اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والوفد المرافق له. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة وبحضور سعادة السيد حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل التجارب والخبرات. كما بحث الاجتماع إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بين اللجنة والديوان تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب التنظيم المشترك للدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المنتديات والندوات، وإجراء الدراسات أو الأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل وجود العوامل المشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين مواطني دولة قطر ودولة الكويت. ويتزامن انعقاد الاجتماع مع احتفاء الأشقاء في دولة الكويت والمجتمع الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) واعتبار دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب سابقة في عملية التعاون مع دولة الكويت في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان حيث نظم الجانبان بالدوحة دورة تدريبية لفائدة الديبلوماسيين الكويتيين في ديسمبر 2014، كما نظم الجانبان دورة تدريبية ثانية بدولة الكويت لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية في مارس 2015 تحت عنوان: (الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) فضلا عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان بالكويت، وذلك في إطار التعاون الإقليمي في سبيل التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية الكويتية ودعم التعاون الخليجي الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ولفت في هذا السياق إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الإستراتيجية للأمم المتحدة 2030، لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم . كما أكد الدكتور المري لدى لقائه، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، أن الإستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، في تحقيق خطة الإصلاحات الإستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030. ونوه بأن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش تعد فرصة مناسبة للحصول على دعم إستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم. وأكد سعادة الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي مجددا أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسس لمزيد من التعاون والتنسيق الإستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد نموذجا ممتازا يؤدي إلى إنجازات إيجابية . وقال سعادة الدكتور على بن صميخ المري خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، إن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية. ورحب سعادته بالتزام العديد من الدول بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى. وتابع قائلاً مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)، وهو ما يمثل 39 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي، للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030. واقترح سعادته ، أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم ، بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وأوضح ، أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع، وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع. كما أشار إلى أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب .

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في دورتها الجديدة بالإجماع . كما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية بعد التصويت لعدد من أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم للمنصب . وتم كذلك اختيار السيدة مريم بنت عبد الله العطية، أمينا عاما للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مقررا للجنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للدورة الخامسة لأعضاء اللجنة برئاسة الدكتور يوسف عبيدان بوصفه العضو الأكبر سنا ً، وذلك بحضور الجهات الممثلة في اللجنة من المجتمع المدني ووزارات الداخلية والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. بعد ذلك ناقش الاجتماع جملة من القضايا ذات الصلة، كما تم أيضا توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية الثلاث وهي لجنة إعداد التقارير والتشريعات، ولجنة الرصد والزيارات، ولجنة البحوث والدراسات. وتوجه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر للدكتور يوسف عبيدان للإسهامات والجهود التي قدمها خلال فترة عمله نائبا لرئيس اللجنة .

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي . يشارك في المؤتمر وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة . وأوضح إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع ، معربا عن اعتزاز اللجنة بهذا التعاون الثلاثي، علما بأنها وقعت السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي ، ما يدخل تنظيم المؤتمر في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها . وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يشكل حدثا دوليا هاما لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وهو ما تنص عليه المواثيق الإقليمية والدولية، فضلا عن كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ومن تم، النهوض بها تعزيز المساءلة . وتابع كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقا للأحداث ، وإن توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم ، لذلك فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة ، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. وشدد على أنه من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظل الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات، ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لذا يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار . ومضى قائلا إن المؤتمر سيناقش كذلك الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، مشيرا في هذا السياق إلى أن المؤتمر سيستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات ، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب ، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أهمية تحرك العالم لوضع حد للإفلات عن من العقاب، قائلا إن الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد ، وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب. ونبه إلى أن وضع حد لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا ، معتبرا ذلك من أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الوقت قد حان لأن تحدد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقا لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما نوه بأن مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية ، سيوفر منبرا مهما ، يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشدد سعادته في ختام تصريحه على أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ، حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى ، مبينا أنه رغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سويا لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عضوي البرلمان الماليزي، نور العزة أنور ، ونور أزرينا بنت سريب، بمناسبة زيارتهما للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وماليزيا، وتبادل الخبرات حول تجربة البلدين في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أمس مع السيد مارتين باتزيلت عضو بالبرلمان الألماني عضو في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني السفير فوق العادة لدى ألمانيا الاتحادية. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في القضايا الحقوقية. وجاء الاجتماع على هامش أعمال منتدى الدوحة السابع عشر بفندق شيراتون الدوحة.

مريم العطية:موقف قطر وسام على صدر الأمة المحمود : من المخزي أن يحتفل العالم بحقوق الإنسان وحلب ترزح تحت القصف دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، لانعقاد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والتي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوربية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب د. المري أن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن وذلك للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو)، داعيا إلى ضرورة خلق ممرات آمنة وفك الحصار و تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية و الطبية لمدينة حلب، و إخلاء الجرحى من مناطق النزاع، و توفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية تجاه ما يحدث في حلب و كافة المدن المحاصرة و العمل على إيقاف المجاز و الحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وقال:( إن دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته.) وأشار المري إلى أن ما يحدث في مدينة حلب من مجازر عن طريق ما تتعرض له من دمار ممنهج و من أبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء، و تدمير الممتلكات، و استهداف للمدنيين و ممتلكاتهم، والاعتداءات على الطواقم الطبية، و رجال الحماية المدنية، والحصار المطبق، و منع دخول المساعدات، و إخلاء الجرحى، كلها جرائم حرب صارخة و جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها. ودعا سعادته المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، قائلاً " يجب على العالم العربي والإسلامي أن يخرج عن صمته حيال ما يحدث في سوريا وعليه أن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه." *موقف قطر..وسام شرف من ناحيتها دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني، مشيدة بموقف دولة قطر من القضية السورية، قائلة "إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، ضحت بالاحتفال بأهم أيام الدولة وهذا ليس بالأمر السهل ولكنها تريد أن ترسل رسالة للعالم العربي والإسلامي بأنه ما كان لنا أن تفرح قلوبنا وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم، مضيفة "إن موقف دولة قطر يعد وسام شرف على جبين الإنسانية لا تخطؤها العين لأن أقل ما يمكن أن نفعله لنصرة الشعب السوري أن نمد أيدينا بالغذاء والكساء وإيواء أخوة لنا شردتهم أيادي الظلم والبطش التي تلوثت بدماء الأطفال الأبرياء ، ومن هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في يوم عيدها 18 ديسمبر 2016 إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية." *أبشع جرائم الإنسانية من ناحيته اعتبر السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة- أن ما يحدث في سوريا بشكل عام وفي مدينة حلب على وجه الخصوص واحدة من أبشع جرائم الإنسانية في العصر الحديث وإن ما قامت به قوات الأسد وحلفائه من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس وقوافل مساعدات السكان هي جرائم حرب واضحة يندى لها جبين الإنسانية، لافتاً إلى أنَّ القرار الأميري بوقف مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة هو موقف يسطره التاريخ الإنساني بأحرف من نور، وهذا الموقف هو رسالة لضمير العالم بضرورة وقف الحرب وتدمير الحياة الإنسانية في سوريا. وأشار المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء فعالياتها بدرب الساعي كرست نشاطاتها التوعوية بحق الإنسان في حياة آمنة ومستقرة، قائلا: إنَّ الدفاع وحماية حقوق الإنسان يتضمن معاني الشعار لليوم العالمي لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي من هذا الشهر وهو تأكيد على أهمية انسانيتنا المشتركة في كل بقاع العالم وحماية واحترام حقوق الإنسان في كل بقعة من بقاع العالم، فمن المخزي أن تستمر وتتزايد الجرائم الإنسانية في شهر يحتفل فيه العالم بحقوق الإنسان.