يعد التعويض في القانون القطري وسيلة لجبر الضرر الذي يلحق بالشخص مادياً أو معنوياً، ومن عناصره الأساسية الخطأ والضرر والعلاقة السببية بالقانون المدني في مادته 22 لسنة 2004 يناقش أحكام التعويض في شقين هما: المسؤولية العقدية وتعني إثبات وجود قوة قاهرة أو سبب آخر لا يد له فيه، والمسؤولية التقصيرية تعني الإصابات الجسدية وحوادث السير وأضرار العمل والتعدي على الممتلكات، ويكون التعويض عن الضررين الأدبي والمعنوي. والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تكون بنتيجة فعل غير مشروع سواء كان حادثاً ناتجاً عن إهمال أو اعتداء أو ظروف غير مأمونة، وتكون حوادث السير وإصابات العمل كالسقوط في مواقع العمل أو الأماكن العامة، وقد يشمل التعويض تكاليف العلاج الطبي والأدوية والإصابات الدائمة وفقدان الدخل نتيجة عدم القدرة على العمل. وهناك قضايا التعويض عن البلاغات الكاذبة والأضرار في حوادث السيارات والفصل التعسفي والتعويض أمام القضاء الإداري. وتنص المادة 214 من القانون المدني على أنه إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع تولى القاضي تحديده، والمادة 215 تنص أنه يقدر القاضي التعويض بالنقد، ويجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض، والمادة 216 تنص أنه يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 201 و202 وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة. وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر في التقدير. وتنص المادة 217 أنه يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض. وتنص المادة 218 أنه لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه، وتنص المادة 219 أنه تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المادتين أقرب على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في البند السابق قد انقضت.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20,142 ريالاً لقاء نقاط مكتسبة غير محتسبة دون مبرر، ومبلغ 5 آلاف ريال على سبيل التعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالباً إلزام شركة طيران إعادة تفعيل حسابه في عضوية نادٍ وتجديدها، وإلزامها إيداع 179,833 نقطة من النقاط التي اكتسبها في حسابه أو أداء ما يقابلها من قيمة نقدية، وإلزامها أن تؤدي له مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، وندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلى شركة الطيران المدعى عليها لمعرفة مستحقاته النهائية بخصوص النقاط التي صودرت، وإلزامها بمصروفات الدعوى والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع انّ عميلاً لدى بنك محلي تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة إخلال شركة طيران بإلتزاماتها التعاقدية المرتبطة بعضويته في نادٍ وقام بترقية بطاقته واستخدم نقاطه دون مشاكل حتى تمّ إغلاق حسابه دون إخطار مسبق مما منعه من استخدام رصيد نقاطه كما أنّ المدعى عليها وهي الشركة أوقفت تحويل النقاط إلى حسابه البنكي رغم أنّ البنك استمر بإرسال إشعارات تفيد بإيداع نقاط الكسب بحسابه مما يؤكد أنّ الشركة أخلت بالعقد المبرم ضمن شروط النادي الجوي. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت لمحكمة الاستثمار والتجارة وقررت ندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية. وتوصل الخبير في تقريره إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وشركة الطيران لأنّ المدعي يحمل بطاقة بنكية مصدرة بصورة مشتركة من قبل الشركة المدعى عليها والخصم المدخل وهو البنك والتي تمكن المدعي المسافر من استخدام نقاطه المكتسبة في مختلف أنشطة الشراء، وأنه يوجد رصيد مستحق للمدعي من النقاط وشركة الطيران لم تقم باحتسابها دون إبداء أسباب محاسبية مفهومة، وبلغ الرصيد المستحق للمدعي عدد 179,833 نقطة وتكون بذلك ملزمة بتعويض المدعي مقابل هذه النقاط وفق سياسات النقاط المعتمدة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي صاحب النقاط المكتسبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في النقاط المكتسبة لديه والتعويض. وتنص المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

مع تنامي الانتشار التكنولوجي وسهولة الوصول إلى برامج مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة من الشخص نفسه أو من محيطه الاجتماعي سيجد تصرفاته غير المحسوبة تحت طائلة القانون. فالمخاطر الإلكترونية تعني خطورة التعامل مع الأنظمة الرقمية أو البيانات بدون دراية أو دراسة مسبقة، ومنها تعطيل الأعمال والتصيد الاحتيالي والرسائل المزيفة والبرمجيات الخبيثة وسرقة البيانات والروابط المشبوهة وغيرها. ومع دخول العالم الرقمي في كل مجالات الحياة والقطاعات ووصولها للخدمات بهدف تيسير الحياة على المتعاملين إلا أنّ البعض أصيب بإدمان الإنترنت على مدار الساعة، وهذا يعرض المتصفح للوقوع في فخ المواقع غير معلومة الهدف ومجهولة المصدر ويتعرض في أوقات كثيرة لفقدان التوازن بين الغث والسمين، وقد يتعرض لمواقف مخالفة للقانون أو للعادات المجتمعية. ومن أشكال التصيد الاحتيالي إرسال رسائل مزيفة، والتوجه لأفراد بشكل عشوائي لطلب تحويلات مالية فورية، وانتحال الهوية، والمتاجر الوهمية التي تبيع منتجات غير موثوق بها للآخرين، ورسائل الابتزاز، وإعطاء كلمات المرور السرية في الحواسيب لأشخاص مجهولين، والاحتيال بالفواتير أو التأمين أو سرقة بطاقات الائتمان، أو مكالمات الفوز بمسابقات وعروض وخصومات واهية، ومشاركة المعلومات بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي أو مع أشخاص ليسوا من المحيط المجتمعي أو المهني. ويتطلب من كل فرد أن يتخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والمواقع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم العديد من الروابط وعند التصفح العشوائي ومشاهدة الأفلام والعروض الرقمية سيجد الشخص نفسه أمام برمجيات صائدة تؤدي به إلى فخ النصب. وحذر المحامي صلاح الجلاهمة من الدخول إلى المنصات الرقمية دون أن يكون لدى الفرد منا معلومات معرفية ولو بسيطة بشأن كيفية التعامل مع المجال التقني، وضرورة معرفة كيفية تفادي الروابط العشوائية بالبحث الإلكتروني عن الموضوعات الهادفة والتي تخدم الشخص في مبحثه أو مجاله المهني بهدف تجنب السقوط في الهاوية.