علق صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الأحد، مدفوعات خدمة الدين لبعض الدول والشركات لهذا العام، فيما يرى محللون أن اقتصاد الإمارة يروح تحت وطأة الانكماش جراء التدخلات الخارجية وعقود التسليح والمرتزقة . وحسب وكالة رويترز، يقدم الصندوق الذي تموله الحكومة مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا. ونقلت رويترز عن بيان للصندوق أن مدفوعات خدمة الدين سَتُعلق للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير إلى 31 ديسمبر. وقال الصندوق إنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول. ولمحاولة تبرير الإفلاس وشح الدعم الحكومي، قال محمد سيف السويدي المدير العام للصندوف إن من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمس الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار جائحة كورونا. ولأول مرة في تاريخها، دفع اختناق الاقتصاد الإماراتي هذا العام نظام أبوظبي إلى السعي لاقتراض ملياري دولار من البنوك، لسد نقص السيولة الذي تسبب به انخفاض أسعار النفط. وباعت أبوظبي، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر 2019 لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار. كورونا بريء من الانهيار الإمارات وحسب محللين، فإن كورونا برئ من الانهيار الاقتصادي الإماراتي، إذ استنزفت أبوظبي اقتصادها في تمويل الثورات المضادة وعقود التسليح والمرتزقة، ولم تلتفت إلى تهاوي إيرادات النفط وركود العقارات والسياحة، بالإضافة إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا. وفي اليمن وليبيا، تعد الإمارات ممولا رئيسا للحرب، وتتوقع موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما أكدت أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر، بسبب حيازاتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة. ورسمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير حديث صورة قاتمة للاقتصاد في أبوظبي، بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد، مرجحة أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي. وبحسب توقعات البنك الدولي فقد ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3 في المائة، وسط تقديرات أن أزمة كورونا ساهمت في تباطؤ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر، بينما كان يعاني بالأساس قبل الأزمة لتصل أوضاع الشركات إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق.