توقع خبراء ماليون ومراقبون لحركة الأسواق أن يشهد جهاز قطر للاستثمار (QIA)، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ قيمته 450 مليار دولار أمريكي، نموا كبيرا في أصوله المُدارة (AUM) في السنوات القادمة، مدفوعا بزيادة قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، موضحين أنه وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تشهد قطر تحولاً جذرياً في اقتصادها؛ حيث من المتوقع أن ترتفع قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال من 105 مليارات متر مكعب إلى 193 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، وذلك فقاً لتقرير بحثي صادر عن مجموعة آي إن جي، ومن جانب آخر وفي إطار استعدادها لترسيخ حضورها في الاقتصاد المحلي، أطلقت هيئة الاستثمار القطرية مؤخرا عدة خطوات واسعة النطاق للمساعدة في تعزيز خبرتها في القطاع والمنتجات، وسوف تكون هناك حاجة إلى هذه الخطوات مع بلوغ الصندوق مستويات جديدة؛ حيث تشير التقارير إلى أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تشتري سندات الخزانة بكميات أقل مما كان متوقعا في السابق، وهو ما يشكل جزءا من تحول أوسع نطاقا نحو إدارة أموال أكثر دقة ونشاطا، تنمية الأصول، حسبما أشار أليكس دولار الخبير بمجموعة آي أو إن للتحليلات الاقتصادية. تنمية الأصول وفي السياق ذاته يقول ستيفن هيرتوج، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدفع نحو الأصول البديلة كان مدفوعا جزئياً بأسواق الأسهم المبالغ في تقدير قيمتها، وهو ما ظهر في وقت سابق وبناء على ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا أنه مع نمو جهاز قطر للاستثمار، ستنمو أيضا استثماراته في الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية الأساسية. لقد أصبح الائتمان الخاص موضوعا ساخنا في الشرق الأوسط، مع استخدام جيوب النقد من صناديق الثروة السيادية أيضا لجذب مديري الأصول إلى ولايات قضائية مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة لاستخدام جهاز قطر للاستثمار في عمليات استحواذ ذات دوافع جيوسياسية أكبر، على سبيل المثال في الولايات المتحدة أو الدول الآسيوية الاستراتيجية، حسبما قال هيرتوج، وعلى افتراض أن جهاز قطر للاستثمار سيعمل على توسيع نطاق أصوله المدارة، فمن غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الصفقات المثيرة للاهتمام كما كان من قبل، وسوف تأتي مع المزيد من العناية الواجبة التجارية، وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دورة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة.

قالت وكالة بلومبيرج إن قطر تدرس خطة لزيادة حجم صندوق ثروتها السيادي البالغ حاليا 450 مليار دولار، من خلال ضم الشركات التي تديرها الدولة من أجل دمج الأصول في كيان واحد وزيادة حجم أصول الصندوق. ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر- لم تحددهم، إن المسؤولين في قطر يناقشون حاليا خطة لدمج المزيد من الأصول تحت مظلة جهاز قطر للاستثمار الذي يدير الشركات الكبرى المملوكة للدولة. وأضافت المصادر أن ماكسيمليان ماهرينجر، المسؤول في جهاز قطر للاستثمار والذي كان يعمل في شركة الاستشارات ماكينزي أند كو يساعد في بلورة الخطة الجديدة. وقالت المصادر إنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الخطة ولم يتضح حتى الآن الشركات الحكومية التي سيتم ضمها إلى صندوق الثروة السيادي القطري. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض نفقات الشركات مع زيادة حجم صندوق الثروة السيادي القطري الذي يعتبر حاليا تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

قالت وكالة بلومبورغ الاقتصادية إن صندوق الثروة السيادي القطري يعمل بهدوء، مشيرة إلى أن هذا الصندوق الذي يشتهر باستثماراته في شركة شارد آند تيفاني في لندن على توسيع وحدة رأسماله الاستثمارية من أجل الاستثمار في الشركات الناشئة في الولايات المتحدة. واستثمر جهاز قطر للاستثمار في شركات من بينها شركة فورسكوير لابس وشركة روبيوس ثيرابيوتيكس للتكنولجيا الحيوية وشركة هومولوجي ميديسنز وثوتسبوت وجريل، حسبما قالت مصادر لوكالة بلومبورغ بشرط عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن الصفقات سرية. ولم تحدد المصادر قيمة أو توقيت تلك الاستثمارات، وتم إنشاء هيئة قطر للاستثمار من أجل الاستفادة من أرباح صادرات النفط والغاز للبلاد. وأكدت متحدثة باسم روبيوس أن هيئة قطر للاستثمار هي أحد المستثمرين، في حين رفض ممثلون عن الشركات الأخرى التعليق. حققت بعض هذه الاستثمارات نجاحاً حتى الآن إذ تم طرح شركتي هومولوجي ميديسنز وروبيوس لأسهمهما للاكتتاب العام هذا العام وتم تقدير قيمتهما عند 900 مليون دولار و1.3 مليار دولار على التوالي، بعدما جمعا مجتمعين 411 مليون دولار من مستثمرين، وفقا لنشرات الطرح، وتسير شركة فورسكوير لاب على طريق تسجيل عائدات بقيمة 100 مليون دولار هذا العام، بينما تدرس جريل أن تطرح نفسها لاكتتاب عام أولي.

قالت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت اليوم إن صندوق الثروة السيادي لجهاز قطر للاستثمار سيدفع حوالي 3.7 مليار يورو ما يعادل 4.23 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 14.16 بالمائة في الشركة، وأضافت الشركة أن الجهاز سيصبح ثالث أكبر مساهم في روسنفت نتيجة للصفقة بعد الحكومة الروسية وشركة النفط البريطانية بي.بي. وستحتفظ جلينكور لتجارة السلع الأولية بحصة قدرها 0.6 بالمائة. قالت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت امس إن صندوق الثروة السيادي لجهاز قطر للاستثمار سيدفع حوالي 3.7 مليار يورو ما يعادل 4.23 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 14.16 بالمائة في الشركة، وأضافت الشركة أن الجهاز سيصبح ثالث أكبر مساهم في روسنفت نتيجة للصفقة بعد الحكومة الروسية وشركة النفط البريطانية بي.بي. وستحتفظ جلينكور لتجارة السلع الأولية بحصة قدرها 0.6 بالمائة.

قال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادي في قطر أبدى اهتماماً مبدئياً بدعم خطة بنك مونتي دي باشي دي سيينا الطارئة لجمع سيولة قيمتها خمسة مليارات يورو (5.56 مليار دولار) رغم ضعف الاهتمام من المستثمرين بصفة عامة.وضخ جهاز قطر للإستثمار إستثمارات في أصول أوروبية بارزة مثل كريدي سويس وفولكسفاجن ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة حيازات الصندوق القطري من الأصول عند 256 مليار ودلار.وذكر المصدران أن الصندوق السيادي القطري مستعد لأن يكون مستثمراً كبيراً في زيادة رأسمال البنك الإيطالي لكن لم يتم قطع أي تعهدات ملزمة. وأشار أحد المصادر إلى أن من المتوقع أن يتخذ القطريون قراراً نهائياً في الأسبوعين المقبلين.وأحجم مونتي دي باشي وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق. ويأمل مونتي دي باشي أقدم مصرف في العالم بالحصول على تعهد قوي بالمساهمة في إعادة رسملة البنك من جانب مستثمر كبير على الأقل قبل استفتاء في الرابع من ديسمبر على إصلاح دستوري قد يطيح بحكومة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي. وكانت وسائل إعلام إيطالية قالت إن الرئيس التنفيذي للبنك ماركو موريلي سيزور قطر لتقديم خطة الإنقاذ إلى جهاز قطرللاستثمار. وقالت مصادر إن كثيرا من المستثمرين الذين حضروا جولة ترويجية عالمية قام بها البنك هذا الأسبوع بشأن خططه لزيادة رأس المال يحجمون عن المشاركة حتى الآن.ويحتاج البنك لجمع ما إجماليه خمسة مليارات يورو بحلول نهاية العام وإلا سيتعرض لخطر تصفيته.وقال مصدر آخر مطلع إن بعض المستثمرين الأمريكيين لمحوا لاهتمامهم بدعم خطة الإنقاذ شريطة أن يجمع البنك ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو من مستثمر كبير أو أكثر ويحول ديونا إلى أسهم.ومن شأن ذلك أن يقلص قيمة الأسهم المطروحة للبيع على المستثمرين العاديين إلى ملياري يورو.وقال هذا المصدر "إذا تجاوز إجمالي حجم زيادة رأس المال (من السوق) 2 مليار يورو فستنهار الصفقة". كان مونتي دي باشي تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي تنبأت بتلاشي رأسماله بالكامل في حال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.