اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة ديين كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ضمن أنشطة مشروع «خدمات الرعاية الصحية الشاملة للضعفاء» أشرف الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على بناء وتجهيز عدد من أقسام الطوارئ التوليدية في مرفقين للرعاية الصحية الأولية بصنعاء باليمن. المموّل من صندوق قطر للتنمية، بقيمة 5,359,285 دولاراً، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA. شمل المشروع بناء وتجهيز ثلاثة غرف للطوارئ التوليدية وعيادة خاصة للنساء في فناء مركز بيت حنظل الطبي، وكذا دعم مُجمع السُنينة الطبي بالتجهيزات والمعدات الطبية المتعلقة بالطوارئ التوليدية. وقال نائب وزير الصحة العامة والسكان د. مطهر المروني إن مثل هذه التجهيزات تُشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية اللازمة لصحة الأم والوليد، وأوضح أن افتتاح قسم للطوارئ التوليدية في بيت حنظل الطبي ينهي معاناة أهالي المنطقة من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية البعيدة. كما ثمّن المروني المشاريع الصحية المُنفذة بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري قائلا «لدينا شراكة مع الكثير من الداعمين، لكن شراكتنا مع الهلال القطري فاعلة في تنفذ المشاريع التي تلبي الاحتياج الحقيقي في الميدان». فيما أشارت مدير عام صحة الأم والوليد الدكتورة زينب البدوي إلى ضرورة تعاون الجميع لتحسين جودة الخدمات الصحية والتوسع في خدمات رعاية الأم والطفل. بدورها قالت مدير المشروع الدكتورة منيرة العيني «تم تجهيز سبعة أقسام خاصة بالطوارئ التوليدية في سبعة مرافق ضمن المشروع، بهدف تمكين الأمهات من الحصول على الرعاية الصحية السليمة أثناء الحمل والولادة، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن مخاطر الولادة». من جهته، أشار مدير مركز بيت حنظل الطبي د/ علي شملة أن منطقة بيت حنظل نائية وبعيدة عن مستشفيات صنعاء الأمانة، تسكنها أعداد كبيرة من الأُسر النازحة، ولا يوجد فيها سوى مرفقاً صحياً وحيداً، معتبراً أن وجود قسم مُجهز للطوارئ التوليدية يعتبر خطوة كبيرة جدا للارتقاء بخدمات المركز، وتُخفف من معاناة الحوامل وحالات الولادة الطارئة. كما اعتبر مدير مُجمع السُنينة الطبي د/ عبدالله الضلعي: « أن تجهيز وافتتاح قسم الطوارئ التوليدية وتزويده بالحضانات، يُمثل خطوة مهمة في تحسين وتطوير المُجمع، مما يخدم المستفيدين، وأغلبهم من الضعفاء، وذوي الدخل المحدود».

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان مع الدكتورة نتاليا كانيم المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة ليلى بكر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، اللتين شاركتا في افتتاح بيت الأمم المتحدة بمدينة لوسيل مؤخراً على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. واستعرض سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت خلال الاجتماع جهود دولة قطر في التعامل المبكر مع قضايا السكان والتنمية وما حققته من إنجازات في هذا الإطار، كما ثمن سعادته علاقات التعاون المثمرة بين اللجنة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تمثلت بإبرام عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، والاستفادة من خبرات الصندوق في متابعة وتقويم عمل اللجنة وأنشطتها الفنية والعلمية بما يتوافق مع التوجهات الأممية في مجالات السكان ومع خصائص المجتمع القطري. ومن جانبها، شكرت الدكتورة نتاليا كانيم دولة قطر على دعمها المستمر لمنظومة الأمم المتحدة على الصعيد العالمي، ودعم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على وجه التحديد، مشيرة إلى ما يمكن أن يقدمه الصندوق من دعم فني بشأن تحليل بيانات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية، فضلاً عن دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات الصحة الإنجابية والمراهقين والنوع الاجتماعي، معربة في الوقت ذاته عن استعداد الصندوق لتقديم الدعم للحكومة في نهجها للوفاء بالتزاماتها بدعم وتمكين النساء والشباب للمساعدة في بناء القدرات والتكيف والمرونة مع تغير المناخ.

نظم مركز الإنماء الاجتماعي نماء التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم ورشة عمل موسعة حول الشباب القطري ودوره في التنمية الشاملة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة عدد من الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا التنمية والتمكين، فضلًا عن متخصصين بدراسات الشباب وأدوارهم وما يتصل بخطط النهوض المجتمعي الشامل. ناقشت الورشة نتائج دراسة أعدها مركز نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان الشباب في دولة قطر: تحليل الوضع وتقدير الاستجابة، كجزء من مشروع يتعاون فيه الطرفان، ويستمر على مدى عام ونصف حول القضية ذاتها. كما ناقشت الورشة مجموعة من التوصيات الملموسة بشأن كيفية تجويد مناهج العمل مع الشباب في دولة قطر، بما يحقق التقدم والرقي للدولة. وركزت الورشة /التي هدفت إلى بناء سياسة شبابية وطنية جامعة، وتلبية حاجات الشباب في قطر وتطوير القدرات في مجال التخطيط المبني على الأدلة وبناء السياسات الشبابية/ على تحليل الخصائص والاتجاهات السلوكية للشباب في دولة قطر، وتحليل السياسات والخطط والبرامج والخدمات المنفذة، ومدى تكامل العلاقة بين شركاء العمل، وتحليل الممارسات الوطنية في معالجة قضايا الشباب مقارنة بالمعايير الدولية. إضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق ، قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن هذه الورشة تأتي في سياق مشروع مشترك بين مركز نماء وصندوق الأمم المتحدة للسكان تم توقيعه في أكتوبر 2017 من أجل توفير الدعم الفني للمركز وتحقيق أهدافه في بناء قدرات الشباب القطري وتفعيل مساهماتهم الإيجابية وتعزيز المشاركة البناءة في تحقيق مجتمع المعرفة ومقررات رؤية قطر الوطنية 2030 . وأضافت أن هذا المشروع المشترك /الذي جاء نتيجة لبروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مع الصندوق عام 2015/ يستغرق 18 شهرا وورشة العمل هذه تستهدف مناقشة مخرجات المرحلة الأولى منه والتي استمرت أربعة أشهر. وأعربت المناعي عن أملها في أن ترسم نتائج الدراسة التي ناقشتها الورشة خارطة طريق تسير عليها خطط نماء ومراكز الشباب العاملة في الدولة والتي شاركت أيضا في هذا الحدث. وأكدت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل وفق منهج يعتمد على البحوث والدراسات ومعرفة الاحتياجات وأثر المراكز على الفئات المستهدفة لذلك فهي تتعاون مع مراكز البحوث المعتمدة والمحكمة دوليا وذات الخبرة الكبيرة والعالمية سواء داخل الدولة أو خارجها مشيرة إلى أن المؤسسة لديها إدارة تنفيذية للتخطيط والتطوير ومركز متخصص يخطط للبحوث التي يحتاجها المجتمع للعمل على تنفيذها وتطبيق مخرجاتها. من جانبها قالت السيدة مريم المناعي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مركز الإنماء الاجتماعي نماء إن هذه الورشة تشكل جزءًا من جهود المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم مسيرة التنمية التي تقوم عليها دولة قطر برعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت المناعي أن دراسة واقع الشباب القطري جاءت استجابة للنتائج التي أظهرتها مؤشرات التنمية الشاملة في البلاد، مشيرة إلى أن أهمية هذه الورشة تأتي من جانبين، أولهما أن قطر تصدرت دول المنطقة في جميع المؤشرات باستثناء تنمية الشباب، وهو أمر سعت الدراسة إلى التعامل معه علميًا. أما الجانب الثاني فيتمثل في الوزن النسبي الكبير الذي يشكله الشباب داخل المجتمع، حيث يمثلون 48.4 بالمائة من مجمل أبنائه في الفئة العمرية بين 15 35 عامًا، وفقًا للإحصائيات الحديثة. وأوضحت أن الدراسة التي نفذها نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اعتمدت على أساليب متنوعة في التحقق والتحليل والتفسير واستشراف المستقبل وطرح الحلول والبدائل، مشيرة إلى أن المشاركين في ورشة العمل سيراجعون النتائج التي تم التوصل إليها، بما يزيد من فرص الاستفادة بها وطنيًا، ويعزز من مسار المشروع الممتد الذي تأمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن يحقق هدفه الرئيس وهو دعم رؤية قطر الوطنية 2030. في السياق ذاته أشاد السيد سمير عانوتي ممثل المكتب الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز نماء في تنفيذ المشروع المشترك مع الصندوق وتحقيق أهدافه المتمثلة في بناء قدرات الشباب القطري وتفعيل مساهماتهم الإيجابية والتعبير عن انتمائهم من خلال المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر طبقا لرؤيتها الوطنية 2030 . وأوضح أن هذه الورشة لا تمثل اتماما للمرحلة الأولى من هذا المشروع فقط، بل انجازا إضافيا مميزا لمسيرة مستمرة جعلت من الاهتمام بالشباب وتمكينهم وتحقيق تطلعاتهم والاستثمار فيهم أولوية وطنية.. مضيفا أنها تركز على عرض ومناقشة نتائج دراسة تحليل الوضع وتقدير الاستجابة حول الشباب في دولة قطر بما يعزز إمكانية التخطيط والتنفيذ الأمثل لمختلف المبادرات والبرامج والخدمات الشبابية في قطر ويضمن تضافر الجهود وتكاملها من خلال رؤية ومقاربة موحدة وفعالة.

ينظم مركز الإنماء الاجتماعي نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بعد غد، الثلاثاء، ورشة عمل موسعة بعنوان الشباب القطري ودوره في التنمية الشاملة. وتركز الورشة على مناقشة نتائج دراسة أعدها المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان الشباب في دولة قطر: تحليل الوضع وتقدير الاستجابة، وذلك كجزء من مشروع يتعاون فيه الطرفان، ويستمر على مدى عام ونصف العام حول القضية ذاتها. وستركز الورشة، التي تتكون من أربع جلسات، إضافة للقاءين الافتتاحي والختامي، على تحليل العديد من الاتجاهات المتعلقة بمستقبل الشباب في دولة قطر، ومنها الخصائص والاتجاهات السلوكية للشباب، وتحليل السياسات والخطط والبرامج والخدمات المنفذة. كما ستناقش الورشة مجموعة من التوصيات بشأن كيفية تجويد مناهج العمل مع الشباب في دولة قطر، بما يحقق المزيد من النماء والتقدم للوطن. ويشارك في الندوة لفيف من الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا التنمية والتمكين، فضلاً عن متخصصين في دراسات الشباب وأدوارهم على مختلف المستويات، لاسيما ما يتصل منها بمشاركتهم في خطط النهوض المجتمعي الشامل.

خلال جلسة في الأمم المتحدة.. * معالجة التحديات الشبابية من أولويات سياسة قطر * قطر تتبرع بـ 40 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية * توفير مساعدات الإغاثة التي يحتاجها الشباب في حالات النزاع نظمت دولة قطر والدنمارك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، وبالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالشباب، جلسة خاصة لإطلاق تقرير ميثاق العمل الإنساني للشباب تحت عنوان بثٌّ الأمل الذي يوثق بعض البرامج المبتكرة التي تضع حقوق واحتياجات الشباب في مجال العمل الإنساني، كما يقدم شهادة عن التحول الجاري داخل المنظمات الأعضاء في ميثاق العمل الإنساني للشباب. وفي كلمة له خلال الجلسة التي نظمت بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والوفد الدائم للدنمارك، أكد السيد عيسى المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، أن دولة قطر تؤمن بقوة بأهمية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبدورهم المحوري في رسم آفاق مستقبلهم. وأوضح أن التزام دولة قطر بالتواصل مع الشباب وبتمكينهم ليكونوا وكلاء في التغيير الإيجابي يعود إلى مؤتمر القمة العالمي الذي استضافته دولة قطر في عام 2015 والذي أسفر عن إعلان الدوحة الخاص بصياغة مشاركة الشباب في العمل الإنساني، والذي مهد لميثاق الشباب للعمل الإنساني الذي اعتمدته قمة إسطنبول عام 2016. كما شدد على أن معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشباب، هي من أولويات برنامج سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشار في هذا السياق إلى مشاركة دولة قطر في رعاية المؤتمر الدولي الأول لمشاركة الشباب في عمليات السلام الذي سيعقد في بداية عام 2019 بهلسنكي. كما أشار إلى تبرع دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي سيخصص بعضا من الأموال في توفير مساعدات الإغاثة التي يحتاجها الشباب في حالات النزاع. كما استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة روتا باعتبارها عضواً في ميثاق الشباب بالعمل الإنساني، المبادرات التي أطلقتها لتعزيز قدرات ومهارات الشباب في العمل الإنساني التطوعي بمنطقة الشرق الأوسط وفي آسيا. وكانت الجلسة، التي شاركت في تنظيمها أيضا المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرصة لاستعراض ما تمّ إنجازه خلال الأشهر 18 الأولى من اعتماد ميثاق الشباب للعمل الإنساني، ومناقشة التحديات واقتراح برامج مبتكرة في مجال العمل الإنساني، والعمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات والعمليات الدولية ذات الصلة بعمليات الإغاثة الإنسانية وبتعزيز المشاركة الفعالة للشباب.

نظمت دولة قطر والدنمارك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، وبالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالشباب، جلسة خاصة لإطلاق تقرير ميثاق العمل الإنساني للشباب تحت عنوان بثٌّ الأمل الذي يوثق بعض البرامج المبتكرة التي تضع حقوق واحتياجات الشباب في مجال العمل الإنساني، كما يقدم شهادة عن التحول الجاري داخل المنظمات الأعضاء في ميثاق العمل الإنساني للشباب. وفي كلمة له خلال الجلسة التي نظمت بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والوفد الدائم للدنمارك، أكد السيد عيسى المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، أن دولة قطر تؤمن بقوة بأهمية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبدورهم المحوري في رسم آفاق مستقبلهم. وأوضح أن التزام دولة قطر بالتواصل مع الشباب وبتمكينهم ليكونوا وكلاء في التغيير الإيجابي يعود إلى مؤتمر القمة العالمي الذي استضافته دولة قطر في عام 2015 والذي أسفر عن إعلان الدوحة الخاص بصياغة مشاركة الشباب في العمل الإنساني، والذي مهد لميثاق الشباب للعمل الإنساني الذي اعتمدته قمة إسطنبول عام 2016. كما شدد على أن معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشباب، هي من أولويات برنامج سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشار في هذا السياق إلى مشاركة دولة قطر في رعاية المؤتمر الدولي الأول لمشاركة الشباب في عمليات السلام الذي سيعقد في بداية عام 2019 بهلسنكي. كما أشار إلى تبرع دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي سيخصص بعضا من الأموال في توفير مساعدات الإغاثة التي يحتاجها الشباب في حالات النزاع. كما استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة روتا باعتبارها عضواً في ميثاق الشباب بالعمل الإنساني، المبادرات التي أطلقتها لتعزيز قدرات ومهارات الشباب في العمل الإنساني التطوعي بمنطقة الشرق الأوسط وفي آسيا. وكانت الجلسة، التي شاركت في تنظيمها أيضا المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرصة لاستعراض ما تمّ إنجازه خلال الأشهر 18 الأولى من اعتماد ميثاق الشباب للعمل الإنساني، ومناقشة التحديات واقتراح برامج مبتكرة في مجال العمل الإنساني، والعمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات والعمليات الدولية ذات الصلة بعمليات الإغاثة الإنسانية وبتعزيز المشاركة الفعالة للشباب.

وقّع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية. وسوف تتيح المذكرة إطاراً شاملاً لتيسير سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديداً في معالجة القضايا التي تواجه الأسرة العربية. وبهذه المناسبة قالت السيدة نور المالكي الجهني، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: "ستوفر مذكرة التفاهم فرصاً سانحة من أجل بناء القدرات، وتبادل ونقل أفضل الممارسات، وإجراء البحوث والدراسات، إلى جانب توفير إطار للعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروعات مشتركة وأنشطة من شأنها تعزيز الدور الذي يضطلع به كِلا الطرفين بغية تحقيق أهداف التنمية البشرية والتنمية المستدامة في المنطقة". وأكدت أن المؤسستين تهدفان معاً إلى تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة من خلال التعاون وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة وتمكين المرأة، بالإضافة إلى إشراك عنصر الرجال والجهات المعنية ذات النفوذ والتأثير من خلال إبداء مناصرتهم لتلك القضايا وعقد حوار بشأن السياسات بغية مكافحة الممارسات غير المقبولة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال أو الزواج المبكر. من جانبه أوضح سعيد محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية – صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الشراكة ترمي إلى توظيف الخبرة الدولية التي يتمتع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والقدرات البحثية المتميزة التي يمتلكها معهد الدوحة الدولي للأسرة فضلاً عن قدرته على التواصل الإقليمي، من أجل تقديم الدعم التقني للتقرير البارز الصادر عن معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان "حالة الأسرة العربية". وتستند هذه الدراسة البحثية التي أعدها معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تقرير الأمم المتحدة "حالة سكان العالم" إذ يتم من خلاله نقل الخبرات من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد تأسس في العام 2006 بهدف دعم حقوق وكرامة الأسرة والوالدين والأطفال، والسعي لتحقيق رسالته التي تتمثل في الحث على تنفيذ إعلان الدوحة ودعمه وتعزيزه، والتأكيد مُجدداً على الالتزامات الدولية لتقوية الروابط الأسرية.