أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية. وبحسب بيان للصندوق، ستعمل أسفار على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة

توقع تقرير صادر عن منصة جلوبال إس.دبليو.إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن يكون جهاز قطر للاستثمار من بين الصناديق الأكثر نشاطا خلال 2023. وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه.دي.كيو) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطا في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي. وفي ذات السياق أكد موقع «fxstreet» المتخصص في الشؤون المالية، في أحدث تقاريره على المكانة التي يحظى بها جهاز قطر للاستثمار بين أقوى الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل حسب تصنيف مؤسسة «SWF Institute « المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، المرتبة التاسعة عالميا بإجمالي أصول تصل إلى 461 مليون دولار، بعد أن نجح في الرفع من قيمة استثماراته بـ 11 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين شهر يوليو ونوفمبر الماضيين، محتلا بذلك المركز الرابع على لائحة أكبر الصناديق العربية بعد كل من جهاز أبوظبي للاستثمار الثالث على العالم بحوالي 708 مليارات دولار أمريكي و750 مليونا، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية الرابعة على العالم بـ 708 مليارات دولار أمريكي و480 مليون دولار، يليهما صندوق الاستثمارات العامة الخاص بالمملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 607 مليارات دولار أمريكي، في حين يتصدر القائمة صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بأصول بلغت 1268.8 مليار دولار، متوقعا تحقيق جهاز قطر للاستثمار لأرقام أفضل خلال السنة الحالية، التي سيواصل فيها العمل وفق رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات من حيث الموقع من خلال توزيعها على مختلف القارات، ومن ناحية القطاعات عبر العمل على الاستثمار في المشاريع العصرية المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق المزيد من النمو، بعد أن حقق نموا يقدر بـ 3.4 % خلال السنة الماضية وهو أعلى نمو منذ عام 2015، منتظرا أن يظل الاقتصاد القطري في السير على نفس وتيرة التطور حتى خلال هذا العام الذي من المنتظر أن تصل فيه نسبة التطور إلى 3.8 %