- مراجعة الإضافات الغذائية القديمة ضرورة مع تطور الأبحاث -قراءة الملصقات الغذائية خط الدفاع الأول لحماية المستهلك - الشمندر والكركم والسبانخ بدائل طبيعية لتلوين الطعام أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قرارًا بحظر استخدام الصبغة الحمراء رقم 3 (Red Dye No. 3)، وهي مادة صناعية تُستخدم في بعض الأغذية والأدوية، وذلك على خلفية نتائج دراسات علمية أظهرت ارتباط التعرض لجرعات مرتفعة منها بظهور أورام سرطانية لدى حيوانات التجارب، ما دفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية وفق معايير سلامة الغذاء. وفي هذا السياق، أكدت اختصاصيات تغذية علاجية في تصريحات لـ»الشرق»، أن الجدل حول هذه الصبغة يعكس تعقيد العلاقة بين الأدلة العلمية ومتطلبات حماية الصحة العامة، حيث يرى بعضهن أن النتائج التجريبية تستدعي إجراءات احترازية أكثر صرامة لاسيما وأن هذه الصبغة تدخل في منتجات يكثر استهلاكها من قبل الأطفال وثبت تأثيرها على أدمغة الأطفال، بينما تشير أخريات إلى أن تقييم المخاطر يجب أن يستند إلى مستويات الاستهلاك الفعلية لدى الإنسان. وشددن في الوقت ذاته على أهمية الضغط على هيئات الغذاء والدواء لإلزام الصناعات الغذائية بالبحث عن بدائل أكثر أماناً، في ظل تزايد وعي المستهلكين بمكونات الغذاء. - إعلان حالة الطوارئ أكدت السيدة غنوة الزبير، اختصاصية التغذية العلاجية، أن هذه المادة تستدعي إعلان حالة من الطوارئ، في ظل ما تشير إليه الدراسات من ارتباطها بحدوث السرطان لدى الحيوانات، مؤكدة أن أي مادة تثبت علاقتها بالإصابة بالسرطان في التجارب الحيوانية ينبغي أن تُبادر الجهات المختصة إلى حظرها احترازياً. وأوضحت الزبير أن هناك أبحاثاً تشير إلى احتمال تأثير هذه المادة على وظائف الدماغ لدى الأطفال، ما يجعلها مصدر قلق صحيا حقيقيا، خاصة مع لجوء العديد إلى تقليل استخدامها في الصناعات أو استبدالها، مشددة على أهمية الضغط على هيئات الغذاء والدواء لإلزام الصناعات الغذائية بالبحث عن بدائل أكثر أماناً. كما لفتت إلى أن تأثيرات هذه المادة لا تقتصر على ذلك، إذ قد تؤثر في وظيفة الغدة الدرقية، وتزيد من احتمالية ظهور الحساسية لدى الأطفال، فضلاً عن ارتباطها باضطرابات سلوكية مثل فرط الحركة. وأكدت أيضاً أن من بين آثارها المحتملة الإخلال بتوازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما قد ينعكس سلباً على المناعة على المدى البعيد. وأضافت الزبير في ختام حديثها أن هذه المادة محظورة بالفعل في أوروبا، وهو ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بها، مشيرة إلى إمكانية استخدام بدائل طبيعية في التلوين، مثل مستخلصات الجزر وغيرها من المصادر النباتية. -انقسام بالرأي قالت السيدة كرستينا لطفي، اختصاصية التغذية العلاجية، إن صبغة Red Dye No. 3 تُعد من المواد الغذائية التي أثارت جدلًا واسعًا على مدار سنوات، بعدما أظهرت بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات وجود مشكلات صحية محتملة عند التعرض لجرعات مرتفعة جداً منها، إلا أنه حتى الآن لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت ارتباطها بالإصابة بالسرطان لدى البشر عند الكميات المعتادة التي تُستهلك عبر الأغذية. وأوضحت أن استمرار استخدام هذه الصبغة خلال السنوات الماضية يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها أن الجهات الرقابية تعتمد في تقييمها على مقدار التعرض الفعلي للمادة لدى المستهلكين، وليس فقط على نتائج التجارب المخبرية أو وجود خطر محتمل في ظروف مختلفة، لافتة إلى أن بعض الدول ترى أن استخدامها ضمن الحدود الحالية يُعد آمنًا، في حين فضّلت دول أخرى الأخذ بمبدأ الحيطة، فقيدت استخدامها أو حظرته. وبيّنت لطفي أن الصبغة تُعد منخفضة التكلفة وفعالة في منح المنتجات لونًا ثابتاً وجذاباً، ما يجعل استبدالها يتطلب من الشركات وقتًا وتكاليف إضافية، لافتةً إلى أن القرارات التنظيمية المرتبطة بها تخضع للمراجعة المستمرة كلما ظهرت دراسات أو بيانات علمية جديدة. وأكدت لطفي أن الصبغة ليست مادة ثبتت سلامتها بشكل كامل، كما أنها لم تُصنّف علمياً حتى الآن على أنها مادة مسرطنة للبشر بصورة مؤكدة، لذلك يفضّل اتباع مبدأ الحيطة واللجوء إلى بدائل طبيعية أقل إثارة للجدل، مثل مستخلص البنجر، والأنثوسيانين المستخلصة من العنب الأحمر أو التوت أو الملفوف الأحمر، إلى جانب الأصباغ المستخرجة من البطاطا الحلوة البنفسجية، والتي تمنح ألوانًا طبيعية مع تقليل الحاجة إلى المضافات الصناعية. -تطور الأبحاث بدورها أوضحت السيدة آية نور الدين، اختصاصية التغذية العلاجية، قائلة «إن الجدل المتجدد حول الملون الصناعي Red Dye No. 3، جاء مع تشدد بعض الجهات الرقابية عالمياً في مراجعة الإضافات الغذائية القديمة، في ظل تطور الأبحاث وارتفاع وعي المستهلكين بمكونات الطعام». وبينت نور الدين أن القلق المرتبط بهذه المادة يعود إلى دراسات على حيوانات التجارب ربطت بين التعرض لجرعات مرتفعة جداً منها وزيادة خطر بعض الأورام، بينما لا تزال الأدلة غير حاسمة بشأن تأثيرها على الإنسان عند مستويات الاستهلاك المعتادة، ما دفع بعض الجهات إلى تقييد استخدامها من باب الحيطة والحذر. وأشارت نور الدين إلى أن القضية لا تتعلق بمادة واحدة بقدر ما ترتبط بنمط غذائي يعتمد على الأطعمة فائقة التصنيع الغنية بالألوان والإضافات الصناعية، مؤكدة أهمية قراءة الملصقات الغذائية، والاعتدال في استهلاك المنتجات المصنعة، والاعتماد أكثر على الطعام الطبيعي، مع إمكانية استخدام بدائل منزلية طبيعية مثل الشمندر والكركم والسبانخ لإضفاء الألوان على الطعام.

أطلق مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» وبالتعاقد مع أكاديمية الطهي - إحدى المؤسسات الرائدة في تدريب فنون الطهي بدولة قطر – وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات المشاريع المنزلية والشركات الجديدة متناهية الصغر وريادة الأعمال برنامج تطوير المشاريع الغذائية لهذا العام والذي يبدأ من اليوم 5 سبتمبر ويستغرق شهرا كاملا. يتضمن هذا البرنامج لهذا العام عدة محطات منوعة تجمع بين التدريب الميداني والحرفي، ويضم زيارات ميدانية لمصانع الأغذية في قطر وورش عمل في التسويق والتغليف والتعبئة وحفظ الأغذية وطرق التصنيع بالإضافة إلى ورش متخصصة في فن صناعة الشكولاتة بمستوياتها الأساسية والمتقدمة، يعقب ذلك عمليات التقييم والتحقق من النتائج المرجوة. بدأ البرنامج بتاريخ 3 سبتمبر الحالي بلقاء تعريفي لأصحاب المشاريع المستهدفين بالبرنامج في أكاديمية الطهي، تم من خلاله تعريف الحضور بمحطات البرنامج وما تتضمنه من أنشطة وخدمات تطويرية ومعرفية وآليات تعزيز مهارات والجدول الزمني المخطط له للتنفيذ. وقال السيد محمد العبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال بالمركز: انطلاقاً من اهتمام دولة قطر المتزايد بقطاع المشاريع متناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال، ذلك الاهتمام الذي تجلى في إستراتيجية التنمية الوطنية (رؤية قطر 2030) والذي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية، بادر مركز الإنماء الاجتماعي بتنظيم برنامج تطويري متكامل للمشاريع متناهية الصغر الإنتاجية سواء كانت منزلية أو شركات قائمة جديدة لتنمية كافة القطاعات الإنتاجية التي من شأنها أن تسهم في التنوع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأضاف العبد الغني: نفخر بإطلاق هذا البرنامج منذ عام 2021 الذي يستند على مبادئ المساواة بين المشاريع المنزلية والشركات القائمة وإعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي والحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع ومهنيته وتأهيل وتوظيف طاقات الشباب بجميع القطاعات السوقية ومشاركة المسؤوليات بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية في قطر.

إرتفاع الطلب مرتبط بتوسع مشروعات الضيافة كالفنادق والمطاعمعلمت "الشرق" أن هناك مشاريع محلية تجري دراستها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، تختص بتصنيع الأغذية المجمدة حتى 2024، بعضها بالشراكة مع مصانع وشركات تركية وآسيوية، ممن يتمتعون بخبرة طويلة في قطاع صناعة ومعالجة وتغليف الغذاء المجمد، بجميع أشكاله المختلفة.وتأتي هذه المشاريع في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الاستهلاكي المحلي، من هذه الأغذية في السوق القطري، بنسبة سنوية تتجاوز 5%، تحديدًا من قبل المقيمين الذين يحرصون على شراء الغذاء المجمد، لسهولة إعداده في وقت قصير، خاصة إذا ما كانوا يعملون لساعات طويلة خلال اليوم.طلب استهلاكيوأكد عدد من الموزعين لـ "الشرق" أن قطر والإمارات والسعودية، تعتبر اليوم من أكبر الدول الخليجية المستهلكة لمنتجات الأغذية المجمدة من مجموعات اللحوم والأغذية نصف المطهوة مثل: الكباب والكفتة والهمبرجر والخضروات والفواكه وغيرها، وذلك بسبب تعدد جنسيات المقيمين وارتفاع أعدادهم خلال العامين الماضيين في هذه الدول، الأمر الذي رفع من الطلب الاستهلاكي المحلي عليها، مشيرين إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين شركات الدول الخليجية والعربية والأجنبية في طرح منتجاتها من هذا النوع في السوق القطري إلى جانب الإنتاج المحلي، مثل: السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن وتركيا وغيرها، لذلك يمكن اعتبار أن منتجات الأغذية المجمدة من أكثر السلع رواجًا بين المستهلكين المحليين في السوق هذا العام، وهي كذلك المنتجات التي تهيمن على نسب الاستيراد الخارجي من الأغذية في الوقت الراهن، حيث يميل المستهلك المحلي خاصة من الوافدين إلى شراء الوجبات سريعة التحضير أو النصف مطهوة المجمدة منها، إلى جانب توسع مشروعات المطاعم والفنادق التي رفعت نسبة الطلب بشكل كبير. شروط غذائيةويتوقع تقرير اقتصادي أن تبقى الأغذية المجمدة المصنعة أكثر توافرًا من الأغذية والمنتجات الطازجة، فالمستهلكين لا يزالون على استعداد لشراء المواد الغذائية المجمدة حتى إذا كان ذلك في سبيل التنازل عن نظيرتها الصحية من الأغذية الطازجة، ومع ذلك من المرجح أن ينمو الطلب على المواد الغذائية المجمدة المصنعة، ذات الدهون الأقل والعضوية بشكل مطرد مع مرور الوقت، مع توقعات أن يتغير سلوك المستهلك في خياراته، خلال السنوات المقبلة، من حيث انتقاء نوعية وأشكال منتجات الأغذية المجمدة من النصف مطهوة، وفق شروط غذائية صحية كتخفيض نسب الدهون والأملاح أو السكريات، إلى جانب المنتجات الجاهزة للأكل أو نلك التي تحتاج فقط إلى تسخين في المايكرويف، وتناولها بشكل فوري، كنوع من الخيارات السهلة المتاحة، لذلك فمن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة خاصة في قطر ودول الخليج نموا كبيرًا، خاصة في المنتجات المقلية بجميع أشكالها، التي تدخل ضمن مجموعات: اللحوم، والمخبوزات، والخضار سريعة القلي مثل البطاطا وغيرها.