دبي لم تفرج عن الأموال رغم خلوها من أي شبهات قانونية جددت دولة الكويت إمارة دبي مطالبتها بالإفراج عن نصف مليار دولار لصندوق الاستثمارات الخاصة، والمجمدة لأكثر من عام. وأكد صندوق الموانئ، في بيان حصل موقع مباشر على نسخة منه، امس، أن الكويت قد انضمت إلى جهوده لاسترداد مبلغ 496 مليون دولار أمريكي من أموال المستثمرين والذي تم التحفظ عليه في دبي. ونوه، إلى أن القضية تعد نزاعا ممتدا منذ أكثر من عام. وأشار البيان، إلى ان دولة الكويت طلبت رسميا إعادة الأموال إلى صندوق الموانئ من دبي، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين. وكانت الرسالة الكويتية طلبت التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية، و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمَّدة ستوزَّع على أصحاب حقوق آخرين، وجُمّدت الأموال المودعة في بنك مقره دبي بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في نوفمبر 2017، ويأتي التحقيق في الوقت الذي يتحدث فيه مستثمرون أجانب بأن دبي باتت بؤرة ساخنة لتدفّقات الأموال غير المشروعة؛ بسبب مناطقها التجارية الحرة وصفقاتها المشبوهة. لكن تجميد الأموال بحجة انها تتضمن صفقات مشبوهة، تقول الكويت إن بعضها مستحقّ لاثنين من كياناتها الحكومية، وهو ما قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي، التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال. وذكرت شركة كرويل آند مورينغ للمحاماة، ومقرها الولايات المتحدة، التي تمثّل بورت فاند، ان هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين. الجدير بالذكر، أن صندوق الموانئ قام في نوفمبر 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار أمريكي إلى الحساب المصرفي لشريكه العام، بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب. يشار، إلى أنه بعد قيام دبي منذ عدة أشهر التحقق من مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أية مخاوف قانونية، بقيت حكومة الكويت -أكبر مستثمر في صندوق الموانئ -الجهة الوحيدة التي لم توافق على الإفراج عن الأموال. ويتوقع صندوق الموانئ، بعد أن طالبت الكويت بإنهاء التحفظ عن الأموال، أن يتم الإفراج الفوري عن الأموال وإيداعها في حسابه لدى بنك نور.