توجه الناخبون في بولندا،اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في جولة أولى من الانتخابات التي كانت مقررة في شهر مايو الماضي لكن تم إرجاؤها إلى يونيو الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويأمل الرئيس البولندي اليميني المنتهية ولايته أدريه دودا (48 عاما) وحزبه الحاكم القانون والعدالة، الفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، في الانتخابات التي يتنافس فيها عشرة مرشحين. ورجحت استطلاعات رأي أن تكون هناك جولة ثانية حاسمة من الاقتراع بين دودا وخصمه الأبرز رئيس بلدية وارسو الليبرالي رفال تزاركوفسكي (48 عاما) الذي ينتمي إلى المنتدى المدني، أكبر أحزاب المعارضة، وذلك في حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50 بالمئة اللازمة لتجنب خوض جولة إعادة. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرسمية في موعد أقصاه /الأربعاء/ المقبل، وفي حال تقررت جولة إعادة، فمن المزمع إجراؤها في 12 يوليو المقبل.

أكد حزب العدالة والتنمية التركي ثقته بالفوز بمقعد رئاسة بلدية إسطنبول في حال إعادة فرز كامل أصوات الناخبين، مشيرا إلى أنه تم التلاعب بشكل واضح بالأصوات في صناديق الاقتراع. وقال السيد بن علي يلدرم مرشح الحزب في الدائرة الانتخابية بإسطنبول، في تصريحات اليوم، إن حزبه سيفوز بمنصب رئاسة بلدية ثاني مدن البلاد في حال إعادة فرز كامل الأصوات، لافتا إلى أن الفارق بينه وبين منافسه مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو انخفض إلى 12 ألف و200 صوت بعد إعادة فرز 10 بالمئة من الأصوات في هذه الدائرة. وأفاد بأنه في حال إعادة فرز كامل الأصوات، فحزبه واثق بأنه سيغلق هذه الفجوة لصالحه، مضيفا أنه تم تسجيل أصوات الناخبين الذين صوتوا له لمصلحة المرشح المنافس له. وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد دعا يوم الجمعة الماضي اللجنة العليا للانتخابات للإسراع في إصدار قرار حاسم لنتيجة الانتخابات في مدينة إسطنبول. وفي 31 مارس الماضي شهدت تركيا انتخابات محلية أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طالب حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة بسبب وقوع مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات. ووفقا للنتائج غير الرسمية فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو حل في الطليعة بفارق 25 ألف صوت بينه وبين مرشح العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم وبعد إعادة فرز جزئية للأصوات، تقلص هذا الفارق إلى 15 ألف صوت. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث قبل أيام عن جريمة منظمة في الانتخابات البلدية بإسطنبول، قائلا في إسطنبول حيث يوجد أكثر من عشرة ملايين ناخب لا يحق لأحد أن يزعم أنه الفائز بهامش 13 أو 14 ألف صوت. وفي أعقاب ذلك، رفع حزب العدالة والتنمية طعونا طوال الأسبوع الماضي تتعلق خصوصا بإعادة فحص للأصوات التي اعتبرت باطلة خلال عملية الفرز الأولي للأصوات.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي بدأت عملية التصويت فيها صباح اليوم. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ،في بيان لها، انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات، مشيرة إلى أن الناخبين الذين مازالوا ينتظرون دورهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم أمام مراكز الاقتراع، سيسمح لهم بالتصويت عقب إحصاء عددهم من جانب رؤساء المراكز. وبحسب العادة تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق المراكز، وتتضح النتائج الأولية غير الرسمية بعد منتصف هذه الليلة، ولا تختلف كثيرا في العادة عن النتائج النهائية والرسمية التي تعلنها اللجنة بعد ذلك بأيام بعد البت في الطعون والشكاوى والتظلمات. وقد سجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحالية، لأول مرة، تزامن انتخابات الرئاسة مع انتخابات البرلمان في نفس اليوم، وتطبيق نظام الصناديق الجوالة للوصول إلى المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة عدد نواب البرلمان من 550 عضوا إلى 600. ودعي خلال هذه الانتخابات المبكرة التي كان يفترض أن تجرى في نوفمبر من العام 2019، نحو 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا تركيا للإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد. وأدلى المغتربون الأتراك بأصواتهم في 60 دولة، في الفترة بين 7 و19 يونيو الجاري، فيما بلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية التركية، مليونا و486 ألفا و532 ناخبا. وعلى صلة بالموضوع، شدد السيد بكر بوزداغ المتحدث باسم الحكومة التركية في تصريح أوردته وكالة أنباء /الأناضول/ اليوم، على احترام قادة البلاد، إرادة الناخبين، مؤكدا أن قرار الشعب أيا كان سيكون بمثابة تاج على رؤوسنا، وسنواصل المرحلة الجديدة في ضوئه. وأشار بوزداغ أيضا إلى سير الانتخابات في أجواء من النضج الديمقراطي في عموم تركيا، وقال السياسيون صمتوا الآن، والشعب التركي يدلي بصوته اليوم في الصناديق، والجميع سيعرف قرار الشعب هذا المساء. وأوضح أن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ في البلاد بجميع مؤسساته وقواعده، عقب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفا أن تركيا ستفتح الباب على مرحلة جديدة عقب صدور النتائج. وكان الأتراك وافقوا بالأغلبية في استفتاء شعبي جرى في أبريل من العام الماضي، على إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية. وفي موضوع ذي صلة، أعلنت السلطات التركية، أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق 10 أجانب في 4 ولايات بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية عبر التعريف عن أنفسهم بأنهم مراقبون دوليون يتبعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رغم عدم صلتهم بها وعدم امتلاكهم بطاقة اعتماد لمراقبة الانتخابات، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية التركية اليوم. وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها تواصل مراقبة العملية الانتخابية في مختلف أنحاء تركيا عبر 330 مراقبا ميدانيا تابعا لها، بشكل طبيعي ودون أي قيود. وقد تنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، والمرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، ومرشحة حزب إيي ميرال أقشنر، ومرشح حزب السعادة تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب الوطن دوغو بيرنجك. فيما تنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، والدعوة الحرة، وإيي، والحركة القومية، والسعادة، والوطن. وسمحت تعديلات أبريل 2017 الدستورية، بتشكيل تحالفات بين الأحزاب في الانتخابات، حيث تحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية تحت مسمى تحالف الشعب، وتحالف الشعب الجمهوري مع إيي والسعادة تحت مسمى تحالف الأمة. ويعتبر كثيرون الاقتراع الذي جرى اليوم، هو الأهم في تاريخ الانتخابات التي شهدتها تركيا منذ إعلان قيام الجمهورية قبل 90 عاما.

توجه الناخبون اللبنانيون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية في 15 دائرة انتخابية وذلك بعد انقطاع عن إجراء هذا الاستحقاق الدستوري منذ العام 2009 جراء تمديد البرلمان لنفسه ثلاث مرات متتالية. ويبلغ عدد المرشحين917 شخصا، بينهم 111 امرأة للتنافس على 128 مقعدا نيابيا ضمن 77 لائحة مسجلة رسميا في وزارة الداخلية . وبدأ توافد الناخبين الذين بلغ عددهم حوالي 3 ملايين و746 ألفا و446 ناخبا وفقا للأرقام المسجلة في لوائح الشطب ، إلى صناديق الاقتراع ، وسط تدابير أمنية مشددة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين للنيابة والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية غدا /الاثنين/ في هذه الدورة الانتخابية التي تعتمد قانون جديد للانتخابات يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان إلى جانب تكريس حق المغتربين بالانتخاب في الخارج حيث تمت عملية الاقتراع في دول الانتشار اللبناني يومي /الجمعة/ و/الأحد/ الماضيين بالاستناد إلى العطل الرسمية في تلك البلدان. ويؤكد الدستور اللبناني على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات، إلا أن الأوضاع الأمنية التي شهدها لبنان خلال الأعوام الماضية دفعت مجلس النواب تمديد ولايته مرتين لهذا السبب الأول شهر مايو من العام 2013 والثاني شهر نوفمبر من العام2014، في حين تم التمديد الثالث تحت مسمى تمديد تقني شهر يونيو العام الماضي لمدة 11 شهرا من أجل استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات على أساس قانون يرتكز على نظام التمثيل النسبي وفق الـ 15 دائرة انتخابية مع الصوت التفضيلي على أساس القضاء بدلا من القانون الذي عرف بـ قانون الستين المعمول به منذ العام 1960 على أساس النظام الأكثري.

توجه الناخبون الأردنيون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية في البلاد والبالغ عددها 23 دائرة موزعة على 12 محافظة بما فيها العاصمة لانتخاب 130 نائبا هم أعضاء المجلس النيابي الثامن عشر. ويتنافس على مقاعد المجلس 1252 مرشحًا ومترشحة موزعين على 226 قائمة في الأردن ضمن قانون الانتخاب، الذي يلغي الصوت الواحد ويمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب ممن بلغ 18 عامًا فأكثر، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، 4130142 ناخبًا وناخبة. ويشرف على الانتخابات أكثر من 80 ألف موظف بينهم أعضاء لجان ورؤساء ومعاونون، وأكثر من 10 آلاف متطوع و50 ألف رجل أمن، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع بجميع أنحاء الأردن 1483 مركزًا وعدد صناديق الاقتراع 4883، وسيتابع مجرياتها أكثر من 14 ألف متابع من منظمات ومؤسسات لها خبرة في مجال الانتخابات، بينهم 676 متابعًا دوليًا.

أغلقت مراكز الاقتراع في ميانمار، عصر اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد، والتي رجحت توقعات المتابعين أن يفوز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه أونج سان سوتشي، وقد بلغت نسبة المشاركة 80% من الناخبين، كما ذكرت اللجنة الانتخابية. وقال ثانت زن أونج، مندوب اللجنة الانتخابية، إن "حوالى 80% من (أكثر من 30 مليون) ناخب قد شاركوا اليوم" في الانتخابات، كما تفيد التقديرات الأولية. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت قبل أربع سنوات، بعدما أقدم المجلس العسكري الذي حكم البلاد بيد من حديد منذ 1962، على حل نفسه. ويتنافس في الانتخابات 91 حزبا سياسيا يتقدمهم حزبا "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" المعارض، و"اتحاد التضامن والتنمية" الحاكم بأكبر عدد من المرشحين يبلغ عددهم 1130 و1134 مرشحا على التوالي يتنافسون على 325 مقعدا في مجلس النواب و168 مقعدا في مجلس الشيوخ. كما قال نائب مدير مكتب آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فيل روبرتسون: "ليس هناك مشكلات ممنهجة، لا دليل على حدوث تلاعب على نطاق واسع، حتى الآن في عملية الانتخابات". جدير بالذكر أن هذه الانتخابات أقيمت وسط حرمان أقلية الروهينجا المسلمة من التصويت. وفي العامين الأخيرين تعرض مسلمو الروهينجا لاضطهاد الأغلبية البوذية بتواطؤ من الحكومة والجيش، مما أدى لمقتل الآلاف وهجرة عشرات الألوف.

دعي الناخبون التوجوليون إلى التوجّه إلى صناديق الاقتراع، في 15 أبريل القادم، لانتخاب الرئيس المقبل، وفقا لبيان صادر عن الحكومة التوجولية. وأوضح البيان الصادر إثر انعقاد مجلس الوزراء في مدينة "بيا" شمالي البلاد، أنّ المرسوم الأوّل المعتمد يقضي باستدعاء الجهاز الانتخابي من أجل الانتخابات الرئاسية في 15 أبريل 2015". وأضاف البيان أنّ مرسوما ثانيا حدّد الضمان المالي الذي ينبغي على كلّ مرشّح لهذا الاستحقاق الانتخابي إيداعه بخزينة الدولة، بقيمة 20 مليون فرنك إفريقي "40 ألف دولار أمريكي"، فيما ضبط "المرسوم الـ3 المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي للحملة الانتخابية الرئاسية لكلّ مرشّح، بقيمة 600 مليون فرنك إفريقي "1.2 مليون دولار"، إضافة إلى أحكام وشروط توزيع هذا المبلغ". ومن المنتظر أن يشارك في السباق الرئاسي المقبل في توجو 7 مرشّحين، وهو ما يعدّ رقما قياسيا في رقم الترشّيحات لمنصب الرئيس في البلاد.

أعلن مدير مراكز العد والفرز في العاصمة العراقية بغداد، حربي عبد الكريم، أن نسب الإنجاز لعد وفرز صناديق الاقتراع على مرشحي الانتخابات البرلمانية، وصلت إلى نحو 50%، مشيرا إلى أن المفوضية كثفت العمل لإكمال عملية العد والفرز بموعدها المحدد، الذي ينتهي بعد غد الخميس. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت خلال اليومين الماضيين، أن عملية العد والفرز لصناديق الاقتراع تستغرق نحو 10 إلى 14 يوما. وقال عبد الكريم إن "عمليات العد والفرز تجري وفق الجداول التي أعدتها مفوضية الانتخابات، وهناك تكثيف في العمل من أجل إكمال جميع الصناديق في موعدها". وأضاف أن "الإجراءات المتبعة لعملية عد وفرز أوراق الاقتراع جميعها سليمة ولا توجد أية مشكلات، والعمل يجري تحت مراقبة ممثلي الكيانات السياسية". واختارت مفوضية الانتخابات معرض بغداد الدولي، مقرا وطنيا لعد وفرز صناديق الاقتراع لمحافظة بغداد، بعد أن تستكمل عملية العد والفرز الأولية".

قالت الشرطة، إن مسلحين قتلوا ثلاثة رجال في منطقة كشمير الهندية المضطربة، اليوم الإثنين، في هجمات تستهدف على ما يبدو ترويع الناخبين في دائرة ستتوجه إلى صناديق الاقتراع هذا الأسبوع في انتخابات عامة. واستهدفت الهجمات، التي وقعت على نمط تنفيذ عمليات إعدام، رئيسي مجلسين قرويين في منطقة أنانتناج جنوبي سريناجار وقتل ابن أحدهما أيضا. وقال نائب مفتش الشرطة برويز أحمد: "زعيما قريتين ضمن ثلاثة قتلوا قبيل الانتخابات في دائرة أنانتناج في جنوب كشمير". وأضاف: "قتل محمد أنور شيخ زعيم قرية أملار ترال حوالي التاسعة مساء وفي قرية أخرى هي باتجوند ترال قتل زعيم قرية وابنه برصاص مسلحين".

تظاهر آلاف الأشخاص تحت المطر في باريس، اليوم الأحد، تلبية لدعوة تجمع "يوم الغضب" وسط هتافات تدعو الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الاستقالة. والتجمع الذي يضم مجموعات صغيرة من اليمين واليمين المتطرف إضافة إلى محافظين كاثوليك، ندد بـ"العمل الحكومي المؤذي الذي يقودنا مباشرة إلى الهاوية". ودعا التجمع الرئيس الاشتراكي إلى الرحيل "فورا" وإلا فإن "يوم الغضب سيواصل التحرك في الشارع قبل طرده عبر صناديق الاقتراع". والمسيرة التي انطلقت من ساحة الباستيل عند الساعة 14.00 (13.00 ت ج) عبرت وسط باريس حتى ساحة الانفاليد. وقال أحد المنظمين، الذي رفض الكشف عن هويته، عبر الميكروفون "أنتم هنا لتعبروا عن سخطكم، وهم أكثر انهماكا بمغامراتهم، أكثر منهم بالبطالة وحرية شعب فرنسا"، في إشارة إلى كشف العلاقة التي يقيمها الرئيس فرنسوا هولاند مع ممثلة. وقد عدل عدد من المنظمات التي كانت أبدت اهتمامها في بادئ الأمر بـ"يوم الغضب" هذا، عن المشاركة فيه أخيرا بعدما كان من المفترض أن يكون موحدا لغضب كل المستائين في البلاد. ومن بين هذه المنظمات التي امتنعت عن المشاركة حركة "التظاهر للجميع".