة مشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة نظراً لتفاقم الوضع العالمي الراهن بتعاطي المواد المخدرة، كما يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لمعالجة مشكلة الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في نهج شامل متوازن إزاء مكافحة المواد المخدرة. واضاف بأن خفض الطلب على المواد المخدرة ليس بديلاً لخفض العرض، بل هما مكملان لبعضهما البعض.. منوها الى أن تعاطي المواد المخدرة يُلحق العديد من الاضرار بجميع قطاعات المجتمع في كافة البلدان على كافة المستويات وشدد في الوقت عينه ضرورة تبني سياسات وبرامج لخفض الطلب على المخدرات وأن توجه إلى قطاعات المجتمع المختلفة، ويجب ان تبذل الوكالات الدولية والاقليمية وكذلك اجهزة المكافحة جهودا واسعة النطاق على كافة المستويات للتصدي لإنتاج المواد المخدرة والإتجار بها وتعاطيها، وإن أنجح نهج إزاء مشكلة المواد المخدرة هو النهج الشامل المتوازن والمتناسق الذي تتساند فيه مراقبة عرضها وخفض الطلب عليها. وأضاف "ينبغي لسياسات خفض الطلب، أن تستهدف منع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من العواقب الوخيمة لتعاطيها، وأن تسهم في تهيئة بيئة مناسبة داعمة لتحقيق الهدف المنشود.

افتتح سعادة العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (بمقر المركز) الدورة التدريبية التخصصية (جمع وتحليل المعلومات وإعداد الاحصائيات في قضايا المخدرات)، التي انطلقت فعالياتها أول أمس وتستمر حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة ضباط صف من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد سعادته على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات، هذا بجانب وضع استراتيجية محكمة للحد على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لإحداث تطور نوعي في مجال مكافحة المخدرات خليجيا. وقال العميد المريخي: إن هذه الدورة التدريبية تنعقد في مرحلة تتطلب منا جميعاً التفكير والعمل الجاد لكي نصل الى الحلول الممكنة لمواجهة آفة المخدرات في وقت لا تقف فيه المؤسسات الأمنية الناجحة عند حد الكفاءة ، بل ترمي ببصرها الى الأبعد والأسمى حتى تكون متطورةً فكراً وأداءً وأهدافاً وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال تحليل المعلومات الجنائية لمواجهة مشكلة المخدرات، مشيراً إلى أن الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم وتعزيز جهود العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي ورفع الكفاءة المهنية والفنية. كما أكد المريخي ان ادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدام برامج التحليل الالكتروني للمعلومات الجنائية، مع امتلاك قاعدة بيانات حديثة يسهم بشكل فعّال في الوصول الى معلومات وإحصائيات دقيقة، تمكن من الوقوف على واقع ظاهرة المخدرات بدول المجلس ومن ثم اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لحلها والحد من ضررها على مجتمعنا الخليجي. وأضاف المريخي: ان العمل الامني الناجح يتطلب جمع وتوفير المعلومات مع تحليلها وفق أطر علمية وعملية ما من شأنه اثراء قاعدة البيانات في تلك الأجهزة، وبذلك تصبح رافداً مهماً لعمليات البحث والتحري حول المشتبه بهم وطبيعة انشطتهم وسلوكهم الاجرامي. وتتناول الدورة التدريبية بالبحث والدراسة العديد من المحاور تتعلق بماهية جريمة المخدرات وأركانها، بجانب ماهية المعلومات وأهمية تحليلها ومراحلها وأساليب جمعها مع طبيعة المعلومات التي يمكن جمعها في قضايا المخدرات وأهم مصادر المعلومات، بالإضافة الى أمن المعلومات وإعداد الاحصائيات.

افتتحت اليوم، الإثنين، الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة ومستجداتها وتشريعاتها بفندق ماريوت الدوحة، والتي ينظمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2014. ورحب سعادة العميد هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكداً أهمية مناقشة السعي المشترك لتوحيد الجداول المرفقة بقوانين مكافحة المخدرات، وكذلك إضافة الأنواع المستحدثة منها وفق المعايير الدولية في هذا المجال. وثمّن سعادته حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات وسعيه الحثيث على عقد هذه الندوة، والتي دعا لها العديد من الخبراء والمختصين من الجهات المعنية بهذا الجانب من مستشارين قانونيين واخصائيين وصيادلة وضباط مكافحة المخدرات جمارك، بهدف الخروج بتوصيات متكاملة وموحدة تكون اللبنة الاولى في بناء نظام خليجي موحد لرصد المواد المخدرة المستحدثة وإدراجها بشكل مرن وسريع في جداول قوانين مكافحة المخدرات لمواكبة التحديات التي أحدثتها الأنشطة الإجرامية المستمرة في تصنيع مواد مخدرة جديدة من مركبات كيميائية غير مجرمة أو مراقبة دوليا، ما يحتم عليها جميعا مواجهة تلك التحديات التي أصبحت تستهدف أمن وسلامة شعوب المنطقة من هذه المواد وأخطارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. من جانبه صرح سعادة العميد/ صقر بن راشد المريخي، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة في دول المجلس ومستجداتها وتشريعاتها تأتي في إطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات والحد من ظاهرة انتشار العقاقير المخدرة وتهريبها.* تبادل المعلومات وأوضح المريخي أن الندوة ستستمر لمدة ثلاثة أيام لبحث العديد من القضايا المهمة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن المواد المخدرة المدرجة في جداول المواد المخدرة او المواد المخدرة الجديدة والمستحدثة بالإضافة الى النسب المحددة فيها وفق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، هذا بالإضافة الى إيجاد آلية توحيد العقاقير والمواد الجديدة في ظل نظام خليجي موحد.، كما سيتم مناقشة أهمية وضرورة العمل على توحيد العقوبة والتجريم للعاملين في تهريب وترويج هذه السموم، على مستوى الدول الاعضاء، والتعرض لجرائم المخدرات من جميع نواحيها العلمية والاجتماعية والنفسية، وكذلك من جوانبها الأمنية على الفرد والمجتمع في دول المجلس. وستعالج الندوة بالبحث والنقاش قضية إساءة اســتخدام الإنترنت في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها، وخفض الطلب على المخدرات وكيفية التعاون الامني والقضائي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الإنترنت. وأبان المريخي أنه سيصدر عن الندوة العديد من التوصيات العملية والعلمية، لتدخل حيز التطبيق بالتعاون ما بين مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات المختصة في الدول الاعضاء، وذلك لضرورة تعزيز التعاون الأمني الخليجي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية، لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأبعادها الإقليمية والدولية المختلفة. وقال المريخي إن انعقاد هذه الندوة يأتي بدعم ومؤازرة وموافقة كريمة من لدن أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاية كريمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وقد تبنى مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترحاً بإنشاء "نظام خليجي للإنذار المبكر" بمقر المركز بالدوحة وتكوين شبكة معلومات إقليمية على نهج " نظام الإنذار المبكر" لدول الاتحاد الأوروبي، وشبكة المعلومات الأوروبية ريتوكس، والاستفادة من الخبرات التراكمية للمركز الأوروبي.*جداول العقاقيروفي هذا السياق أكد رئيس وحدة الدراسات والبحوث الدكتور خالد حمد المهندي في عرض قدمه أمام الندوة على ضرورة توحيد جداول العقاقير والمواد الجديدة في ظل النظام الخليجي للإنذار المبكر، مبيناً على أهمية توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بالمخدرات، مع آلية سرعة تجريم المواد المخدرة في الدول الأعضاء، وتوحيد قوائم المواد المدرجة في قوائم المراقبة (الحظر)، بجانب توحيد خطط العمل والمكافحة، بالإضافة الى سرعة تبادل البيانات بين الدول الأعضاء حول المواد الجديدة التي تظهر في الأسواق الخليجية والعالمية، ودعم قواعد البيانات الوطنية التي تزود "نظام الإنذار المبكر للدول الخليجية" بالبيانات والمعلومات. وأشار المهندي إلى أن أهمية هذا النظام بأنه عباره عن مكنز معلومات يتلقى بياناته ومعلومات من خلال مراصد الإنذار المبكر الوطنية للمخدرات أو نقاط التركيز، حيث يكون له دوراً بالغ الأهمية، حيث تشكل البيانات والمعلومات الصادرة عنها الأساس الذي يبني عليه نظام خاص بمراقبة المخدرات الجديدة. كما أن تبني معاهدات الأمم المتحدة يحتم على الدول الأعضاء رفع تقارير منتظمة حول وضع المخدرات. وكذلك تساعد المراصد الوطنية في استراتيجيات مكافحة المخدرات. وأضاف المهندي ان أهداف المرصد الوطني تكمن في تقديم المعلومات الضرورية، مع جمع وإصدار المعلومات، وتحليل وتفسير البيانات بعد جمعها، اضافة الى التقارير والنتائج. وقال إن التحدي الاكبر الذي يواجهه "المرصد الوطني للمخدرات" هو استمرا التواصل البيني والمشترك لشبكات المعلومات. كما نوه إلى ضرورة تبنى الأدوات المرجعية الدولية (تجارب الدول) بجانب إيجاد إطار عمل مرجعي لإعداد التقارير، وهيكلة مصادر المعلومات في نظام متماسك، الأمر الذي يستلزم إنشاء وتطوير شبكة جمع البيانات والمعلومات. وتم استعراض تجارب المراكز الدولية النظيرة مثل تجربة المركز الاوربي لمراقبة المخدرات والادمان ، الذي استحدث بغرض مواكبة التطور التكنولوجي الذي يحتم على الجميع الإسراع في تبادل المعلومات، وتوسع ليشمل كل من المخدرات الصناعية والمؤثرات النفسية الجديدة التي تهدد الصحة العامة، وسلط الضوء على برنامج الامم المتحدة (سمارت) الذي تم إطلاقه في العام 2008 بهدف تمرير بلاغات موجزه وسريعة عن أي من المخدرات الجديدة في ظل الاوضاع المتغيرة والمتطورة للمخدرات الصناعية، حيث يُعنى هذا البرنامج بالمؤثرات الجديدة للتحرك الاستراتيجي نحو مشكلة المخدرات الصناعية.