تبوأت قطر في السنوات الأخيرة مكانة متميزة في تنظيم واستضافة الفعاليات الهامة، والتي تضمن أبرز المؤتمرات الدولية، انطلاقًا من مساهمتها الرائدة في شتى القطاعات. وقد تباينت آراء الخبراء حول هذه الاستضافات ومدى مساهمتها في فتح آفاقاً جديدة في مجالاتهم، ولمؤسسات الدولة المختلفة، التي أعطتها الخبرة لتكون على قدر المسؤولية في التعاون لتنظيم الأحداث الكبرى بما يتواءم مع مكانة الدولة. وقد وصلت الفعاليات التي تم تنظيمها هذا العام (2015) إلى 246 فعالية، بينما تم استضافة 262 فعالية في العام الماضي، طبقاً لمعلومات اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، "الشرق" استطلعت آراء عدد من الخبراء حول أهمية تقييم تجارب الاستضافات، وأهم المقترحات لاستفادة حقيقية على نطاقات جديدة من هذه الفعاليات. ميزانيات ضخمة في هذا الصدد يؤكد الكاتب والأديب عبد العزيز آل محمود أنه لا يوجد استفادة حقيقية من المؤتمرات التي تستضيفها الدولة، مقارنة بالميزانيات الضخمة التي يتم رصدها لاستضافة الأحداث المختلفة، مضيفاً إلى أن ملايين الريالات يتم صرفها على المؤتمرات، دون الحصول على مخرجات واضحة. ويستطرد آل محمود بأنه لا توجد آلية معروفة للتعرف على نتائج المؤتمرات التي يتم عقدها، لتكون مرجعية للباحثين في المجالات المختلفة، ليستطيعوا الاعتماد عليها للاطلاع على مخرجات المؤتمر أو الحصول على معلومات تدعم في أبحاثهم في التخصصات التي يهتمون بها. تقييم التجارب وأشار "آل محمود" إلى فقر هذه المخرجات مما يحتم وجود دراسات جادة، ترصد استفادة الفئات المستهدفة من استضافة هذه الأحداث، وملائمة المخرجات للميزانية التي تتكبدها الدولة، والنتائج التي تم تحقيقها أو التي يتوقع الوصول إليها مستقبلاً، ومدى تأثيرها الواقعي. وتابع آل محمود: نحتاج للتوصل إلى حجم الاستفادة الحقيقة من هذه المؤتمرات، والتعرف على أسباب الاستضافة، منوهًا إلى أن نتائج المؤتمرات تختفي فور انتهاء المؤتمر، مما يعكس أهدافها المنصبة على أنشطة العلاقات العامة، وطالب آل محود بتقييم التجارب السابقة، للوقوف على أهم مخرجاتها ومدى الاستفادة الواقعية منها، مقترحًا تدشين موقع الكتروني يكون منصة لتسجيل نتائج المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات التي تستضيفها الدولة على مختلف الأصعدة، وتكون وجهة للباحثين ليستفيدوا بما تنشره، ويتعرفوا على النتائج الواضحة لهذه الأحداث المتتالية من جهته قال المحلل الرياضي محمد ناصر الهاجري، إن فائدة هذه المؤتمرات تتمثل في توطيد العلاقات وزيادة التواصل على المستوى الرياضي، مما يتيح تبادل الزيارات خاصة بين الأشقاء العرب وعلى المستوى العالمي أيضًا، مضيفاً أن الاحتكاك في الأحداث الكبرى كالبطولات والمؤتمرات، يزيد من فرصة تبادل الخبرات. معالم الدولة وعلى الجانب الثقافي قال الهاجري أنه من خلال عمله في عضوية لجنة شؤون الشعراء في الحي الثقافي (كتارا) لامس اهتمام الوفود بمختلف المجالات خاصة الثقافية والإعلامية، وهذا من خلال زيارة الأماكن الأثرية والشعبية، للتعرف على أهم ملامح قطر وفهم طبيعة الشعب، لافتاً إلى أن بعض هذه الوفود تضع ضمن برامجها زيارة معالم الدولة، فهم يهتمون بحضور الفعاليات المختلفة التي تنظمها الأماكن الشعبية، كما أنها تهتم أيضاً بزيارة المعالم الرياضية، للتعرف على خصائص البلد حتى في أوقات البطولات. الخبرات الاعلامية وفيما يتعلق بتبادل الخبرات الاعلامية، يرى الهاجري أن الأحداث التي تستضيفها قطر، والتي يصحبها تغطية إعلامية مقروئة وسمعية ومرئية، تكون بمثابة منصة لتعارف الإعلاميين بعضهم ببعض، والذين ينتمون لمختلف وسائل الإعلام سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي، لأنها فرصة حقيقية للتقارب والتعارف. رفع الكفاءة من ناحيته أكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن هناك حاجة ملحة لدراسات توضح بالأرقام مدى الاستفادة الخبراء على مختلف الأصعدة، لاستضافة الدولة لمختلف الأحداث الهامة، ويرى الخاطر أن القطاع الاقتصادي في الدولة يستفيد من تنظيم هذه المؤتمرات، من خلال الرواج السياحي والانتعاش الذي تشهده مختلف القطاعات وارتفاع مستوى إِشغال الفنادق التي تُعد بشكل مستمر أحد المؤشرات الإيجابية لتأثير هذه الأحداث، ويرى الخاطر أن هذه الاستضافات المتتالية من شأنها رفع كفاءة المؤسسات لتستوعب الحدث الأكبر الذي تستعد له البلاد في 2022. وفيما يتعلق بثقافة المؤتمرات استطرد الخاطر: "ثقافة المؤتمرات تحتاج أن تتأصل كي يستفيد جميع الخبراء في مختلف المجالات من المعلومات التي يتم عرضها في المؤتمرات، وللخروج بمردود أوسع يثري هذا المجال، والتي تصل إليها نتائج المؤتمرات الاقتصادية"، والتي يراها مصدراً ثرياً لمتابعة آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي. ورأى أن التفات رجال الأعمال لهذه الأهمية سيوجه أنظارهم إلى متابعتها بشكل مستمر لمعرفة آخر المستجدات، قائلاً: "بفضل استضافة الدولة لمؤتمرات هامة، أصبح من السهل الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى دورها كمحرك اقتصادي حيوي". سبل التطوير وتابع الخاطر يجب قياس مستوى ملائمة هذه المؤتمرات للفئات المستهدفة منها، وإعلام المعنيين قبل عقدها بفترة كافية لتحقق أهدافها المرجوة، لافتاً إلى أن قطر في طريها لتكون أحد أهم الدول لاستضافة مختلف الأحداث. على جانب آخر يرى الخاطر أن استضافة الدولة لمختلف الأحداث، من شأنه أن يعطي قطر الخبرة الكافية في استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى، والأهم القدرة على إيجاد إدارتها بالتعاون بين مختلف المؤسسات، مما يزيد من خبرة المسؤولين، ويضع جميع إمكانيات الدولة في تحدي لتوفير كافة الاحتياجات التي تؤهلها لاستضافة مزيدًا من المؤتمرات بما يتواءم مع مكانتها الحالية. ولفت إلى الدور الاقتصادي الذي تلعبه في فتح آفاق اقتصادية جديدة، وطالب الخاطر مراكز الأبحاث بالتعاون مع وسائل الإعلام تقديم دراسات عن واقع الاستفادة من استضافة قطر للأحداث المختلفة وتأثيرها على تقدم الدولة، وبحث أبرز إيجابيتها وسبل تطوير هذه الاستفادة، مقيمة التجارب السابقة.

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الكويتية سعود عبدالعزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض العقار الرمضاني في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت بمشاركة نحو 28 شركة عقارية كويتية متخصصة خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل. وأشار إلى أن الدورة الجديدة من المعرض سجّلت نمواً في عدد الشركات الجديدة بواقع 12.8 % مما يعكس اهتمام الشركات بالمشاركة في المعرض فيما ستطرح الشركات المشاركة حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم. وأوضح مراد في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن معرض العقار الرمضاني نجح في تكريس حضورة في السوق الكويتي على مدار 10 سنوات لم يتوقف فيها على الإطلاق حتى أصبح حدثاً مهما ينتظره المتابعون والمهتمون بالسوق العقاري خصوصا أنه يقدم فرصا عقارية فريدة لشريحة كبيرة من المهتمين من خلال تنوع المشاريع العقارية التي تتوزع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والعالمية. وأكد أن المعرض يمثل مؤشراً مهماً لرصد توجهات السوق العقاري خلال المرحلة الحالية ومعرفة الوجهات العقارية المفضلة للمواطنين والمستثمرين الكويتيين سواء في الأسواق الدولية أو السوق الكويتي، مشدداً على أن المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط وإنما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها . ورصد "مراد" انتعاشاً في السوق العقاري في الربع الأول من العام الجاري حيث أظهرت البيانات المتاحة قفزة في تداولات السوق العقاري الكويتي إلى 1.25 مليار دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.080 مليار دينار خلال الربع الأخير من العام 2013 وهو مايعني محافظة السوق العقاري على سيولته المليارية وهو ما يأتي استمراراً للزخم الذي حققه السوق العقاري في العام 2013 حيث ارتفع منسوب السيولة إلى نحو 4 مليارات دينار (3985 مليون دينار) وهو ثاني أعلى حجم سيولة عقارية يتحقق منذ العام 2000 بعد الرقم القياسي الذي تحقق في عام ما قبل الأزمة المالية 2007 والبالغ 4.45 مليار دينار متوقعاً استمرار انتعاش السوق العقاري الكويتي خلال العام الجاري. وأشار إلى أن الكويت تحل في المركز الرابع خليجياً في صناعة المؤتمرات والمعارض حيث تستحوذ الإمارات على 65% من إجمالي صناعة المعارض، فيما تتوزع الحصة المتبقية على باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتحل السعودية في المركز الثاني خليجياً ثم قطر في المركز الثالث. وتوقع أن يجعل معرض "إكسبو 2020" دبي أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات في العالم، فيما تقتفى أبوظبي أثر دبي في صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال تأسيسها مكتب أبوظبي للمؤتمرات الذي ينوى المنافسة على استضافة مؤتمرات عالمية، مشدداً على أهمية دعم قطاع المعارض والمؤتمرات في الكويت بوصفة "قوة ناعمة" يمكن للكويت استخدامها في تكريس حضورها على المستوى الاقليمي والعالمي فضلا عن الدور الذي تلعبه المعارض في مواجهة آثار الركود الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد الوطني وقال مراد أنه في اطار حرص "المسار" على مصداقية المعرض فانها اشترطت على جميع الشركات الكويتية التي تسوق عقارات خارجية في أسواق إقليمية الحصول على ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الأصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب اشتراط الاطلاع على وثائق ملكية العقار الاصلية أما بخصوص العقارات المحلية فإن "المسار" تقدمت بطلب كشف عن العقارات والأراضي المعروضة بالكويت من خلال بلدية الكويت التي قامت بالتأكد من أن جميع العقارات المعروضة بالمعرض مطابقة لشروط البلدية الخاضعة لقانون البلدية رقم 2005/5. وأوضح أن هذه الخطوات جاءت لضمان حقوق العملاء الراغبين في تملك عقارات أو أراضي داخل وخارج الكويت ولتكريس المصداقية ومنعاً لعمليات الغش أو التدليس وللتحقق من صدق الفرص المتاحة في الخارج ومدى مطابقة المنتجات المعروضة مع حقيقتها على أرض الواقع، وأكد أن هذه الخطوات تأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في شهية الكويتيين في تملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الأراضي في الكويت وهو مايدفع لأن تصبح بيئة الأعمال العقارية طاردة وبالتالي تقود قطاعا واسعا من المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم حتى ان غالبية المواطنين الكويتيين يسألون في المعارض العقارية عن أسعار الأراضي في الخارج بغرض اقتنائها نظرا لتدني أسعارها مقارنة بأسعار الأراضي في الكويت.