قال المحامي صلاح الجلاهمة: يستند النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية في الدولة إلى حزمة تشريعات رئيسية متكاملة تتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية برن، ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقية التربس. ويمكن تقسيم منظومة الملكية الفكرية إلى المحاور الأساسية التالية: حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرجع القانوني حسب القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. نطاق الحماية: أنه يغطي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوعها أو أهميتها مثل الكتب، البرمجيات، قواعد البيانات، الأعمال الموسيقية، الأفلام، التصاميم الهندسية، وغيرها. الحقوق المكفولة هي حقوق أدبية دائمة ولا تقبل التنازل، كحق نسب المصنف للمؤلف، وحقه في الاعتراض على أي تشويه أو تحريف. حقوق مالية قابلة للتنازل أو الترخيص: مثل حق الاستغلال المالي، النشر، التوزيع، والترجمة والعرض على الجمهور. مدة الحماية: بشكل عام، تستمر حماية حق المؤلف طوال حياته ولمدة خمسين عاماً تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لوفاة المؤلف. العلامات التجارية، الأسماء التجارية، والرسوم الصناعية، فالمرجع القانوني: القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. أما الأهداف فهي أنّ القانون يحمي الهوية التجارية للمؤسسات والشركات، ويمنع التقليد أو التضليل التجاري، ويحفظ حقوق تسجيل العلامات والرسوم التي تضفي طابعاً مميزاً على المنتجات. وتتيح الدولة أيضاً إمكانية حماية العلامات دولياً عبر نظام مدريد. وعن براءات الاختراع وتصاميم الدوائر المتكاملة، فالمرجع القانوني هو المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن براءات الاختراع، والقانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة. ويعني نطاق الحماية بأنه يمنح المخترع وثيقة حماية تحتكر استغلال اختراعه اجتماعياً وصناعياً لفترة زمنية محددة بشرط أن يتسم الاختراع بالجدة والابتكار وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي. وعن التدابير الحدودية والإنفاذ، فالمرجع القانوني هو القانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية. ويمنح هذا القانون السلطات الجمركية صلاحيات واسعة لضبط البضائع المقلدة أو القرصنة الفكرية على الحدود ومنع دخولها أو تداولها في الأسواق المحلية. -العقوبات والجزاءات القانونية تفرض القوانين القطرية عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية المشددة التي قد تصل إلى السجن ومئات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد المخالفة أو المعدات المستعملة في النسخ والتقليد بحق كل من يرتكب جرائم القرصنة أو التعدي على حقوق الآخرين الأدبية والمالية أو زعم ملكية مصنفات الغير دون وجه حق.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: أولت الدولة جلَّ اهتمامها بالقوانين التجارية والصناعية والاقتصادية لأنها عصب الحياة التنموية، ووضعت لذلك إجراءات وضوابط تعمل على تنظيم آليات التعامل بها. فإنّ قانون الشركات القطري الساري هو قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، والمعدل ببعض أحكامه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021. وينظم هذا القانون كافة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، وإدارتها، وانقضائها، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فالأشكال القانونية للشركات التي يمكن أن تتخذها الشركات هي: شركة الشخص الواحد: تتكون من شخص واحد فقط سواء طبيعيا أو اعتباريا، ويكون مسؤولاً عن التزاماتها بمقدار رأس المال المخصص لها فقط. والشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م): وهي الخيار الأكثر شيوعاً، وتتكون من شريكين أو أكثر (حتى 50 شريكاً)، وتكون مسؤولية الشريك محدودة بقدر حصته في رأس المال، ولم يعد هناك حد أدنى محدد لرأس المال في التعديلات الجديدة، بل يتركه الشركاء بما يكفي لتحقيق غرضها. وهناك شركة المساهمة العامة: وينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يقل رأس مالها عن 10 ملايين ريال قطري. وشركة المساهمة الخاصة: تتكون من عدد من المؤسسين لا يقل عن 5 أشخاص، ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، برأس مال لا يقل عن 2 مليون ريال قطري. وشركات الأشخاص التي تشمل شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وتعتمد على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء. ومن أبرز تعديلات القانون رقم (8) لسنة 2021 الأخيرة لتواكب رؤية قطر الوطنية وتسهل بيئة الاستثمار، ومن أهمها: تسهيل الإجراءات الإلكترونية: إمكانية التأسيس، وحضور الجمعيات العامة، والتصويت على القرارات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال: في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية صغار المستثمرين والمساهمين في الشركات وضمان شفافية أكبر للإدارة، وتنظيم حوكمة الشركات: وضع قواعد صارمة لإدارة الشركات المساهمة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد الإداري. وتعنى الملكية الأجنبية بالقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتكامل مع قانون الشركات حيث يتاح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة تصل إلى 100 % في معظم القطاعات الاقتصادية، ويحظر على الاستثمار الأجنبي التملك في بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك وشركات التأمين، الوكالات التجارية، وبعض القطاعات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. أما إجراءات التأسيس العامة تتم عملية تأسيس الشركات بإشراف وزارة التجارة والصناعة عبر خطوات هي: حجز الاسم التجاري وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتوثيق عقد التأسيس لدى وزارة العدل أو إلكترونياً، وإيداع رأس المال في أحد البنوك المحلية إذا كان القانون يشترط ذلك لنوع الشركة، واستخراج السجل التجاري، ثم الرخص التجارية ورخصة البلدية لبدء النشاط، لتوفير معلومات أكثر دقة تناسب الاحتياجات.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: يُشكّل القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004، العمود الفقري للقانون الخاص في الدولة، إذ يُنظّم مجالات واسعة تشمل العقود وحقوق الملكية وشؤون الأسرة والميراث. ولكل مغترب ناطق بالإنجليزية يقيم ويعمل في قطر، يُعدّ فهم آليات تطبيق هذا القانون بما في ذلك نطاق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وكيفية تفاعل القوانين الأجنبية مع القانون القطري أمرًا لا غنى عنه لصون حقوقه القانونية. وتعريف القانون المدني القطري بأنه التشريع الرئيسي الذي يحكم العلاقات المدنية، ويتناول طيفًا واسعًا من المسائل القانونية تشمل العقود، والملكية، وقانون الأسرة، والميراث، والالتزامات. ويُمثّل فهم مبادئه التأسيسية الخطوة الأولى للمغتربين نحو حماية حقوقهم بالدولة، أما الهيكل الأساسي للقانون فإنه يحتوي على قواعد عامة وتفصيلية تنظم حياة الأفراد والمعاملات المالية: فالأحكام العامة تتناول تطبيق القوانين من حيث الزمان والمكان، وأحكام الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. الالتزامات والحقوق الشخصية التي تنظم مصادر الالتزام مثل العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والكسب بلا سبب. وأنّ العقود المسماة: تحدد أحكام العقود الشهيرة مثل البيع، والإيجار، والمقاولة، والوكالة، والكفالة. الحقوق العينية: توضح حقوق الملكية، وأسباب اكتسابها، والحق على شيء مادي، والرهون والضمانات. ومن المبادئ الهامة في القانون أوضح المحامي الجلاهمة: العقد شريعة المتعاقدين وهذا العقد لا يقتصر فقط على ما ورد فيه صراحة، بل يشمل ما يقتضيه القانون والعرف والإنصاف. وتعني المسؤولية المدنية: كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم من صدر عنه بالتعويض.

أيَّدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، وهو طرد وإخلاء المدعى عليه ومن يقيم معه في العقار وتسليمه خالياً من أي أشخاص أو ممتلكات للمدعي، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 57,200 ريال تعويضا مقابل الانتفاع، وإلزام المدعى عليه بسداد قيمة 6 آلاف ريال، وإلزامه بتصفية عداد الكهرباء حتى تاريخ تسليم العين. تفيد الوقائع بأن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية طالباً طرد وإخلاء المدعى عليه ومن يقيم معه في العقار وتسليمه له خالياً من أي أشخاص أو ممتلكات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أي معوقات وإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 100 ألف ريال مقابل انتفاعه بالعقار وحتى التسليم الفعلي للعقار أي مبالغ إضافية تنشأ عن حرمان المدعي من الانتفاع بالعقار وإلزامه بتصفية عدادات الماء والكهرباء وسداد المخالفات الواقعة على العقار محل التداعي منذ تاريخ انتفاعه بالعين وإلزامه بأن يؤدي للمدعي 200 ألف ريال تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بالعقار. وقد ارتبط المدعي مع المدعى عليه بعلاقة عمل حيث يعمل عنده بوظيفة مسؤول عقارات وتحصيل إيجارات وقد منح السكن كسكن عائلي ولم يتم تحرير عقد إيجار لوجود علاقة عمل. وقام خلال هذه الفترة بخيانة الأمانة واستولى على مبالغ مالية مملوكة للمدعي قيمتها 7 ملايين و503 آلاف و395 ريالاً وتمت إدانته ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وتم منح المدعى عليه إخطاراً لإخلاء العين. وقضت المحكمة بطرد وإخلاء المدعى عليه ومن يقيم معه في العقار وتسليمه خالياً من أي أشخاص أو ممتلكات، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 57,200 ريال تعويضا مقابل الانتفاع، وإلزام المدعى عليه بسداد قيمة 6 آلاف ريال، وإلزامه بتصفية عداد الكهرباء حتى تاريخ تسليم العين. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية المدعي لعقاره والتعويض له. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والذي حكمت به محكمة أول درجة.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن المنظومة التشريعية التجارية والاستثمارية في قطر توفر إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات والاستثمارات، وتسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد مرن ومستدام وتشجيع المبادرات والمشروعات الجديدة.وقال المحامي الجلاهمة، إن التشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري تشمل عدداً من القوانين الرئيسية، في مقدمتها قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2021، والذي يحدد أشكال الشركات وضوابط تأسيسها وإدارتها وينظم عمل مختلف أنواعها، ومن بينها الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة. وأشار إلى أهمية قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (1) لسنة 2019، الذي ينظم دخول المستثمرين غير القطريين إلى السوق، ويسمح بتملك المستثمر الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وهو ما يوفر فرصاً أوسع لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي. -سرعة الفصل في النزاعات وأوضح الجلاهمة أن المنظومة القانونية تشمل كذلك قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021، الذي أوجد محكمة متخصصة للنظر في المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في النزاعات ودعم استقرار المعاملات وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال. كما تضم التشريعات ذات الصلة قانون السجل التجاري رقم (25) لسنة 2005، وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، الذي يوفر إطاراً قانونياً لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحسم النزاعات. ولفت إلى أن أهمية هذه القوانين بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال تتمثل في تنظيم مختلف مراحل ممارسة النشاط، بدءاً من اختيار الشكل القانوني للشركة وإجراءات تأسيسها، مروراً بتحديد نسب الاستثمار الأجنبي المسموح بها، وصولاً إلى تنظيم آليات فض المنازعات والإجراءات أمام محكمة الاستثمار والتجارة. وأشار إلى أن الشركات العاملة ضمن هيئة المناطق الحرة في قطر تستفيد من حوافز استثمارية وإعفاءات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المناطق الحرة، بما يوفر خيارات إضافية أمام المستثمرين. وأكد الجلاهمة أن التطور المستمر للتشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار والأعمال يسهم في تهيئة بيئة داعمة للمبادرين ورواد الأعمال، ويفتح المجال أمام الشباب والراغبين في تأسيس مشروعات واستثمارات ضمن إطار قانوني واضح يعزز الاستقرار ويحفظ الحقوق.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية للأفراد والمؤسسات، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكات الإلكترونية من التهديد والمخاطر، ولتعزيز الثقة في الشبكات المحلية القادرة على التصدي للتأثير السلبي من الأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية. ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرة الذكاء الاصطناعي على أغلب المنصات لابد من التعرف على العقوبات بهدف الاطلاع الثقافي القانوني أولاً ثم لتفادي الوقوع في مخالفات لا يحمد عقباها. فالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يوضح عبارات مهمة للجمهور وهي ما تنص عليه المادة 1: تقنية المعلومات: أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. وعبارة البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها. وتعني الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». ونظام معلوماتي يعني مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها، أو استلامها، أو عرضها، أو معالجتها، أو تخزينها. والبرنامج المعلوماتي هو مجموعة من البيانات أو الأوامر، القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما. وبطاقة التعامل الإلكتروني هي البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات والتي تحتوي على بيانات أو معلومات إلكترونية والتي تصدرها الجهات المُرخَص لها بذلك وغيرها من المواد التي يمكن للباحث عن الاستزادة بالثقافة القانونية الاطلاع عليها.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة في حديث لـ الشرق أنّ الخدمات القضائية الإلكترونية حققت الهدف المرجو منها، وقدمت للمراجعين والمحامين إمكانيات متعددة من الخدمات القضائية الفورية والمباشرة على مدار الساعة عبر تقنية الموظف الافتراضي ومن خلال تطبيق الواتساب. كما أنّ الخدمات نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للقضاء لتهيئة أرضية إلكترونية ملائمة لتعاملات الجمهور والمحامين. ومن هذه الخدمات إمكانية حصول المراجع على نسخة الحكم، والحصول على نسخة ملخص الدعوى، والحصول على نسخة من محضر الجلسة، وخدمة إيداع مذكرة جلسة، وطلب تجديد من الشطب، وطلب فتح باب مرافعة، وإلغاء منع السفر، والاستعلامات، وربط الدعوى بمحامٍ، وطلب حفظ المادة وإلغاء القرارات وغيرها. ومن أحدث تلك الخدمات إنشاء الصفحات الرسمية لمزادات المحاكم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر جميع الإعلانات والمستجدات المتعلقة بالمزادات القضائية وهذا يضاف لسجل إنجازات سرعة تحقيق العدالة الناجزة. وقال إنّ التحول الرقمي قطع شوطاً كبيراً في مسيرة القضاء والتقاضي وهذا يتضح من سرعة إنجاز المعاملات الإلكترونية، وسهولة الحصول على خدمات قضائية ميسرة ومرنة، وما سيحققه المجلس في الفترة المقبلة من برامج وخطط جديدة لتحديث آليات التقاضي، سيكون بصمة لما حققه في السنوات الماضية. كما أنّ تعدد الأقسام القضائية الخارجية ومراكز الخدمات المنتشرة في العاصمة وخارجها والتي تعمل على تخفيف العبء على المرفق القضائي من خلال خدمات مرنة يمكن لكل مراجع أن ينجزها دون الانتقال من مبنى لآخر، والتي سهلت كذلك العمل وإنجاز التعاملات القضائية على المحامين وانعكس بدوره على حجم العمل اليومي المنجز.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: مع الانتشار الواسع لاستخدامات الطائرات بدون طيار فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار في العدد 12 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والذي حدد الجزاءات الإدارية والعقوبات. فقد نصت المادة 21 أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له توقيع أي من الجزاءات التالية: الإنذار، وإيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة، وإغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يقم بإزالتها استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتنص المادة 22 من ذات القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من تلك الأحكام، مثلاً: المادة 18 تفيد بأنه يجب على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم بحسب الأحوال عند استخدام الطائرة في المجال الجوي القيام بعمليات التشغيل في المناطق المعتمدة والتقيد بتعليمات هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بالحركة الجوية، والتقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي الذي تحدده الهيئة وغيرها. كما حددت المادة 26 قواعد الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد المبلغ. ومن هنا فإنّ قواعد التعامل مع الطائرات بدون طيار تتم وفق القانون وضوابط محددة لكل الأطراف المتعاملة مع هذا النوع من الابتكارات.

-المحامي صلاح الجلاهمة: الشركة المنفذة أقرت باستلام كامل مستحقاتها وأخلَّت بالتزاماتها ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة ومديريها بالتضامن بأن يؤدوا لإحدى الشركات مبلغاً قدره مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً، يمثل قيمة المبالغ المسددة بالزيادة في مشروع مقاولات، كما قضت بإلزامهم بدفع تعويض مادي قدره 100 ألف ريال، مع إلزامهم بالمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها إحدى الشركات طالبت فيها بفسخ عقدي مقاولة وإلزام المدعى عليهم بالتضامن برد قيمة الأعمال غير المنجزة، إلى جانب المطالبة بالشرط الجزائي والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة عدم تسلم المشروع في الموعد المحدد. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة المدعية، أن موكلته أبرمت عقد مقاولة مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع إنشاء مخزن للخضار والفواكه وسكن للعمال والطرق الداخلية والسور في منطقة بركة العوامر، بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، مؤكداً أن الشركة المدعية أوفت بجميع التزاماتها المالية وسددت الدفعات المستحقة كاملة دون التقيد بمراحل التنفيذ. وأضاف الجلاهمة أن الشركة المنفذة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن استكمال الأعمال، وهو ما دفع الطرفين إلى توقيع ملحق للعقد أقرت بموجبه الشركة المنفذة باستلام كامل مستحقاتها المالية وتعهدت باستكمال المشروع وتسليم شهادة إتمام البناء خلال مدة أقصاها ستة أشهر، إلا أنها عادت وتوقفت عن العمل مجدداً وأخفقت في تسليم المشروع خلال الأجل المحدد. وأشار إلى أن الدعوى استندت كذلك إلى مسؤولية مديري الشركة المنفذة، بعدما تبين إغفالهما إثبات الشكل القانوني للشركة وعبارة «شركة ذات مسؤولية محدودة» في العقود والمراسلات وسندات القبض، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات، الأمر الذي ترتبت عليه مسؤوليتهما الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وخلال نظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً انتهى في تقريره إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 80 %، وأن قيمة الأعمال المنفذة وصلت إلى أربعة ملايين و703 آلاف و400 ريال، بعد خصم تكاليف الإصلاح والمعالجة، في حين بلغ إجمالي ما سددته الشركة المدعية خمسة ملايين و827 ألفاً و386 ريالاً، ما يعني وجود فارق مالي قدره مليون و123 ألفاً و986 ريالاً مستحقاً لصالح المدعية. وبحسب ما أورده الجلاهمة، فقد أخذت المحكمة بتقرير الخبير واعتبرته مكملاً لأسباب حكمها، كما رفضت الدفع المقدم من أحد المدعى عليهم بالطعن بالتزوير على ملحق العقد والإقرار الموقع بين الطرفين، مؤكدة أن المبالغ المسددة ثابتة بموجب إيصالات ومستندات رسمية مودعة بملف الدعوى ومحصورة في تقرير الخبرة، فضلاً عن ثبوت إخلال الشركة المنفذة بالتزاماتها التعاقدية وعدم التزامها بمدة التنفيذ المتفق عليها. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن عقد المقاولة يلزم المقاول بإنجاز العمل وفق الشروط والمدة المحددتين، وأن إخلال الشركة بالتزاماتها يمثل سبباً كافياً لفسخ العقد وإلزامها برد المبالغ الزائدة التي حصلت عليها. كما انتهت المحكمة إلى مسؤولية مديري الشركة بالتضامن عن المديونية، نظراً لإغفالهما ذكر الشكل القانوني للشركة في العقود والمستندات الصادرة عنها. وفيما يتعلق بالتعويض، أوضح الجلاهمة أن المحكمة ثبت لديها أن الشركة المدعى عليها لم تنفذ الأعمال بالجودة والمدة المتفق عليهما، وأن إخلالها بالعقد ألحق ضرراً مادياً بالشركة المدعية تمَثَّل في حرمانها من الانتفاع بالمشروع في الوقت المحدد، الأمر الذي استوجب الحكم لها بتعويض مادي قدره 100 ألف ريال. وقضت المحكمة في ختام حكمها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وتسعمائة وستة وثمانين ريالاً، إضافة إلى تعويض مادي قدره 100 ألف ريال، مع إلزامهم بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ألزمت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة مالك عقار بأن يؤدي لشركة قامت بتوريد وتركيب مواد بناء مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى ضد شخص أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال قيمة المبالغ المترصدة في ذمته ومبلغ مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين أن تقوم الشركة بتوريد وتركيب مواد بناء في عقار مملوك لشخص بإجمالي قدره مليون و765 ألف ريال. وبناءً على تلك الاتفاقية قام مالك العقار بتسديد مبلغ قدره481 ألف ريال كعربون وقام بتوقيع شيك ضمان باسمه لصالح الشركة قدره مليون و283 ألف ريال. وكانت الشركة قد نفذت بنود العقد بتوريد وتركيب مواد بناء للعقار إلا أن المالك أخذ يماطل في سداد باقي المبلغ المتفق عليه، وأقر المالك بموجب اتفاق أن الأعمال تم الانتهاء منها بنسبة 80% ونفذت أعمالاً إضافية تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال وقد سدد مبلغاً قدره 600 ألف ريال ويكون المترصد في ذمته لصالح الشركة 900 ألف ريال إضافة لمبلغ 100 ألف ريال قيمة الأعمال الإضافية ولم يقم بالسداد مما تسبب في إلحاق الضرر بالمدعية الشركة وما فاتها من كسب وما لحقت بها من خسارة جراء عدم السداد. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في سداد باقي مستحقاتها والتعويض لها. وقضت محكمة أول درجة بإلزام مالك عقار بأن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 211 ألفا و946 ريالاً باقي المستحق لما نفذته من أعمال ومبلغاً قدره 30 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وتقدم الطرفان بدعواهما أمام محكمة الاستئناف لأن كلا منهما لم يرتضِ الحكم الصادر، فطالب مالك العقار بإلغاء الحكم، وندب خبير لبحث الأضرار التي تعرض لها كمالك عقار نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أما الشركة فقد طالبت في استئنافها بإلزام المالك أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، وندب خبير هندسي لبحث الاعتراضات التي وردت في القضية من الأعمال والمتنازع عليها. وعدلت محكمة الاستئناف الحكم والقضاء مجدداً بإلزام مالك عقار أن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: إنّ حوادث السير باتت ظاهرة مقلقة عالمياً ولم تعد محلية، لأنّ حادث طريق واحد يتسبب في إلحاق الضرر بأسر وأفراد ومشاة، وينعكس سلباً على الحياة المجتمعية للأفراد، ويؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الاقتصادية بما يحدثه من ضرر للممتلكات والطرق، لذلك تحرص الدول على تشديد العقوبات والضوابط الرادعة خلال القيادة على الطريق لتفادي الخسائر التي تسببها الحوادث. فماذا تعني المسؤولية الجنائية في حوادث الطرق ؟ هذا التساؤل يطرحه القضاء أمام الأطراف عند التنازع حول حق طرف متضرر وطرف آخر يريد حقه التعويضي وطرف يسعى لحلول قانونية. تنشأ المسؤولية الجنائية عندما يتسبب الحادث في عواقب جنائية ينتج عنها ضرر مثل القيادة المتهورة، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وارتكاب مخالفات مرورية خلال القيادة كالتجاوز من اليمين وخرق الإشارة الضوئية الحمراء. ومن العقوبات التي قررها القانون الغرامات المالية والحبس وسحب رخص القيادة بشكل مؤقت أو دائم والإبعاد. وأسباب قيام المسؤولية الجنائية في حوادث الطرق أبرزها القيادة برعونة والتشتت وإهمال الصيانة واعطال المركبات ووقوع إصابات بشرية أو تلفيات في الممتلكات. ويتمثل الضرر في الأثر السلبي الذي يحدثه الحادث ويضر بمصالح السائقين أو مستخدمي الطريق ويضر بالأرواح والأموال والممتلكات. ويشترط لذلك توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج أي بمعنى أن يكون الفعل أدى إلى تحقق نتيجة أي لولا وقوع الفعل لم يكن ليحصل الضرر.

قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من مزاولة الخدمات المالية وممارسة الأنشطة والأعمال المالية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ شاكياً تقدم ببلاغ جنائي للشرطة ضد شركة تجارية يمثلها شخص وآخر يعمل معه لقيامهما بالنصب والاحتيال، وطلبا من الشاكي الاستثمار معهما مقابل أرباح شهرية ومئوية، وفعلاً سلمهما مبلغاً قدره 106 آلاف ريال على دفعات، وسلماه إيصالات باستلام الأموال. ولكن بعد مرور سنة وبالمطالبة بالأرباح أعلمه المتهم أنه مع زميله باعا الشركة بسبب الخسارة وزيادة المصروفات وطلبا منه مبلغاً آخر لدعم الشركة. والثابت من أقوال المجني عليه أن الاتفاق كان حول الشراكة وأن المجني عليه سلم مالاً وهو مساهمة منه في الشركة التي يديرها المتهم وهذه الشراكة لا تعتبر مزاولة أعمال مالية منصوص عليها بقانون التجريم فالعلاقة بينهما هي علاقة شراكة مدنية تقتضي الربح والخسارة ولا يحكمها قانون مصرف قطر المركزي وما يتضمنه من أحكام الأعمال المالية ومزاولتها ومن هنا تكون التهمة الموجهة للمتهم منعدمة لعدم توافر أركانها القانونية وللصبغة المدنية للعلاقة بين الأطراف. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه زاول الخدمات المالية ومارس الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية دون الحصول على ترخيص بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 77و205 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. تحكي الوقائع أن المتهم مارس أعمال الصرافة دون ترخيص من السلطة المختصة، وقد أحيل للشرطة بموجب بلاغ جنائي. وورد في ملفات الدعوى أن المتهم طلب من أفراد الاستثمار معهم مقابل أرباح شهرية ونسب مئوية، وقرر الشاكي أنه اتفق مع شخصين على تسليم مبلغ 100 ألف ريال بغرض استثمارها في شركة وقد سلم المتهم مبلغاً قدره 106 آلاف ريال والذي يعمل في مديراً في شركة ولم يستلم أرباحاً من أحد، وأمام القضاء قرر المتهم أنه لم يحرر أية أوراق تثبت شراكته لأحد. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه. والمقرر قانوناً بنص المادة 77 من القانون المذكور أنه يحظر تقديم أي من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له قبل الحصول على ترخيص من المصرف. وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام وبإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وقد استأنف المتهم الحكم الصادر بحقه أمام قضاء الاستئناف التي قضت برفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف السابق، وأمام قضاء التمييز برأته المحكمة لعدم توافر أركانها القانونية.

قال المحامي صلاح الجلاهمة إنّ فقيد الوطن الغالي أرسى دعائم دولة القانون التي ترسخ للسلم والأمن والوئام في عالم يموج بالصراعات، وكان للفقيد دور مؤثر وفاعل في إرساء مفاهيم العدالة الدولية والحوار والنقاش الهادئ واختار طريق الدبلوماسية لخفض التصعيد والحفاظ على ثبات الدبلوماسية القطرية في المحافل الدولية وتفعيل الوساطات الإقليمية. ووضعت الدولة في عهده ثوابت راسخة في التعامل مع الأحداث الدولية وعدم الانخراط في الخلافات وانتهاج طريق السلم والحوار البناء لإنقاذ البشرية من ويلات الدمار، ومن هنا كان لقطر الريادة في تحقيق دور رائد في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز وحماية الحق في الصحة والتعليم وترسيخ حضور قطر في مختلف الجهود الداعمة للحقوق ودورها في الوصول إلى حلول ناجعة. ويمثل سموالأمير الوالد رحمه الله الركيزة الأساسية للكرامة الإنسانية والعلوم والسلام الدائم والتنمية المستدامة لتمكين الإنسان وتوسيع الفرص وبناء مجتمعات أكثر شمولية وقدرة على مواجهة التحديات. وقد أرسى الفقيد أسس الحوار البناء على المستوين الدولي والإقليمي، والتفاعل المتزن مع كل الأطراف المختلفة، والسلام الدائم على مستوى عالمي، والدبلوماسية طريق للحوار الفاعل. وكان الفقيد شاهداً على تاريخ مفصلي في تاريخ الدولة فهو الذي حقق لها تنمية شاملة في كل المجالات وترك إرثاً كبيراً سيكون للأجيال طريق العمل. وقال إن النهج القطري القائم على التوازن والانفتاح والحوار يمثل نموذجا يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والدولة اليوم تعتبر شريكاً فاعلاً في كل الوساطات البناءة بين الدول، والكثير منها شهد نجاحات غير مسبوقة وأسهمت في حل السلام على شعوب المنطقة. وقد حققت الدولة نهضة كبيرة خلال العقود الماضية، وبصمة الفقيد الكبير ملموسة ولا يمكن إغفالها، لأنه محرك أساسي في التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد على المستويات الاقتصادية والسياسية والخدمية والتجارية.

- كتب تاريخاً من المجد والإنجازات والوساطات الناجحة - قاد نهضة تاريخية نقلت قطر إلى مصاف الدول المتقدمة أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن الفقيد الكبير رحمه الله ترك برحيله أثراً عميقاً في قلب الأمة العربية لكونه صانعاً للسلام في العالم وصانعاً للوساطات الناجحة التي حققت العدالة لشعوب المنطقة، وصانعاً للمجد في قطر وحقق لها الرخاء في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية والاجتماعية والبحثية. وكان قائداً وأباً وأخاً وناصحاً وسنداً وداعماً لكل مواطن على هذه الأرض، فقد بنى مجداً لا يستهان به، وترك إرثاً ضخماً من المبادئ والأسس التي تقوم على الدول المتقدمة. فقد حمل على عاتقه هموم المنطقة العربية وحفلت مسيرته بالمواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية والتنموية وشكل نموذجاً للقائد العربي الذي ستبقى جهوده المخلصة خالدة في ذاكرة الشعوب. وإن ما تشهده البلاد اليوم من رفعة وازدهار هو نتاج غرس حكيم وضعه الأمير الوالد، وسار على نهجه بحكمة واقتدار سمو أمير البلاد المفدى. لم تكن النهضة التي قادها الأمير الوالد رحمه الله مجرد طفرة اقتصادية عابرة، بل كانت استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل. وتحت قيادته، تحولت قطر إلى عاصمة عالمية للطاقة، واستغلت مواردها بذكاء لتأسيس بنية تحتية عملاقة، وإطلاق منظومة تعليمية وصحية بمواصفات عالمية، وتأسيس شبكة إعلامية غيّرت وجه المنطقة. هذا العطاء الاستثنائي لم يكن محل تقدير محلي فحسب، بل حظي بتقديرعربي ودولي. ودوليا، نال سموه احترام قادة العالم وصناع القرار الذين رأوا فيه سياسيا محنكا ورجل دولة من الطراز الرفيع، نجح في جعل قطر وسيطا نزيها وموثوقا في أعقد الأزمات الدولية، وشريكا أساسيا في تعزيز الأمن والسلم العالمي. إن الإجماع الدولي والعربي على دور الأمير الوالد يعكس حقيقة ناصعة؛ وهي أن القيادة الحقيقية تترك أثرا يتجاوز الحدود الجغرافية، وصنع وساطات متقدمة يشار إليها اليوم بالكثير من التميز. وقد وضع الأمير الوالد لقطر مكانة بين الأمم، وبنى أساسا متينا من السيادة والكرامة والازدهار، و قطر تقود المبادرات العالمية وتستضيف أكبر الأحداث. ونجح الفقيد الكبير في تحويل الطموحات إلى واقع ملموس؛ إذ شهدت البلاد في عهده مسيرة تنموية غير مسبوقة جمعت بين التحديث الشامل والتمسك بالقيم الوطنية والهوية الأصيلة، كما أرست رؤيته بعيدة المدى دعائم اقتصاد متنوع، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومؤسسات وطنية ما زالت تسهم في رسم ملامح مستقبل الدولة. ونوهت بأن إسهامات المغفور له بإذن الله تجاوزت حدود قطر؛ إذ عرف بالتزامه الراسخ بدعم القضايا الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي.

تعديلات قانون العمل الجديدة لعام 2026 تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل أبرزها تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين، وإيجاد أنماط عمل حديثة، وحماية المصالح المهنية، وخدمات أسرع وتسوية أكثر مرونة وبيئة عمل أكثر استقراراً، ورفع كفاءة القوى العاملة، وحماية الأجور، ورقابة أكثر فاعلية. والتعديلات خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات العمالية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما يواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن شأن التعديلات الجديدة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وجاءت التعديلات الجديدة استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل، وتركز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. كما تعد كذلك خطوة استراتيجية تتيح إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. ومن أبرز المواد التي تم تعديلها وإضافتها إلى قانون العمل هي: المادة ٤٣ وتنص (شرط عدم المنافسة أصبح لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء العقد بدلاً من سنة)، والمادة ١١٥ مكرر تنص (تحديد مدة إحالة الشكوى العمالية من إدارة العمل إلى اللجنة العمالية لتصبح ٢٠ يوماً). وتنص المادة ١٢٤: (إلزام المنشآت التي يعمل فيها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة كالآتي: أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتي عامل وأقل من خمسمائة عامل. وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر). المادة ٢٣ مكرر تنص: يكون اسـتخدام العمال في بعض المهن الفنية والحرفية التي ستحددها الوزارة، بعد الحصول على شهادة التدريب والاختبار اللازمة لذلك من المراكز التدريبية التي تعتمدها الوزارة. والمادة ١٤٦ مكرر تنص أنه: يجوز بقرار من الوزير نشر اسم المنشأة المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويحدد جدول الجزاءات المالية: على مخالفات استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.

برأت المحكمة الابتدائية شاباً من تهمة تزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية كانتا في حقيبته. وكانت النيابة العامة قد قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه اشترك مع آخر مجهول بتزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية، وطلبت معاقبته عملاً بنص المادة 206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم كما ورد بمحاضر الضبط أنه يوم الواقعة وأثناء تفتيش طرد على جهاز الأشعة تمّ الاشتباه بوجود مستندات مزورة في داخله وهي جواز سفر وبطاقة شخصية باسم المتهم. وقد أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام وقال إنه تواصل مع أحد أصدقائه وأخبره برغبته في الحصول على جنسية أفريقية، وقد أفاده بأنّ هناك شخصاً في بلد أفريقي يقوم بالفعل بتخليص إجراءات الحصول على جنسية مقابل مبلغ مالي وبعد إتمام الإجراءات تمّ الاتفاق على إرسال الجنسية الجديدة عن طريق الشحن وعند وصول الطرد علم من موظف الجمارك أنّ المستندات مزورة ولم يكن على علم بذلك. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت براءة موكله من التهمة المسندة إليه، طالباً البراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة. وجاء في المذكرة القانونية أنه من الأصول المقررة من وجوب إقامة الأحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، فالقاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ويكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي له بالبراءة. والثابت للمحكمة منذ فجر التحقيقات أنها جاءت خالية من ثمة دليل قطعي الثبوت يفيد اشتراك المتهم في تزوير جواز سفر وبطاقة شخصية محل الدعوى، وعلى الرغم من أنّ تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أثبت أنّ جواز سفر وبطاقة شخصية وجدتا لدى المتهم مزورتان بشكل جزئي إلا أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني أنّ المتهم هو من زورهما أو اشترك بتزويرهما. وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

يعد التعويض في القانون القطري وسيلة لجبر الضرر الذي يلحق بالشخص مادياً أو معنوياً، ومن عناصره الأساسية الخطأ والضرر والعلاقة السببية بالقانون المدني في مادته 22 لسنة 2004 يناقش أحكام التعويض في شقين هما: المسؤولية العقدية وتعني إثبات وجود قوة قاهرة أو سبب آخر لا يد له فيه، والمسؤولية التقصيرية تعني الإصابات الجسدية وحوادث السير وأضرار العمل والتعدي على الممتلكات، ويكون التعويض عن الضررين الأدبي والمعنوي. والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تكون بنتيجة فعل غير مشروع سواء كان حادثاً ناتجاً عن إهمال أو اعتداء أو ظروف غير مأمونة، وتكون حوادث السير وإصابات العمل كالسقوط في مواقع العمل أو الأماكن العامة، وقد يشمل التعويض تكاليف العلاج الطبي والأدوية والإصابات الدائمة وفقدان الدخل نتيجة عدم القدرة على العمل. وهناك قضايا التعويض عن البلاغات الكاذبة والأضرار في حوادث السيارات والفصل التعسفي والتعويض أمام القضاء الإداري. وتنص المادة 214 من القانون المدني على أنه إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع تولى القاضي تحديده، والمادة 215 تنص أنه يقدر القاضي التعويض بالنقد، ويجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض، والمادة 216 تنص أنه يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 201 و202 وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة. وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر في التقدير. وتنص المادة 217 أنه يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض. وتنص المادة 218 أنه لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه، وتنص المادة 219 أنه تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المادتين أقرب على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في البند السابق قد انقضت.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20,142 ريالاً لقاء نقاط مكتسبة غير محتسبة دون مبرر، ومبلغ 5 آلاف ريال على سبيل التعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالباً إلزام شركة طيران إعادة تفعيل حسابه في عضوية نادٍ وتجديدها، وإلزامها إيداع 179,833 نقطة من النقاط التي اكتسبها في حسابه أو أداء ما يقابلها من قيمة نقدية، وإلزامها أن تؤدي له مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، وندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلى شركة الطيران المدعى عليها لمعرفة مستحقاته النهائية بخصوص النقاط التي صودرت، وإلزامها بمصروفات الدعوى والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع انّ عميلاً لدى بنك محلي تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة إخلال شركة طيران بإلتزاماتها التعاقدية المرتبطة بعضويته في نادٍ وقام بترقية بطاقته واستخدم نقاطه دون مشاكل حتى تمّ إغلاق حسابه دون إخطار مسبق مما منعه من استخدام رصيد نقاطه كما أنّ المدعى عليها وهي الشركة أوقفت تحويل النقاط إلى حسابه البنكي رغم أنّ البنك استمر بإرسال إشعارات تفيد بإيداع نقاط الكسب بحسابه مما يؤكد أنّ الشركة أخلت بالعقد المبرم ضمن شروط النادي الجوي. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت لمحكمة الاستثمار والتجارة وقررت ندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية. وتوصل الخبير في تقريره إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وشركة الطيران لأنّ المدعي يحمل بطاقة بنكية مصدرة بصورة مشتركة من قبل الشركة المدعى عليها والخصم المدخل وهو البنك والتي تمكن المدعي المسافر من استخدام نقاطه المكتسبة في مختلف أنشطة الشراء، وأنه يوجد رصيد مستحق للمدعي من النقاط وشركة الطيران لم تقم باحتسابها دون إبداء أسباب محاسبية مفهومة، وبلغ الرصيد المستحق للمدعي عدد 179,833 نقطة وتكون بذلك ملزمة بتعويض المدعي مقابل هذه النقاط وفق سياسات النقاط المعتمدة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي صاحب النقاط المكتسبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في النقاط المكتسبة لديه والتعويض. وتنص المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

مع تنامي الانتشار التكنولوجي وسهولة الوصول إلى برامج مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة من الشخص نفسه أو من محيطه الاجتماعي سيجد تصرفاته غير المحسوبة تحت طائلة القانون. فالمخاطر الإلكترونية تعني خطورة التعامل مع الأنظمة الرقمية أو البيانات بدون دراية أو دراسة مسبقة، ومنها تعطيل الأعمال والتصيد الاحتيالي والرسائل المزيفة والبرمجيات الخبيثة وسرقة البيانات والروابط المشبوهة وغيرها. ومع دخول العالم الرقمي في كل مجالات الحياة والقطاعات ووصولها للخدمات بهدف تيسير الحياة على المتعاملين إلا أنّ البعض أصيب بإدمان الإنترنت على مدار الساعة، وهذا يعرض المتصفح للوقوع في فخ المواقع غير معلومة الهدف ومجهولة المصدر ويتعرض في أوقات كثيرة لفقدان التوازن بين الغث والسمين، وقد يتعرض لمواقف مخالفة للقانون أو للعادات المجتمعية. ومن أشكال التصيد الاحتيالي إرسال رسائل مزيفة، والتوجه لأفراد بشكل عشوائي لطلب تحويلات مالية فورية، وانتحال الهوية، والمتاجر الوهمية التي تبيع منتجات غير موثوق بها للآخرين، ورسائل الابتزاز، وإعطاء كلمات المرور السرية في الحواسيب لأشخاص مجهولين، والاحتيال بالفواتير أو التأمين أو سرقة بطاقات الائتمان، أو مكالمات الفوز بمسابقات وعروض وخصومات واهية، ومشاركة المعلومات بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي أو مع أشخاص ليسوا من المحيط المجتمعي أو المهني. ويتطلب من كل فرد أن يتخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والمواقع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم العديد من الروابط وعند التصفح العشوائي ومشاهدة الأفلام والعروض الرقمية سيجد الشخص نفسه أمام برمجيات صائدة تؤدي به إلى فخ النصب. وحذر المحامي صلاح الجلاهمة من الدخول إلى المنصات الرقمية دون أن يكون لدى الفرد منا معلومات معرفية ولو بسيطة بشأن كيفية التعامل مع المجال التقني، وضرورة معرفة كيفية تفادي الروابط العشوائية بالبحث الإلكتروني عن الموضوعات الهادفة والتي تخدم الشخص في مبحثه أو مجاله المهني بهدف تجنب السقوط في الهاوية.