انطلاقا من دورها المتصاعد في العمل الإغاثي والإنساني حول العالم، ساهمت دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية بالمشاركة في إطلاق /صندوق العيش والمعيشة/ الذي يعد أكبر مبادرة تنموية في الشرق الأوسط، تعمل على تحسين نماذج التمويل والشراكة المبتكرة، وتركز على قضايا الفقر المدقع ودعم السكان المهمشين بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تأسيس /صندوق العيش والمعيشة/، بالتعاون مع /مجموعة البنك الاسلامي للتنمية/ و/مؤسسة بيل وميليندا غيتس/، وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين. ولدى إطلاق /العيش والمعيشة/ في شهر ابريل من العام 2016، ساهمت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية في رأس مال الصندوق بمبلغ 50 مليون دولار امريكي، من اجمالي رأس المال المقدر ب 500 مليون دولار، ويوفر الصندوق للدول النامية تمويلات تنموية تقدر بمبلغ ملياري دولار. وخلال ترؤس صندوق قطر للتنمية لإدارة صندوق العيش والمعيشة خلال الفترة من مارس عام 2019 وحتى مارس المنصرم، عمل صندوق قطر للتنمية خلال تلك الفترة على ترجمة رسالة صندوق العيش والمعيشة بتوفير الأدوات المالية التنموية للبلدان النامية والبلدان الأشد فقراً في العالم الإسلامي، وذلك عبر شراكات تمويلية إقليمية ودولية متعددة الأطراف. وتتلخص رسالة صندوق العيش والمعيشة في مساعدة الدول الأشد فقرا من البلدان النامية الأعضاء، عبر تمويل مجالات الرعاية الصحية والزراعة وتنمية البنية التحتية الأساسية. وتأتي مساهمة صندوق قطر للتنمية في تأسيس ودعم صندوق العيش والمعيشة في إطار الدور الرائد الذي تلعبه دولة قطر في تحسين أوضاع الشعوب النامية في العالم الإسلامي، من خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية، بجانب تعزيز مساعي الدولة في المساعدات التنموية بمناطق مختلفة من العالم. فضلاً عن تعزيز جهود تلك الدول في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، إلى جانب دور دولة قطر في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية في جميع أنحاء المعمورة. وفي هذا السياق أكد السيد علي عبدالله الدباغ، نائب المدير العام للتخطيط الاستراتيجي الذي ترأس لجنة الأثر الخاصة في صندوق العيش والمعيشة بين مارس 2019 ومارس 2020 في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على دور دولة قطر واهتمامها البالغ بالتنمية الدولية، ومساعيها في تعزيز الصحة والتعليم والتنمية الزراعية ودعم كافة المبادرات التي تصب في تلك المساعي، ما يؤدي إلى تعزيز وتحفيز العملية الإنتاجية في البلدان النامية. وأشار الدباغ الى أن مساهمة صندوق قطر للتنمية في تأسيس صندوق العيش والمعيشة، ينبع من الأهمية البارزة لإيجاد آلية فعالة لانتشال السكان المحرومين من دائرة الفقر، بجانب مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف يعتبر صندوق العيش والمعيشة أكبر مبادرة تنموية في الشرق الأوسط، كما انه يعمل على تحسين نماذج التمويل والشراكة المبتكرة وذلك بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة الدول الأعضاء في/البنك الإسلامي للتنمية/، على تحقيق تلك الأهداف عبر ما يمتلكه الشركاء من خبرات عملية كبيرة في تعزيز القطاعات المستهدفة.

وقع كل من صندوق العيش والمعيشة الذي يسهم في تمويله صندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 99 مليون دولار مع حكومات بوركينا فاسو، ومالي، والسنغال لتمويل مشروع تنمية الرعي المستدام في منطقة الساحل الإفريقي والذي يستهدف دعم الأمن الغذائي الإقليمي والارتقاء بمستوى معيشة مليون شخص من أبناء هذه المنطقة الواقعة غرب إفريقيا. وذكر بيان صحفي صادر عن الصندوق أن هذا المشروع يعد أول المشاريع الإنمائية العابرة للحدود التي ينفذها "العيش والمعيشة" /أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ والذي كان قد خصص أكثر من 600 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، والقضاء على الأمراض المعدية خلال العام المنصرم في منطقتي شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وسيضع المشروع إطار عمل إقليميا لمساعدة مربي الماشية من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة في منطقة الساحل الإفريقي على تحسين فرص الوصول إلى الأسواق، مع التركيز بصفة خاصة على إنتاج الماشية والحيوانات المجترة الصغيرة، كما سيعزز المشروع من قيمة المزارع العائلية الريفية، ويجعل الأطعمة الغنية بالمغذيات أقل تكلفة، ويدعم صحة الماشية وإنتاجيتها. وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن صندوق العيش والمعيشة حقق تقدما كبيرا في مهمته الرامية إلى مساعدة سكان بلدان العالم الإسلامي الأشد فقرا على التمتع بحياة أكثر صحة وإنتاجية من خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية. وعبر الكواري عن سعادته بالعمل مع حكومات بوركينا فاسو ومالي والسنغال لإنجاز أول مشروع تنموي عابر للحدود ينفذه الصندوق، حيث يسعى من خلاله لمساعدة سكان منطقة الساحل الإفريقي على الاستفادة من فرص التنمية الاقتصادية وإيجاد سبل عيش تحقق لهم الاكتفاء الذاتي والتخفيف من وطأة العزلة التي يعيشها الملايين من سكان هذه المنطقة. من جانبه، أرجع السيد ماهر الحضراوي مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة في دورته السنوية الأولى، الفضل في توفير التمويل لهذا المشروع إلى الإطار المبتكر الذي اعتمده الصندوق للتمويل الميسر، والذي يمزج بين التمويل التقليدي من البنك الإسلامي للتنمية والمنح المقدمة من المؤسسات المانحة للصندوق.. مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق مع حكومة دولة مالي تم في أعقاب الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقال إن منطقة الساحل بحاجة ماسة للحصول على التمويل لدفع عجلة نموها الاقتصادي وتحسين معيشة سكانها. ويمثل هذا المشروع العابر للحدود أحد أبرز إنجازات صندوق العيش والمعيشة؛ فهو أكبر مشروع تم توقيعه حتى الآن، كما أنه يسعى وللمرة الأولى للتأثير في عدة بلدان بشكل متزامن، ويستفيد منه مليون شخص في ثلاث دول هي: بوركينا فاسو ومالي والسنغال، مع تركيزه بصفة خاصة على دعم صغار رعاة ومربي الماشية والحيوانات المجترة الصغيرة ومساعدتهم على تحسين إنتاجيتهم. وأضاف أن هذا المشروع يعكس الطابع العالمي لصندوق "العيش والمعيشة" الذي يعد أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تشكل كثمرة لتعاون مجموعة من أكبر المنظمات الإنمائية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ويتبنى استراتيجية عابرة للحدود تسعى لتقديم حل إقليمي للتحديات الإنمائية في بلدان العالم الإسلامي. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50 مليون شخص يعتمدون على الرعي لتأمين قدر كبير من متطلباتهم المعيشية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد نصفهم تقريبا في منطقة الساحل الإفريقي وتخوم الصحراء الكبرى، ويعتبر 70 في المائة منهم فقراء حسب تصنيف البنك الدولي. ويهدف صندوق العيش والمعيشة، إلى التخفيف من وطأة الفقر في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال تقديم تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع موجهة لمكافحة الفقر في عدة قطاعات هي: الصحة والزراعة والبنية التحتية الريفية على مدى خمس سنوات. وكان الصندوق قد أقر تمويل مشاريع بقيمة 363 مليون دولار خلال دورته السنوية الأولى عام 2016، إضافة إلى تمويل آخر بقيمة 242 مليون دولار خلال عام 2017 خصصت لمشروعات جديدة في عدة بلدان.

اطلع وفد من المجلس التنفيذي لـ "صندوق العيش والمعيشة"، لدى زيارته السنغال على مدى فاعلية برنامجه الخاص بالمساعدة في مقاومة انتشار مرض الملاريا في هذا البلد، وقام كذلك بتقييم التقدم المحرز في مشروعه الأول بقيمة 32 مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج السنغال لوقف انتشار هذا المرض بحلول العام 2020. ضم الوفد ممثلين لصندوق قطر للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشمل مشروع دعم برنامج السنغال لوقف انتشار مرض الملاريا بحلول عام 2020، منح 2.5 مليون شخص ناموسيات مجانية طويلة الأمد معالجة بالمبيدات الحشرية وتوزيع 1.6 مليون جهاز مجاني لإجراء التشخيص السريع وأكثر من 700 آلف جرعة عقار مضاد للملاريا وتحسين أنظمة مراقبة الملاريا والتشخيص من قبل فنيين مدربين وتقديم النصائح لنحو 4 ملايين شخص حول كيفية تجنب الإصابة بهذا المرض وتدريب 400 متطوع ومزوّد لخدمات الرعاية الصحية في مكافحة الملاريا وكيفية إدارة الحالات المصابة. وناقش الوفد خلال الزيارة مع سعادة السيدة أوا ماري كول، وزيرة الصحة السنغالية، جهود الدولة للتقليل من معدل انتشار مرض الملاريا، كما اجتمع مع عدد من المسئولين في البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا هناك. كما اطلع الوفد أيضا لدى زيارته قرية "ديغو" على مراحل اكتشاف مرض الملاريا وتشخيصه بالمركز الصحي التابع للقرية، وتعرف على بعض الأسر المشمولة في المشروع والعاملين في مجال التوعية المجتمعية. وصندوق العيش والمعيشة، هو أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط، ويوفر التمويل المبتكر لمشاريع الصحة والزراعة والبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وجمع الصندوق ملياري دولار من تمويل البنك الإسلامي للتنمية، مع 500 مليون دولار، من المنح المقدمة من الجهات المانحة وهي المملكة العربية السعودية (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) ودولة قطر (صندوق قطر للتنمية) ودولة الإمارات العربية المتحدة (صندوق أبوظبي للتنمية) ومؤسسة بيل ومليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.