قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، صلاح هلال لإدانته في قضية فساد. وشمل الحكم مدة سجن مماثلة لمدير مكتب هلال لإدانته، في القضية التي اتهما فيها بقبول رشوة من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة. وألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته في سبتمبر.

جددت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حبس وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، 15 يومًا، على ذمة تحقيقات في قضية فساد، بحسب ما أكد مصدر قضائي. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة (شرقي القاهرة)، أصدر قرارًا بتجديد حبس وزير الزراعة السابق، "صلاح هلال"، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الزراعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق في 7 سبتمبر الجاري، بعد تقديم استقالته مباشرة، وتولى صلاح هلال، منصب وزير الزراعة في تعديل وزاري، جرى في مارس الماضي. وفي 30 أغسطس الماضي، قام القائم بأعمال النائب العام، علي عمران، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة"، بعدما ترددت أنباء في بعض الصحف عن تقاضي بعض من مسؤولي وزارة الزراعة رشاوي لبيع أراض دون علم الوزير.

ألقي جهاز الرقابة الإدارية المصري، اليوم الإثنين، القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بعدما تقدم باستقالته، إلى إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وتم قبولها. وقال مجلس الوزراء المصري، إن الاستقالة تم قبولها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم قبول الاستقالة بعدما حضر هلال إلى مقر مجلس الوزراء، ثم جرى إلقاء القبض عليه لاحقا وهو في ميدان التحرير القريب من مجلس الوزراء، للتحقيق معه في قضايا فساد داخل وزارته. وأدانت تقارير الأجهزة الرقابية عددا من كبار قيادات الحكومة في قضية فساد وزارة الزراعة، ما أثار توقعات بتعديل وزاري عاجل في الحكومة، استبعده رئيس الوزراء، قبل أن يعلن اليوم قبول استقالة وزير الزراعة، وسط أنباء عن إقالة وزراء آخرين منهم وزير التعليم العالي، الذي حصل على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات باستثناء "أبناء الكبار" من التوزيع الإلكتروني على الجامعات. وقالت مصادر مصرية إن الأجهزة الرقابية رفعت تقارير أداء لبعض الوزراء، منهم قضية فساد كبري في وزارة الزراعة، أمرت النيابة بحظر النشر في الصحف حولها، حيث تم القبض على شقيق الوزير ومدير مكتبه في تلك القضية، وتقدم بعض الشكاوى للأجهزة الرقابية تشير إلى تورط الوزير في القضية.