بلغت موجودات صناديق الاستثمار الإسلامية في العام 2025 مايقارب 908 ملايين ريال، ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفع صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق البيت المالي بنسبة 2.8% وبلغ 56.8 مليون ريال، في حين انخفض صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول بنسبة (0.9%) وبلغ 458.9 مليون ريال، وانخفض في الريان الخليجي بنسبة (7.2%) بصافي موجودات بلغ 392.7 مليون ريال. وخلال السنوات الماضية (2025-2021) كان معدل النمو السنوي المركب لهذه الصناديق إيجابيًا وهامشيًا بمعدل 0.1%، وبلغ معدل النمو المركب خلال الفترة لصندوق الريان الخليجي 6% وفي البيت المالي بمعدل 0.3%، في حين كان معدل النمو في صندوق الريان قطر المتداول سالبًا بنسبة (%3.7) وبالنسبة لاداء صناديق الاستثمار الإسلامية في العام 2025 فقد كان أداء صندوق البيت المالي إيجابيًا بمعدل أداء 2.8%، وسلبيًا في الريان الخليجي بمعدل (7.9%)، وفي الريان قطر المتداول بمعدل (%0.4). ورخص مصرف قطر المركزي لعدد من صناديق الاستثمار الإسلامية، وخلال العام 2025 مارست ثلاثة صناديق استثمار إسلامية نشاطها في دولة قطر وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي، وصندوق الريان قطر المتداول. وتم تأسيس صندوق البيت المالي من قبل شركة بيت الاستثمار في عام 2006 كصندوق استثمار مفتوح بتصريح من قبل مصرف قطر المركزي برأس مال يتراوح بين 500 - 50 مليون ريال قطري، وأدار الصندوق في حينها شركة أموال، في حين تولى بنك قطر الوطني في قطر أمانة الاستثمار، ويستثمر الصندوق بشكل أساس في الأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر، كما يستثمر في صناديق الشركات الأخرى من خلال الاستثمار في موجودات عالية الجودة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والصندوق متاح للقطريين فقط، وفي مارس 2019 تم تعيين بنك قطر الوطني (سويسرا) مديرًا للصندوق. وفي عام 2009 رخص مصرف قطر المركزي لصندوق الريان الخليجي، وتم إطلاقه في مايو 2010 كصندوق استثمار إسلامي مقوّم بالريال القطري مفتوح للقطريين فقط، من أفراد وشركات، برأس مال يتراوح بين 50 مليون إلى 1.5 مليار ريال قطري، يستثمر داخل وخارج دولة قطر، ويركز الصندوق على الاستثمار في الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وسوق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا الصندوق أسسه بنك الريان وتديره شركة الريان للاستثمار، ويقوم بنك اتش اس بي سي (HSBC) فرع قطر بأمانة الاستثمار فيه.

ارتفعت موجودات صناديق الاستثمار الاسلامية القطرية خلال العام 2023 بنسبة 4.1 % مسجلة بذلك ما قيمته 942 مليون ريال. وحسب تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفع صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق الريان الخليجي بنسبة 21 %، وفي صندوق البيت المالي بنسبة 4.1 %، في حين انخفض صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول بنسبة 6.2 %، وفي صندوق المستثمر الأول بنسبة 13.1 %. وبالنسبة لأداء صناديق الاستثمار الاسلامية في 2023 فقد كان أداء الصناديق متفاوتا، حيث حقق صندوق الريان الخليجي أداء إيجابيا بأعلى نسبة بلغت 17.2 %، كما حقق صندوق البيت المالي أداء إيجابيا بنسبة 4.2 %، فيما كان أداء صندوق الريان قطر المتداول سالبا بنسبة 1.3 %، وكذلك الحال في صندوق المستثمر الأول بنسبة 12 %. ورخص مصرف قطر المركزي لخمسة صناديق استثمار إسلامية، وهي صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان قطر المتداول، وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر. وتم تأسيس صندوق البيت المالي من قبل شركة بيت الاستثمار في عام 2006 كصندوق استثمار مفتوح برأس مال يتراوح بين 500 - 50 مليون ريال، ويستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر، كما يستثمر في صناديق الشركات الأخرى من خلال الاستثمار في موجودات عالية الجودة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو متاح للقطريين فقط. وفي عام 2009 تم الترخيص لصندوق الريان الخليجي (ق) برأس مال يتراوح بين 50 مليون إلى 1.5 مليار ريال، ويمارس أعماله داخل وخارج دولة قطر، ويركز الصندوق على الاستثمار في الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وسوق راس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخلال العام 2019 تم دمج صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي - الفئة (ق) مع صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي - الفئة (أ) والذي كان مخصصا للمستثمرين غير القطريين بالدولار الأميركي، واصبح صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي - الفئة (أ) غير نشط، وتحول صندوق الفئة (ق) إلى صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر صندوق الريان الخليجي اليوم من أكبر الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي 2012 أسس بنك دخان (بروة سابقا) صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار راس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، كصندوق استثماري محصور بالأفراد والكيانات القانونية القطرية بهدف تحقيق نمو رؤوس الأموال المرتبطة المباحة شرعا، والتي تصدرها شركات مدرجة في البورصات الخليجية. وفي 2018 تم تغيير مسمى الصندوق ليصبح «صندوق المستثمر الأول للأوراق المالية»، كما تغير نشاط الصندوق لينحصر في الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم والأوراق المالية المتعلقة بأسهم شركات مدرجة في بورصة قطر ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء لشركات قطرية أو غير قطرية مدرجة في بورصات دولية وتحصل على دخلها من مشاريع وعمليات داخل قطر، وتمت الموافقة على فتح تملك وحدات الصندوق لغير القطريين بنسبة لا تتجاوز 49 % من إجمالي راس المال خلال فترة الطرح الأول. ويتراوح رأس مال الصندوق ما بين 10 ملايين إلى 2 مليار ريال. وفي 2016 أسس مصرف الريان صندوق الريان قطر المتداول كصندوق استثماري مفتوح يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) برأس مال يتراوح بين 50 مليونا إلى 2 مليار ريال. ويستثمر الصندوق في اسهم المؤشر بنفس الوزن الذي يمثل في المؤشر تقريبا، وفي مارس 2018 تم إطلاق الصندوق في بورصة قطر كأكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، تجاوزت أصوله الأولية حينها 120 مليون دولار.

أطلقت كيو انفست ومصرف قطر الإسلامي عدداً من الصناديق متعددة الإستثمارات في إطار قيام الشركة بتوثيق العلاقات مع أكبر مساهم فيها، ويأتي إنشاء الصناديق الإسلامية الثلاثة في إطار خطة أوسع نطاقاً لإطلاق نحو 30 صندوقاً على مدى الثلاث سنوات القادمة.وتستهدف صناديق "شراع" عملاء مصرف قطر الإسلامي من الأفراد والشركات. ويملك البنك حصة قدرها 47.15 بالمئة في كيو انفست التي يبلغ رأسمالها نحو 750 مليون دولار.وقال عاطف أحمد رئيس قسم إدارة الأصول في كيو انفست لرويترز إن المنتجات متعددة الاستثمارات جذابة للمستثمرين الذين تتغير شهيتهم للمخاطرة بمرور الوقت، وأضاف "هناك ثلاثة أنواع من الصناديق يتيح كل منها نموذج عوائد مختلف بمستويات متعددة للمخاطرة وهو ما يظهر في تخصيص الأصول."إالأنشطة الإستثماريةويأتي التحالف بين الشركة والبنك في إطار استراتيجية لتبسيط أعمال كيو انفست بحيث تركز على الأنشطة المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وفي نفس الوقت تعزيز العلاقات مع مصرف قطر الإسلامي. وسيدعم ذلك أيضا القدرات التسويقية لكيو انفست التي لها مكاتب في الرياض واسطنبول وسيسهم في معالجة مشكلة الحجم الصغير للصناديق الإسلامية عموما.وخلصت دراسة أجرتها ليبر وتومسون رويترز إلى أن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية على مستوي العالم بلغ 786 صندوقا العام الماضي لكن ما يقرب من نصف تلك الصناديق تقل أصوله عن عشرة ملايين دولار وهناك 80 صندوقا فقط بأصول تزيد على 100 مليون دولار. ورغم تلك الأرقام فإن اتفاقات التسويق نادرة في القطاع.وقالت كيو انفست إن الاستجابة المبدئية من جانب المستثمرين للصناديق الجديدة إيجابية. ووفقا لبيانات ليبر وتومسون رويترز فإن صناديق الاستثمار الإسلامية تدير الآن أصولاً بنحو 46 مليار دولار ارتفاعاً من 41 مليار دولار في 2012 وبعد أن سجلت مستوى منخفضاً بلغ 36 مليار دولار في 2010.